تجارت را از منظر ادامه دهید

انواع شرکت های تجاری

تاجر در قانون تجارت ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد. تاجری که دارای شخصیت حقوقی باشد را شرکت تجاری می نامند. قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به بررسی انواع شرکت های تجاری و مقررات خاص هر یک از این شرکت ها می پردازد. البته برخی از قوانین و مقررات مربوط به این حوزه در خصوص کلیه شرکتهای تجاری قابل اعمال است و برخی دیگر اختصاص به نوع خاصی از شرکت های تجاری دارد.

تعریف شرکت های تجاری

شرکت تجاری در واقع قراردادی است میان دو یا چند شریک سهامدار که به موجب این قرارداد، آورده خود را با یکدیگر شریک می شوند؛ به ترتیبی که هر شریک یا سهامدار مالکیت خود نسبت به آورده اش را از دست می دهد و از آن پس، تمامی آورده ها به شرکت تجاری منتقل خواهد شد. شرکا یا سهامداران در مقابل آورده خود در سود و زیان شرکت سهیم می شوند.

تفاوت شرکت تجاری و شرکت مدنی

شرکت در قانون مدنی عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه. وجوه تمایز شرکت تجاری و شرکت مدنی به اختصار به شرح ذیل است:

1-شرکت مدنی بر خلاف شرکت تجاری فاقد شخصیت حقوقی است. بنابراین شرکت مدنی شخصیتی متمایز از شرکا ندارد؛ در حالی که شرکت تجاری فارغ از شخصیت شرکا یا سهامداران خود دارای شخصیت حقوقی است و می تواند مستقلا صاحب حق و تکلیف شود و دارای نام، اقامتگاه، تابعیت و دارایی مستقل از شرکا باشد.

2-یکی از آثار وجود شخصیت حقوقی مستقل برای شرکت تجاری این است که این شرکت می تواند اقدام به طرح دعوا نموده یا طرف دعوا قرار بگیرد اما شرکت مدنی حق اقامه دعوا نداشته و خوانده دعوا نیز قرار نمی گیرد؛ بلکه اشخاص باید دعوای خود را به طرفیت کلیه شرکای شرکت مدنی اقامه نمایند.

3-مستقل بودن دارایی شرکت تجاری از شرکا و سهامداران سبب می شود که اموال این شرکت ها در مقابل بدهی شرکا و سهامداران قابل توقیف نباشد و طلبکاران تنها می توانند طلب خود را از محل اموال شخصی شریک یا سهامدار استیفا نماید. این در حالی است که اموال موضوع شرکت مدنی بین کلیه شرکا مشاع است و سهم هر شریک از مال مشاع توسط طلبکاران وی قابل توقیف خواهد بود.

4-تفاوت دیگر که موید تمایز میان شرکت تجاری و شرکت مدنی است، نحوه اتخاذ تصمیم در شرکت است. تصمیم گیری در شرکت های تجاری اصولا بر مبنای اکثریت آرا صورت می پذیرد که در قانون یا اساسنامه شرکت تعیین می شود؛ در حالی که تصمیم گیری در شرکت مدنی موکول به اتفاق آراء شرکا است.

5-نحوه اداره شرکت تجاری، انحلال و تصفیه امور آن و … تابع قانون تجارت و مفاد اساسنامه است اما اداره شرکت مدنی و انحلال آن تابع توافق و تراضی شرکا می باشد.

انواع شرکت های تجاری در قانون تجارت

وفق ماده 20 قانون تجارت، اقسام شرکت های تجاری از قرار ذیل است:

شرکت های تعاونی سهامی عام و تعاونی فراگیر ملی نیز به موجب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به وجود آمدند.

کنسرسیوم

کنسرسیوم در واقع نوعی مشارکت مدنی است که با هدف انجام یک پروژه صورت می پذیرد. کنسرسیوم نوعی قرارداد است که توسط چند شخص حقیقی و یا حقوقی به منظور نیل به یک هدف ایجاد می شود و هدف از تشکیل کنسرسیوم نیز غالبا شرکت در مناقصات و انجام پروژه های پیمانکاری است. اصولا پروژه هایی که انجام آنها در غالب مناقصه به اشخاص واگذار می شود دارای پیچیدگی های فنی و تخصصی بوده و تجمیع امکانات چند شخص در قالب کنسرسیوم می تواند شانس برنده شدن در مناقصه و احتمال اجرای پروژه با موفقیت را افزایش دهد.

کنسرسیوم تابع توافقات طرفین آن است اما بنا بر ماده 220 قانون تجارت، اعضای کنسرسیوم نسبت به دیون ناشی از این قرارداد در مقابل طلبکاران مسئولیت تضامنی دارند.

گروه اقتصادی

گروه اقتصادی نهادی است که شباهت زیادی به کنسرسیوم دارد اما وجود شخصیت حقوقی مستقل و پیش بینی نحوه انحلال و تصفیه امور آن در قانون، موجب تمایز این نهاد از کنسرسیوم خواهد شد.

مطابق ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.

علی رغم وجود مشترکاتی میان گروه اقتصادی و شرکت مدنی، نمی توان گروه اقتصادی را نوعی شرکت مدنی دانست. همچنین گروه اقتصادی، شرکت تجاری به شمار نمی رود و ساختار این دو نهاد با یکدیگر متفاوت است. یکی از مهم ترین تفاوت های گروه اقتصادی و شرکت های تجارتی، لزوم تعیین مدت برای گروه اقتصادی است. شرکت های تجاری می توانند برای مدت مشخصی تشکیل شوند و یا بدون مدت باشند اما گروه اقتصادی الزاما برای یک دوره مشخص ایجاد می شود. هم چنین بر خلاف شرکت های تجاری که پیش از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها نیز تشکیل شده محسوب می شوند، تشکیل گروه اقتصادی منوط به ثبت آن در مرجع ثبت شرکت ها است.

مسئولیت اعضاء گروه اقتصادی نسبت به دیون ناشی از فعالیت این گروه تضامنی است و هر یک از شرکا در مقابل کل دیون شرکت مسئولیت دارد؛ مگر در مواردی که اعضاء گروه اقتصادی با اشخاص ثالث بر خلاف این امر تراضی کنند.

زمان تشکیل شرکت های تجاری

شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی زمانی تشکیل می شوند که تمام سرمایه نقدی تادیه شده و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شود.

