اگر بخواهیم اصل پول را از کل مبلغ جدا کنیم و فقط سود حاصل شده را محاسبه کنیم باید از این فرمول استفاده کنیم:
پیرامون ربح مرکب
سال گذشته قانونی در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که ابتدا «حذف ربح مرکب» نام گرفت، اما بعدها در رفت وآمد بین شورای نگهبان و مجلس به قانون «تسهیل بدهی بدهکاران بانکی» تغییر نام داد. فارغ از این نام گذاری قانونی، سوال این است که اساسا «ربح مرکب» به مفهوم ساده «گرفتن سود بر سود پس از سررسید تسهیلات» و همین طور «گرفتن سود بر جریمه تاخیر» در سیستم بانکی کشور، کاربرد دارد یا نه؟
جهت یافتن پاسخی مناسب برای این سوال، بهتر است موضوع را به صورت ساده ای طرح کنیم: شخصی با طی فرآیندهای بانکی موفق به اخذ تسهیلات مبادله ای یا تسهیلات مشارکتی از یکی از بانک ها و موسسات اعتباری مجاز می شود. او در قبال این تسهیلات باید اقساط تسهیلات دریافتشده را در موعد مقرر بپردازد. پس در این حالت، بدهکاری وی به بانک تسهیلات دهنده شامل اصل و سود تسهیلاتی است که دریافت کرده و بایست براساس شرایط قرارداد تسهیلات به بانک بازپرداخت کند، اما تسهیلات گیرنده به دلایلی در پرداخت به موقع اقساط تسهیلات دریافتی (شامل اصل تسهیلات و سود مورد توافق) تاخیر می کند. در نتیجه بدهی این مشتری در سیستم مالی بانک یا موسسه اعتباری تسهیلات دهنده از طبقه جاری به بدهی معوق تغییر می کند و جریمه یا وجه التزام خسارت تاخیر نیز به مبالغ بدهی او افزوده می شود. در این وضعیت چاره چیست و بانک برای وصول بدهی معوق خود باید چه تدبیری بیندیشد و به لحاظ قانونی مجاز است چه اقلامی از مشتری مطالبه کند که مطالباتش سود و ربح مرکب تلقی نشود؟
از نظر اجرایی، معوق شدن اقساط تسهیلات همراه با افزایش مطالبات غیرجاری و کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک تسهیلات دهنده خواهد بود. بنابراین در این وضعیت برای بانک ها دو راه حل متصور است: نخست، توسل به اقدام قهری قضایی یا ثبتی برای وصول مطالبات معوق و دوم، مدارا با مشتری بدهکار و فرصت دهی به او برای پرداخت بدهی به بانک در چارچوب فرآیند قانونی مشخص.
شاید متوسل شدن به مراجع قضایی و ثبتی، ساده ترین راه برای بانک ها باشد، اما بدون تردید آسان ترین راه نیست. تشریفات قانونی این کار بسیار پیچیده است و در کوتاه مدت منتهی به وصول مطالبات نقدی بانک ها نخواهد شد. افزون بر آن، برخلاف تصور مردم در نهایت این اقدام قانونی منتهی به تملک وثایقی می شود که چندان مطلوب بانک ها نیست و در کوتاه مدت به وجه نقد تبدیل نخواهد شد، بلکه بالعکس پس از تملک قانونی این وثایق، فروش آنها از طریق مزایده، مشکلات و دشواری های خاص خود را به دنبال دارد. پس بهتر است با مشتری بدهکار مدارا شود و به جای توسل به راهکار قانونی، راهکار بانکی دیگری جایگزین شود. اما به هرحال، براساس قرارداد تسهیلات، مشتری با نپرداختن به موقع اقساط تسهیلاتی که دریافت کرده، خود را مشمول وجه التزام تاخیر در پرداخت قرار می دهد که نرخ و فرمول بانکی آن مشخص است. بدین ترتیب، در حالت معوق شدن تسهیلات بانکی، بدهی مشتری بدهکار شامل اصل تسهیلات دریافت شده خواهد بود، به همراه سود این تسهیلات و به اضافه مبلغی که در اثر تاخیر در پرداخت اقساط به عنوان خسارت یا وجه التزام بر ذمه وی قرار گرفته و باید به بانک بپردازد.
شاید سود مرکب و سود نقدی به چه معناست؟ طرح مسئله «ربح مرکب» از این نقطه آغاز شود، یعنی اگر بانک با تمدید مدت قرارداد فعلی یا تغییر نوع تسهیلات با مهلت دادن به مشتری موافقت کند، در این صورت، آیا می تواند مجموع مطالبات خود از مشتری بدهکار (شامل اصل و سود و جرائم تاخیر و همچنین هزینه اقدامات قضایی مانند حق الوکاله وکیل منتخب بانک و هزینه های دادرسی و ثبتی) را یک جا محاسبه و بابت مدتی که به مشتری فرصت پرداخت یا امهال می دهد، سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات و همین طور سود جرائم تاخیر را از مشتری مطالبه کند؟ در صورت پاسخ مثبت، آیا این پدیده همان «سود و ربح مرکب» نیست؟ برای یافتن پاسخ منطقی به این پرسش باید موازین دستورالعمل امهال را که به تایید کمیته فقهی بانک مرکزی رسیده و در شهریورماه سال گذشته به شبکه بانکی کشور رسما ابلاغ شده، در نظر داشت. این موازین عبارت است از:
اول؛ امهال تسهیلات ترتیباتی متفاوت از قرارداد اولیه دارد که ممکن است به تشخیص بانک مرکزی شامل تقسیط مجدد، تمدید قرارداد تسهیلات، تجدید قرارداد تسهیلات یا تبدیل قرارداد فعلی به قرارداد دیگری باشد.
