مفهوم فسخ و اقاله در معاملات

فسخ و انفساخ

بسیای از مردم کلمه فسخ رابه جای تفاسخ و اقاله استفاده میکنند. در حالیکه از منظر حقوقی این واژه ها بسیار با هم متفاوتند . در این مقاله سعی میکنیم به زبان ساده این دو مفهوم مجزای حقوقی را توضیح دهیم.

حق فسخ در قراردادها

ممکن است در گفتگوی روزمره ما عبارات مشابهی را در کنار هم به کارببریم و مشکلی پیش نیاید ولی در تنظیم قرادادها هر واژه و عبارتی تبعات قانونی خود را دارد. سه کلمه فسخ، انفساخ و تفاسخ هرکدام بار معنایی متفاوتی دارند.

«حق فسخ» یعنی اختیار تمام کردن یک قرارداد به صورت یکجانبه از طرف یکی از طرفین قرارداد یا حتی شخص ثالث. فسخ عقد یا به خاطر یکسری ویژگیهای از پیش تعیین شده توسط قانون گذار اتفاق می افتد یا به دلیل سرپیچی یکی از طرفین از شروط ضمن عقد و قرارداد. به مواردی که قانون گذار درقانون برای فسخ معامله پیش بینی کرده «خیارات» می گویند . خیار به معنی اختیار و توانایی برهم زدن عقد است مثلا خیار مجلس، خیار تدلیس و خیار تخلف وصف و غیره که مبحث گسترده ای در حقوقی مدنی است هرکدام این این موارد آثار و تبعات قانونی متفاوتی دارند و این در تخصص یک وکیل و حقوقدان با تجربه است که مشخص کند در پرونده شما کدامیک از این موارد جاری است.

عموما تعهداتی در هر قراردادی به صورت اختصاصی برقرار میشود که برای دوطرف از اهمیت زیادی برخوردار است و حتی ترجیح میدهند اگر این تعهدات انجام نشود کلا قرارداد به پایان برسد، به این موارد خیار شرط می گویند و بیشترین تعداد انحلال قرادادها با توسل به این شروط است . تنظیم این شروط هم بسیار مهم است چرا که اگر دقیق تنظیم نشود ممکن است هریک از طرفین از این شروط تفسیرو تعبیر متفاوتی داشته باشد و در صورت عدم انجام آن شرط طبق خواسته خودش بخواهد قرارداد را فسخ کند و اثبات آن در دادگاه برایش مشکل بشود. به هرحال حتما برای تنظیم قراردادها و موارد و شروط اختصاصی آنها بایک وکیل مشورت کنید.

اقاله یا تفاسخ

انحلال عقد به صورت یکجانبه یکی از راههای پایان بخشیدن به توافقات است راه دیگر اراده دوجانبه برای انحلال است که «اقاله یا تفاسخ» نام دارد. در این حالت دوطرف قرارداد یا معامله توافق و تراضی میکنند که معامله شان پایان یابد.

البته در شرایطی ممکن است بدون اراده و خواست دو طرف عقد منحل شود یعنی عقد یا قرارداد «منفسخ» شود و به صورت قهری از بین برود. این حالت یا به حکم قانون اتفاق می افتد یا در نتیجه تراضی قبلی است. یعنی طرفین قرارداد در شرطی قید کرده اند که اگر فلان اتفاق افتاد این قرارداد منفسخ خواهد شد. در این حالت اگر اتفاق مذکور رخ دهد، دیگر طرفین قرارداد نمی توانند قرارداشان را حفظ کنند چون کاملا خود به خودی عقد پایان می پذیرد و اگر بخواهند دوباره ادامه دهند باید توافق جدیدی منعقد کنند. به این شروط در اصطلاح حقوق «شرط فاسخ» می گویند.

استفاده از شرط فاسخ یا عبارت منفسخ در قراردادها و توافقات اصلا پیشنهاد نمیشود بهتر است که شما تا پایان اختیار ادامه دادن یا ندادن رابطه قراردادی تان را خود به عهده داشته باشید.

نکات بسیار ظریفی درباره قراردادها و فسخ یا تفاسخ آنها وجود دارد اقاله یا توافق دوطرف بر پایان قرارداد نیز خود بحث مفصلی است ، استفاده نابه جا از کلمات فسخ و منفسخ فقط مربوط به نحوه پایان قرارداد نیست بلکه در وضعیت مالکیتی و مالی طرفین نیز حالات مختلفی ایجاد می کند که در این مقاله فرصتی برای توضیح آنها نیست. ولی تا اینجا مشخص شد که اشتباه در به کاربردن الفاظ در قراردادها و عقود چه قدر می تواند تبعات متفاوتی داشته باشد. لطفا حتما قبل از انعقاد معامله یا قراردادتان با حامی تماس بگیرید و از خدمات تخصصی ما در زمینه قراردادها بهره بگیرید. یک قرارداد نامطلوب می تواند سرنوشت شما را عوض کند. با حامی، حامی خودتان باشید.