شرکت های سهامی همزمان با تشکیل مجمع عمومی موسس، احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت، تادیه مبالغ لازم و قبول سمت کتبی اولین مدیران و بازرسان تشکیل می شوند.

شرکت تعاونی نیز در زمانی تشکیل شده محسوب می شود که حداقل یک سوم سرمایه نقدی آن تادیه شود و تمام سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

زمان تشکیل شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی در قانون تعیین نشده و بین حقوق دانان در این خصوص اختلاف نظر است.

تعداد شرکا در شرکت های تجاری

به منظور تشکیل شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی و مختلط غیر سهامی حداقل وجود 2 شریک ضروری است. شرکت های سهامی خاص و مختلط سهامی نیز با سه شریک قابل تشکیل است و حداقل تعداد شرکا لازم به منظور تشکیل شرکت سهامی عام، پنج شریک است. شرکت های تعاونی هم با حداقل هفت شریک تشکیل خواهند شد. در نظر قانون گذار هیچ محدودیتی برای حداکثر تعداد شرکا در شرکت های تجاری وجود ندارد.

سرمایه شرکت های تجاری

سرمایه شرکت تجاری متشکل است از آورده شرکا یا سهامداران که ممکن است به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد. هر چند غالبا آورده شرکا وجه نقد است اما آورده غیر نقدی نیز تحت شرایط و ضوابطی قابل پذیرش است.

عین اموال اعم از منقول و غیر منقول، منافع اموال به شرط آن که قابل تعیین باشد، سرقفلی، گواهی نامه ثبت طرح صنعتی، حق اختراع یا اسم تجاری از جمله آورده های غیر نقدی است که می تواند سرمایه شرکت های تجاری را تشکیل دهد. مهم ترین شرط در مورد پذیرش آورده های غیر نقدی این است که قابل تقویم و تسلیم باشد.

مواردی مثل دین، شهرت، نفوذ سیاسی، هنر، تخصص و کار به دلیل آنکه قابلیت تقویم و تسلیم ندارند، نمی توانند به عنوان آورده شرکا محسوب شوند.

مدت شرکت های تجاری

شرکت های تجاری ممکن است برای مدت محدود یا نامحدودی تشکیل شوند و تصمیم گیری راجع به این امر با شرکای شرکت خواهد بود. در فرض محدود بودن مدت شرکت، با انقضا مدت، شرکت منحل خواهد شد؛ مگر آنکه پیش از سررسید و با رعایت ضوابط قانونی تمدید شده باشد.

بطلان شرکت های تجاری

چنانچه اشخاص در زمان تشکیل شرکت تجاری، شرایط مذکور در قانون را رعایت نکنند، شرکت تجاری باطل خواهد بود. برابر ماده 271 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی، موجبات بطلان مرتفع شده باشد‌، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد.

فلذا در شرکت های سهامی، در فرض حدوث اسباب بطلان شرکت، شرکا می توانند با رفع موجبات بطلان، از انحلال شرکت جلوگیری نمایند.

حکم مذکور مختص شرکت های سهامی بوده و سایر شرکت های تجاری در این قبیل موارد باطل تلقی شده و نمی توان از انحلال آنها ممانعت کرد.

در فرض بطلان شرکت تجاری، کلیه قراردادهای شرکت از درجه اعتبار ساقط است و اشخاص ثالث جهت وصول مطالبات و جبران خسارات خود می توانند به شرکایی که سبب بطلان شرکت شدند، مراجعه نمایند.

قانون تجارت چیست و تقسیم بندی مواد آن

قانون تجارت ایران، مصوب 1311، مجموعه قوانینی است که ناظر بر روابط بازرگانان، اعمال تجارتی و هر امر مرتبط با تجارت است. این قانون، مشتمل بر 600 ماده و 16 باب می باشد. تقسیم بندی مواد قانون تجارت، بدین صورت است که در هر باب، مواد مرتبط با یک موضوع و مبحث خاص، در زمینه امور تجاری، آورده شده است.

برای مشاوره قانون تجارت و تقسیم بندی مواد آن

برای مشاوره قانون تجارت و تقسیم بندی مواد آن

عناوین اصلی این مقاله

جهت ایجاد نظم و جلوگیری از هرج و مرج، نیاز به وجود قوانین و چهار چوب مشخص می باشد. عدم وجود قانون، موجب بی نظمی و سلیقه ای شدن اجرای عدالت خواهد شد و در پی آن، حق افراد بسیاری، مورد اجحاف قرار خواهد گرفت. وجود قوانین در هر زمینه و موضوعی، سبب ایجاد وحدت رویه در آرای صادره از محاکم و ایجاد امنیت خاطر برای افراد جامعه می گردد.

تجارت و انجام معاملات تجاری، از دیرباز وجود داشته است و همواره بخشی از مردم، در تمام دنیا، به امر تجارت مشغول هستند. در واقع، تجارت و بازرگانی، بخش جدا نشدنی از روابط مردم و جوامع را تشکیل می دهد. امروزه نیز کشورها به اهمیت تجارت، واقف هستند و می دانند که ضروری است تا بر معاملات تجاری، قانون و مقرراتی حاکم باشد. بر همین اساس، هر نوع شکایت یا دادخواست در زمینه امور تجاری، صرفا در چهار چوب قانون تجارت، ممکن و میسر است.

از این رو، در این مقاله، تاریخچه قانون تجارت را بررسی کرده و سپس، توضیح می دهیم که قانون تجارت ایران چیست و تقسیم بندی و توضیح مواد آن چگونه است. چنانچه، سوالاتی پیرامون قانون تجارت یا تقسیم بندی مواد آن دارید، با ما همراه باشید.

تاریخچه قانون تجارت

برای اینکه بتوان به این پرسش پاسخ داد که قانون تجارت ایران چیست و یا تقسیم بندی و توضیح مواد قانون تجارت به چه صورت می باشد، نیاز است تا با تاریخچه این قانون، آشنا شویم. قبل از اینکه قانون تجارت تصویب شود، قواعد شرع و مواد قانون مدنی، حاکم بر روابط و مبادلات تجاری افراد بود و اگر در موضوعات تجاری، اختلافی پیش می آمد، با مراجعه به شرع و قانون مدنی، سعی بر حل و فصل موضوع میان طرفین و اصحاب دعوی می شد.

