نحوه انجام معاملات مابه التفاوت

تفاوت حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی چیست؟

موارد افتراق حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی شامل موارد زیر است :

1- تفاوت اهداف و وظایف سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی

2- تفاوت حسابها و صورتهای مالی سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی

3- اهمیت اجرای قوانین و مقررات در حسابداری دولتی و تقدم آنها بر اصول پذیرفته شده حسابداری

4- لزوم تهیه بودجه، اجرای بودجه مصوب و اعمال کنترل بودجه ای در حسابداری دولتی

5- لزوم نگهداری حسابهای مستقل در حسابداری دولتی

6- تفاوت سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی از نظر نحوه ثبت داراییهای ثابت

7- تفاوت مبانی حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانی

1- تفاوت اهداف و وظایف سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی

برخلاف موسسات بازرگانی که هدف اصلی آنها تحصیل سود است منظور اصلی از تاسیس سازمانهای دولتی ارائه خدمات و کالا به مردم جهت رفع نیازهای اساسی آنها، افزایش رفاه اجتماعی، تامین ثبات اقتصادی و مالی کشور، ایجاد انگیزه برای فعالیتهای بخش خصوصی، انجام وظایف ناشی از حاکمیت و تصدی دولت و نیل به اهداف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است .

برخلاف موسسات بازرگانی که می توانند با رعایت قوانین تجاری و مالی تاسیس شوند و به ثبت برسند، تاسیس هر سازمان دولتی باید به تصویب مراجع قانونگذار برسد .

خصوصیات سازمانهای دولتی :

1- سازمانهای دولتی به منظور تحصیل سود برای تامین کنندگان منابع مالی خود تاسیس نمی شوند .

2- سازمانهای دولتی معمولا برای ارائه خدمات و کمک به همه یا گروهی از مردم کشور تاسیس می شوند .

3- سازمانهای دولتی معمولا به اجازه قانون و بوسیله دولت اداره می شوند .

4- سازمانهای دولتی در اجرای وظایف، عملیات و فعالیتهای مالی خود ملزم به رعایت قوانین و مقررات مالی و بودجه ای هستند .

5- در سازمانهای دولتی معمولا هیچ گونه منافع یا حقوق مالکیت مشخص قابل خرید و فروش یا انتقال وجود ندارد .

6- سازمانهای دولتی معمولا منابع مالی لازم جهت انجام هزینه های خود را از محل مالیاتها و عوارض قانونی وصولی و کمکهای دریافتی و یا از محل وجوه دریافتی از خزانه داری کل کشور در محدوده اعتبارات بودجه مصوب تامین می کنند .

2- تفاوت حسابها و صورتهای مالی سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی

در سازمانهای دولتی معمولا به جای حساب سرمایه که نمایانگر حقوق و منافع مالکیت افراد است، حساب مازاد، که نشاندهنده مابه التفاوت داراییها با بدهیها و اندوخته ها یا انباشته مازاد درامدها بر هزینه هاست نگهداری می شود .

شرکتهای دولتی و سایر سازمانهای دولتی انتفاعی معمولا از اصول و روشهای حسابداری بازرگانی تبعیت می نمایند .

در هر سازمان دولتی معمولا صورتهای مالی زیر در پایان هر سال مالی تهیه می شود :

1- ترازنامه هریک از حسابهای مستقل یا واحدهای حسابداری و مالی مستقل که در سازمانهای دولتی نگهداری می شد (متضمن داراییها، بدهیها، اندوخته و مازاد انباشته) و نیز ترازنامه ترکیبی از کلیه حسابهای مستقل .

2- صورتحساب درامدها، هزینه ها و تغییرات در مازاد برای هر یک از حسابهای مستقل و نیز صورت ترکیبی آنها

3- صورت درامدها و سایر منابع تامین اعتبار برحسب طبقه بندی استاندارد درامدها و صورت هزینه ها بر حسب برنامه، فعالیتها، طرحها، مواد هزینه و سایر گروه بندیهای استاندارد هزینه ها

4- صورت مقایسه درامدهای شناسایی شده با درامدهای پیش بینی شده و هزینه های انجام شده با اعتبارات مصوب

3- اهمیت اجرای قوانین و مقررات در حسابداری دولتی و تقدم آنها بر اصول پذیرفته شده حسابداری

قوانین و مقررات ایجاد کننده محدودیتهای اساسی برای حسابداری دولتی می باشند. به عبارت دیگر در صورت وجود تناقض بین قوانین و مقررات از یکسو و اصول متداول حسابداری از سوی دیگر، حسابدار دولتی همیشه ناگزیر از چشم پوشی از اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری در رعایت قوانین و مقررات است .

