آیا می شود در بورس رانت داشت؟


شیوه‌های جدید عرضه اولیه، رانت یا فرهنگ‌سازی؟!

سناریوهای مختلفی که برای عرضه های اولیه ترسیم شده بود، درحال اجراست و در دو هفته قبل شاهد چند مدل مختلف عرضه اولیه که می‌توان گفت جذاب‌ترین بخش بازار سرمایه برای سهامداران است بودیم، شیوه‌هایی که هرچند آیا می شود در بورس رانت داشت؟ برای ترغیب مردم به سمت سرمایه گذاری غیرمستقیم به کار گرفته شده اما انتقاداتی را هم در پی داشته است.

به گزارش بیداربورس، "حآفرین" ۲۱ شهریورماه با مدل جدیدی عرضه شد. در این عرضه اولیه بر اساس دستورالعمل پذیره‌نویسی و عرضه اولیه اوراق‌بهادار در فرابورس ایران سهام شرکت مذکور به سرمایه‌گذاران واجد شرایط عرضه شد. منظور از سرمایه‌گذاران واجد شرایط صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است.

بر این اساس، اعلام شد از روز دوم صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند تا ۵۰ درصد دارایی که خریداری کرده‌اند را به فروش برسانند و سرمایه‌گذاران حقیقی هم می‌توانند اقدام به خرید کنند.

پس از آن "توسن" در تاریخ ۲۳ شهریورماه به روش ترکیبی و طی دو مرحله عرضه شد. بر این اساس مرحله اول آن عرضه به سرمایه‌گذاران واجد شرایط (صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار) به روش ثبت سفارش و مرحله دوم نیز عرضه به سایر سرمایه‌گذاران به روش قیمت ثابت بود.

عرضه به روش ترکیبی عرضه‌ای است که در آن در مرحله اول نسبت مشخصی از ورقه بهادار قابل عرضه به روش ثبت سفارش جهت کشف قیمت به سرمایه‌گذاران واجد شرایط عرضه شده و در مرحله دوم به قیمت کشف‌شده به روش قیمت ثابت به سایر سرمایه‌گذاران عرضه می‌شود. تفاوت شیوه عرضه حآفرین با توسن در این بود که عرضه توسن دو مرحله ای بوده و عموم مردم یا همان سهامداران خرد در مرحله دوم حق خرید عرضه اولیه را دارند.

این درحالی است که در همان تاریخ "فسبزوار" نیز عرضه شد بدون اینکه سهمی به صندوق ها تعلق بگیرد و همه سهام این شرکت در روز عرضه در اختیار سهامداران خرد قرار گرفت.

در هر صورت، برخی بر این باورند که شیوه های جدید عرضه های اولیه، مخصوصا زمانی که سهم عرضه اولیه در سبد صندوق ها است، باعث ایجاد رانت و ضایع شدن حق سهامداران خرد می‌شود.

اجرای یک تصمیم مهم و عدم مشورت با اهالی بازار

در این راستا، روزبه شریعتی، با تاکید بر اینکه انتظار میرود درمورد تصمیمات اجرایی و زیرساختار از رسانه ها و خرد جمعی بازار سرمایه استفاده شود، توضیح داد: درمورد تصمیمات جدید در حوزه عرضه های اولیه نیز این انتظار وجود داشت که حداقل قبل از اجرای تصمیم به اطلاع اهالی بازار سرمایه رسانده شود. برای مثال کارگزاران در زمان عرضه حآفرین، تقریبا یک هفته قبل از زمان عرضه متوجه شدند که قرار است حافرین فقط به صندوق ها عرضه شود. در واقع منظور من بحث عدم تعامل نهاد تصمیم گیر، رگولاتور و اهالی بازار سرمایه است.

نیت درست است، زیرساخت‌ها باید اصلاح شود

وی با تاکید بر اینکه نیت در شیوه های جدید عرضه اولیه نیت درستی است، گفت: چراکه بازار سرمایه کشور را با بازارهای سرمایه بزرگ دنیا مقایسه میکنیم و برای اینکه به جایگاه آن بازارها برسیم خیلی از عوامل باید تغییر کند که یکی از این عوامل افزایش عمق بازار است. در کنار آن فرهنگ سرمایه گذاری نیز باید تغییر کند. برای مثال در کشورهای توسعه یافته حدود ۷۰ درصد سرمایه گذاری ها به صورت غیرمستقیم است. درحالی که در ایران هر فردی با هردانشی میتواند وارد بازار سرمایه شود و معامله کند.