قانون تجارت ایران، برای اولین بار، در سال 1303 تصویب شد. این قانون، شامل 378 ماده بود که در سال 1311 منسوخ شد و در اردیبهشت 1311، قانون جدیدی، جایگزین آن گردید. این قانون، با الگوپذیری از قانون 1807 فرانسه، تدوین شده است. در سال 1347، بنا بر ضرورت، قانونی مشتمل بر 300 ماده و مربوط به امور شرکت های سهامی، تصویب شد که این 300 ماده، جایگزین مواد 21 الی 93 قانون سال 1311 گردید.

قانون تجارت چیست ؟

در قسمت قبل، توضیح دادیم که تاریخچه قانون تجارت ایران چیست و بر چه اساسی تدوین شده است. در این قسمت، قصد داریم تا به بررسی این پرسش بپردازیم که قانون تجارت ایران چیست و موارد کاربرد آن، کدام است. فلسفه وجودی قانون، اجرای هرچه بهتر عدالت، ایجاد امنیت و حفظ حقوق و آزادی های افراد است. در صورتی که تصمیم در خصوص موضوعات مختلف، سلیقه ای باشد و افراد، قادر نباشند نتیجه اعمال و رفتار خود را پیش بینی کنند، امنیت از بین خواهد رفت و هرج و مرج، ایجاد خواهد شد. از جمله مواردی که ضرورت وجود قانون، در آن، احساس می شود، موضوعات تجاری است.

امروزه، تجارت، بخش جدایی ناپذیر و لاینفک جوامع بشری است و افراد بسیاری، خود را تاجر می نامند و شغل معمول خود را، تجارت قرار می دهند. قانون تجارت، مجموعه قواعد و مقررات در زمینه حقوق تجارت است که تصمیم گیری در خصوص موضوعات و مسایل مربوط به امور تجاری، انواع ورشکستگی و سایر موارد مربوط به تجارت، با رجوع به آن، صورت می گیرد.

بنابراین، قانون تجارت، مهمترین قانون در زمینه امور تجاری و امور مربوط به بازرگانان است. این قانون، بر اساس قانون تجارت فرانسه، ترجمه و تهیه شده است. البته، حقوقدانان زیادی، معتقدند که این قانون به جز قسمت مربوط به شرکت های سهامی، دارای ابهام و نواقص زیادی است و در اغلب موارد، سبب سردرگمی می شود.

بیشتر بخوانید: ورشکستگی به تقصیر

تقسیم بندی قانون تجارت

همانطور که در پاسخ به پرسش قانون تجارت ایران چیست؟، توضیح دادیم، این قانون، در حال حاضر، با 600 ماده، قانون مرجع، در زمینه تجارت، امور تجاری و امور مربوط به فعالیت تجار و بازرگانان است. بعد از افزودن اصلاحیه سال 1347 و افزودن 300 ماده بر مواد این قانون، تقسیم بندی و توضیح مواد قانون تجارت، شکل تازه ای به خود گرفت. در این قسمت، قصد داریم تا در خصوص تقسیم بندی و توضیح مواد قانون تجارت توضیح دهیم که به شرح زیر، می باشد:

باب اول: باب اول قانون تجارت، در خصوص تعریف تاجر و اعمال تجاری است که از ماده 1 تا 5 قانون تجارت را به خود اختصاص داده است.

باب دوم: این باب از قانون تجارت، در خصوص دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی است و از ماده 6 تا ماده 19 را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است، امروزه، امکان ثبت اینترنتی اظهارنامه دفتر ثبت تجاری، وجود دارد.

باب سوم: در خصوص شرکت های تجارتی است که از ماده 21 تا 93 قانون تجارت را به خود اختصاص داده بوده که در سال 47، 300 ماده درباره شرکت های سهامی، جایگزین آن شد. در حال حاضر، ماده 1 تا 300، اصلاحیه سال 1347، جایگزین مواد 21 تا 93 مصوب 1311 شده است. موضوع مواد این باب، در خصوص شرکت های سهامی، ایجاد، تغییر و انحلال آن ها می باشد. از ماده 300 به بعد، مواد قانون تجارت، از شماره 94، دوباره از سر گرفته می شوند. از ماده 94 تا 222 قانون تجارت، به سایر شرکت های تجاری، از جمله مسئولیت محدود ، تضامنی ، تعاونی و . پرداخته می شود.

باب چهارم: در خصوص برات ، فته طلب ، چک است؛ قانون تجارت، از ماده 223 تا ماده 319 به موضوع چک ، سفته و برات پرداخته است. البته، برات، این روزها کاربرد ندارد، اما، قواعد آن درباره انتقال، وصول، پشت نویسی و سایر موارد، به چک و سفته نیز تسری می یابد.

باب پنجم: این باب، در تقسیم بندی مواد قانون تجارت، به اسناد در وجه حامل اختصاص دارد که شامل ماده 320 تا ماده 334 است.

باب ششم: باب ششم قانون تجارت، درباره دلالی است. از ماده 335 تا ماده 356، به کلیاتی درباره دلال، اجرت دلال و مخارج او پرداخته شده است.

باب هفتم: موضوع این باب، حق العمل کاری ( کمیسیون ) است و از ماده 357 تا ماده 376 به این موضوع، می پردازد.

باب هشتم: در خصوص قرارداد حمل و نقل است. از ماده 377 تا ماده 394، به موضوع متصدی حمل و نقل، قرارداد حمل و نقل و مسئولیت متصدی حمل و نقل پرداخته شده است.

باب نهم : قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، در باب نهم قانون تجارت مورد بررسی، قرار گرفته است و شامل ماده 395 تا ماده 401 می باشد.

باب دهم: در تقسیم بندی مواد قانون تجارت، در باب دهم، موضوع ضمانت، مورد توجه است و از ماده 402 تا ماده 411، نکاتی در باب ضمانت و ضامن، ذکر شده است.

باب یازدهم: باب یازدهم قانون تجارت، درباره ورشکستگی است. این باب، از ماده 412 تا ماده 540، موضوعاتی درباره ورشکستگی، تعیین عضو ناظر، تعیین مدیر تصفیه، وظایف مدیر تصفیه، توقیف اموال ورشکسته، فروش اموال و وصول مطالبات، تشخیص مطالبات طلبکاران، قرارداد ارفاقی، اقسام مختلف طلبکاران، دعوی استرداد و شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی را بیان کرده است.