قوانین حاکم بر حسابداری دولتی در ایران: اصول 51 تا 55 قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون دیوان محاسبات کشور، قانون برنامه و بودجه، قانون بودجه سالانه کشور، آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی مربوط به قوانین مذکور و برخی از قوانین و مقررات مالی دیگر

قانون محاسبات عمومی: در این قانون به صورت جزئی نحوه تهیه و تصویب و اجرای بودجه سازمانهای دولتی، نحوه وصول و ثبت درامدهای عمومی و سایر دریافتهای دولت و تحویل آنها به حسابهای خزانه داری کل، مقررات و تشریفات و مراحل لازم برای مصرف اعتبارات، نحوه انجام، ثبت، طبقه بندی و گزارش دهی فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی، افتتاح حساب بانکی مخصوص برای پرداختها، نحوه انجام معاملات دولتی و چگونگی تنظیم حسابها و صورتهای مالی سازمانهای دولتی مشخص شده است .

قانون دیوان محاسبات کشور: در این قانون اهداف، وظایف، اختیارات، سازمان و تشکیلات دیوان محاسبات کشور در ارتباط با کنترل عملیات و فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی، نحوه حسابرسی درامدها و سایر منابع تامین اعتبار و هزینه ها و نیز تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی تعیین گردیده است .

4- لزوم تهیه بودجه، اجرای بودجه مصوب و اعمال کنترل بودجه ای در حسابداری دولتی

کنترل بودجه ای: عبارت است از مقایسه درامدها و سایر وجوه وصول شده با درامدها و سایر منابع تامین اعتبار پیش بینی شده در بودجه مصوب از یک طرف و مقایسه هزینه های انجام شده با اعتبارات مصوب سازمانهای دولتی از طرف دیگر .

در حسابداری دولتی اهمیت اعمال کنترل بودجه ای در مورد هزینه ها به مراتب بیشتر از درامدهاست زیرا تنها شرط لازم و کافی برای وصول درامدها وجود قوانین و مقرراتی است که این امر را تجویز می نماید و نه پیش بینی درامدها در بودجه مصوب. قانون بودجه محدودیت قابل توجهی بای وصول درامدها ایجاد نمی کند و کنترل بودجه ای در مورد درامدهای دولت صرفا جنبه مقایسه ای دارد .

انجام هزینه های سازمان دولتی در سال مالی اجرای بودجه، علاوه بر آنکه طبق مقررات مشروط به کفایت درامدهای وصولی و سایر منابع تامین اعتبار است مستلزم رعایت دو شرط لازم و کافی نیز می باشد که عبارتند از :

1) عدم تجاوز هزینه از اعتبارات مصوب برای هریک از طرحها، برنامه ها، فعالیتها و مواد هزینه

2) رعایت مقررات و تشریفات قانونی مصوب برای مصرف اعتبارات

5- لزوم نگهداری حسابهای مستقل در حسابداری دولتی

حساب مستقل: هر حساب مستقل عبارت است از وجوه نقد یا سایر داراییها و منابع مالی که برای اجرای برنامه ها و عملیات معین یا جهت نیل به اهداف مشخص طبق قوانین و مقررات اختصاص داده شده است .

هر حساب مستقل معمولا شامل مجموعه ای از فعالیتهای مالی جداگانه و گروه حسابهای منفک و خودتراز برای ثبت انواع داراییها، بدهیها، ارزش ویژه، درامدها و هزینه های مربوط به آن می باشد. مابه اتفاوت درامدها و هزینه های هر دوره مالی مازاد یا کسری همان دوره را ایجاد می کند و مابه التفاوت داراییها و بدهیهادر پایان هر دوره مالی معادل ارزش ویژه حساب مستقل است که اساسا شامل مازاد انباشته شده (مازاد تخصیص نیافته) و اندوخته هایی است که برای مقاصد معین درنظر گرفته شده است .