این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه هدف عرضه های اولیه به شیوه های جدید، سوق دادن مردم به سمت سرمایه گذاری غیرمستقیم است، اظهار کرد: به گفته مسئولین، تعداد دارندگان یونیت های صندوق های سرمایه گذاری هشت میلیون نفر و آیا می شود در بورس رانت داشت؟ تعداد افرادی که به صورت مستقیم اقدام به خرید عرضه اولیه می‌کنند سه میلیون نفر است. نیت درست است تا مردم به سمت سرمایه گذاری غیرمستقیم سوق داده شوند و با بالا رفتن بازدهی این صندوق ها به سرمایه گذاران مشوق داده شود.

شریعتی ادامه داد: در فرایند خرید عرضه اولیه، صحبت از این می شود که وقتی مردم می‌خواهند عرضه اولیه بخرند، ممکن است برخی روی ماکسیمم قیمت، قیمت گذاری کنند و کاری به ارزندگی سهم یا اینکه سهم با چه قیمتی می ارزد، ندارند. این موضوع باعث می‌شود قیمت همیشه منطقی کشف نشود و همیشه ماکسیمم باشد.

وی در ادامه به شیوه های جدید عرضه های اولیه اشاره کرد و گفت: مدل ها متفاوت است. یک مدل این است که روز اول سهم فقط به صندوق ها عرضه شود و صندوق های سرمایه گذاری قیمت را کشف و سهمیه ای خود را دریافت کنند و بعد مردم قیمت گذاری کنند. مدل دیگر عرضه هایی است که فقط به صندوق ها تعلق می‌گیرد و مدل دیگر نیز به این صورت است که هیچ سهمی به صندوق ها تعلق نخواهد گرفت.

این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: نقدهایی درمورد اینکه ایا قیمت گذاری که توسط صندوق ها انجام می‌شود، درست است یا خیر؟ دلیل اینکه صندوق ها روی ماکسیمم، قیمت را کشف می‌کنند، برنمی‌گردد به اینکه صندوق های سرمایه گذاری سواد ندارند بلکه زیرساختاری که بازار سرمایه دارد، ایجاب می‌کند این اتفاق رخ دهد. منظور من از زیرساخت همان دامنه نوسان است. بنابراین اگر هدف کارکرد صحیح قیمت گذاری در عرضه اولیه داشته است، باید ساز و کار تغییر کند.

شریعتی با بیان اینکه صندوق های سرمایه گذاری به صورت دارک پول سفارش می‌گذارند، توضیح داد: یعنی هیچ صندوقی نمی‌داند بقیه صندوق ها روی چه قیمتی سفارش ثبت می‌کنند. وقتی سهم از نظر ارزش گذاری در محدوده بیش از ارزش ذاتی نباشد، همه صندوق ها روی مثبت پنج سفارش می‌گذارند، زیرا می‌دانند فردا این رویه ادامه دارد و صندوق ها به خودشان زحمت فروش نمی‌دهند، زیرا به دنبال ماکسیمم کردن سود هستند.

وی ادامه داد: اگر دامنه نوسان وجود نداشته باشد همه صندوق ها زمان سفارش گذاشتن تحلیل می‌کنند سهم در چه قیمتی می ارزد و اگرعرضه اولیه ادامه دار شود و دامنه نوسان طبق ساز و کاری زیاد شود، باعث می‌شود صندوق های سرمایه گذاری تصمیم بگیرند جایی که به نظر می‌رسد سهم ارزنده نیست، سهم را بفروشند. پس تا زمانی که پدیده صف نشینی وجود داشته باشد این مسیر ادامه دارد و نمی‌توان به صندوق ها خرده گرفت چرا ماکسیسمم قیمت سفارش می‌گذارید.

این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: در مدل های ترکیبی که اول صندوق ها سفارش می‌گذارند که قیمت کشف شود و آن میزان که سهمیه دارند را تقسیم می‌کنند و بعد مردم روی قیمت کشف شده سفارش می‌گذارند فرقی با مدل های قبل ندارد. مدل های گذشته به این صورت بود که اول مردم سفارش خود را ثبت می‌کردند و میزانی که قرار بود به مردم عرضه شود عرضه می‌شد و میزانی که قرار بود به صندوق های سرمایه گذاری تخصیص یابد، روز بعد از عرضه اولیه به همان قیمت عرضه اولیه داده می‌شد.

شریعتی تاکید کرد: اینکه گفته می‌شود شیوه های جدید عرضه های اولیه رانت ایجاد می‌کند، ایراد در دامنه نوسان است که اگر وجود نداشته باشد قطعا رانتی که که رانت نیست و باگ است رخ نمی‌دهد.