باب دوازدهم: باب دوازدهم قانون تجارت، درباره ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب می باشد. از ماده 541 تا 560، به دو نوع خاص از ورشکستگی، یعنی ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب پرداخته شده است.

باب سیزدهم: این باب از تقسیم بندی مواد قانون تجارت، درباره اعاده اعتبار می باشد. قانون تجارت، از ماده 561 تا ماده 575، به موضوع اعاده اعتبار تاجری که تمام دیون خود را پرداخته باشد، می پردازد .

باب چهاردهم: اسم تجارتی، باب 14، قانون تجارت است و از ماده 576 تا ماده 582، قواعد حاکم بر اسم تجارتی را مشخص کرده است.

باب پانزدهم: این باب از تقسیم بندی مواد قانون تجارت، درباره شخصیت حقوقی می باشد. از ماده 583 تا ماده 591، مقرراتی درباره اشخاص حقوقی، اقامتگاه و تابعیت و حقوق و وظایف آن ها وضع شده است.

باب شانزدهم: این باب از تقسیم بندی مواد قانون تجارت، درباره مقررات نهایی می باشد. از ماده 592 تا ماده 600، مقررات نهایی قانون تجارت بیان شده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قانون تجارت و تقسیم بندی مواد آن در کانال تلگرام حقوق تجاری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون قانون تجارت و تقسیم بندی مواد آن پاسخ دهند.

سوالات متداول

1- قانون تجارت چیست؟

قانون تجارت مهمترین قانون در زمینه امور تجاری و امور مربوط به بازرگانان است که توضیحات آن در متن مقاله ارائه شده است.

2- تاریخچه قانون تجارت چیست؟

تاریخچه قانون تجارت از این قرار است که این قانون در ابتدا در سال 1303 با 378 ماده تصویب شد که در سال 1311 منسوخ و قانون جدیدی جایگزین آن شد که توضیحات آن در متن مقاله ارائه شده است.

3- تقسیم بندی مواد قانون تجارت چگونه است؟

تقسیم بندی مواد قانون تجارت بدین صورت است که این قانون از 600 ماده و 16 باب تشکیل شده است و هر باب آن منحصر به مواد قانونی در یک موضوع خاص می باشد که توضیحات آن در متن مقاله ارائه شده است.

تاجر کیست و انواع آن

تاجر، کسی است که اقدام به انجام معاملات تجاری می کند و شغل تجارت را، شغل معمول خود، قرار داده است. تصدی به عملیات حراجی، تصدی به هر قسم نمایشگاه‌ های عمومی، هر قسم عملیات صرافی و بانکی و سایر موارد مندرج در قانون تجارت، از مصادیق فعالیت تجاری می باشند. بر اساس تقسیم بندی اشخاص به شخص حقیقی و حقوقی، تاجر حقیقی و تاجر حقوقی، انواع تاجر می باشند.

برای مشاوره تاجر کیست و انواع آن

برای مشاوره تاجر کیست و انواع آن

عناوین اصلی این مقاله

از قدیم الایام تا کنون، همواره کسانی بوده اند، که شغل خود را شغل تجارت قرار داده و به این واسطه، خود را تاجر می نامند. در گذشته، حکومت ها، در خصوص مالیات، برخورد متفاوتی با تجار داشتند و خراج و مالیات بیشتری، از آن ها دریافت می نمودند. امروزه نیز، از حیث قانونی، نحوه برخورد با فردی که تاجر شناخته می شود، متفاوت است.

همه ما، نام تاجر و شغل تجارت را شنیده ایم؛ اما، تجارت را از منظر ادامه دهید دانستن اینکه از نظر حقوقی، تاجر کیست، بسیار مهم است. بر مبنای قانون تجارت مصوب 1311 و اصلاحات بعدی آن، قواعد حاکم بر ورشکستگی فرد تاجر، نحوه برخورد با غرما و طلبکاران او هنگام ورشکستگی و سایر موارد حقوقی مربوط به انواع تاجر، با افراد عادی غیر تاجر، متفاوت است.

از این رو، در این مقاله، به بررسی اینکه تاجر کیست و چه شغلی دارد، می پردازیم؛ سپس، در خصوص اینکه معنی و تعریف انواع تاجر چست توضیح می دهیم و بیان می کنیم که بر اساس قانون تجارت، چه کسانی نمی توانند، تاجر باشند. چنانچه، در خصوص این موضوع که تاجر کیست و انواع آن کدام است، سوالاتی دارید، با ما همراه باشید.

تاجر کیست

در پاسخ به این پرسش که تاجر کیست و معنی و تعریف انواع تاجر چیست، باید گفت: تاجر، در لغت، به معنی بازرگان و سوداگر است. در ماده 1 قانون تجارت مصوب 1311، تاجر، تعریف شده است. طبق این ماده: " تاجر، کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. " با توجه به این ماده، می توان گفت: برای اینکه شخصی را تاجر بدانیم، باید چند ویژگی، در او وجود داشته باشد که عبارتند از:

اولا، تاجر، کسی است که اقدام به انجام یک یا چند نوع معامله تجاری می کند. مفهوم معاملات تجاری که در این ماده آمده است، تا حدی نامشخص است؛ لذا، قانون گذار در ماده 2 قانون تجارت، به توضیح آن پرداخته است. عملیات تجاری، شامل مواردی نظیر تصدی به عملیات حراجی، تصدی به هر قسم نمایشگاه‌ های عمومی، هر قسم عملیات صرافی و بانکی و سایر موارد مندرج در قانون تجارت می باشد.

دومین ویژگی تاجر، در تکمیل پاسخ به این پرسش که تاجر کیست، آن است که انواع تاجر، باید، انجام معاملات تجاری را، شغل معمول خود قرار دهند. یعنی، شغل تجارت را شغل معمول خود قرار داده باشند. بنابراین، می توان گفت: کسبه نیز، جزو تجار محسوب می شوند؛ هر چند، از انجام برخی تشریفات مرتبط با انواع تاجر، معاف هستند.