در برخی از حسابهای مستقل علاوه بر حسابهای عادی، حسابهای بودجه متضمن درامدهای پیش بینی شده، اعتبارات مصوب و تعهدات قطعی نشده نیز نگهداری می شود. در این صورت مابه التفاوت داراییها و درامدهای پیش بینی شده با بدهیها و اعتبارات مصوب و اندوخته ها معادل مازاد انباشته ای بودجه ای حساب مستقل خواهد بود .

6- تفاوت سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی از نظر نحوه ثبت داراییهای ثابت

در اغلب سازمانهای دولتی هنگام خرید اموال، ماشین آلات و تجهیزات بهای تمام شده آنها مستقیما به حساب هزینه منظور می شود .

7- تفاوت مبانی حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانی

برخلاف حسابداری بازرگانی که برای ثبت فعالیتهای مالی معمولا از مبنای حسابداری تعهدی کامل استفاده می شود، در حسابداری دولتی از مبنای حسابداری نقدی و سایر مبانی حسابداری متناسب با نوع فعالیتهای مالی هر سازمان دولتی یا حساب مستقل استفاده می شود .

گذر کالابرگ الکترونیک از مرحله آزمایشی اولیه

با وجود مصوبه مجلس برای اعطای کالابرگ الکترونیک، این طرح فعلا فقط از مرحله نخست آزمایشی عبور کرده است و مراحل دیگری برای رسیدن به اجرا در .

اظهارات معاون وزیر صمت نشان می دهد کالابرگ الکترونیک به رغم گذر از مرحله آزمایشی اولیه، از منظر سامانه های فروشگاهی لازم 25 درصد پیشرفت داشته و در نهایت اجرای نهایی آن مستلزم اجرای آزمایشی کشوری و نیز توافق دستگاه های مختلف است. به نظر می رسد این مقدمات، اجرای این طرح مصوب بودجه سال جاری را بیش از پیش عقب بیندازد.

پس از مطرح شدن حذف اختصاص یارانه به ارز 4200 سرانجام مجلس در قانون بودجه امسال مقرر کرد: «به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنان چه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.» در این زمینه، تاکنون اظهارات متعددی در خصوص اجرای این طرح از سوی مقامات دولت و برخی نمایندگان مجلس مطرح شده که مورد اخیر آن به ابراز تردید زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برمی گردد.

وی در 23 مهر گفت که یارانه نقدی جایگزین ارز ترجیحی است و ارائه کالابرگ منتفی شده چون زیرساخت آن وجود ندارد و دیگر تاثیر هم ندارد. با این حال در همان روزها، وزیر اقتصاد بر اجرای نحوه انجام معاملات مابه التفاوت این طرح تاکید کرد و تغییر آن را مستلزم تغییر قانون دانست.

تازه ترین وضعیت اجرای کالابرگ الکترونیک

با این اوصاف، دیروز جزئیات جدیدی از اجرای این طرح منتشر شد که نشان می دهد دولت به دنبال اجرای قطعی آن است. به گزارش ایسنا، علیرضا شاه میرزایی معاون وزیر صمت با بیان این که متولی اصلی کالابرگ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، جزئیات جدیدی از اجرای این طرح را بیان کرد و گفت: وزارت صمت دستگاه همراه است و در تکمیل زنجیره تامین کالا و نصب سامانه‌ها در فروشگاه‌ها همکاری می‌کند و درموارد آزمایشی هم همکاری داشته است. این طرح تاکنون به صورت آزمایشی در چهار شهرستان گرمسار، آبیک، دماوند و فیروزکوه اجرا شده است.

وی نحوه انجام معاملات مابه التفاوت با بیان این که ممکن است نمایندگان نظر شخصی خود را در خصوص حذف کالابرگ مطرح کرده باشند، تصریح کرد: چیزی به عنوان نظر جمع بندی شده برای منتفی شدن طرح کالابرگ مطرح نشده است. طرح کالابرگ قانون است و بر اساس مصوبه مجلس باید اجرا شود. به گفته این مقام مسئول، اجرای این طرح پیچیده و حساس است و باید پایلوت‌های متعدد اجرا شود.هم اینک طرح در مرحله‌ای است که مقرر شده از پایلوت‌های شهری خارج و در سطح کشور هم پایلوت‌هایی اجرا شود و در نهایت اگر مشکل خاصی نبود، به اجرا درآید.

شرط مهم اجرای کالابرگ

شاه‌میرزایی درباره مشکلات پایانه‌های فروش نیز گفت: هنوز فروشگاه‌های زیادی به پایانه فروش مجهز نشده‌اند. زمانی که از بین ۴۰۰ هزار فروشگاه در حوزه کالابرگ، بیش از ۲۰۰ هزار فروشگاه به پایانه‌های فروش مخصوص مجهز شوند، دیگر مشکلی برای اجرای طرح نیست اما هم اکنون شاید ۵۰ هزار فروشگاه به این پایانه‌ها مجهز شده باشند. وی افزود: برای بقیه فروشگاه‌ها راه‌هایی پیش بینی شده که بدون ایجاد صندوق فروشگاهی و با همین دستگاه‌های پوز موجود، با تکمیل مختصر و کارهای نرم افزاری بتوانند چند کالای اساسی مشمول طرح را ثبت کنند و نیاز نباشد یک پایانه فروش کامل نصب کنند.

این مقام مسئول در پاسخ به این که طرح کالابرگ تا چه زمانی اجرا می‌شود؟ اظهار کرد: وزارت رفاه اعلام کرده هر زمان تصمیم‌ نهایی گرفته شود، آمادگی اجرا و نصب سامانه در فروشگاه‌ها را ظرف یک تا دو ماه دارد البته این طرح با همکاری بخش خصوصی انجام می‌شود و اکنون بیش از ۱۰ شرکت خصوصی همکاری می‌کنند و همه هم اعلام آمادگی کردند اما این موضوع به دستگاه‌های مختلف مربوط می‌شود؛ مثلاً بخشی از کالاها مربوط به وزارت جهاد و بخش تامین منابع مربوط به سازمان برنامه و بودجه است. کارگروه‌هایی بین دستگاه‌های مختلف تشکیل می‌شود و تصمیم نهایی باید با مشارکت همه دستگاه‌ها گرفته شود. به گزارش خراسان، با این اوصاف به نظر می رسد اجرای این طرح شاید به ماه های انتهایی امسال موکول شود.

افزایش حقوق ۱۳۰ هزار بازنشسته بعد از ۲۶ ماه تأخیر

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با اجرای متناسب‌سازی حقوق، مابه‌التفاوت ناشی از ۲۶ ماه تأخیر در تطبیق حقوق بیش از ۱۳۰ هزار نفر از مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها با قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت خواهد شد.

به گزارش ایرنا به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید عباس حسینی» از اجرایی شدن متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها با قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد و اظهار کرد: با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بانک‌های دولتی از تاریخ بهمن ماه سال ۱۳۹۵، فاصله قابل توجهی بین حقوق کارکنان شاغل در بانک‌های دولتی و مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها ایجاد شد.

وی افزود: با وجود درخواست‌های متعدد بازنشستگان این بانک‌ها برای تطبیق حقوق همانند شاغلین از همان تاریخ به دلیل زمان‌بر شدن اخذ مجوزهای قانونی لازم، دستور تطبیق حقوق مستمری بازنشستگان، از کارافتادگان و وظیفه‌بگیران بانک‌های عضو صندوق مذکور در آذرماه سال ۱۳۹۸ توسط این وزارت صادر شد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: با صدور این مجوز، حقوق جدید مستمری‌بگیران هفت بانک دولتی و چهار بانک خصوصی شده با عنوان حقوق متناسب‌سازی تعیین و مابه‌التفاوت ناشی از آن از تاریخ یکم فروردین ۹۸ محاسبه و به مشمولین پرداخت شد.

حسینی توضیح داد: علی‌رغم انجام متناسب‌سازی مذکور، تفاوت در تاریخ تطبیق کارکنان شاغل و بازنشستگان این بانک‌ها (شاغلین یکم بهمن ۱۳۹۵ و بازنشستگان یکم بهمن ۹۸) منجر به نارضایتی مستمری‌بگیران مشمول و انعکاس موضوع به مراجع ذی‌ربط شد که به‌رغم تعداد درخواست‌ها و پیگیری‌ها، موضوع بی‌نتیجه مانده بود.

وی اضافه کرد: با توجه به تأکید رئیس جمهور مبنی بر اهمیت توجه به وضعیت معیشت آحاد جامعه به‌ویژه بازنشستگان و با نظر موافقت این وزارتخانه، بررسی مجدد درخواست این مستمری‌بگیران مبنی بر انجام متناسب‌سازی حقوق همانند شاغلین از تاریخ یکم بهمن ۹۵ در دستور کار قرار گرفت و با توجه به رویکرد حمایتی دولت سیزدهم انجام این مهم با اخذ مجوز هیأت امنا و در مرحله بعد مجمع عمومی صندوق یادشده عملی شد.