اقاله چیست و چه تفاوتی با فسخ دارد؟

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، اقاله چیست؟ اقاله به این مفهوم است که طرفینی که قرارداد را منعقد کرده اند آن را به هم بزنند. به این ترتیب، اقاله روشی برای انحلال قرارداد با اختیار دو طرف قرارداد می باشد و تنها توافق دو طرف برای بر هم زدن آن کافی است. به اقاله گاهی تفاسخ هم گفته می شود.

فسخ به معنای بر هم زدن یک قرارداد با اختیار یکی از طرفین قرارداد می باشد. فسخ قرارداد معمولاً در عقدهای جایز و لازم صورت می گیرد؛ به عنوان مثال فسخ ممکن است در عقد نکاح که عقدی لازم می باشد صورت گیرد.

اقاله چیست؟ اقاله یا تفاسخ و فسخ از صور مختلف سقوط تعهدات می باشند. اقاله به این صورت مطرح می شود که طرفینی که قرارداد را منعقد کرده اند کاملاً اختیاری و ارادی آن را به هم بزنند.

اما فسخ به معنای بر هم زدن یک قرارداد با اختیار یکی از طرفین قرارداد می باشد.

برداشتی از اقاله یا تفاسخ

در مورد ماهیت اقاله اختلافاتی میان حقوق دانان وجود دارد. تصور برخی از مفاد ماده ۲۸۳ قانون مدنی آن است که اقاله عقد تازه ای محسوب نمی شود بلکه تفاسخ معامله قبلی است؛ یعنی به بر هم زدن معامله قبلی و آثار آن اشاره دارد. البته این گروه بر این باورند که اقاله یا تفاسخ رکن اصلی عقد را دارا می باشد.

اقاله یا تفاسخ مربوط به عقدهای لازم است

عقد لازم به این معناست که هیچ یک از طرفین قرارداد مگر در شرایط معین حق فسخ آن را نداشته باشند. اقاله یا تفاسخ نیز مربوط به عقدهای لازم می باشد.

اما در عقد جایز، نیازی به توافق طرفین برای بر هم زدن قرارداد نیست و هر یک از طرفین قرارداد می توانند آن را فسخ کند.

صورت های مختلف دعوای اقاله چیست؟

در ابتدای امر معمولاً اقاله یا تفاسخ به صورت دعوا مطرح نمی شود بلکه یک قرارداد یا توافق در نظر گرفته می شود. اما اگر در زمینه اقاله اختلافی حادث شود موضوع دعوای اقاله مطرح می گردد. دعوای اقاله در دو صورت مطرح می گردد.

یکی آنکه به عنوان دعوای نخستین صورت گیرد دیگری آنکه به صورت دعوای متقابل مطرح گردد. در دعوای نخستین، خواهان مدعی می شود که معامله ای میان او و خوانده صورت گرفته و بر اساس یک توافق به هم خورده است.

دعوای متقابل را خوانده در برابر ادعای خواهان اقامه می کند به شرطی که بین دو دعوا ارتباط کامل وجود داشته باشد یا هر دو دارای یک منشأ باشند.

رکن های اقاله چیست؟

رکن های اقاله یا تفاسخ شامل وجود قرارداد، الزام آور بودن آن و توافق کتبی یا شفاهی برای تفاسخ می باشد. اقاله زمانی اتفاق می افتد که یک قرار داد میان طرفین منعقد شده باشد و پس از مدتی با توافق آن را بر هم بزنند؛ این قرارداد بایستی الزام آور باشد. گفتنی است که توافق دو طرف برای بر هم زدن عقد قبلی می تواند مکتوب یا شفاهی بیان شود.

دعوای اثبات اقاله چیست؟

طرح دعوای اقاله یا تفاسخ بستگی به مالی یا غیر مالی بودن دعوا، دو طرف دعوا، خواسته دعوا و مرجع رسیدگی به آن دارد. دعوای اثبات اقاله یک دعوای مالی محسوب می شود و هزینه رسیدگی به آن نیز بر اساس دعواهای مالی در نظر گرفته می شود؛ به طوری که مبلغ خواسته در دعواهای مالی تا سقف ۱ میلیون تومان ۲ درصد و بیش از ۱ میلیون تومان ۳ درصد می باشد.

در دعوای اثبات اقاله، فردی که دادخواست را ارائه نموده، خواهان و فردی که طرف دعوای اقاله قرار گرفته، خوانده نامیده می شود. در دعوای اثبات اقاله، خواهان با ارائه دادخواست اقاله به دادگاه مدعی می شود که بین او و خوانده عقدی وجود داشته که با توافق به هم خورده است.