حتما بخوانید: قانون تجارت

تاجر چه شغلی دارد

در قسمت قبل، گفتیم که تاجر کیست و بر اساس تعریف آن، دانستیم، برای اینکه شخصی، تاجر شناخته شود، باید شغل تجارت را شغل معمول خود قرار داده و اقدام به انجام معاملات تجاری نماید. در این قسمت، نکاتی را بر اساس ماده 2 قانون تجارت، در خصوص فعالیت تجاری انواع تاجر، خواهیم گفت و توضیح می دهیم که تاجر، چه شغلی دارد. بر مبنای ماده مذکور، شغل انواع تاجر، می تواند یکی از موارد زیر باشد :

خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول، به قصد فروش یا اجاره، اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

تصدی به حمل و نقل، به هر صورتی که باشد: اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.

انجام هر نوع دلالی یا حق‌ العمل کاری ( کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی و عهده دار شدن به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌ شود؛ از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره.

تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه، مشروط بر این که برای رفع حوایج شخصی نباشد.

تصدی به عملیات حراجی.

تصدی به هر قسم نمایشگاه‌ های عمومی.

هر قسم عملیات صرافی و بانکی.

معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

عملیات بیمه بحری و غیر بحری.

کشتی‌ سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آن.

انواع تاجر

در قسمت قبل، به این سوال پاسخ دادیم که تاجر کیست و توضیح دادیم که با توجه به فعالیت های تجاری، شغل انواع تاجر، شامل چه مواردی می باشد.در این قسمت، قصد داریم، در این خصوص که معنی و تعریف انواع تاجر چیست، صحبت کنیم. تاجر، فقط به یک شخص حقیقی گفته نمی شود. بلکه به اشخاص حقوقی نیز، می توان، عنوان تاجر را اطلاق کرد. دسته بندی اشخاص به شخص حقیقی و حقوقی، باعث به وجود آمدن انواع تاجر، یعنی تاجر حقیقی و تاجر حقوقی، شده است.

تاجر حقیقی: با توجه به تعریف شخصیت حقیقی و شخص حقوقی، می تواند شامل همه افراد انسانی باشد که مطابق ماده 1 و 2 قانون تجارت، شغل معمول خود را فعالیت تجاری قرار داده است.

تاجر حقوقی: تاجر حقوقی که نوع دوم از انواع تاجر است، به شخصیت های حقوقی، نظیر شرکت های دولتی یا غیر دولتی ای گفته می شود که در زمینه امور تجارتی فعالیت دارند و نماینده شخص حقوقی، اقدام به انجام فعالیت و معاملات تجاری، از جانب آن می نماید.

چه کسانی نمی توانند تاجر باشند

در قسمت های قبل، توضیح دادیم که تاجر کیست و گفتیم که معنی و تعریف انواع تاجر چیست. در این قسمت، قصد داریم به این پرسش، پاسخ دهیم که چه کسانی، نمی توانند تاجر باشند؟ برای پاسخ به این پرسش، از مفاد مواد قانون تجارت، قانون مدنی و قانون امور حسبی، کمک خواهیم گرفت. کسانی که نمی توانند تاجر باشند، عبارتند از:

افراد فاقد اهلیت: بر اساس ماده 190 قانون مدنی، یکی از شروط اساسی صحت معاملات، برخورداری از اهلیت می باشد. بنابراین، مجنون دایمی یا مجنون ادواری، در دوره هایی که دچار جنون است و صغیر غیر ممیز، یعنی کودکی که به سن بلوغ شرعی نرسیده (9 سال در دختران، 15 سال در پسران)، قادر به انجام معاملات تجاری نمی باشند.

افرادی که به موجب قانون و محکومیت های تبعی، از انجام برخی مشاغل، نظیر داشتن و یا تاسیس شرکت، منع شده اند.

اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند. مگر آنکه اولا دارای روادید (جواز) ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آیین نامه های مربوط، اقام به ثبت درخواست کد فراگیر و پروانه کار دریافت نمایند.

قضات، حق اشتغال به تجارت را ندارند.

سردفتران، حق اشتغال به تجارت را ندارند.

در ادامه بخوانید: انواع ورشکستگی

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تاجر و انواع آن در کانال تلگرام حقوق تجاری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون تاجر و انواع آن​​ پاسخ دهند.

سوالات متداول

1- تاجر کیست ؟

به موجب قانون تجارت تاجر به اشخاصی گفته می شود که به تجارت می پردازند و آن را شغل معمول خود قرار داده اند که توضیحات آن در متن مقاله ارایه شده است.

2- انواع تاجر کدام است؟

انواع تاجر بر مبنای تمایز میان اشخاص حقیقی و حقوقی به دو دسته تاجر حقیقی و تاجر حقوقی تقسیم بندی می شود که توضیحات آن در متن مقاله ارایه شده است.

3- چه کسانی نمی توانند تاجر باشند؟

افرادی که نمی توانند تاجر باشند شامل افراد فاقد اهلیت قانونی نظیر برخی محجورین و سایر افرادی می باشند که توضیحات آن در متن مقاله ارایه شده است.

تجارت را از منظر ادامه دهید

قانون تجارت ما تعریفی از شرکت تجاری ننموده است و ناچار باید به تعریفی که قانون مدنی از شرکت نموده است مراجعه نماییم ، ولی باید در نظر داشت که تعریف قانون مدنی خیلی کلی است. با در نظر گرفتن اصول و مقررات مربوط به شرکت های تجاری، می توان شرکت های تجاری را چنین تعریف نمود:
شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.
بنا به مراتب فوق عوامل مشخصه شرکت های تجاری به قرار ذیل است :
1- تشکیل سازمان مستقل
2- همکاری بین دو یا چند نفر
3- آوردن حصه
4- مبادرت به عملیات بازرگانی
5- تقسیم سود و زیان
این شرکت ها دارای شخصیت جداگانه از شرکاء بوده و راساَ دارای حقوق کامل می باشند که در روابط آن با شرکاء و یا اشخاص ثالث و طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء تاثیر دارد.
قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :
1.شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
2.شرکت تضامنی
3.شرکت با مسئولیت محدود
4.شرکت مختلط غیر سهامی
5.شرکت مختلط سهامی
6.شرکت نسبی
7.شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکتی است که موسسین آن مکلفند برای تامین قسمتی از سرمایه آن به مردم مراجعه کنند.حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال بوده و تعداد موسسین آن نیز باید حداقل پنج نفر باشند ( مواد 4، 5 ، و 107 ل.ا.ق.ت ) مراجعه به عامه از طریق پذیره نویسی صورت می گیرد.