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: برای اجرایی شدن این متناسب‌سازی جلسات متعدد در سطح وزارت اقتصاد و صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها برگزار شده و پس از انجام محاسبات لازم توسط بانک‌ها، محاسبات توسط صندوق کنترل و در صورت تأیید، مجوز پرداخت صادر می‌شود.

حسینی بیان نحوه انجام معاملات مابه التفاوت کرد: با اجرای این متناسب‌سازی، مابه‌التفاوت ناشی از ۲۶ ماه تأخیر در تطبیق حقوق بیش از ۱۳۰ هزار نفر از مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها با قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت خواهد شد.

وی تشریح کرد: بر اساس نحوه انجام معاملات مابه التفاوت آخرین اطلاعات، فرآیند کنترل محاسبات مربوط به بانک‌های ملت، تجارت، توسعه صادرات و قرض‌الحسنه مهر پایان یافته و مجوز پرداخت مبالغ مابه‌التفاوت ناشی از این متناسب‌سازی برای بانک‌های مذکور صادر شده است. قطع به یقین پرداخت مابه‌التفاوت به سایر نحوه انجام معاملات مابه التفاوت مستمری‌بگیران مشمول نیز به محض نهایی‌سازی محاسبات توسط بانک ذی‌ربط و تأیید محاسبات توسط صندوق مذکور، صورت خواهد پذیرفت.

تشریح آخرین گزارش مرکز آمار از بازار مسکن

مدیر کل دفتر شاخص قیمت‌های مرکز آمار ایران با اشاره به شاخص تورمی مسکن، گفت: طبق استانداردهای بین‌المللی در شاخص قیمت مصرف کننده، قیمت بخش مصرفی مسکن اندازه‌گیری می شود و تغییرات قیمت مسکن به هیچ عنوان در محاسبات این طرح وارد نمی‌شود.

به گزارش صدای بورس, سیدمهدی حسینی‌نژادمدیر کل دفتر شاخص قیمت‌های مرکز آمار ایران ضمن تشریح عملکرد این دفتر درباره اندازه‌گیری شاخص‌های قیمت، گفت: در مرکز آمار ایران در خصوص نرخ تورم انواع نرخ تورم در حوزه‌های مختلف محاسبه می‌شود. اولین شاخصی که محاسبه می‌شود، شاخص قیمت مصرف کننده یا همان cpi است که صرفا تغییرات قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای کشور را اندازه‌گیری می‌کند و معمولا در جامعه تغییرات این شاخص به عنوان نرخ تورم شناخته می‌شود.

دومین شاخص، شاخص قیمت تولیدکننده یا همانppi است که در واقع تغییرات قیمت کالاهای تولیدی را درب کارخانه اندازه گیری می‌کند و به نوعی پیش‌نگر شاخص cpi است و شامل حوزه‌های خدمات، کشاورزی، گاوداری‌های صنعتی، مرغداری‌های صنعتی، صنعت، معدن و برق است. در حوزه صادرات و واردات هم بر اساس اطلاعات ثبتی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی ایران شاخص قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی محاسبه می‌شود. یکی دیگر از شاخص‌های مهمی که در یکی دو سال اخیر در دفتر شاخص قیمت‌ها محاسبه و منتشر می‌شود شاخص قمیت املاک مسکونی است که بر اساس اطلاعات ثبتی سامانه املاک و مستغلات کشور محاسبه می‌شود.

وی افزود: نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی یا شاخص قیمت مصرف‌کننده، مشخصا از حساسیت‌های بالاتری برخوردار است. در حال حاضر سال پایه‌ای که مبنای محاسبات است سال ۱۳۹۵ است البته در حال تغییر سال پایه به سال ۱۴۰۰ هستیم که اقدامات لازم انجام شده و انشاءالله تا پایان سال ۱۴۰۱، تغییر سال پایه طرح شاخص قیمت مصرف کننده به سال ۱۴۰۰ اتفاق خواهد افتاد. روشی که ما استفاده می‌کنیم روش «لاسپیرز» است که یک سبد پایه‌ای را در سال مرجع در نظر می‌گیریم و بر اساس تغییر نسبی قیمت‌های فعلی، نرخ تورم را محاسبه می‌کنیم.گفتنی است بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ ما ۴۵۵ قلم کالا را در نقاط شهری و ۳۰۵ قلم کالا را در نقاط روستایی قیمت‌گیری می‌کنیم که با تغییر سال پایه ممکن است تعداد و نوع اقلام تغییراتی داشته باشد. ملاک انتخاب این اقلام هم میزان اهمیت آنها در سبد مصرفی خانوار است.

تغییرات قیمت کدام کالا، تاثیر بیشتری بر تورم دارد؟

حسینی‌نژاد در خصوص میزان وزن کالاها در اندازه گیری تورم، گفت: طبق طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی COICOP کالاها و خدمات مصرفی خانوار در ۱۲ گروه قرار می‌گیرند که بر اساس اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار، وزن گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۲۶.۶۴ درصد، دخانیات ۰.۵۹ درصد، پوشاک و کفش ۴.۷۸ درصد، مسکن و آب و برق، گاز و سایر سوخت‌ها ۳۵.۵ درصد، مبلمان و لوازم خانگی ۳.۹۳ درصد، بهداشت و درمان ۷.۱۴ درصد، حمل و نقل ۹.۴۱ درصد، ارتباطات ۲.۸۷ درصد، تفریح و فرهنگ ۱.۶۵، آموزش ۱.۸۶، هتل و رستوران ۱.۴۴ و کالا و خدمات متفرقه ۴.۱۸ درصد می‌شود.

لازم به ذکر است که مرکز آمار ایران دو طرح جامع در حوزه هزینه و درآمد خانوار اجرا می‌کند، طرح اول، طرح هزینه درآمد خانوار های شهری است و طرح دوم هزینه درآمد خانوارهای روستایی، که طبیعتا وزن هایی که در بالا ذکر شد متناسب با خانوار شهری و روستایی تفاوت‌هایی می‌کند.

مدیرکل دفتر شاخص قیمت های مرکز مرکز آمار گفت: مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای محاسبه نرخ تورم، طرح های مختلف و با مشخصات متفاوتی را اجرا می‌کنند و به لحاظ آماری طبیعی است که این تفاوت وجود داشته باشد. از جمله دلایل این تفاوت می‌توان به پوشش جغرافیایی طرح اشاره کرد که مرکز آمار ایران برای سال پایه ۱۳۹۵، از ۲۳۱ شهر ( ۳۵۷ منطقه شهری) را و ۶۲۶ آبادی قیمت‌گیری می‌نماید که برای سال پایه ۱۴۰۰ تعداد مناطق شهری ما به ۳۸۵ و تعداد آبادی های مورد بررسی نیز به ۶۷۱ افزایش یافته است. طبق اطلاعات در دسترس، بانک مرکزی ۷۹ شهر را در مورد بررسی قرار می‌دهد و نرخ تورم منتشر شده توسط بانک در واقع نرخ تورم مناطق شهری کشور است. با توجه به سهم حدود ۲۵ درصدی جمعیت نقاط روستایی کشور، لحاظ نرخ تورم روستایی در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها مهم است.

از دلایل دیگر اختلاف نرخ تورم دو نهاد می‌توان به تفاوت در اوزان سبد مصرفی خانوار که از طرح‌های هزینه و درآمد متفاوت استخراج می‌شود، تفاوت در منابع اطلاع در شهرها و استان‌های کشور، تفاوت در اقلام مورد آمارگیری و . اشاره کرد که باعث می‌شود خروجی شاخص قیمت و نرخ تورم آنها نیز متفاوت باشند که عرض کردم به لحاظ آماری قابل توجیه است اما مسئله اصلی اینجاست که بعضا در جامعه نرخ‌های متفاوتی گفته می‌شود که ممکن است سیاستگذار را دچار اشتباه کند، بنابراین بهتر است که یک سازمان، مرجع اعلام نرخ باشد و سیاست گذار هم به یک عدد استناد کند.

رشد شاخص قیمت مسکن شهر تهران در مهر ماه منفی و متوسط قیمت مسکن رشد مثبت داشته است

حسینی نژاد در خصوص آمار شاخص قیمت مسکن در مهر ماه که از توقف رشد قیمت مسکن حاکی بود، گفت: در حوزه مسکن در مرکز آمار ایران دو نوع اطلاعات را در اختیار داریم، اطلاعات اول، اطلاعات شاخص قیمت مصرف‌کننده است و دیگری، اطلاعات قیمت املاک مسکونی سامانه املاک و مستغلات کشور است. طبق استانداردهای بین‌المللی در شاخص قیمت مصرف کننده، قیمت بخش مصرفی مسکن که شامل اجاره بها و هزینه تعمیر و نگهداری مسکن است اندازه گیری می‌شود و تغییرات قیمت مسکن به هیچ عنوان در محاسبات این طرح وارد نمی‌شود. این موضوع در برخی رسانه‌ها به اشتباه قیمت مسکن تفسیر می شود که اشتباه است.

بنابراین در شاخص قیمت مصرف کننده، به هیچ عنوان نرخ تورمی که در گروه مسکن منتشر می‌شود نشان از تغییرات قیمت مسکن ندارد و قیمت اجاره، هزینه تعمیرات و نگهداری و آب و برق و سوخت مصرفی خانوار است.اما برای رصد قیمت خود مسکن یک طرح جداگانه‌ای در دفتر شاخص قیمت اجرا می‌شود که طرح شاخص قیمت املاک مسکونی است.

در این طرح تغییرات قیمت یک سبد مشخص در طول زمان رصد می‌شود. در همین راستا ماه فروردین ۱۴۰۰ را به به عنوان ماه پایه قرار دادیم و یک سبدی را در این ماه مدنظر قرار داده و تغییرات این سبد را دائما مورد بررسی قرار می‌دهیم که این روش، روش دقیق‌تر و استانداردتری است که از سال ۹۹، مرکز آمار ایران بر این اساس آمار خود را منتشر می‌کند.

به گزارش تسنیم,وی اضافه کرد: در خصوص تغییرات قیمت مسکن باید به این موضوع اشاره کرد که حوزه مسکن حوزه منحصر بفردی است و واحدها و آپارتمان‌هایی که در ماه‌های مختلف مورد معامله قرار می‌گیرند از نظر مشخصات ( از جمله منطقه، نوع اسکلت، امکانات ملک و. ) با ماه‌های قبل آن تفاوت دارند، لذا برای رصد تغییرات قیمت آنها، متوسط قیمت مسکن که درآن هم قیمت مسکن و هم کیفت (مشخصات) مسکن مستتر است نمی‌تواند شاخص مناسبی باشد لذا باید یک سبد ثابت را در طول زمان رصد کنیم که با همین هدف، شاخص قیمت مسکن محاسبه می‌شود و تغییرات این شاخص فقط نشاندهنده تغییرات قیمت در حوزه مسکن است و تغییرات کیفیت مسکن از آن خارج شده است. البته متوسط قیمت مسکن هم کارکردهای خاص خود را دارد که از جمله آن می‌توان به سنجش ارزش دارایی‌ها و موجودی سرمایه در بخش مسکن اشاره کرد.

پیشنهاد ما این است که برای رصد تغییرات قیمت مسکن از شاخص قیمت مسکن استفاده شود (نه متوسط قیمت). اطلاعات ما در این ماه نشان می‌دهد که رشد شاخص قیمت مسکن۰.۱ -درصد بوده است در صورتی که متوسط قیمت رشد ۰.۸ درصدی را نشان می‌دهد که علت آن هم تغییرات مشخصات املاک فروش رفته نسبت به ماه قبل است.

توقف رشد قیمت مسکن به چه علت است؟

وی در پایان افزود: بازارهای موازی طبیعتا بر بازار مسکن تاثیرگذار هستند، در کوتاه مدت ممکن است سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن هدایت شوند و یا از آن خارج شوند. تعداد معاملات در این ماه کاهشی بوده است و به هر حال بازار ارز در این مدت با افزایش مواجه شده است که می‌تواند سرمایه‌هایی که با انگیزه سفته‌بازی در بازار وجود دارد را به سمت خود ببرد. اما نکته‌ای که باید به آن اشاره شود این است که تعداد پروانه‌های صادر شده مسکن در بهار ۱۴۰۱ در تهران نسبت به فصل قبل تقریبا ۵۰ درصد کاهش داشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۷ درصد کاهش داشته است و در نقاط شهری کشور نیز ۲۱.۱ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۶ درصد کاهش داشته است که در صورت تداوم این روند می‌تواند در آینده بر قیمت مسکن اثرگذار باشد.