لغو عرضه خودرو در بورس به سود چه افرادی است؟

محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو ناظر آیا می شود در بورس رانت داشت؟ مجلس در شورای عالی بورس با بیان اینکه دلیل فنی وزارت صمت برای لغو عرضه خودرو در بورس کالا چیست و آیا شروع حذف رانت از معاملات خودروهای کم تیراژ اقدام نامطلوبی بود؟ تاکید کرد از وزیر صمت در خصوص این اقدامات و عملکرد ضعیف در حوزه خودرو و سامانه یکپارچه پر ایراد سوال می کنیم

لغو عرضه خودرو در بورس به سود چه افرادی است؟

به گزارش اقتصادآنلاین؛ محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با اقتصادآنلاین به لغو عرضه خودرو در بورس کالا اشاره کرد و گفت: این تصمیم از سوی وزارت صمت جای تعجب داشت چرا که عرضه خودرو در بورس کالا و ایجاد شفافیت و حذف رانت در این بازار، وزارت صمت را به عنوان متولی صنعت خودرو کمک می کرد تا به مرور کل تولیدات خودرو با محوریت بورس کالا به فروش رود و وزارت صمت نیز به دلیل شفافیت مطلوب بورس، سیاست های خود را به پیش ببرد.

وى اظهار داشت: طی چند سال اخیر ساز و کار شوراى رقابت و در ادامه پیگیری قیمت گذارى دستورى و قرعه کشی هیچ اثر مطلوبی در بازار نداشته باشد دولت به تجربه قبلی عرضه کالاها در بورس کالا و تعا‌ل این بازار توجه کند.

علیزاده ادامه داد: اتخاذ چنین تصمیم های شبانه ای تنها به بی اعتمادی سرمایه گذاران به بازار سرمایه منجر می شود و کمیسیون اقتصادی در اسرع وقت از مسوولان وزارت صمت و وزیر صمت در خصوص ناکارآمدی برنامه های این وزارتخانه همچون سامانه یکپارچه فروش خودرو و دلیل واضح تعلیق عرضه خودروهای کم تیراژ در بورس کالا سوال می کند.

این نماینده مجلس گفت: به نظر می رسد موضوع عرضه خودرو در بورس کالا را باید در قالب قانون پیش ببریم تا شرایط قرعه کشى و مشکلات این شیوه به صورت اصلاح شده و شفافیت و رانت زدایی در این بازار حاکم شود.

علیزاده در پایان کفت: قربانی اصلی ادامه سیاست های وزارت صمت در بازار خودرو، سهامداران، شرکت های خودروسازی و مصرف کنندگان هستند و در این میان تنها عده ای واسطه چشم به سیاست های فعلی دوخته اند.

سپاه پاسداران در بازار سهام

بازار بورس تهران

روزنامه «تهران امروز» نزديک به محمد باقر قاليباف، شهردار تهران، چهارشنبه گذشته خبر داد که احتمال خريد سهام شرکت مخابرات از سوی بنياد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جدی شده است.

بر اساس گزارش‌ها، سهام شرکت مخابرات ايران روز ۱۸ شهريور در بورس تهران عرضه خواهد شد و اگر بنياد تعاون سپاه پاسداران در خريد اين سهام موفق شود، مالک ۵۱ درصد سهام شرکت مخابرات خواهد بود.

به نوشته اين روزنامه، براساس پروانه‌ای که برای ورود شرکت مخابرات به بورس تنظيم شده، همه بخش‌های زير پوشش شرکت، از جمله تلفن ثابت، تلفن همراه، ارتباطات ديتا و زيرساخت‌های آن، يک‌ جا از انحصار بخش دولتی خارج می شود و به بخش خصوصی منتقل خواهد شد.

تهران امروز افزود: «بنياد تعاون سپاه هم‌اکنون ۴۵ درصد سهام گروه بهمن، چهار درصد سهام گروه سايپا و ۲۵ درصد سهام پتروشيمی کرمانشاه را در اختيار دارد. همچنين اين بنياد در بورس بسيار فعال بوده و سهام برخی شرکت‌های بورسی چون شرکت "باما" را خريداری کرده است.»

بر اساس اين گزارش، از جمله شرکت‌های معروفی که صد ‌در‌صد سهام آنها متعلق به بنياد تعاون سپاه است، می‌توان به شرکت‌های کشت و صنعت شاداب خراسان، خدمات هوايی پارس و صنايع غذايی مائده اشاره کرد.

شرکت مخابرات ايران در سال ۱۳۵۰ با سرمايه‌ای بالغ بر پنج ميليارد ريال تأسيس شد. به نوشته تهران امروز، در حال حاضر ميزان سرمايه اين شرکت برای واگذاری در بورس، به بيش از ۳.۵ ميليارد دلار رسيده است. بيش از ۴۷ هزار نفر در اين شرکت و زيرمجموعه‌های آن شاغل هستند.

احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، در همین ارتباط به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ گفته است.

  • رادیو فردا:آقای علوی، هدف از تلاش بنياد تعاون سپاه برای خريد سهام شرکت مخابرات و يا شرکت‌های ديگر چیست؟

احمد علوی: اين نخستين بار نيست که خبری در اين مورد از سپاه پاسداران به عنوان يک بازيگر اقتصادی مطرح می‌شود. پيش از اين هم سپاه پاسداران در امور بازرگانی، چه به شکل قانونی و چه به شکل غير قانونی، دخالت داشت.

سپاه پاسداران تمايل دارد خود را از دولت و ساير نهادها مستقل کند و شرط يکه تازی سياسی آن هم، استقلال هرچه بيشتر از بودجه دولت است. بنابراين طبيعی است که سپاه تلاش می‌کند به عنوان يک عنصر بخش خصوصی ظاهر شود تا هم از امکانات بخش دولتی استفاده کند و هم از امکانات بخش خصوصی.

انگيزه مالکيت بر سهام شرکت‌های گوناگون، انگيزه کنترلی يا انگيزه سوداگرانه و يا حتی انگيزه بلندمدت توسعه‌گرايانه است. انگيزه توسعه‌گرايانه معمولاً در واحدهای اقتصادی است که در کار خود تخصص دارند و معمولاً در پی سود کوتاه‌مدت هم نيستند. انگيزه سپاه، اما احتمالاً از دو نوع نخست؛ يعنی کنترلی و سوداگرايانه است.

انگيزه سوداگرانه که در اينجا و برای خريد سهام شرکت مخابرات می‌تواند مطرح باشد، خريد سهام زير قيمت و فروش آن در بازار انحصاری به آیا می شود در بورس رانت داشت؟ قيمتی بسيار بالاتر و بدست آوردن يک سود رانتی هنگفت در زمان کوتاه است.

معمولاً وقتی قيمت سهام يک شرکت برای اولين بار به بازار بورس عرضه می‌شود، پايين‌تر از قيمت بازار است. اما قيمت سهام ظرف چند روز به سرعت بالا می‌رود و می‌توان از شکاف ميان قيمت عرضه و قيمت بازار سود سرشاری را نصيب خود کرد. با توجه به اينکه کسی نمی‌تواند با امکانات انبوه و قدرت سياسی و امنيتی سپاه رقابت کند، اين گزينه دور از ذهن نيست.

    آيا اين اقدام سپاه پاسداران برخلاف مقررات مربوط به اصل ۴۴ که بر خصوصی‌سازی تأکيد می‌کند، نيست؟

بنابراين به طور صوری، می‌توان موانع را دور زد. هر چند حتی اگر قوانين دقيقی هم وجود داشت، سپاه می‌توانست آنها را نيز به گونه‌ای خنثی کند. زيرا الان بخش عمده بدنه و رأس قوای سه‌گانه ايران در دستان سپاه است. سپاه در نبود قوه قضائيه و مجريه مستقل و کارا و همزمان، در اختيار داشتن دولت، هر کاری بخواهد، می‌کند.

  • آيا بازار سهامی که مؤسسات دولتی و نظامی چنين نقش مهمی در آن دارند، با فلسفه بورس که در آن ايجاد رقابت برای سرمايه ريسک‌پذير است، سازگاری دارد؟

چنين بازار سهامی، البته با الگوی بورس رايج در ساير کشورهای شباهتی ندارد. چون نخستين پايه فعاليت در بورس خصوصی، بودن آن و دوری از انحصار و اقتصاد دولتی است. اما اين تنها مشکل بورس ايران نيست. چون قوانين حاکم بر اين بورس هم چندان دقيق نيست و رعايت هم نمی شود.

يک بازار سهام فعال، بازاری است که بازيگران آن چنان زياد باشد که نتوان در آن انحصار ايجاد کرد. اين بازيگران همچنين بايد مستقل از يکديگر باشند تا ضمن کنترل يکديگر نتوانند تبانی کنند. تنها در چنين صورتی است که قيمت‌ها آیا می شود در بورس رانت داشت؟ به شکل آزاد و عادلانه بازتاب پيدا می‌کند.

گردش اطلاعات و آزادی رسانه‌ها، يکی ديگر از شرايط لازم بورس مؤثر است، چون در صورتی که برخی بتوانند از رانت اطلاعاتی استفاده کنند، رقابت بی‌معنا خواهد بود و بورس موضوعيت نخواهد داشت. در غير اين صورت، قيمت‌ها بازتاب تعامل بازيگران بازار نيستند و مکانيسم قيمت معيوب عمل می‌کند و ريسک تقلب افزايش می‌يابد. ممکن است قيمت بالاتر يا پايين‌تر از قيمت بازار تشکيل شود. در چنين حالتی؛ سرمايه ريسک‌پذير از بازار فرار می‌کند. پيامد فرار سرمايه هم روشن است. کاهش معامله و رکود است. لازمه پيشرفت و توسعه بورس، افزايش معامله و مطرح شدن شرکت های جديد در بورس است.

افزون بر آنچه گفته شد، نبود بخش خصوصی قوی و مستقل از دولت، مانع بزرگی برای يک بورس جدی است.

آیا می شود در بورس رانت داشت؟

وزیر اقتصاد با اشاره به مزایای عرضه خودرو در بورس کالا برای صنعتگر و مصرف کننده تصریح کرد: جریان‌های زیادی بودند که روی خوش نشان ندادند و اکنون هم نمی‌خواهند که فرایند تجارت و توزیع رانت خودرو کاملاً شفاف و رقابتی شود، اما با تمام فراز و نشیب‌های موجود موفق به عرضه خودرو در بورس کالا شدیم.

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم افتتاح عرضه خودرو در بورس کالای ایران اظهار کرد: بر خلاف برخی از تحلیل‌ها و فضاسازی‌هایی که در عرصه رسانه‌ای در مورد بی‌برنامه بودن دولت صورت می‌گیرد، در حوزه اقتصادی لازم است شما را هدایت کنم نه به نوشتارهای کاغذی در این زمینه بلکه به سلسله‌ای از اقداماتی که همه این‌ها نخ تسبیحی است که عمل سیاست‌گذاری اقتصادی دولت سیزدهم را به‌خوبی نشان می‌دهد.

وی افزود: ما اکنون داریم به سمت هم‌گرا سازی و همسازی حرکت می‌کنیم، به سمت اینکه از تجارت و توزیع رانت در بورس کالای ایران جلوگیری کنیم، حتی سیاست اصلاح یارانه‌ای که در اردیبهشت‌ماه امسال صورت گرفت نیز در همین مسیر است.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: در همین موضوع خودرو، جریان‌های زیادی بودند که روی خوش نشان ندادند و اکنون هم نمی‌خواهند آیا می شود در بورس رانت داشت؟ که فرایند تجارت و توزیع رانت خودرو کاملاً شفاف و رقابتی شود، اما با تمام فراز و نشیب‌های موجود موفق به تحقق این موضوع و عرضه خودرو در بورس کالا شدیم.

خاندوزی با تأکيد بر اهمیت ساز و کار قیمت‌گذاری در بورس کالا تصریح کرد: اما همچنان قائل به این هستم که بورس کالای ایران نیازمند یکسری عناصر نهادی مکمل است تا بخشی از تصمیمات یک‌سویه کشوری را در قالب تنظیم‌گری‌های سازگار با بازار، کنار سازوکار بورس کالای ایران بگذارد که خروجی این کنار هم نشستن، منفعت اقتصادی و پویایی اقتصادی کشور باشد.

وی خاطرنشان کرد: همچنان که سیمان، آهن، زعفران و کالاهای دیگر در بورس عرضه می‌شود، خوشحالم که این منطق شفافیت ساز قیمت‌گذاری با عرضه خودرو در بورس کالای ایران، به این حوزه نیز تعمیم می‌یابد.

وزیر اقتصاد با اشاره به پنج سرفصل در موضوع عرضه خودرو در بورس کالا تصریح کرد: نکته اول این است که صنایع خودروسازی جزو صنایعی است که متأسفانه در مورد آن در دهه 1390 اهمال جدی صورت‌گرفته که نتیجه آن موجب شده که خروجی‌های این صنعت هم از نظر شاخص‌های صنعت و آمار و ارقام و صورت‌های مالی و هم از نظر برون‌دادهای اجتماعی و رضایت عمومی وضعیت بسیار نامناسبی داشته باشد که با عرضه خودرو در بورس کالا یکی از این قفل‌ها تا حدی شکسته خواهد شد و اجازه می‌دهد که آرام‌آرام منطق دیگری در این صنعت شکل بگیرد.

خاندوزی متذکر شد: امروز همه مسئولان و مردم و جامعه از وضعیت صنعت خودرو ناراضی هستند و امیدواریم که چنین اقداماتی موجب کاهش نارضایتی عمومی شود.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: باوجود آنکه قانوناً هیچ الزامی برای وزارت اقتصاد نبود که این تصمیم خودرویی را در شورای‌عالی بورس مطرح کند اما به دلیل این‌که این اقدام کمک به اجماع‌سازی در پیشبرد کارها می‌کند، این مسیر را رفتیم و گام را برداشتیم تا رانت گسترده‌ای که در این زمینه به نام مردم و مصرف‌کنندگان اما به کام دلالان می‌شد را به حداقل ممکن برسانیم.

وی افزود: امیدواریم این منطق کمک کند که زیان 120 هزار میلیارد تومانی صنایع خودروسازی در سال‌های پیش رو کمتر و کمتر شود.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: نکته دیگر این است که از این وضعیت، فقط خریداران صنعت خودرو و همچنین سهامداران نبود که متضرر می‌شدند بلکه این زیان خود را به نهاد مهم دیگر تأمین مالی یعنی بانک‌ها نیز تسری داد و تحمیل کرد و از خلال فشاری که به شبکه بانکی وارد شد تعداد زیادی از مردم و سهامداران ‌تاوان سیاست‌های غلط دهه 1390 را می‌پردازند.

وزیر اقتصاد یادآور شد: موضوع دیگر منافعی است که عرضه خودرو در بورس آیا می شود در بورس رانت داشت؟ کالا برای مصرف‌کنندگان دارد، تاکنون این گمان وجود داشت که عرضه خودرو در بورس کالا موجب افزایش قیمت و سختی بیشتر برای مردم می‌شود و روزهای سخت‌تری برای مردم و مصرف‌کنندگان شکل می‌گیرد اما مشاهده می‌کنیم که این اتفاق رخ نداد و برعکس شد و موضوع زمانی تکمیل‌تر می‌شود که تنظیم‌گری‌های لازم در حوزه توزیع و تجارت را هم به ساز و کاری که در بورس کالا شکل می‌گیرد، متصل کنیم.

خاندوزی با اشاره به موضوع گواهی سپرده کالایی، اشاره قانون بودجه امسال به آن و وعده هایی که در این زمينه داده شد گفت: در این مورد وزارت اقتصاد پیگیری خوبی انجام داد و در سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس موضوع را پیش بردیم و در نهایت موضوع ارزش افزوده در بورس کالا برطرف شد و از ظرفیت‌هایی که بخشنامه معافیت گواهی سپرده کالایی ایجاد می‌کند، می‌بینیم که برای محصولات مختلف به کار گرفته می‌شود.

وی تشریح کرد: نکته پنجم بر یکی از مواردی است که در ماه‌های آینده به ثمر می‌نشیند و آن موضوع تالار املاک و مستغلات است که می‌تواند یکی دیگر از ناکارآمدی‌ها و توزیع رانت را در اقتصاد کشور کاهش دهد و زمینه را برای نوع دیگری از تعاملات اقتصادی فراهم کند، در این زمینه از شهرداری تهران هم تشکر می‌کنم که پیش‌قدم شد تا از ظرفیت بورس کالا استفاده کند.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت موضوعی است که همواره به آن می‌اندیشیم و در همین چارچوب گام برمی‌داریم تا ان‌شاءالله بتوانیم این اتفاق را هم تا پایان سال 1401 رقم بزنیم، امیدوارم مجموعه این اقدامات که با وجود همه مقاومت‌ها صورت می‌گیرد از اصلاحات ماندگاری باشد که برکت و منفعت آن به مردم و جامعه می‌رسد.

اما و اگرهای عرضه خودرو در بورس /آیا دست دلالان کوتاه می شود؟

اما و اگرهای عرضه خودرو در بورس /آیا دست دلالان کوتاه می شود؟

مهر نوشت: عرضه خودرو در بورس راهکار جدیدی است که امید می‌رود بتواند دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه کند و سبب ایجاد شفافیت و واقعی‌سازی هرچه بیشتر قیمت‌ها شود.

عرضه خودرو در بورس راهکار جدیدی است که امید می‌رود بتواند دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه و سبب ایجاد شفافیت و واقعی‌سازی هرچه بیشتر قیمت‌ها شود. هرچند که باید گفت عرضه خودرو در بورس محدوداست اما با وعده‌هایی که مسئولان امر داده‌اند به نظر می‌رسد این شیوه روش جایگزین تمام فروش های خودرو خواهد شد به طوری که مبنا براین است خودروهای صفر کیلومتر تماماً در بورس کالا عرضه شود.

عرضه خودرو در بورس طرحی است که توسط نمایندگان مجلس پیشنهاد شد و قرار است تمامی خودروهای تولید داخل با تیراژ بیش از ۵ هزار دستگاه را شامل شود. همچنین خودروهای وارداتی که در ۱۲ ماه بیش از ۵۰۰ دستگاه از آن‌ها وارد کشور شده نیز قرار است در بورس کالا به فروش رسد.

عرضه خودرو در بورس کالا در راستای ساماندهی بازار صورت خواهد پذیرفت و انتظار می‌رود با این کار تنها بهای درج شده بر روی تابلوی بورس مورد اتکا قرار گیرد و دیگر خبری از نرخ بازار و نرخ درب کارخانه خودروها نباشد.

آیا عرضه خودرو در بورس منافع مردم را تامین میکند؟

مخالفان عرضه خودرو در بورس چه می‌گویند؟

در سالیان گذشته برخی از نهادها از جمله شورای رقابت مخالف عرضه خودرو در بورس کالا بود که وقتی به علت این مخالفت می‌پردازیم مشخص می‌شود خودروسازان اولین مخالفان این سیاست بوده‌اند و تا جایی که امکان داشت سعی داشتند تا مانع از عرضه خودرو در بورس شوند. البته برخی از کارشناسان نیز معتقدند با در نظر گرفتن ماهیت بورس که کشف قیمت واقعی کالا است اصلاً دور از انتظار نیست که عرضه خودرو در بورس با رشد قیمت کارخانه‌ای خودروها همراه باشد.

اتفاقی که به طور قطع نارضایتی بیشتر مردم را به همراه خواهد داشت. البته پرواضح است این افزایش قیمت به کام خودروسازان است و به همین دلیل هم خودروسازان با عرضه خودرو در آیا می شود در بورس رانت داشت؟ بورس موافق هستند. به‌علاوه به خودروسازان وعده نیز داده شده که در صورت عرضه خودرو در بورس کمک‌های بلاعوض جدیدی دریافت خواهند کرد.

به طور قطع عرضه خودرو در بورس تنها بستر خرید و فروش خودرو را تغییر می‌دهد و تغییری در سیاست‌گذاری‌های کلان و تعیین قیمت نهایی خودرو ندارد و به همین جهت است که بخش عمده‌ای از کارشناسان و مسئولین مربوطه با این طرح مخالف هستند.

تولید خودرو در کشور ما به میزان بالایی به خارج از مرزهای کشور وابسته است و به همین جهت کوچک‌ترین تغییری در بهای دلار سبب افزایش قیمت تمام شده خودروها می‌شود. به همین جهت برای حل مشکلات صنعت خودروسازی در ابتدا باید ارزبری خودروسازان را به میزان قابل‌توجهی کاهش داده و سپس به فکر عرضه خودرو در بورس بود.

البته نباید این نکته را فراموش کرد که نبود شفافیت پابه‌پای ارزبری به صنعت خودروسازی و مصرف‌کنندگان نهایی خودروها ضربه وارد می‌کند و گاهاً این نبود شفافیت و مدیریت ناکارآمد است که سبب می‌شود صنعت خودروسازی کشورمان به سمت خودکفایی حرکت نکند.

بسیار اتفاق افتاده که قیمت خودرو به موازات قیمت دلار بالا رود. با توجه به وابستگی صنعت خودروسازی به واردات قطعات این امر توجیه‌پذیر است اما برای سبقت گرفتن قیمت خودرو از بهای ارزهای خارجی هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای وجود ندارد و اینجاست که نبود شفافیت خود را نشان می‌دهد.

نکته دیگری که باید در نظر گرفت آن است که به طور قطع اگر خودرو در آیا می شود در بورس رانت داشت؟ بورس عرضه شود و پس از مدتی مسئولین مربوطه تصمیم به توقف این فرآیند بگیرند به طور قطع قیمت خودرو در بازار آزاد با جهش قابل‌توجه همراه خواهد بود. اتفاقی که پیش از در بازار سکه و طلا نیز رخ داده است.

مزایای عرضه خودرو در بورس آیا می شود در بورس رانت داشت؟ چیست؟

با وجود تمامی نکات منفی که در این حوزه وجود دارد نباید فراموش کرد که عرضه خودرو در بورس با افزایش شفافیت همراه است. همانطور که پیش از این نیز بیان کردیم، نبود آن به طور مشخص در ایجاد اختلاف بین قیمت درب کارخانه و بازار تأثیرگذار است. از این سو افزایش شفافیت می‌تواند به واسطه بهبود کارایی و مدیریت بهتر مجموعه‌های خودروسازی بر واقعی‌سازی هرچه بیشتر قیمت‌ها تأثیر بالایی گذارد.

در واقع گفته می‌شود اولین قدم برای ساماندهی بازار خودرو ایجاد شفافیت در صنعت خودروسازی کشورمان است؛ موضوعی که پیش نیاز ورود به بازار بورس است.

این نکته را نیز نباید فراموش کرد که با ورود صنعت خودروسازی به بورس بستر مناسبی برای عرضه و تقاضای قطعات و مواد اولیه قطعه سازان و خودروسازان فراهم می‌شود و همچنین تأمین مالی آن‌ها نیز راحت‌تر صورت می‌پذیرد.

دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به عرضه خودرو در بورس گفت: نخستین گام اصولی برای حذف رانت‌های گسترده در بازار خودرو با شروع عرضه‌ها در بورس کالا کلید می‌خورد که بدون شک با استمرار عرضه‌ها در بورس، خودروسازان از زیان خارج شده، شرایط قطعه سازان بهبود می‌یابد و آن زمان است که توقع تولید با کیفیت خودرو به حق و بدون چون و چرا باید اجرایی شود.

نعمت بخش ضمن اشاره به عرضه خودرو در بورس کالا که از چهارشنبه هفته جاری آغاز شد گفت: شرایط فعلی و فروش خودرو به روش قرعه کشی که منجر به فروش با قیمت‌های دستوری شده، رانت گسترده‌ای را در سطح کشور توزیع کرده است و خوشبختانه از این هفته شاهد کمرنگ شدن این رویه و اقدامی اصولی خواهیم بود.

وی افزود: شاهدیم بسیاری از افرادی که در قرعه کشی برنده می‌شوند دلالانی هستند که رانت مربوطه را نصیب خود می‌کنند و تنها عده محدودی متقاضی واقعی در این فرآیند برنده می‌شوند و در این بین، بازنده اصلی شرکت‌های خودروسازی هستند که در این مدت اجرای قرعه کشی، متحمل زیان‌های سنگین شده‌اند.

دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: فروش خودرو در بورس کالا، قیمت گذاری دستوری آیا می شود در بورس رانت داشت؟ و به تبع آن، رانت را از بین خواهد برد و استمرار این عرضه‌ها، خودروسازان را از زیان خارج می‌کند کما اینکه با ادامه این رویه، توقع مردم و مصرف کننده نهایی از خودروهای با کیفیت به جا خواهد بود چراکه دیگر دخالتی در امر فروش خودروسازان نمی‌شود.

وی توضیح داد: زمانی که خودروسازان از زیان خارج شوند قادرند پول قطعه سازان را به موقع پرداخت کنند و در نتیجه توقع قطعات با کیفیت را نیز از آنها داشته باشند؛ به این ترتیب ماحصل عرضه خودرو در بورس کالا، ایجاد یک زنجیره شفافیت و اقدامات بهینه برای رشد تولید کمی و کیفی خودرو خواهد بود که نتایج آن را طی ماه‌های آینده مشاهده خواهیم کرد.

دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر این نکته که پاشنه آشیل صنعت خودرو، قیمت‌های دستوری است اظهار کرد: فروش خودرو در بورس قطعاً بهتر از روش‌های فعلی فروش است و با آغاز فرآیند فروش در بورس و البته استمرار عرضه‌ها، نتایج مطلوب این تصمیم نشان دهنده خواهد بود.

وی در خاتمه درمورد موضوع واردات خودرو نیز گفت: انجمن خودروسازان مخالفتی با واردات خودرو ندارد و چه اشکالی دارد که در تمامی بخش‌ها شاهد واردات ۱۰ تا ۱۵ درصدی باشیم. به عبارت دیگر ۸۵ تا ۹۰ درصد تولیدات در اختیار تولیدکنندگان داخلی باشد و اجازه دهیم ۱۰ تا ۱۵ درصد به واردات تعلق بگیرد. این موضوع به بهبود کیفیت و رقابت و بالا رفتن توقع خریداران کمک می‌کند.

راه کار مناسب برای کنترل قیمت خودرو چیست؟

با توجه به تمامی معایب و مزایایی که در خصوص عرضه خودرو در بازار بورس مطرح شد اما همچنان بسیاری از کارشناسان عرضه خودرو در زمان فعلی را راهکار کوتاه مدت و یا بلند مدت درستی نمی‌دانند و معتقدند که برای مدیریت بازار خودرو در بلند مدت باید مشکلات ریشه‌ای آن از جمله مدیریت ناکارآمد، نیروی انسانی مازاد، فناوری، ماشین آلات مستهلک، وجود انحصار و رانت دولتی را حل کرد.

برای کوتاه مدت نیز کارشناسان معتقدند تنها راهکار نجات صنعت خودروسازی تعیین قیمت خودرو بر اساس قیمت حاشیه بازار است. به عقیده آن‌ها اگر خودروسازان از سیاست قیمت‌گذاری دستوری دست بردارند و به سمت خرید و فروش خودرو براساس قیمت حاشیه بازار حرکت کند مشکلات صنعت خودرو به روش بهتر و کارآمدتری حل خواهد شد.

راه‌کار دیگری نیز که مطرح می‌شود مربوط به واردات خودروهای خارجی دست دوم به کشور است. اتفاقی که در بسیاری در حال انجام است. کشورهایی که با وجود توانایی تولید خودرو گاهاً از صنعت خودروسازی نیز محروم هستند و واردات خودروهای دست دوم را به صرفه‌تر می‌دانند. البته مسئولین کشورمان نیز به دلیل ارزبری بالای واردات با این طرح مخالف هستند اما با یک حساب سرانگشتی کاملاً مشخص است که تولید خودرو در کشورمان هم چندان ارزبری کمی ندارد. از طرف دیگر با پولی که شما برای یک خودرو داخلی مثلاً پراید پرداخت می‌کنید به طور قطع خودرو خارجی کارآمدتر و باکیفیت‌تری دریافت خواهید کرد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.