شرکتی است که کلیه سرمایه آن منحصراَ توسط خود موسسین تامین می شود، حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال بوده و موسسین نیز نباید از سه نفر کمتر باشند ( مواد 3 و 4 و 5 ل.ا.ق.ت) مسئولیت مدنی سهامدار در مقابل قروض و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهمی است که سهامدار در شرکت سهامی سرمایه گذاری کرده است.( ماده 1 ل.ا.ق.ت)

شرکت هایی هستند تجارت را از منظر ادامه دهید که برای امور تجاری، و تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل می شوند.شرکاء در مقابل دیون و قروض شرکت مسئولیت شخصی، نامحدود و تضامنی دارند.در شرکت تضامنی، قید نام یکی از شرکاء به دنبال نام شرکت ضروری می باشد؛ مثل شرکت تضامنی داوود و شرکاء و این امر به خاطر اهمیت شخصیت شرکاء و جلب اعتماد ثالث می باشد.( موارد 116، 117 و 124 ق.ت)

• شرکت با مسئولیت محدود

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می شود.مسئولیت شریک در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم الشرکه ای است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است.فرق این شرکت با شرکت های سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود به هیچ وجه سهم الشرکه صادر نمی شود و جز با رضایت عده ای از شرکاء که سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد قابل نقل و انتقال نیست.ولی در شرکت های سهامی، سهام منتشر گردیده و نیز قابل نقل و انتقال می باشد.در شرکت با مسئولیت محدود در صورت پیش بینی در اساسنامه، با فوت ، حجر ، ممنوعیت قانونی یا قضایی یکی از شرکاء شرکت منحل می شود ولی در شرکت های سهامی عام و خاص در چنین شرایطی شرکت به حیات خود ادامه می دهد.

شرکتی است که برای انجام امور تجاری، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت آورده یا سرمایه ای است که در شرکت دارد.( ماده 183 ق.ت)

• شرکت مختلط غیر سهامی

شرکتی است که برای امور تجاری، تحت نام مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود تشکیل می شود.مسئولیت شرکای ضامن، تضامنی، نامحدود و شخصی است ولی مسئولیت شرکای با مسئولیت محدود به میزان سرمایه ای است که هر شریک در شرکت سرمایه گذاری کرده است.در این نوع شرکت، سهم الشرکه قابل نقل و انتقال نبوده و شرکت با فوت یا حجر یا ممنوعیت قضایی هر یک از شرکا اصولاَ منحل می گردد.

• شرکت مختلط سهامی

شرکت هایی هستند که تحت نام مخصوص بین یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند نفر سهامدار تشکیل می شوند.مسئولیت شریک یا شرکای ضامن تضامنی، نامحدود و شخصی است و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان در شرکت دارند.در این نوع شرکت ها سهام سهامداران قابلیت نقل و انتقال داشته و با فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی سهامدار شرکت منحل نمی شود.( مواد 162 و 163)

این نوع شرکت ها به منظور رفع نیازمندی های مشترک اعضاء تشکیل و مسئولیت هر یک از سهامداران در مقابل قروض و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهم یا سهامی است که سهامدار در شرکت تعاونی دارا می باشد.در حال حاضر قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب شهریور 1370 بر فعالیت های شرکت تعاونی حاکمیت دارد.
موسسه حقوقی فکر برتر ، افتخار دارد در زمینه ی ثبت شرکت بهینه ترین خدمات را به متقاضیان محترم ارائه نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.

مفهوم شرکت تجاری و موضوعات مرتبط

در این مبحث مفهوم شرکت تجاری و برخی موضوعات مرتبط با شرکت های تجاری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

شرکت های تجاری از آن دسته شرکت هایی هستند که موضوع فعالیت ی بازرگانی با موضوع تجارت دارند و اقدام به تولید و یا ارائه خدمات تجاری به متقاضیان و مشتریان خود می کنند . انواع شرکت های تجاری شامل 7 نوع می باشند که در ادامه به شرح ان ها خواهیم پرداخت.

مفهوم شرکت تجاری

همان گونه که قبلا بیان گردید قانونگذار در قانون تجارت و سایر مقررات تجاری، شرکت تجاری را تعریف نکرده است. به نظر یکی از حقوقدانان علت این امر اقتباس قانون تجارت ایران از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه است. بدین معنی که چون در قانون تجارت فرانسه شرکت تجاری تعریف نشده است قانون تجارت ایران نیز که اقتباس از قانون مزبور است، در خصوص آن ساکت است. ایشان سپس اشاره کرده اند علت عدم ذكر تعریف شرکت تجاری در قانون تجارت فرانسه بدان جهت بوده است که در ماده ۱۸۳۲ قانون مدنی شرکت تجاری تعریف شده است و لذا ضرورتی برای ذکر مجدد آن در قانون تجارت نبوده است ولی آنچه در قانون مدنی ما در تعریف شرکت آمده با حقیقت شرکت در حقوق تجارت متفاوت است. زیرا شرکت در حقوق تجارت ما ریشه در حقوق اروپایی دارد ولی شرکت در حقوق مدنی در درجه اول متکی بر موازین فقهی است.
توجیه مزبور راجع به حقوق فرانسه در صورتی قابل قبول است که در حقوق فرانسه بین شرکت مدنی و شرکت تجاری فرقی وجود نداشته باشد و تعریف شرکت در ماده ۱۸۳۲ ق.م فرانسه با مفهوم شرکت تجاری نیز انطباق داشته باشد. در حالی که با ملاحظه ماده ۱۸۳۲ قانون مزبور که شرکت را اینگونه تعریف می کند: «شرکت عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند منافع احتمالی آورده مشترکی را بین خود تقسیم کنند.» روشن می شود که چنین انطباقی وجود ندارد. زیرا در حقوق فرانسه یکی از ارکان شرکت های تجاری، اشتغال به معاملات تجاری است که در ماده مذکور بحثی از آن به میان نیامده است. چنانچه یکی از حقوقدانان نیز به این ایراد اشاره کرده و آن را جامع و مانع ندانسته و نوشته اند: «این تعریف هم جامع و مانع به نظر نمی رسد زیرا در آن به انجام دادن اعمال تجاری اشاره ای نشده است. مثلا عدهای مال غیرمنقولی را به نحو اشاعه خریداری می کنند و قرار می گذارند منافع احتمالی فروش را بین خود تقسیم کنند. این عمل کاملا موافق با تعریف ماده ۱۸۳۲ ق.م فرانسه است ولی یک عمل تجاری نیست و تاجر در مفاهیم حقوقی ایران و فرانسه شخصی است که معمولا اعمال تجاری انجام می دهد در این صورت شرکت تجاری شرکتی است که به اعمال تجاری اشتغال دارد.
با سکوت قانون تجارت و مقررات تجاری دیگر راجع به تعریف شرکت تجاری، این سؤال مطرح می شود که آیا ما نیز می توانیم همانند حقوق فرانسه از تعریف شرکت مذکور در ماده ۵۷۱ ق.م استفاده کنیم و آن را به شرکت به مفهوم تجاری تسری و تعمیم بدهیم؟