خواسته دعوای اقاله به معنای تقاضای صدور حکم برای اثبات اقاله می باشد. دادگاه مرجع برای رسیدگی به دعوای اقاله نیز دادگاه عمومی می باشد. اگر دعوای اقاله از نوع نخستین باشد؛ مرجع رسیدگی همان دادگاه محل اقامت خوانده می باشد. در حالی که اگر دعوای متقابل باشد؛ مرجع رسیدگی به آن همان دادگاه رسیدگی به دعوای نخستین خواهد بود.

طرح دعوای اقاله به عنوان دعوای متقابل

در خصوص اثبات اقاله یا تفاسخ، خوانده نیز می تواند برای مطالبه اموال ناشی از معامله، دعوای متقابل را مطرح نماید. در دعوای متقابل، خواهان در حقیقت همان خوانده دعوای نخستین و خوانده نیز همان خواهان دعوای اصلی می باشد. برای طرح دعوای متقابل لازم است که برخی شرایط اختصاصی نظیر اقامه دعوا از سوی خوانده، ارتباط کامل با دعوای نخستین و اقامه در مهلت معین وجود داشته باشد.

بر اساس ماده ۱۴۱ قانون مدنی؛ خوانده در صورتی می تواند در مقابل ادعای خواهان، دعوای متقابل طرح نماید که با دعوای نخستین ناشی از یک منشأ بوده و با آن ارتباط کاملی داشته باشد، این دو دعوا به صورت همزمان رسیدگی خواهند شد. گفتنی است که در صورتی می توان گفت میان دو دعوا ارتباط کامل برقرار است که تصمیم مفهوم فسخ و اقاله در معاملات گیری در مورد هر یک بر دیگری نیز تأثیرگذار باشد.

مقصود از منشأ دعوا، ادعای حقوقی معینی است که مطابق با آن خواهان؛ خود را ذیحق برای مطالبه می داند. از سوی دیگر، این امکان وجود دارد که دو دعوای یاد شده سبب یکسان نداشته باشند اما میان آن ها ارتباط کامل برقرار باشد؛ به عنوان مثال در صورتی که فردی مبلغ اجاره ناشی از اجاره دادن ملکی را طلب کند، خوانده نیز می تواند دعوای متقابل طرح کند و مدعی شود که اجاره با توافق طرفین بر هم زده شده است.

بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مدنی، مهلت تسلیم دادخواست دعوای متقابل تا پایان جلسه اولیه دادرسی می باشد. شایان ذکر است که طرح دعوای متقابل تنها در مرحله اولیه امکان پذیر است و رسیدگی به دعوای متقابل در مرحله پژوهشی در صورتی که در مرحله اولیه به آن رسیدگی نشده باشد قانونی نخواهد بود.

شرایط منفسخ شدن قرارداد در حقوق ایران چیست

شرایط منفسخ شدن قرارداد در قانون ایران و توضیحاتی درباره دادخواست تایید انفساخ و آثار حقوقی انفساخ قرارداد و انواع انفساخ را در این مقاله ملاحظه نمایید. شرایط منفسخ شدن قرارداد و مباحثی مانند آثار حقوقی و ترتیب طرح دادخواست اعلام یا تایید انفساخ و تفاوت انفساخ با فسخ،بطلان و اقاله از موضوعاتی هستند که به اختصار در مورد آنها توضیحاتی ارائه می نماییم.

سوالات مربوط به شرایط منفسخ شدن قرارداد

• انفساخ یعنی چه؟
• تفاوت انفساخ با فسخ،اقاله و بطلان چیست؟
• آثار حقوقی انفساخ چیست؟
• انواع انفساخ قرارداد کدامند؟
• دادخواست تایید انفساخ یا دادخواست اعلام انفساخ؟!

انفساخ قرارداد چیست

انفساخ قرارداد یعنی از میان رفتن و انحلال خودبخودی قرارداد.بنابراین یکی از شرایط منفسخ شدن قرارداد آن است که بر اساس مبنایی قانونی یا قراردادی، قرارداد از میان می رود و نیازی نیست که ذینفع و کلاً طرفین قرارداد انفساخ یا منفسخ شدن قرارداد را به طرف مقابل اعلام نمایند. بعد از محقق شدن انفساخ ،عقد و قرارداد منفسخ شده از بین رفته است و چنانچه اطراف قرارداد بر ادامه رابطه قراردادی نظر داشته باشند بایستی قرارداد و توافق جدیدی انجام پذیرد.

تفاوت انفساخ با فسخ،اقاله و بطلان چیست؟

در انفساخ نیازی به اعلام اراده مبنی بر منفسخ تلقی کردن قرارداد نیست حال آنکه برای فسخ قرارداد،مشروط له بایستی اراده خود مبنی بر فسخ را به طریقی به طرف مقابل اعلام نماید. اقاله به معنای تراضی به از بین بردن و انحلال قرارداد است یعنی قرارداد معتبر و صحیح بوده است ولی طرفین به انگیزه های مختلف توافق به بر هم زدن قرارداد می نمایند. بنابراین مبنا و پایه اقاله،توافق طرفین بعد از وقوع عقد است بدون آنکه در موقع عقد در این باره توافقی نموده باشند.نام دیگر اقاله «تفاسخ» است که بعضاً با فسخ و انفساخ اشتباه گرفته می شود. در حالی که در انفساخ یا مبنای منفسخ شدن و منحل شدن قرارداد،توافق ضمن عقد است یا حکم قانون. بطلان یعنی وضعیتی که از اساس قرارداد معتبری حایز وجود حقوقی نگردیده است.در حالی که در انفساخ قرارداد معتبر و صحیح است ولی بعدها در اثر حکم قانون و یا تحقق شرط فاسخ ،منفسخ می گردد.

آثار حقوقی انفساخ چیست؟

انفساخ نیز مانند فسخ ناظر به آینده است و در گذشته اثر ندارد.اما از نظر اینکه آیا می توان در انفساخ قراردادی شرط نمود که انفساخ اثر قهقرایی داشته باشد یعنی از بدو تشکیل قرارداد موثر باشد،باید تامل بیشتری نمود.

انواع انفساخ قرارداد کدامند؟

انفساخ از حیث مبنای وجودی آن به انفساخ قراردادی و انفساخ قانونی تقسیم می گردد در انفساخ قانونی حکم قانون تعیین کننده در منفسخ شدن قرارداد است. برای نمونه در ماده 951 قانون مدنی آمده است: « کلیه عقود جائزه بموت احد طرفین منفسخ می‌شود و هم‌چنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.» یکی از عقود جایز (یعنی عقود و قراردادهایی که اصولاً هر یک از طرفین می توانند هر زمان آن را فسخ نمایند)عقد وکالت است. همین طور در ماده 387 قانون مدنی مقرر داشته است: « اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای‌ تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در اینصورت این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.» این موارد جزو موارد انفساخ قانونی قراردادها هستند. در انفساخ قراردادی مبنای منفسخ شدن قرارداد، شرط طرفین در قرارداد مفهوم فسخ و اقاله در معاملات است.برای نمونه در مبایعه نامه قید می گردد که چنانچه خریدار تا تاریخ معین تمام ثمن را نپردازد،قرارداد منفسخ است. و یا در قرارداد مشارکت در ساخت شرط می شود چنانچه سازنده تا تاریخ معینی سازه مورد قرارداد را به مرحله ای از عملیات ساخت مثلاً اسکلت بندی نرساند،قرارداد به خودی خود منفسخ می گردد.

دادخواست تایید انفساخ یا دادخواست اعلام انفساخ

شرایط منفسخ شدن قرارداد به اجمال در بالا بیان شد اما باید توجه داشت که اطلاع از رویه قضایی و تفسیر مفاد قرارداد و جزییاتی دیگر در مورد شرایط منفسخ شدن قرارداد اقتضا می نماید که همواره از مشاوره وکلای باتجربه در زمینه امور قراردادها بهره برد. مساله بعد این است که با وجود آنکه قرارداد به حکم قانون یا قرارداد منفسخ شده است با این حال طرف مقابل از قبول انحلال قرارداد و اجرای آثار آن مانند رد ثمن یا مبیع در عقد بیع خودداری می نماید. در اینجا چون حق ذینفع مورد انکار طرف مقابل قرار گرفته است،چاره ای جز طرح دعوی برای گرفتن حکم انفساخ نیست.به باور ما چون انفساخ قبلاً به طور قهری رخ داده است عنوان خواسته «تایید انفساخ»نسبت به «اعلام انفساخ» موجّه تر است.

ارتباط با وکیل دعاوی قراردادها و املاک

شما می توانید جهت اخذ مشاوره و تنظیم لایحه دفاعیه و دادخواست جهت کلیه دعاوی حقوقی ملکی و امور قراردادها از جمله ابطال، فسخ،تایید انفساخ، اقاله،تحویل ملک و تنظیم سند،خلع ید و سایر دعاوی ملکی و قراردادها با شماره تلفن 09123978117 تماس بگیرید.قبول وکالت در پرونده ها صرفاً در پرونده های مربوط به حوزه های قضایی استان های تهران و البرز میسر است.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

5 دیدگاه . Leave new

سلام و روز بخیر – بد ندیدم جهت یادآوری خدمت استادمحترم عرض نمایم :
1 – صرف ادعای تحقق معلق علیه از سوی مشروط له را نمیتوان دلیل تام دانست ولذا نظرات مشورتی صادره قوه قضاییه و رویه قضایی محاکم هم به جهت اثبات تحقق معلق علیه ادعایی طرح دعوی در دادگستری را جهت اعلان انفساخ لازم دانسته اند . 2 – در خصوص اوصاف شرط انفساخ هم باید به نکاتی مهم اشاره کرد که یکی از آنها دارا بودن مدت (توقیت ) برای شرط مزبور است و اوصاف دیگری که در این مجال نمیگنجد و لذا نباید درج شرط انفساخ را در هر وضعیتی محقق شده فرض انگاری نمود بلکه نیاز به اثبات از سوی مشروط له دارد و اینکه مشروط له خودش منشاء این تحقق معلق علیه نباشد .

درود بر شما
پوزش از بابت تاخیر در پاسخ گویی به جهت مشغله کاری
بله درست میفرمایید روشن است که نوشتار بالا به فرض تحقق شرط فاسخ با تمام شرایط صحت آن تنظیم شده است و بحث در خصوص مسائل اثباتی و نیز شرایط تحقق شرط فاسخ و تاثیر انتساب معلق علیه به فعل مدعی انفساخ مفصل و نیازمند بررسی جامع تر است.
در جایی که هر یک از موارد پیش گفته احراز نشود، رای به انفساخ خلاف اصل لزوم قرارداد و بقا عقد می باشد.

سلام ، به محضر عزیز محترم میرسانم ، اینجانب طی مبایعه نامه ای در سال 97 اپارتمان در حال ساخت را که مشارکت نموده بودم به دوستی واگذار کردم ، متاسفانه قرارداد اصلی مشارکت بدلیل عدم تحقق جواز با 5 طبقه بصورت یک جانبه از سوی مالک فسخ گردید ، و دوست عزیز تقاضای طلب وجه کامل اپارتمان را به نرخ روز مطالبه نموده است با این توضیح که در مبایعه نامه قید شده است تمامی شرایط قرارداد اصلی بر این قرارداد حاکم است. حال سوال من این است در صورتیکه دادخواست تایید انفساخ به طرف خریدار اپارتمان ذر حال ساخت را به دلیل قهری بودن فسخ قرارداد مشارکت در ساخت را بدهم و با فرض معطوف به نتیجه تکلیف ثمن خریدار چه می شود ؟؟ ایا باید صرفا ثمن دریافتی را با شاخص بانک مرکزی به نرخ روز عودت کنم ؟؟ یا باید ثمن را با نرخ کارشناسی اپارتمان بدهم ؟؟ و نیز با عنایت به اینکه قرارداد اصلی بصورت قهری و خارج از اراده اینجانب فسخ شده است باید ضرر وزیان هم بدهم یا نه؟؟
ممنون زحمات و محبت هاتون هستم

سلام
این قبیل سوالات، مستلزم پرداخت هزینه مشاوره هست چون فرصت ارشاد رایگان نیست.صلاح بر این هست که با صرف هزینه مختصر، از وکیل مشاوره بگیرید.
ولیکن توسعه ملاک رای وحدت رویه 811 (پرداخت قیمت روز ملک) به این مورد، کاملاً محل تردید و حداقل مورد اختلاف هست و از هر سمت می توان دلایل قابل اعتنایی ارائه نمود.در مورد دفاع از شما طبیعتاً ادله ای ارائه می شود که بحث ملک به نرخ روز یا حتی پول به نرخ روز را منتفی سازد و فقط بحث خسارت های قراردادی باقی می ماند که به نظر بنده، این حق برای طرف مقابل محفوظ هست و به هم خوردن قرارداد مشارکت، مانع تعلق خسارات قراردادی به مشروط له (پیش خریدار) نیست.

پاسخی که کاربر گرانقدر با نام محمد علی محترم اظهار نموده اند ،در روشنگری و بیان شیوای حقیقت ،کمک بزرگی به بنده در دفاع از حق خود در محکمه آیی که کاملأ یکطرفه بر علیه اینجانب بود ،نمودند .وظیفه م بود ،کمال تشکر را از جنابعالی ودقت در موارد ذکر شده در پاسخ ،به صورت ساده ،مختصر وکاملأ قابل درک و مورد استفاده من نوعی ،داشته باشم ،همیشه تندرست و موفق باشید
حسنی

اجرای رای و حکم خارجی

ضمن تشکر از شما کاربر محترم که سایت بنده را جهت استفاده از خدمات حقوقی انتخاب نموده اید. به اطلاع شما می رسانم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات و مشاوره حقوقی داخلی و بین المللی راه اندازی شده است.

اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و همچنین سابقه وکالت در زمینه های اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و بالعکس و انجام امور وکالتی در موضوعات داوری کشورهای مختلف اروپایی و خاورمیانه ( آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی و ..) آماده ارائه خدمات حقوقی به شما می باشم.