دوم؛ در تسهیلات مشارکتی امهال مطالبات از طریق تمدید قرارداد قبل یا بعد از سررسید امکان پذیر است.
سوم؛ اتخاذ تصميم درخصوص وثيقه و تعيين ميزان پرداخت بخشي از مبلغ مطالبات براي امهال، در اختيار هيات مديره مؤسسه اعتباري است. ضوابط این موضوع به تصویب هیات مدیره هر بانک می رسد و به شعب بانک یا موسسه اعتباری ابلاغ می شود.
چهارم؛ برابر ماده ۶ دستورالعمل امهال، مطالبات بانک از سود مرکب و سود نقدی به چه معناست؟ مشتری بدهکار (شامل اصل تسهیلات پرداخت شده، سود و فواید مترتب بر آن) براساس توافق قابل امهال است بنابراین مبلغ یا مبالغ وجه التزام یا جریمه و خسارت تاخیر قابل امهال نیست و بایستی در مورد نحوه پرداخت آن به صورت نقدی یا قسطی بین بانک و مشتری به صورت جداگانه توافق شود.
پنجم؛ در تمامی روش های امهال به وجه التزام تاخیر تادیه، سود و وجه التزام تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد. این امر بدین معناست که به مطالبات امهالی بانک ها (شامل اصل و سود تسهیلات قبل از تاخیر در پرداخت) هم سود تعلق می گیرد و هم خسارت یا وجه التزام تاخیر تادیه، اما به مبالغ وجه التزام تاخیر سود و خسارت تعلق نمی گیرد. ضمنا به نظر می رسد بدون انجام امهال، به سود تسهیلات پس از سررسید، سود دیگری تعلق نمی گیرد بنابراین آنچه در برخی از بانک ها تحت عنوان «سود ادامه قرارداد» علاوه بر وجه التزام از مشتری بدهکار دریافت می شود، فاقد مبنای مشخص است.
ششم؛ بانک می تواند براساس درخواست مشتری بدهکار از طريق تقسيط مجدد بدون انعقاد قرارداد جدید اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه اقساط سررسیدشده قراردادهاي مبتني بر عقود غيرمشارکتي را محاسبه و از او دريافت نمايد. جریمه تاخیر هم که جداگانه دریافت خواهد شد.
هفتم؛ در تسهیلات مشارکت مدني، تبديل قرارداد از طريق عقود تسهيلاتي فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک، سلف و خريد دين مجاز است، یعنی قرارداد مشارکت مدنی تبدیل به قرارداد جدیدی می شود که براساس آن، مبلغ تسهیلات، سود تسهیلات جدید و میزان و قسط بندی قرارداد نیز تغییر می یابد.
هشتم؛ امهال تسهيلات پرداخت شده در قالب عقد مضاربه با استفاده از تبديل قرارداد از طريق عقود تسهيلاتي نظیر تسهیلات فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک، سلف و خريد دين مجاز است.
نهم؛ امهال تسهيلات پرداخت شده در قالب عقد مضاربه، از طريق تبدیل به تسهيلات فروش اقساطي، در صورتي مجاز است که عين مال/کالاي موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آينده ممکن باشد.
دهم؛ در امهال مطالبات از طريق انعقاد قرارداد جديد (تبدیل قرارداد) در قالب عقود مصرح در تبصره ذيل ماده۳ (قانون عمليات بانکي بدون ربا و اصلاحات و الحاقات بعدي قانون مزبور)، رعايت مفاد دستورالعمل هاي اجرايي و ضوابط ابلاغي بانک مرکزي، مفاد دستورالعمل امهال و نرخ هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد جديد، الزامي است.
یازدهم؛ از حیث تاثیر امهال در تغییر طبقه بدهی تسهیلات گیرنده، مؤسسه اعتباري مي تواند صرفا پس از وصول حداقل 20درصد از کل مبلغ مطالبات امهالي و به ازاي هر شش ماه بازپرداخت منظم و به موقع مطالبات مزبور در هر يک از طبقات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول از جانب مشتري، مطالبات مذکور را به يک طبقه امهالي بالاتر منتقل نمايد.