پاسخ سوال فوق منفی است. زیرا همانگونه که یکی از حقوقدانان اشاره کرده اند: «در شرکت به مفهوم تجاری آن هدف شرکا از تشکیل آن چیزی جز بردن سود و تقسیم آن نمی باشد در حالی که در شرکت به مفهوم مدنی هدفهای دیگری غیر از هدف مزبور از قبيل هدفهای فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی و مانند آنها می توانند عامل تشکیل و ثبت شرکت گردند».
همچنین به دلیل اینکه نتیجه شرکت در حقوق مدنی اشاعه در مالکیت است. بدین معنی که رابطه مالکیت هریک از شرکا با آوردهی خود قطع نمی شود بلکه فقط از مالکیت مفروز به مالکیت مشاعی تبدیل می شود ولی در شرکت به مفهوم تجاری آن به دلیل برخورداری شرکت از شخصیت حقوقی مطابق ماده ۵۸۳ ق.ت، رابطه شرکا با آوردهی خود اعم از نقدی و غیرنقدی قطع می شود و مجموع آوردهها که سرمایه شرکت را تشکیل میدهد در مالکیت شخص حقوقی (شرکت) قرار می گیرد.
با توجه به سکوت قانونگذار در مورد تعریف شرکت تجاری، حقوقدانان سعی نموده اند با ارائه ی تعریفی از شرکت تجاری این نقیصه را برطرف نمایند که هرکدام از یک منظر به شرکت تجاری نگریسته و بر همان اساس آن را تعریف کرده اند و به همین دلیل اکثر تعریفهایی که شده است خالی از ایراد نمی باشد که به برخی از آنها اشاره می شود.
1- دکتر منصور صقری شرکت تجاری را اینگونه تعریف کرده اند: «شرکت عهدی است که به وسیله آن دو یا چند شخص توافق می کنند آورده هایی را به منظور تقسیم منافع احتمالی مشترکا مورد تجارت قرار دهند.
ایراداتی به شرح زیر به تعریف فوق وارد شده است. اولا، تعبیر به عهد و قرارداد از شرکت صحیح نیست زیرا مطالعه قوانین و مقررات تجاری نشان میدهد که در این مقررات، شرکت بیشتر یک شخص حقوقی تلقی شده است تا یک قرارداد.
ثانيا، در تعریف مزبور، شخصیت حقوقی که از عناصر سازنده و بسیار مهم شخص حقوقی از جمله شرکتهای تجاری است جزء ماهیت شرکت تجاری محسوب نشده است.
۲- دکتر ستوده تهرانی شرکت تجاری را اینگونه تعریف کرده است: «شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هریک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.»
ایرادی که بر تعریف فوق وارد بوده این است که از یک طرف از شرکت به عنوان یک سازمان یاد شده و از طرف دیگر لازمه تشکیل این سازمان را وجود حداقل دو یا چند نفر مطرح کرده اند در حالی که سازمان ملازمه با وجود دو یا چند نفر ندارد بلکه با یک نفر نیز می توان سازمان موردنظر را تشکیل داد.
ایراد دیگری که با توجه به ماده ۲ لایحه اصلاحی قسمتی از قانونی تجارت مصوب ۱۳۴۷ ظاهر می شود این است که ایشان موضوع فعالیت شرکت تجاری را عملیات یا معاملات تجاری دانسته اند و حال آنکه طبق ماده ۲ قانون مزبور، شرکتهای سهامی حتی اگر فعالیت تجاری نیز انجام ندهند تجاری محسوب میشوند و در واقع این شرکتها بیشتر از آنکه دارای ماهیت تجاری باشند دارای شکل تجاری می باشند. البته این ایراد اگرچه امروزه قابل طرح است ولی با توجه به اینکه تعریف شرکت تجاری که از سوی دکتر ستوده ارائه گردیده مربوط به قبل از ۱۳۴۷ یعنی قبل از تصویب لایحه اصلاحی بوده است. در زمان خودش ایراد محسوب نمی شد. زیرا مطابق ماده ۲۱ قانون تجارت ۱۳۱۱، موضوع شرکت سهامی نیز، فعالیت های تجاری بوده است و مقرر میداشت:
شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنها است.»
٣- تعریف دیگری که از سوی دکتر اسکینی برای شرکت تجاری ارائه گردیده به این شرح است: «شرکت تجاری، قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آوری های آنها تشکیل میشود ایجاد کنند و به مؤسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند.
تعریف فوق نیز مانند تعریفهای قبلی خالی از اشکال و ایراد نمی باشد که به چند مورد اشاره می شود. ایراد اول آن است که در تعریف مزبور از یک طرف از شرکت به عنوان قرارداد تعبیر شده و از طرف دیگر آن را بین یک یا چند نفر قابل تحقق دانسته اند که این امر با ماهیت قراردادی شرکت قابل جمع نمی باشد. زیرا هیچ قراردادی با کمتر از دو نفر قابل تشکیل نیست و قانونگذار در ماده ۱۸۳ ق.م، وجود تجارت را از منظر ادامه دهید تجارت را از منظر ادامه دهید دو نفر را برای تشکیل هر عقد و قراردادی لازم و ضروری دانسته است.