00971521583759 امارات ( واتس آپ)

"ایام تعطیل و ساعات غیرکاری پاسخگو نمی باشیم "

I am Khalil Asayesh ( iranian lawyer from the Tehran Bar Association with license number 21129) Thank you for choosing my site to use legal services. We would like to inform you that this site has been set up with the aim of improving the level of legal information, legal advice and solving problems of domestic and international law.

My specialty is in the field of international companies and contracts, I have experience in advocacy in international arbitration, as well as experience in enforcing foreign judgments in Iranian courts and courts outside Iran (including Germany, France, Turkey, UAE.and Oman), so I am ready to provide you with legal services in this regard.

Telephone contact and whats app numbers:
09124439719 Iran
00971521583759 United Arab Emirates )whats app)
"We are not responsible for holidays and non-working hours"

تفاوت فسخ قرارداد و ابطال قراداد( مبایعه نامه)

تعریف فسخ:

در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است.به فتح ف و سکون س و خ تلفظ میگردد.

در اصطلاح حقوقی: فسخ که به آن انحلال ارادی قرار دادیا تعهد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.

فسخ در حقیقت ازاله تهعدیا تعهدات ناشی از آن به علت قانونی با اراده و رضایت یا بدون آن است که موضوع آن انهدام عقد است حال چنانچه نقش اراده مورد اختلاف بین الطرفین با رضایت باشد بدان اقاله یا انفساخ گویند که با قرارداد خصوصی تنفیذ می یابد و چنانچه بدون رضایت باشد امر به فسخ بایستی از سوی دادگاه تجویز گردد و بدان فسخ یکطرفه با اراده یکطرفه گویند زیرا فسخ چنانچه دو طرفه باشد موضوعش انفساخ یا اقاله است و با اراده دو طرف انجام میپذیرد . پس در موضوع فسخ برهم زدن یکطرفه به علت قانونی با اراده یکطرفه بنا به تجویز قانونی دادگاه فسخ نام دارد و برهم زدن دو طرفه بر مبنای تراضی و رضایت دوطرفه که موضوع آن قرارداد دومی است که موضوع قرارداد دوم بر انهدام قرارداد اول شکل میگیرد اقاله یا تفاسخ نام دارد و نوعی عقد است در حالیکه فسخ در ایقاعات جای دارد.

عناصرفسخ

1-وجود عمل حقوقی(عقد یا ایقاع) که منبعث از قانون باشدو اعتبار آن تامه باشد بدین معنی که نقص در آن جایگاهی نداشته باشد پس در این حالت رد فضولی فسخ به شمار نمی آید زیرا عقد فضولی اعتبارش تامه نیست به همین روال هیچیک از حقوقدانان رد فضولی را یا رد مکره را در زمره عقد فسخ نیاورده است.

2- ازاله تعهد یا تعهدات ناشی ازآن از عمل حقوقی

3-ازاله بایستی با قصد طرفی همراه باشد که در ایجاد تعهد مورد موضوع فسخ دخالت مستقیم داشته باشد در این حالت همچنانکه گفته شد انفساخ و یا اقاله فسخ نیست زیرا در آن نه قصد فعل اشتراط دارد و نه قصد نتیجه.

4-ازاله تعهد ناشی از عقد در مفهوم فسخ و اقاله در معاملات فسخ، منبعث از تراضی طرفین نیست وگر نه تفاسخ است یا به عبارت ساده تر موضوع عقد اقاله است نه فسخ .

5- ازاله تعهد موضوع فسخ بایستی مقرون به قصد نتیجه باشد هر چند دعوی رد گردد زیرا فسخ در زمره ایقاعات است و عقد نیست پس رجوع زوج به مطلقه رجعیه در ایقاع طلاق یکطرفه مصذاق فسخ بشمار نمیآید زیرا در رجوع قصد فعل لازم است ولی اشتراط قصد نتیجه شرط لزوم نیست و ماده 1149 قانون مدنی حکم به بطلان دارد و غلط است .

تعریف ابطال:

در لغت به معنای از اعتبار ساقط کردن ،مهو و نابود کردن یک عمل حقوقی که که نسبت به بعض یا کل آن عمل باطل بوده مانند ابطال عقد،ابطال سند،ابطال معامله،ابطال تمبر، و در اصطلاح حقوقی بطلان به دو صورت جاری است :

اصطلاح حقوقی ، بطلانی را گویند که هم اشخاص ذینفع در آن عمل و هم دیگران حق اعتراض به آن عمل را داشته باشند بخلاف بطلان نسبی که فقط اشخاص ذینفع حق اعتراض خواهند داشت . بهمین جهت تراضی طرفین در مورد بطلان مطلق امکان ندارد، ولی در مورد بطلان نسبی طرفین میتوانند تراضی نمایند .

در اصطلاح حقوقی بطلانی را گویند که فقط اشخاص ذینفع حق اعتراض خواهند داشت بخلاف بطلان مطلق . و رجوع به بطلان مطلق شود ..

در اصطلاح حقوقی بطلانی را گویند که فقط اشخاص ذینفع حق اعتراض خواهند داشت بخلاف بطلان مطلق . و رجوع به بطلان مطلق شود..

مفهوم بطلان

هرگاه در انجام عقدی یک قاعده قانونی رعایت نشود ضمانت اجرای این تخلف بطلان و عدم تاثیر آن عقد است.

بطلان در یک عمل حقوقی از چه زمانی بر آن عمل استقرار دارد و فرق آن با فسخ و اقاله چیست ؟

در جواب بایستی گفت زمانی که یک قاعده حقوقی یا شرعی خلاف با قانون در انجام عقدی رعایت نگردد از زمان انعقاد عقد در آن حین استقرار می یابد زیرا مثلا معامله باطله از زمان بیه باطل باطل است و در حقیقت آن عمل یک عمل حقوقی نیز به شمار نمی آید چون عمل باطل را نمی توان یک عمل حقوقی الزام آور یا قانونی به شمار آورد و بسیاری از حقوقدانان آن را نابود کردن یک عمل حقوقی میدانند در حالیکه عمل باطل بار عمل حقوقی ندارد زیرا از بدو عقد بدان استقرار می یابد حال فرق آن با فسخ این است فسخ ناشی از رعایت نکردن یک تعهد ظهور پیدا میکند و یا ناشی از تضییع حق یکی از متعاملین در حق استقرار است ولی بطلان به علت رعایت نکردن یک قاعده حقوقی اساسی بنیادین است و بطلان از زمان عقد استقرار دارد ولی فسخ از زمان تضییع حق و رعایت نکردن تعهد استو فسخ نوعی ایقاع است ولی بطلان در اصل از ریشه، یک عمل حقوقی به شمار نمی آید .برخی از حقوقدانان معتقند که عقد صحیح را نیز میتوان ابطال کرد در پاسخ بایستی گفت که عقد صحیح بایستی علت بطلان آن مشخص گردد در پاسخ بایستی گفت چنانچه علت بطلان مشخص گردد پس مشخص میگردد که آن عقد باطل بوده و آن عقد را صحیح نمیتوان بشمار آورد زیرا عقد صحیح را میتوان فقط فسخ یا اقاله نمود و آثار آن در اصل به خودی خود بی آثر میگردد و این مورد نیاز به حکم دادگاه دارد . موارد بعدی از کتبابت استاد دکتر علیمحمد طباطبائی است که عینا آورده میشود.

فرق بین فسخ و ابطال

فرق ابطال با فسخ این است فسخ ناشی از رعایت نکردن یک تعهد ظهور پیدا میکند و یا ناشی از تضییع حق یکی از متعاملین در حق استقرار است ولی بطلان به علت رعایت نکردن یک قاعده حقوقی اساسی بنیادین است و بطلان از زمان عقد استقرار دارد ولی فسخ از زمان تضییع حق و رعایت نکردن تعهد استو فسخ نوعی ایقاع است ولی بطلان در اصل از ریشه، یک عمل حقوقی به شمار نمی آید

علل بطلان

موارد کلی بطلان (بمعنای عام) عبارت است از :
1- فقدان یا معلولیت رضا
2- عدم اهلیت یا حجر
3- نقض قواعد تشریفاتی در موارد اجباری
4- غیرموجود بودن و غیرممکن بودن موضوع
5- غیرمشروع و غیراخلاقی بودن موضوع
6- تعهد بدون جهت یا غیرمشروع و غیراخلاقی بودن جهت آن

اقاله قرارداد چیست؟

یکی از اصطلاحاتی که در حقوق قرارداد‌ها رایج است، مفهوم اقاله می‌باشد. اقاله یکی از راه‌های برهم‌زدن قراردادها است که در این نوشتار تلاش خواهیم نمود شما را با آن آشنا کنیم( اقاله قرارداد).
لازم است در ابتدا با معنای لغوی این واژه آشنا بشویم.

الف. معنای اقاله

اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده‌‌گرفتن امر یا موضوعی است. به اقاله، تفاسخ نیز گفته می‌شود. معنای اصطلاحی اقاله به معنای لغوی آن نزدیک است. چنانچه طرفین پس از انجام معامله قصد برهم‌زدن آن را داشته باشند و با توافق معامله را بر هم زنند، در اصطلاح به این عمل اقاله یا تفاسخ گویند. ماده‌ی ۲۸۳ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: «بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی (رضایت دو طرفه) آن را اقاله یا تفاسخ کنند». فرض کنید شخصی مغازه‌ی خود را به دیگری بفروشد ولی پس از چند روز مذاکره با خریدار و جلب رضایت او، هر دو توافق کنند که معامله را بر هم بزنند. به این توافق برای برهم‌زدن معامله که به‌صورت دو طرفه است، اقاله یا تفاسخ می‌گویند.
به‌عبارت‌دیگر، اقاله یعنی برهم‌زدن معامله با اراده‌ی دو طرف معامله و برای اقاله طرفین معامله می‌بایست اراده نمایند آن‌چه را که قبلاً به وجود آمده، از بین برود. درواقع، اقاله یکی از راه‌های خاتمه‌دادن به حیات یک قرارداد است. علت این‌که گفته می‌شود اقاله با توافق دو طرفه این است که هنگامی که عقدی منعقد می‌شود، در صورتی که آن عقد لازم باشد، طرفین بایستی پای‌بند به آن عقد باشند و همانطور که ماده‌ی ۱۸۵ قانون مدنی مقرر کرده «عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه». حق فسخ که در این ماده ذکر شده است به این معناست که یکی از طرفین معامله بدون رضایت طرف دیگر و به‌صورت یک‌طرفه حق برهم‌زدن معامله را دارد البته این حق صرفاً در مواردی است که در قانون مشخص شده است یا در زمان انعقاد عقد، در ضمن قرارداد چنین حقی را برای یک طرف قائل می شوند.
در اقاله، طرفین معامله می‌خواهند همه چیز را به حالت قبل از عقد برگردانند. بنابراین، نمی‌توانند در آن شرط اضافه‌کردن یا کم‌کردن مبیع(آن‌چه که فروخته‌شده) یا ثمن را بگذارند که اگر چنین شرطی بگذارند، هم شرط باطل است و هم اقاله. به‌عنوان مثال، اگر کسی خانه‌ای را به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان خریداری کند و مبلغ ۵۰ میلیون تومان آن را نقداً پرداخت کند و بعد از چند روز هر دو حاضر شوند معامله را اقاله نمایند با این شرط که فروشنده ۵ میلیون تومان را از ثمن کم نماید والباقی را تحویل دهد ، اصولاً این شرط و اقاله باطل است اما ممکن است با رعایت شرایطی بتوان احراز نمود که طرفین قصد انجام معامله جدیدی را داشته‌اند که در این صورت ممکن است آن معامله صحیح باشد. البته نکته‌ای که بایستی به آن توجه کرد این است که زمانی که طرفین می‌خواهند در خصوص برهم‌زدن عقد توافق کنند، بایستی اهلیت داشته باشند. اهلیت به این معنا است که عاقل و بالغ و رشید باشند.

ب. شروط اقاله

برای این‌که اقاله در قراردادها واقع شود، ارکانی لازم است؛
۱. وجود قرارداد لازم‌الاجرا
همانطور که در تعریف اقاله ذکر شد، اقاله برهم‌زدن عقد پیشین است که این عقد همیشه لازم است. بدین‌معنا که هیچ‌یک از طرفین بدون دلیل، حق برهم‌زدن معامله را ندارند چرا که برهم‌زدن عقد جایز نیازی به توافق دو طرف نداشته و هر یک از طرفین که عقد از جانب آن‌ها جایز است، می‌تواند عقد را بر هم زند. بنابراین نیازی به توافق با طرف دیگر ندارد. درنتیجه، اقاله زمانی رخ می‌دهد که طرفین یک قرارداد لازم‌الاجرا را منعقد نموده‌اند و سپس با توافق یکدیگر آن را بر هم می‌زنند.
۲. توافق کتبی و شفاهی
رکن دوم اقاله توافق طرفین مبنی بر انحلال عقد پیشین بوده که این توافق در جهت برهم‌زدن عقد سابق، ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. علت این‌که شرط خاصی مبنی بر کتبی‌بودن مفهوم فسخ و اقاله در معاملات یا وجود تشریفات دیگر برای تحقق اقاله وجود ندارد، ماده ۲۸۵ قانون مدنی است که مقرر می‌دارد: «اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که بر برهم‌زدن عقد دلالت نماید». به‌عبارت‌دیگر، لزوماً نبایستی طرفین معامله با لفظ اعلام دارند که ما این معامله را بر هم زدیم بلکه گاهی اوقات ممکن است عملی انجام دهند که نشان‌دهنده‌ی توافق و رضایت هر دو مبنی بر برهم‌زدن عقد باشد بدون این‌که صراحتاً اعلام کرده باشند.

در صورت نیاز به راهنمایی و اطلاعات بیشتر یا تقاضای أخذ وکیل به سایت موسسه حقوقی وکلای عدالت (vokalayeedalat.com) مراجعه یا با شماره 09133171193 هماهنگی فرمائید.