به طور کلی، آنچه از مقررات مورد اشاره استنباط می شود، این است که:
اولا؛ معوق شدن تسهیلات ملازم با افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها و در عین حال، تضعیف قدرت تسهیلات دهی آنهاست. ضمن آنکه معوق شدن بازپرداخت تسهیلات پرداخت شده تاثیری در کاهش تعهدات مالی بانک ها در برابر سپرده گذاران نخواهد داشت.
ثانیا؛ در صورت امهال تسهیلات (به صورت تمدید یا تجدید یا تبدیل قرارداد تسهیلات) هم به اصل تسهیلات معوق و سررسید شده و هم به سودی که برای آن قبل از سررسید در نظر گرفته شده، سود تعلق می گیرد بنابراین امهال تسهیلات از نظر فرآیند عملیات بانکی به طور طبیعی سبب افزایش بدهی مشتری بدهکار خواهد شد.
ثالثا؛ در صورت تاخیر در پرداخت تسهیلات امهال شده به بدهی مشتری بابت اصل و سود نیز وجه التزام خسارت به مطالبات امهالی تعلق خواهد گرفت.
رابعا؛ تحت هیچ شرایطی به مبلغ وجه التزام خسارت تاخیر در پرداخت مطالبات معوق، سود یا خسارت تاخیر مجدد تعلق نمی گیرد. خسارت تاخیر را باید از تسهیلات امهال شده جدا کرد و به طور نقد یا اقساطی به بانک پرداخت نمود.
اینها عمده مقرراتی است که با در نظر گرفتن جوانب شرعی موضوع به تایید کمیته فقهی بانکی بانک مرکزی رسیده و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. اما این مقررات، وحی منزل و مصون از خطا نیست و با دیدگاه های مختلف کارشناسی شاید بتوان از دستورالعمل امهال، ده ها اشکال حقوقی یا شرعی گرفت، ولی مقررات لازم الاجراست و بایستی اجرا شود بنابراین اگر بانک یا موسسه اعتباری در امهال تسهیلات، این مقررات را رعایت نکند و زیاده از حق از مردم مطالبه نماید، تخلف کرده و در برابر مراجع نظارتی و مردم، مسئول است، اما اگر کسی امهال تسهیلات حتی با رعایت دقیق مقررات دستورالعمل امهال را از مصادیق «ربح مرکب» و غیرشرعی می داند، در این صورت باید دیدگاه های خود در مورد شرعی یا غیرشرعی بودن مقررات مختلف دستورالعمل امهال را با بانک مرکزی و شورای فقهی بانک مرکزی مطرح کند تا به نتیجه مشخص دست یابد. بر این اساس، انتساب شعب بانک ها به گرفتن «سود مرکب» که قانونا مسئول و مجری دستورالعمل امهال هستند، چندان منصفانه نیست و مشکلی را حل نخواهد کرد.
خبر مهم برای بدهکاران بانکی/بهره مرکب از تسهیلات معوق حذف شد
مهر نوشت: بهره مرکب با مصوبه شورای پول و اعتبار از تسهیلات معوق حذف شده و بر این اساس، بانکها حق دریافت سود از وجه التزام وام‌های معوق را ندارند.
یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در خصوص عدم تقسیط وجه التزام از سوی بانکها خبر داد و گفت: در گذشته به این دلیل که قانون عملیات بانکداری بدون ربا در مورد بدهکاران بانکی مسکوت بود، بانکها از این فرصت استفاده کرده و پس از سررسید تسهیلات بانکی، مدت افزایش بازپرداخت را برای مشتریان افزایش داده و در قبال این کار، سود بیشتری را از مشتریان طلب می‌کردند؛ این در حالی است که این رفتار بانکها در مورد عقود مشارکتی درست است و می‌توان اگر موضوع مشارکت باقی باشد، مدت قرارداد را افزایش داده و سود بیشتری از تسهیلات گیرنده دریافت کرد، اما اگر عقود مبادله‌ای منعقد شده باشد، این موضوع اشتباه است.
وی افزود: مطابق با عقود طراحی شده، اگر یک کالا یکبار فروخته شده باشد، امکان این وجود ندارد که آن را مجدد مبادله کرده و در قبال این کار، سود بیشتری از مشتری طلب کنیم؛ به همین دلیل هم شورای پول و اعتبار پس از بررسی‌های مداوم، مصوبه‌ای را صادر کرد تا این موضوع را سامان دهد.
این کارشناس حقوق بانکی خاطرنشان کرد: بر این اساس، بانک مرکزی در دستورالعملی که شهریورماه سال ۹۶ ابلاغ کرده ، امهال مطالبات بانکی را به تمامی بانکها ابلاغ کرده است؛ اما اکنون در بخشنامه جدیدی که صادر شده، بانکها اجازه ندارند که وجه التزام را تقسیط کرده و مجدد از آن سود مطالبه نمایند.
وی گفت: در این زمینه، فارغ از نکات مهمی که در داخل دستورالعمل سال گذشته بانک مرکزی در خصوص امهال مطالبات بانکی وجود دارد و شیوه‌های امهال و نحوه آن را به بانکها تکلیف می‌کند، در بخشنامه جدید تاکید شده که اعمال سلیقه در خصوص وجه التزام از سوی بانکها کنار گذاشته شده و شیوه واحدی در شبکه بانکی در پیش گرفته شود؛ اما نکته مهم این است که در گذشته، وقتی که بانکها امهال مطالبات را انجام می‌دادند، از جرایم تاخیر تادیه و وجه التزام‌ها، مجدد وجه التزام دریافت می‌کردند که این خود، باعث ربح مرکب می‌شد.
به گفته مرادی، در ماده ۶ دستورالعمل جدید بانک مرکزی، تصریح شده است که هر گونه امهال مطالبات بدهکاران بانکی، مستلزم تعیین تکلیف وجه التزام تاخیر تادیه دین بوده و در خصوص تعیین تکلیف آن نیز، دستورالعمل مشخص کرده که ممکن است این تسویه، نقدی یا اقساطی باشد و در ماده دیگری نیز اعلام کرده که در تمام روش‌های امهالی مورد استفاده از این دستورالعمل که بانکها می‌خواهند در روش‌های امهال از آن استفاده کنند، به هیچ وجه نباید وجه التزام تاخیر تادیه دین، مشمول سود و وجه التزام باشد؛ این به معنای آن است که بانکها قبل از اینکه مطالب مشتریان را امهال کنند، ابتدا باید وجه التزام های تعبیه شده روی تسهیلات را تعیین تکلیف نموده و به صورت نقدی یا اقساط دریافت کنند.
بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، بانکها برای امهال وام‌ها، ابتدا باید این وجه التزام شامل سود پس از سررسید به علاوه ۶ درصد را تعیین تکلیف کرده و آن را نقدا یا اقساطی از مشتری دریافت نمایند و سپس به سمت امهال بروند؛ یعنی بانک اجازه دریافت سود مجدد از این وجه التزام را ندارد.
وی اظهار داشت: وجه التزام تعبیه شده بر روی تسهیلات فقط ۶ درصد نیست؛ در حالیکه عموم مردم فکر می‌کنند این رقم را به عنوان وجه التزام می‌پردازند؛ در حالیکه این وجه التزام مرکب از سود پس از سررسید، به علاوه ۶ درصد است؛ یعنی اگر تسهیلاتی باید در مدت زمان ۲۴ ماه بازپرداخت می‌شد؛ اما مشتری پس از گذشت ۴ سال آن را پرداخت نکرده است، فقط برای دو سال آن مکلف است که سود بپردازد و برای دو سال بعد، فقط وجه التزام را به علاوه شش درصد پرداخت خواهد کرد.
این کارشناس حقوق بانکی خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، بانکها برای امهال وام‌ها، ابتدا باید این وجه التزام شامل سود پس از سررسید به علاوه ۶ درصد را تعیین تکلیف کرده و آن را نقدا یا اقساطی از مشتری دریافت نمایند و سپس به سمت امهال بروند؛ یعنی بانک اجازه دریافت سود مجدد از این وجه التزام را ندارد.
وی افزود: از سوی دیگر برای بازپرداخت وجه التزام از سوی مشتریان، بانکها اجازه ندارند که بر روی تقسیطی که انجام می‌دهند، سود دریافت نمایند؛ چراکه در بسیاری از پرونده‌های مطالبات معوق، وجه التزام از اصل و سود تسهیلات بیشتر می‌شود. به همین دلیل شورای پول و اعتبار مصوب کرده تا بانکها از وجه التزام، حق دریافت سود نخواهند داشت؛ به همین دلیل اکنون اتفاقی که رخ داده آن است که بانکها تمایلی به اقساط وجه التزام نداشته و مشتریان را مجبور کرده‌اند تا به صورت نقدی این وجه التزام را بپردازند که رقم سنگینی برای مشتریان است.
مرادی ادامه داد: در واقع فشاری از سوی بانکها به بدهکاران بانکی وارد می‌شود که بر اساس آن، پیش بینی می شود که عمده مشتریان نتوانند این مبالغ را پرداخت کنند که اگرچه در کل این دستورالعمل به نفع مشتریان و به ضرر بانکها است، اما پرداخت نقدی آن هم فشاری را به مشتریان وارد خواهد آورد؛ اما نکته مهم آن است که ربح مرکب از تسهیلات معوق جمع می‌شود؛ اگرچه این کار توجیهی برای بانکها ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بانکها این دستورالعمل را می‌توانند دور بزنند، گفت: اخباری وجود دارد که کانون هماهنگی بانکها مذاکراتی را با بانک مرکزی شروع کرده تا اجرای این بخشنامه را مورد تجدیدنظر قرار دهد؛ به این معنا که ممکن است یکسری آپشن‌ها از سوی بانک مرکزی برای بانکها در نظر گرفته شود؛ به هر حال موضوع باید از سوی شورای پول و اعتبار مصوب شود.
محاسبه‌گر سود سرمایه‌گذاری و سود مرکب
با استفاده از فرم زیر می‌توانید با وارد کردن سرمایه اولیه، نرخ سود، مدت زمان سرمایه‌گذاری و دوره سود مرکب، میزان سودی که پس از طی دوره‌ای خاص بدست می‌آورید را محاسبه کنید.
معنای فیلدهای فوق
سرمایه اولیه: مقدار پولی که در ابتدا سرمایه‌گذاری می‌کنید، مثلا 10 میلیون تومان اوراق مشارکت می‌خرید.
نرخ سود سالیانه: نرخ سود را سود مرکب و سود نقدی به چه معناست؟ باید سالیانه وارد کنید. مثلا نرخ سود 20 درصد (در فیلد فقط عدد نوشته شود)
مدت سرمایه‌گذاری: مدت زمانی که پول‌تان را سرمایه‌گذاری می‌کنید. این مدت هم به سال و هم به ماه قابل وارد شدن در محاسبه‌گر است. مثلا 1 سال و 9 ماه
دوره مرکب شدن سود: سودی که بدست می‌آورید در چه بازه زمانی مرکب می‌شود؟ فرض کنید شما اوراق مشارکت خریداری کرده‌اید و این اوراق 3 ماهه است، پس از 3 ماه با سرمایه و سودی که از اوراق بدست آورده‌اید مجدد اوراق مشارکت خریداری می‌کنید و همینطور ادامه می‌دهید. در این صورت دوره سود مرکب را سود مرکب و سود نقدی به چه معناست؟ باید روی سه‌ماهه قرار دهید.
واریز ماهیانه: ممکن است شما ماهیانه مبلغی به سرمایه‌گذاری اولیه خود اضافه کنید (مثلا حقوق هرماه). در این صورت می‌توانید رقمی که ماهیانه وارد می‌کنید را در فیلد بنویسید. اگر قصد ندارید ماهیانه چیزی اضافه کنید صفر بگذارید.
واریز در ابتدای هر دوره است یا انتها: منظور این است که واریزی دوره‌ای شما اول هر دوره انجام می‌شود یا در انتهای دوره (مثلا اول هرماه یا آخرماه؟)
نتیجه محاسبه (شرح)
بعد از وارد کردن اطلاعات فوق، محاسبه را مشاهده خواهید کرد.
برای درک بهتر محاسبه انجام شده، شرح زیر را بخوانید.
- جمع سرمایه اولیه با سود مرکب: نشان‌دهنده سرمایه اولیه به علاوه سود مرکبی که در طول دوره سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند.
- جمع واریزها با سود مرکب: اگر در طی دوره، واریزهای ماهیانه داشته باشید جمع این واریزها با سود مرکبی که واریزها ایجاد کرده را نشان می‌دهد.
- سود مرکب حاصل شده از سرمایه اولیه: نشان می‌دهد فقط سرمایه اولیه شما چقدر سود مرکب ایجاد می‌کند.
- سود مرکب حاصل شده از واریزها: نشان می‌دهد فقط واریزهای بعدی شما چقدر سود مرکب ایجاد می‌کند.
- جمع کل سود مرکب حاصل شده: نشان‌دهنده این است که جمعا چقدر سود مرکب بدست می‌آید.
- جمع کل موجودی: نشان‌دهنده کل موجودی شما در انتهای دوره است.
فرمول سود مرکب چیست؟
در ادامه به فرمول سود مرکب می‌پردازیم (صرفا به شرح فرمول پرداخته‌ایم و بحثی کاربردی نیست، بنابراین اگر علاقه‌مند به فرمول نیستید پایین‌تر را بخوانید)
فرمول سود مرکب بصورت زیر است:
اگر بخواهیم اصل پول را از کل مبلغ جدا کنیم و فقط سود حاصل شده را محاسبه کنیم باید از این فرمول استفاده کنیم:
در انتهای فرمول، P که همان اصل سرمایه است از سود حاصل شده کسر می‌شود.
شرح فرمول
A = مقدار سود کسب شده در سرمایه گذاری
p = سرمایه اولیه
r = میزان سود سالیانه (به صورت رقم اعشار است، مثلا برای 20 درصد سود سالیانه عدد 0.2 وارد می‌شود)
n = تعداد دفعاتی که سود در طول سال مرکب می‌شود
t = تعداد سال‌هایی که سرمایه گذاری طول می‌کشد
مثلا با سرمایه ۵ میلیون تومان با سود سالیانه ۲۰ درصد به مدت ۳۰ سال (۲۵ سالگی تا ۵۵ سالگی) چنین خواهیم داشت:
p یا سرمایه اولیه =5000000
r یا درصد سود سالیانه =0.20
n یا تعداد دفعاتی که سود در طول سال مرکب می‌شود =1
t یا تعداد سال‌هایی که سرمایه گذاری طول می‌کشد =30
که اگه اعداد فوق را در فرمول سود مرکب جایگذاری کنیم خواهیم داشت:
اگه پاسخ معادله بالا رو حساب کنیم دقیقا به رقم ۱۱۸۱۸۸۱۵۶۸٫۹۹۸۸۴۹۰۳۱۵می‌رسیم و اگر همین اعداد را در فرم محاسبه سود مرکب وارد کنیم، نتیجه 1,181,881,569 تومان را خواهیم گرفت که رقم گرد شده فوق است.
شرح بیشتر سود مرکب
محاسبه سود مرکب از سود مرکب و سود نقدی به چه معناست؟ طریق وارد کردن سرمایه اولیه، نرخ سود سالیانه، مدت سرمایه‌گذاری و دوره سود مرکب انجام می‌شود.
مفهوم سود مرکب این است که سودها به اصل سرمایه اضافه می‌شوند و در واقع سودهای شما نیز سود می‌سازند.
ساده‌ترین مثال سود مرکب این است که فرض کنید 100 میلیون تومان در بورس سود مرکب و سود نقدی به چه معناست؟ سرمایه‌گذاری کرده‌اید و 30 درصد سود معادل 30 میلیون تومان بدست آورده‌اید. با اضافه شدن 30 درصد به 100 میلیون، 130 میلیون تومان خواهید داشت.
اکنون با داشتن 130 میلیون تومان سرمایه، اگر بازهم 30 درصد سود کنید، سود شما 3.9 میلیون خواهد بود.
30 میلیون تومان سودی که به 100 میلیون اضافه شده، دلیل 9 میلیون تومان سود بیشتر است.
در ادامه قصد داریم فرمول‌های مختلف سود مرکب را با عمق بیشتری بررسی کنیم.
اگر قصد محاسبه ساده سود مرکب را دارید، کافیست از محاسبه‌گر بالای صفحه استفاده کنید و نیازی به استفاده از این فرمول‌ها نیست، مگر اینکه این محاسبه‌گر، نیاز شما را برطرف نکند.
الان چه کار کنیم؟
مبلغ سرمایه اولیه‌تان را وارد کنید و ببینید در حال حاضر سالیانه چقدر سود بدست می‌آورید و با توجه سال‌هایی که قصد دارد سرمایه‌تان را سرمایه‌گذاری کنید، بقیه تنظیمات را انجام دهید. مطمئنم نتایج جالبی خواهید دید.
نتایجی که بدست آورده‌اید را در بخش دیدگاه بنویسید.
در مورد روش سرمایه گذاری و پس انداز مطالب بیشتری را بخوانید:
شورای پول و اعتبار بهره مرکب را از تسهیلات معوق حذف کرد
بهره مرکب با مصوبه شورای پول و اعتبار از تسهیلات معوق حذف شده و بر این اساس، بانکها حق دریافت سود از وجه التزام وام‌های معوق را ندارند.
یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در خصوص عدم تقسیط وجه التزام از سوی بانکها خبر داد و گفت: در گذشته به این دلیل که قانون عملیات بانکداری بدون ربا در مورد بدهکاران بانکی مسکوت بود، برخی بانکها از این فرصت استفاده کرده و پس از سررسید تسهیلات بانکی، مدت افزایش بازپرداخت را برای مشتریان افزایش داده و در قبال این کار، سود بیشتری را از مشتریان دریافت می‌کردند؛ این در حالی است که این رفتار بانکها در مورد عقود مشارکتی درست است و می‌توان اگر موضوع مشارکت باقی باشد، مدت قرارداد را افزایش داده و سود بیشتری از تسهیلات گیرنده دریافت کرد، اما اگر عقود مبادله‌ای منعقد شده باشد، این موضوع دارای اشکال شرعی و قانونی است.
وی افزود: مطابق با عقود طراحی شده، اگر یک کالا یکبار فروخته شده باشد، امکان این وجود ندارد که آن را مجدد مبادله کرده و در قبال این کار، سود بیشتری از مشتری طلب کنیم؛ به همین دلیل هم شورای پول و اعتبار پس از بررسی‌های مداوم، مصوبه‌ای را صادر کرد تا این موضوع را سامان دهد.
این کارشناس حقوق بانکی خاطرنشان کرد: بر این اساس، بانک مرکزی در دستورالعملی که شهریورماه سال ۹۶ ابلاغ کرده ، شیوه جامع امهال مطالبات بانکی را به تمامی بانکها ابلاغ کرده است که بر اساس آن بانکها اجازه ندارند که وجه التزام را تقسیط کرده و مجدد از آن سود مطالبه نمایند.
وی گفت: در این زمینه، فارغ از نکات مهمی که در داخل دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص امهال مطالبات بانکی وجود دارد و شیوه‌های امهال و نحوه آن را به بانکها تکلیف می‌کند، در بخشنامه جدید تاکید شده که اعمال سلیقه در خصوص وجه التزام از سوی بانکها کنار گذاشته شده و شیوه واحدی در شبکه بانکی در پیش گرفته شود؛ اما نکته مهم این است که در گذشته، وقتی که برخی بانکها امهال مطالبات را انجام می‌دادند، از وجه التزام‌ها، مجدد وجه التزام دریافت می‌کردند که این خود، باعث ربح مرکب می‌شد.
به گفته مرادی، در ماده ۶ دستورالعمل جدید بانک مرکزی، تصریح شده است که هرگونه امهال مطالبات بدهکاران بانکی، مستلزم تعیین تکلیف وجه التزام تاخیر تادیه دین بوده و در خصوص تعیین تکلیف آن نیز، دستورالعمل مشخص کرده که ممکن است این تسویه، نقدی یا اقساطی باشد و در ماده دیگری نیز اعلام کرده که در تمام روش‌های امهالی مورد استفاده از این دستورالعمل که بانکها می‌خواهند در روش‌های امهال از آن استفاده کنند، به هیچ وجه نباید وجه التزام تاخیر تادیه دین، مشمول سود و وجه التزام باشد؛ این به معنای آن است که بانکها قبل از اینکه مطالب مشتریان را امهال کنند، ابتدا باید وجه التزام های تعبیه شده روی تسهیلات را تعیین تکلیف نموده و به صورت نقدی یا اقساط دریافت کنند.
بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، بانکها برای امهال وام‌ها، ابتدا باید این وجه التزام شامل سود پس از سررسید به علاوه ۶ درصد را تعیین تکلیف کرده و آن را نقدا یا اقساطی از مشتری دریافت نمایند و سپس به سمت امهال بروند؛ یعنی بانک اجازه دریافت سود مجدد از این وجه التزام را ندارد
وی اظهار داشت: وجه التزام تعبیه شده بر روی تسهیلات فقط ۶ درصد نیست؛ در حالیکه عموم مردم فکر می‌کنند این رقم را به عنوان وجه التزام می‌پردازند؛ در حالیکه این وجه التزام مرکب از سود پس از سررسید، به علاوه ۶ درصد است؛ یعنی اگر تسهیلاتی باید در مدت زمان ۲۴ ماه بازپرداخت می‌شد؛ اما مشتری پس از گذشت ۴ سال آن را پرداخت نکرده است، فقط برای دو سال آن مکلف است که سود بپردازد و برای دو سال بعد، فقط سود پس از سررسید را به علاوه شش درصد پرداخت خواهد کرد.
این کارشناس حقوق بانکی خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، بانکها برای امهال وام‌ها، ابتدا باید این وجه التزام شامل سود پس از سررسید به علاوه ۶ درصد را تعیین تکلیف کرده و آن را نقدا یا اقساطی از مشتری دریافت نمایند و سپس به سمت امهال بروند؛ یعنی بانک سود مرکب و سود نقدی به چه معناست؟ اجازه دریافت سود مجدد از این وجه التزام را ندارد.
وی افزود: از سوی دیگر برای بازپرداخت وجه التزام از سوی مشتریان، بانکها اجازه ندارند که بر روی تقسیط احتمالی که انجام می‌دهند، سود دریافت نمایند؛ چراکه در بسیاری از پرونده‌های مطالبات معوق، وجه التزام از اصل و سود تسهیلات بیشتر می‌شود؛ به همین دلیل اکنون ممکن است که بانکها تمایلی به اقساط وجه التزام نداشته و مشتریان را الزام کنند تا به صورت نقدی این وجه التزام را بپردازند که رقم سنگینی برای مشتریان است لذا پیش بینی می شود که عمده مشتریان نتوانند این مبالغ را پرداخت کنند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در کل این دستورالعمل به نفع مشتریان است، گفت: پرداخت نقدی وجه التزام فشار زیادی را به مشتریان وارد خواهد آورد؛ اما نکته مهم آن است که ربح مرکب از تسهیلات معوق جمع می‌شود.
وی درخصوص واکنش بانکها به این دستورالعمل گفت: اخباری وجود دارد که کانون هماهنگی بانکها مذاکراتی را با بانک مرکزی شروع کرده تا اجرای این بخشنامه را مورد تجدیدنظر قرار دهد؛ به این معنا که ممکن است یکسری امتیازات درخصوص بحث ذخیره گیری از سوی بانک مرکزی برای بانکها در نظر گرفته شود؛ اما در هر حال هر گونه تغییری باید از سوی شورای پول و اعتبار مصوب شود.
سود مرکب و سود نقدی به چه معناست؟
مصوبه شهریور شورای پول و اعتبار درخصوص تسهیلات مرکب حاکی از آن است که از این پس، بانک ها حق دریافت سود از وجه التزام وام های معوق را ندارند. اما این مصوبه دقیقاً به چه معناست؟
«یاسر مرادی» کارشناس حقوق بانکی در این خصوص به خبرگزاری مهر توضیح داد: در گذشته، به این دلیل که قانون عملیات بانکداری بدون ربا درخصوص بدهکاران بانکی مسکوت بود، برخی بانک ها از این فرصت استفاده می کردند و پس از سررسید تسهیلات بانکی، مدت افزایش بازپرداخت را برای مشتریان افزایش می دادند و در قبال این کار، سود بیشتری را از مشتریان دریافت می‌کردند. این در حالی است که این رفتار بانک ها درباره عقود مشارکتی درست است و اگر موضوع مشارکت باقی باشد، می توان مدت قرارداد را افزایش داد و سود بیشتری از تسهیلات گیرنده دریافت کرد
اما اگر عقود مبادله‌ای منعقد شده باشد (مثلاً خرید اقساطی کالا)، این موضوع دارای اشکال شرعی و قانونی است. چرا که اگر یک کالا یک بار فروخته شده باشد، امکان این وجود ندارد که آن را مجدد مبادله و در قبال این کار، سود بیشتری از مشتری طلب کرد. به همین دلیل هم شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای را صادر کرد تا این موضوع را سامان دهد. بنابراین طبق دستورالعملی که بانک مرکزی در شهریور ۹۶ ابلاغ کرده، شیوه جامع امهال مطالبات بانکی بیان شده و بانک ها اجازه ندارند که وجه التزام را تقسیط کنند و مجدد از آن سود مرکب و سود نقدی به چه معناست؟ سود مطالبه و به عبارت دیگر ربح مرکب دریافت کنند.
به عبارت دیگر، بانک ها برای امهال وام‌ها، ابتدا باید وجه التزام را تعیین تکلیف و آن را نقداً یا اقساطی از مشتری دریافت کنند و سپس به سمت امهال بروند. لذا بانک اجازه دریافت سود مجدد از این وجه سود مرکب و سود نقدی به چه معناست؟ التزام را ندارد.
وجه التزام فقط 6 درصد نیست
وی توضیحی نیز درباره وجه التزام داد که شاید برای خوانندگان تازگی داشته باشد. بنا بر اظهار وی، وجه التزام تعبیه شده بر روی تسهیلات فقط ۶ درصد نیست؛ در حالی که عموم مردم فکر می‌کنند (صرفاً) این رقم را به عنوان وجه التزام می‌پردازند. در حالی که این وجه التزام، مرکب از سود پس از سررسید، به علاوه ۶ درصد است. یعنی مثلاً اگر مشتری تصمیم بگیرد تسهیلاتی را که باید در مدت زمان 12 ماه بازپرداخت می‌شد پس از گذشت سه سال پرداخت کند، باید برای سال اول، اصل و سود وام را بپردازد اما برای دو سال بعد، به اصل وام، سود پس از سررسید (به ازای دو سال) تعلق خواهد گرفت. همچنین 6 درصد نیز به اصل بدهی (وام) تعلق می گیرد که با توجه به دو سال عقب افتادگی بازپرداخت، ضربدر دو خواهد شد.
به عنوان مثال فرض کنید شخصی براساس قرارداد فروش اقساطی، مبادرت به دریافت تسهیلات خرید وسایل و تأسیسات کشاورزی از بانک می‌کند. مهلت این قرارداد نیز یک ساله و با سود 12 درصد است. چنان چه مبلغ تسهیلات 50 میلیون ریال باشد، سود یک ساله آن معادل شش میلیون ریال خواهد بود. اگر وام گیرنده ظرف دو سال پس از سررسید از پرداخت وام خودداری کند و دادخواست مطالبه علیه وی اقامه شود، باید به ازای هر سال دیرکرد، مبلغ شش میلیون ریال و به ازای دو سال دیرکرد مبلغ 12 میلیون ریال به عنوان سود پس از سررسید بپردازد. لذا مجموع سود و سود پس از سررسید نیز مبلغ 18 میلیون ریال خواهد بود. افزون بر آن، خسارت تأخیر تأدیه معادل 6 درصد اصل بدهی پرداخت نشده از تاریخ سررسید تا تسویه کامل (2 سال) که معادل مبلغ شش میلیون ریال است برای وی لحاظ می‌شود. بنابراین مجموع کل بدهی و خسارات که شخص ملزم به پرداخت به بانک خواهد شد 74 میلیون ریال است.
بانک ها مجاز به دریافت سود از تقسیط وجه التزام نیستند
مرادی افزود: از سوی دیگر برای بازپرداخت وجه التزام از سوی مشتریان، بانک ها اجازه ندارند که بر روی تقسیط احتمالی که انجام می‌دهند، سود دریافت کنند؛ چراکه در بسیاری از پرونده‌های مطالبات معوق، وجه التزام از اصل و سود تسهیلات بیشتر می‌شود. به همین دلیل اکنون ممکن است که بانک ها تمایلی به اقساط وجه التزام نداشته باشند و مشتریان را الزام می کنند تا به صورت نقدی این وجه التزام را بپردازند که رقم سنگینی برای مشتریان است. بنابراین پیش‌بینی می شود که عمده مشتریان نتوانند این مبالغ را پرداخت کنند. این استاد دانشگاه با اشاره به این که این دستورالعمل به نفع مشتریان است، گفت: پرداخت نقدی وجه التزام فشار زیادی را به مشتریان وارد خواهد آورد؛ اما نکته مهم آن است که ربح مرکب از تسهیلات معوق جمع می‌شود.
دیدگاه شما