ایراد دوم آن است که از تشکیل دهندگان ثبت شرکت ها که به موجب تعریف فوق در واقع اطراف قرارداد محسوب می شوند به عنوان «نفر» یاد شده است. با توجه به اینکه واژه «نفر» ظهور در شخص حقیقی و انسان دارد از این حیث قلمرو شرکت تجاری محدود به اشخاص حقیقی شده است در حالی که با توجه به مواد قانونی از جمله ماده ۵۸۸ ق.ت که مقرر می دارد: «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبيعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد…» روشن می شود از حیث شریک شرکت تجاری شدن فرقی بین اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی وجود ندارد و دلیلی بر اختصاص حق عضویت در شرکت تجاری برای اشخاص حقیقی وجود ندارد. بنابراین شرکت تجاری می تواند با دو شخص حقیقی، دو شخص حقوقی یا یک شخص حقیقی و یک شخص حقوقی و یا بیشتر تشکیل شود.
البته ایراد مربوط به بکارگیری واژه «نفر» به جای شخص در تعریف فوق، در مواد متعددی از قانون تجارت مانند مواد ۹۴، ۱۱۶، ۱۴۱ و ۱۸۳ نیز قابل طرح می باشد که قانونگذار نیز به جای واژه «شخص» از واژه «نفر» از شرکای شرکتهای تجاری تعبیر آورده است.
۴- یکی از حقوقدانان شرکت تجاری را اینگونه تعریف کرده است: «رابطه یا نهادی برآمده از توافق میان دو یا چند شخص که با اختصاص بخشی از دارایی خود به منظوری خاص تحت عنوان شخصیت حقوقی مستقل به قصد تحصیل سود تشکیل می گردد».
نکته قابل توجه این است که حقوقدان مزبور تعریف مذکور را با ملاحظه مقررات قانونی در ایران برای شرکتهای تجاری ارائه نموده اند و از این جهت از جامعیت برخوردار نبوده و نمی توان آن را برای شرکت های تجاری در سایر کشورها نیز در نظر گرفت. زیرا برخلاف آنچه در تعریف آمده شرکت لزوما ناشی از توافق دو یا چند شخص نمی باشد بلکه در اکثر کشورها، شرکت های تک شریکه به رسمیت شناخته شده است که با اراده شخص واحدی تشکیل می گردد و نیازمند هیچگونه توافقی نمی باشد.
یکی از ابهامات در تعریف فوق، ماهیت رابطه با تهاد موردنظر است و همچنین اینکه اشخاص قسمتی از دارایی خود را به منظوری خاص تحت عنوان شخصیت حقوقی مستقل اختصاص می دهند یعنی چه؟ اولا خود عبارت «منظوری خاص» ابهام دارد که هدف از اختصاص دارایی برای تشکیل شرکت تجاری چیست؟ ثانیا از عبارت «تحت عنوان شخصیت حقوقی» استفاده میشود که اشخاص قسمتی از دارایی خود را به مؤسسه ای که موجودیت دارد اختصاص می دهند در حالی که شرکت تجاری بعد از اختصاص دارایی ایجاد می شود. در نهایت به نظر می رسد تجارت را از منظر ادامه دهید تجارت را از منظر ادامه دهید اطلاق شخصیت حقوقی به شرکت تجاری چندان دقیق نبوده و باید به جای آن از شخص حقوقی تعبیر آورد که این شخص حقوقی مانند اشخاص حقیقی دارای شخصیت حقوقی است که در واقع وجه اشتراک اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی برخورداری هرکدام از آنها از شخصیت حقوقی است که براساس آن می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند.
۵- با توجه به ایراداتی که تعریف های ذکر شده دارد یکی از حقوقدانان تصریح تجارت را از منظر ادامه دهید نموده است که امکان ارائه یک تعریف جامع و کامل برای شرکت تجاری ممکن نمی باشد و ضرورتی هم برای دستیابی به آن وجود ندارد و بر همین اساس به ارائه ی یک تعریف ساده از شرکت تجارتی بسنده نموده اند. به نظر ایشان «شرکت تجارتی شکل تحول یافته شرکت مدنی است. وجه بارز این تحول، ایجاد شخصیت حقوقی جدید در نتیجه عقد شرکت است.»
به نظر می رسد شرکت تجاری را در حقوق کنونی ایران می توان اینگونه تعریف کرد: قراردادی است که بین دو یا چند شخص با اختصاص آورده ای برای ایجاد یک شخص حقوقی جهت انجام فعالیت های تجاری به منظور تحصیل سود تشکیل می شود.» شاید ایراد شود که شرکتهای سهامی مطابق ماده ۲ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، تجاری می باشند حتی اگر موضوع فعالیت آنها تجاری نباشد. پاسخ ایراد مزبور آن است که تعریف فوق ناظر به شرکتهای تجاری است که ماهیت تجاری دارند یعنی به فعالیت های تجاری مشغول می باشند و شامل آن دسته از شرکتهای تجاری که از نظر شکلی تجاری هستند مانند شرکت سهامی نمی شود. در واقع تجاری تلقی کردن شرکتهای سهامی در صورتی که موضوع عملیات آنها بازرگانی نبوده جنبهی استثنایی دارد و بر همین اساس نیز حکم قانونگذار در ماده ۲ قانون مزبور اختصاص به شرکتهای سهامی دارد و نمی توان آن را به سایر شرکتهای تجاری تعمیم و تسری داد.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ثبت نوول

شماره تماس موسسه ثبت شرکت ثبت نوول

• شعبه کرج: 137 32 – 026
• شعبه تهران :119 55 266 – 021
• سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
• سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی https://nocr-ag.ir

ثبت شرکت های تجاری در کشور

ثبت انواع شرکت های تجاری در کم ترین زمان توسط موسسه ثبت نوول انجام خواهد شد . موسسه ثبت نوول بهترین شرکت ثبت شرکت در کرج و تهران به حساب می آید . اگر متقاضی ثبت شرکت در کشور هستید کمی توانید با موسسه ثبت نوول مراجعه کرده و یا با شماره تماس های موسسه تماس حاصل فرمایید.

کلیه مراحل و شرایط و مشاوره های تخصصی و رایگان مجتمع ثبت نوول در حوزه ثبت شرکت ( مراحل ثبت شرکت و تنظیم صورتجلسات شرکتها ) خدمات نام و علائم تجاری ( برند ) و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) – ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی) – ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران .