سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها


یکی از نکات قابل تأمل این قانون این است که تمامی قوانین و مقرارت مرتبط با ارزهای سنتی، برای رمز ارزها نیز قابل اجراست و رمز ارزها هم به صورت قانونی مورد معاملات اقتصادی قرار می گیرند. هم اکنون هر نوع فعالیت سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها در خصوص کالاهای قاچاق در فضای مجازی ممنوع است. تبلیغ،ارائه بیمه نام و ضمانت بانکی برای این کالاها در فضای مجازی پیگیرد قانونی دارد که همه این قوانین برای رمز ارز ها هم اجرا خواهد شد.

بانک مرکزی پیش‌نویس سند ریال دیجیتال را به صورت رسمی منتشر کرد.

به گزارش " ایلیا انلاین" به نقل از دیجیاتو؛ بانک مرکزی پیش نویس سند ریال دیجیتال را به صورت رسمی منتشر کرد. هدف از انتشار آن بیان اهداف، تهدیدها و فرصت‌های توسعه این رمزپول اعلام و از کارشناسان خواسته شده تا نظرات خود را درباره پیش‌نویس سند ریال دیجیتال بیان کنند.

ریال دیجیتال یا همان پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) جدیدترین پروژه کلید خورده از سوی بانک مرکزی ایران است که مخالفان و موافقان خود را دارد. پیش از این و در شهریورماه، نسخه اولیه سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها پیش‌نویس سند ریال دیجیتال را منتشر کرد که اکنون نسخه ویرایش شده آن با تغییرات بسیار کمی، به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی منتشر شده است.

این نهاد هدف از تهیه سند مذکور را ایجاد بستری به منظور تبیین اهداف، ابعاد، تهدیدها و فرصت های توسعه ریال دیجیتال عنوان کرده است؛ که سعی دارد با مرور ابعاد مختلف مساله، دورنمای مناسبی از مختصات ریال دیجیتال بانک مرکزی برای ذی نفعان موضوع ترسیم کند.

بانک مرکزی اعتقاد دارد با توجه به ابعاد وسیع و ماهیت کمتر شناخته شده و بین رشته‌ای این پدیده، بررسی الزامات و اثرات توسعه ریال دیجیتال از جهات اقتصادی، فنی و کسب وکاری ضروری به نظر می رسد.

بخش اول این سند به توضیح تعاریف اولیه اختصاص داده شده و تعاریفی از بلاکچین و موضوعات مرتبط با آن ارائه می‌کند. در بخش های بعدی درباره ابعاد فنی این پروژه، شامل چگونگی تولید و انتشار ریال دیجیتال، فرایند انجام تراکنش ها و تبیین نوع تراکنش ها، مزایا، فرصت ها و فواید پیاده سازی ارز دیجیتال ملی ایران، تهدیدها و هزینه های احتمالی و مواردی از این دست، توضیحاتی بیان شده است.

همچنین در پایان این پیش نویس از همه کارشناسان این حوزه دعوت به عمل آمده که درباره آن نظر بدهند و بدین منظور آدرس پست الکترونیکی [email protected] برای دریافت پیشنهادات و انتقادات، معرفی شده است.

ریال دیجیتال چیست؟

تقریبا یک سال از جدی شدن عرضه پول دیجیتال بانک مرکزی ایران می‌گذرد و چیستی ماهیت این پول، پرتکرار ترین سوال این روزها است. طبق تعریف این سند، پول دیجیتال بانک مرکزی، ریال دیجیتال نامیده می‌شود و اسکناسی است که به صورت دیجیتال با استفاده از فن‌آوری دفتر کل توزیع شده، توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود. براین اساس، امتیاز انتشار ریال دیجیتال در انحصار بانک مرکزی و مبتنی بر پشتوانه‌های قانونی، تعهد مستقیم این نهاد خواهد بود.

در طراحی این پول مولفه‌های اقتصادی، کسب‌وکاری و فنی در نظر گرفته شده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به میزان انطباق با الزامات اقتصاد دیجیتال، میزان مشابهت با ویژگی‌های اسکناس، ساز و کار انتشار توزیع ریال دیجیتال، نوع زیرساخت بلاکچین مورد نیاز، پشتیبانی از قراردادهای هوشمند و میزان گمنامی تراکنش و سطح حریم خصوصی کاربران اشاره کرد.

پلتفرم برنا نیز قرار است زیرساخت فنی مبتنی بر دفتر کل توزیع شده را فراهم کند تا ضمن امکان انتشار ریال دیجیتال، امکان توسعه انواع قراردادهای هوشمند نیز ممکن شود. این پلتفرم توسط بانک مرکزی طراحی و استقرار یافته و مدیریت مشارکت اعضا در این پلتفرم، به صورت متمرکز بر عهده بانک مرکزی است.

تراکنش با ریال دیجیتال

تصویری که از زیست بوم پول دیجیتال بانک مرکزی ترسیم شده حاکی از این است که واسطه های توزیع در این معماری، بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز هستند که ارتباط با کاربران نهایی را مدیریت می کنند.

طبق پیش نویس منتشر شده، ریال دیجیتال عینا همان ریال جاری کشور بوده و همان ارزش را دارد. ساختار توزیع آن در کشور نیز مشابه توزیع اسکناس بین بانک‌ها سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها است.کاربران نیز می‌توانند از طریق تبدیل وجه نقد یا سپرده خود نزد بانک‌ها به ریال دیجیتال، مقدار مشخصی از آن را به کیف ریال دیجیتال خود منتقل کنند.

کیف ریال دیجیتال ابزاری است دارای شناسه یکتا که زوج کلیدهای عمومی و خصوصی کاربران را نگهداری می‌کنند و پس از فعال‌سازی، انواع تراکنش این پول دیجیتال از طریق آن قابل انجام است.

برای تراکنش با ریال دیجیتال، کاربران بایستی احراز هویت شده و کیف پول دیجیتال شان را فعال کنند، سپس کاربر می‌تواند با کیف ریال دیجیتال خود، تراکنش مالی را آغاز کرده و مبلغی را به آدرس مقصد ارسال کند. جریان پردازش تراکنش نیز شامل سه مرحله تایید تراکنش، مرتب سازی تراکنش و اعتبار سنجی مجدد و نهایی است.

مزایا و تهدیدات پول دیجیتال بانک مرکزی

در بخش دیگر این سند، مزایا، فرصت‌ها و تهدیدهای ریال دیجیتال برشمرده شده است. تامین نیازهای پرداخت در فضای اقتصاد دیجیتال، پرهیز از مخاطرات اشکال جدید خلق پول شخصی، پشتیبانی از نظام پرداخت منعطف و تاب آور، بهبود در دسترس پذیری و استفاده از پول بانک مرکزی، ایجاد مکملی سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها برای پول نقد و جلوگیری از رشد هزینه های چاپ و توزیع اسکناس، و بهره مندی از مزایای پول برنامه پذیر از جمله مزیت ها و فرصت های ریال دیجیتال از سوی بانک مرکزی اعلام شده است.

در سوی دیگر نیز تاثیرات احتمالی عرضه این پول بر واسطه‌گری بانک‌ها و ثبات مالی،ملاحظات سیاست پولی، هزینه‌های زیرساخت، ابهام‌های ناشی از نوظهور بودن، ملاحظات مربوط به حوزه پرداخت، فنی و امنیتی، مبارزه با پولشویی و حفظ حریم خصوصی داده‌ها از جمله تهدیدهای ریال دیجیتال عنوان شده است.

گفتنی است پول دیجیتال بانک مرکزی چه در ایران و چه سایر کشورها، موافقان و مخالفانی دارد. کارشناسان بر این باورند پول دیجیتال عرضه شده از سوی بانک مرکزی یک کشور موجب کنترل هر چه بیشتر بر دارایی‌های مردم و نوع مصرف آن‌ها می‌شود.

مخالفان ریال دیجیتال چندی پیش در پی انتشار نسخه اولیه این سند اعلام کردند بانک مرکزی در پی حذف آزادی‌های مشروع با این پروژه است.

vasael.ir

وسائل ـ پیشرفت فن آوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد و توسعه ابزار‌های فن­ آورانه در فضای مجازی، چالش­‌های بسیاری را برای سیاست­‌گذاران و قانون­گذاران ایجاد کرده است. این چالش ­ها افزون بر بعد سیاسی و اقتصادی، از ابعاد حقوقی کیفریِ گسترده ­ای نیز برخوردار است.

وضعیت حقوقی مبادلات رمزارز‌ها

به گزارش وسائل، پیشرفت فن­ آوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد و توسعه ابزار‌های فن­ آورانه در فضای مجازی، چالش‌های بسیاری را برای سیاست­گذاران و قانون­گذاران ایجاد کرده است. این چالش­ ها افزون بر بعد سیاسی و اقتصادی، از ابعاد حقوقی کیفریِ گسترده­ ای نیز برخوردار است.

بدون تردید تصمیم ­گیری در خصوص این ابزار‌های فن­ آورانه، مانند رمزارزها، قانون­گذاران را در معرض آزمونی سخت قرار می­ دهد. آزمونی که آشکارکننده محدودیت­ های جدی و حتی ناتوانی در حوزه تصمیم ­گیری است که می­ تواند دربردارنده مخاطراتی گسترده باشد. بدون تردید رویکرد قانو­ن­گذاری در این زمینه از دو شق کلی خارج نیست. نخست؛ ممنوعیت هرگونه استفاده و دوم؛ ترسیم چارچوب قانونی مناسب و پویا.

با گسترش بیشتر رمزارزها، به ویژه بیت­ کوین، در ایران، بانک مرکزی سیاستی مبتنی بر ممنوعیت استفاده اتخاذ نمود. مطابق دستورالعمل بانک مرکزی ایران مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ به استناد قابلیت استفاده ارز‌های مجازی در پولشویی و تامین مالی تروریسم، هرگونه استفاده از آن­ها در مراکز پولی و مالی کشور ممنوع شد. این رویکرد منفعلانه و تلاش جهت محو نمودن صورت مسأله به جای ارائه یک پاسخ و راهکار مناسب، همان­گونه که قابل پیش بینی بود، نه تنها مفید واقع نشد، بلکه پیامد‌های منفی از جمله زیرزمینی شدن فعالیت­های این حوزه را در پی داشت؛ که از جمله آن می ­توان به مصرف بی رویه و بدون ضابطه برق و برخی کلاهبرداری ­های صورت گرفته در این زمینه اشاره کرد.

با این­ حال، بانک مرکزی ایران در چرخشی قابل توجه، با انتشار پیش­نویس سند «الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها» مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۸، در صدد اتخاذ رویکردی مناسب در این زمینه است. با وجود ایرادات جدی که بر پیش­نویس این سند وارد است، اما آن را می­توان گام رو به جلویی در قاعده­ مندی حوزه رمزارز‌ها دانست.

گام بعدی در سیاست­گذاری پیرامون رمزارز‌ها «تصویب نامه در خصوص استفاده از رمزارزها» است که در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ به تصویب هیات وزیران رسید. با این وجود پرسشی که در خصوص وضعیت حقوقی مبادلات رمزارز همچنان وجود دارد این است که آیا خرید و فروش آن ممنوع و دارای ضمانت اجرا است یا خیر؟ اگرچه در دستورالعمل بانک مرکزی و تصویب نامه هیات وزیران به صراحت استفاده از رمزارز‌ها در مراکز پولی و مالی و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور ممنوع شده است، اما این امر به معنای جرم بودن خرید، فروش و نگهداری رمزارز‌ها نیست و تا زمانی که با استناد به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها، قانونی در راستای جرم ­انگاری و کیفرگذاری در این حوزه به تصویب نرسد، هرگونه عملیاتی در این زمینه مباح محسوب می­ شود.

با این­ حال سرمایه ­گذاران در این حوزه باید به این نکته توجه داشته باشند که امکان شمول «قوانین ارزی» به موجب مصوبات قانونی در آینده بر رمزارز‌ها وجود دارد که در این صورت وضعیت حقوقی مبادلات رمزارز‌ها با تغییرات گسترده­ای رو به رو خواهد شد، از این رو، ریسک سرمایه گذاری در این حوزه با وجود جذابیت­، همچنان بسیار بالا است./908/241/ح

ویرایش سوم ضوابط پرداخت‌یاران

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در سال‌های اخیر با تاکید بر لزوم توجه به تحولات روی داده در حوزه کسب‌و‌کار و فناوری‌های مالی و با بررسی فضای بین‌المللی و نظرسنجی از فعالان داخلی، تنظیم سیاست کلی در خصوص فناوری و فناوران مالی را در دستور کار قرار داد که نتیجه آن تحت عنوان ویرایش اول «سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص فناوری مالی» در تارگاه بانک مرکزی قرار گرفت.

ویرایش اول «الزامات، ضوابط و فرآیند اجرایی فعالیت پرداخت‌یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور» به‌عنوان گام دوم تدوین چارچوب‌های فعالیت فناوران مالی تدوین و در نیمه اول مهرماه سال ۱۳۹۵ برای استفاده عموم روی وب‌سایت بانک مرکزی منتشر شد. همچنین ویرایش دوم «الزامات، ضوابط و فرآیند اجرایی فعالیت پرداخت‌یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور» در راستای اجرای مفاد مستند «سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص فناوری مالی» پس از اخذ نظرات متخصصان حوزه پرداخت الکترونیک کشور در ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ منتشر شد. اکنون در ادامه انتشار ضوابط و فرآیند اجرایی پرداخت‌یاران، ویرایش سوم این مجموعه در اختیار صاحب‌نظران و عموم مردم قرار گرفته است. پرداخت‌یار به معنای «شخص حقوقی است که در چارچوب سند تدوینی و براساس قرارداد منعقده با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و تفاهم‌نامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می‌کند. پرداخت‌یار، پرداخت‌های بدون حضور کارت از جمله پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای مبتنی‌بر زیرساخت‌های همراه را دریافت کرده و به شبکه شاپرک ارسال می‌کند» و موظف به فعالیت در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و رعایت الزامات و دستورالعمل‌های وضع شده ازسوی بانک مرکزی بوده و در صورت تخطی پرداخت‌یار از این قوانین و مقررات، مطابق با آیین‌نامه‌های انضباطی متناظر، با آن برخورد خواهد شد. در این فرآیند اجرایی آمده است که موضوع فعالیت پرداخت‌یار، ارائه خدمات پرداخت و نظارت بر عملکرد پذیرندگان پشتیبانی شده پس از اتصال آنها به شبکه الکترونیکی پرداخت است و در بخش الزامات پرداخت‌یاری تاکید شده است که پرداخت‌یار به هیچ عنوان حق مبادرت به انجام فعالیت‌های بانکی و اعتباری را ندارد. مصادیق عملیات بانکی و اعتباری مطابق با مصوبات شورای پول و اعتبار است. همچنین «صدور هرگونه ابزار پرداخت، انتشار پول الکترونیک و عملیات ارزی در فعالیت پرداخت‌یاری ممنوع است. در ادامه نیز تاکید شده است که پذیرش هرگونه ابزار پرداخت صادر شده توسط غیر‌بانک و پردازش و انتقال تراکنش‌های آنها توسط پرداخت‌یار ممنوع است.» در این بخشنامه آمده است: «پرداخت‌یار مجاز به تجمیع مبالغ ناشی از تراکنش‌های پذیرندگان پشتیبانی شده خود در حسابی که در موافقت‌نامه بین پرداخت‌یار و شاپرک اعلام شده و مورد تایید قرار گرفته است بوده و استفاده از هر گونه حساب دیگری برای تجمیع مبالغ تراکنش ممنوع است.» علاوه‌بر این در بند دیگر آمده است که «مجموع حجم عملیات یک پرداخت‌یار در یک روز نباید از دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام آن پرداخت‌یار بیشتر باشد، مگر آنکه ارائه‌دهنده خدمات پرداخت از پرداخت‌یار ضمانت‌نامه یا وثایق نقدشونده کافی اخذ کند.»

مورد عجیب توکن «پیمان»، بانک مرکزی ایران و ارز دیجیتال!

در روزهایی که بحث بیت کوین و استخراج آن در کشورمان بسیار داغ شده و مورد توجه همگان قرار گرفته، خبر عرضه قریب الوقوع ارز دیجیتال ایرانی، توجه ها را به خود معطوف کرده و خیلی زود جنجالی شد.

در روزهایی که بحث بیت کوین و استخراج آن در کشورمان بسیار داغ شده و مورد توجه همگان قرار گرفته، خبر عرضه قریب الوقوع ارز دیجیتال ایرانی، توجه ها را به خود معطوف کرده و خیلی زود جنجالی شد.

به گزارش «آزادی» ، ماجرا از این قرار بود که خبر رسید «توکن پیمان» در یک قدمی عرضه به ایرانیان است و فراخوان توزیع آن برای کاربران پیشتاز، منتشر شده است. توکنی که محصول «بنیاد ققنوس» است و آن گونه که در سایت بنیاد تاکید شده، یکی از محصولات این پلتفرم در عرصه توکنیزه کردن انواع دارایی ها در ایران خواهد بود.

اما توکن پیمان چیست؟ در تعریف کوتاه، «پیمان»، توکن پایه ققنوس است که از نوع توکن دارایی با پشتوانه طلاست، به این صورت که هر پیمان با 30 سوت طلای 24 عیار (حداقل استاندارد ۹۹۵) پشتوانه شده و طبق شرایط سپیدنامه (White Paper) شبکه ققنوس تضمین شده است. پیمان واحد خردی در زیرمجموعه دارد که «پیناتس» نام دارد و مقدار آن، ده به توان منفی هفت پیمان است.

احتمالا با خواندن این تعریف متوجه شده اید که توکن با رمزارزهایی مانند بیت کوین چه تفاوت هایی دارد اما برای اطمینان بد نیست اشاره کنیم که توکن پیمان پشتوانه طلا دارد و قابل استخراج یا تولید (الا توسط شبکه ققنوس) نیست و از آن مهم تر، تضمین پرداخت دارد، اما برای کامل تر شدن اطلاعات تان در این خصوص لازم است اشاره کنیم که تبادل توکن پیمان مستلزم پرداخت کارمزد است و افزون بر آن، استفاده از آن تابع قوانین دیگری نیز هست.

با این توضیحات مشخص می شود که توکن پیمان در زمره ارزهای دیجیتال (Digital currency) قرار می گیرد که در شبکه مستقل خود مبادله می شوند سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها و تفاوت ماهوی با رمزارز (یا ارز رمزی یاCrypto currency) دارد که اغلب غیرمتمرکز هستند، قابلیت استخراج دارند و پشتوانه ای از جنس پول یا فلزات گرانبها یا دارایی های دیگر ندارند. به تعبیر بهتر، پیمان قرار است چیزی شبیه حواله ای دیجیتال باشد که پشتوانه واقعی دارد.

شاید جالب باشد که بدانید بر خلاف بحث های داغ این روزها در خصوص رمزارزها و ارزهای دیجیتال و استقبال ایرانیان از مبحث استخراج رمزارزِ مشهور «بیت کوین»، «پیمان» بر اساس ایده ای قدیمی شکل گرفته که در سال 1996 میلادی در آمریکا اجرایی شد و ای گلد (E-gold) نام داشت. شرکتی که به کاربران خود این امکان را می‌داد که به ازای میزان طلا یا نقره (یا فلزات ارزشمند) شان اعتبار دیجیتالی در وب سایت شرکت دریافت کرده و با آن تبادلات مالی شان را انجام دهند.

البته ای گلد ایراداتی اساسی داشت که در نهایت منجر به بروز مشکلات عدیده و در نهایت برچیده شدن شرکت شد. ایراداتی که بنیاد ققنوس کوشیده با بهره‌مندی از «استلار» (پروتکل مشهور متنِ باز و غیرمتمرکز در حوزه تبادلات ارز دیجیتال)، بر آنها فارغ آید و افزون بر آن، دارایی هایی غیر از طلا را تبدیل به توکن کرده و به جریان اندازد. با این ایده که تبدیل دارایی ها به توکن فواید پرشماری دارد که از جمله آنها تبدیل داراییهای منجمد و غیرمولد به دارایی های مولد است.

دورنمایی به ظاهر روشن که ظاهرا قرار نیست به این زودی ها در کشورمان به منصه ظهور برسد، چراکه بانک مرکزی کشورمان در واکنش به فراخوان عرضه توکن پیمان تاکید کرده «هیچ شخص حقیقی و حقوقی، مجوزی در خصوص انتشار رمزارز از بانک مرکزی دریافت نکرده است.» ماجرایی قابل تامل که ممکن است تصور کنید درباره «رمزارزها» بیان شده و شامل توکن پیمان (که شرح دادیم رمزارز نیست!) نمی‌شود اما این گونه نیست.

این را می شود از اظهارنظر همتی، سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست چند روز پیش هیات دولت دریافت که گفت: «از نظر بانک مرکزی، تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک غیرمجاز است و انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا، فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.» اظهارنظری که فراتر از غیرقانونی بودن عرضه پیمان، فعالیت بنیاد ققنوس در این راستا را هم غیرمجاز می خواند.

جالب اینکه در پی این اظهار نظر، بانک مرکزی کشورمان اطلاعیه ای صادر کرد که در آن تاکید شده «انتشار رمز ارز با پشتوانه ريال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است»، «فعاليت اشخاص براي ايجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجيره بلوک، غيرمجاز محسوب می شود و بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با ناديده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام يا نسبت به آن تبليغ می کنند را برای خود محفوظ می داند.»

در ادامه این اطلاعیه نیز آب پاکی روی دست همه ریخته و سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها تاکید شده که «هرگونه ضرر و زيان ناشی از فعاليت بر اساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجيره‌ای بلوک و کسب و کارهای مرتبط با آن،‌ متوجه ناشر(ين)،‌پذيرنده (گان) و متعاملان است.» تا مشخص شود که نه تنها پیمان مجوز ندارد، که اساسا قرار هم نیست مجوزی دریافت کند، حتی اگر پشتوانه اش را از طلا به چیزی دیگر (البته غیر از دیگر فلزات گرانبها یا ریال یا انواع ارز) تغییر دهد، چراکه شبکه پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک محسوب می‌شود!
دیدگاهی که با سند «الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها در کشور» که بانک مرکزی در بهمن ماه سال گذشته منتشر کرده، در تعارض آشکار است، چراکه در آن سند ضمن ارائه تعارف جامع از انواع ارز دیجیتال، تاکید شده «انتشار توکن با پشتوانه طلا و سایر فلزات گرانبها پس از اخذ مجوز از این بانک و با ضمانت بانک‌های کشور مجاز است»، هرچند یادآوری شده که این نوع توکن ها تنها در بانکهای مجاز و صرافی ها قابل تبادل است و همچنین، استفاده از آنها به عنوان ابزار پرداخت در کشور ممنوع است.

عجیب آنکه در سند یاد شده، تنها انتشار توکن با پشتوانه ریال در انحصار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خوانده شده و انتشار توکن با پشتوانه ارز برای بانکهای دارای مجوز بانک مرکزی ممکن است. به این موارد، انتشار توکن با پشتوانه دارایی های دیگر یا حتی انتشار توکن بدون پشتوانه را باید افزود که در سند فوق تاکید شده از حیطه وظایف بانک مرکزی خارج هستند و تابع قوانین بورس کشورمان خواهند بود، در حالی که اطلاعیه اخیر بانک مرکزی صراحت دارد «ايجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجيره بلوک، " غيرمجاز" محسوب می شود»!

مسیر قانونی خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران به چه صورت است ؟

مسئله پذیرش ارزهای دیجیتال و تکنولوژی بلاک چین در سرتاسر جهان، اخیرا با استقبال بهتری مواجه شده است. حالا عده بیشتری از مردم حداقل یک بار اسم بیت کوین را شنیده اند و پیشنهاد سرمایه گذاری در پروژه های مختلف ارز دیجیتال به گوششان خورده است. کنترل سیستم های مالی در تمام کشورهای دنیا توسط بانکهای مرکزی و دولت ها باعث شده تا مردم به سمت استفاده از سیستم های مالی روی بیاورند که در انحصار شخصی خودشان باشد. استفاده از ارزهای دیجیتال در کشورهایی مانند ایران که در آنها مردم با مشکلاتی مثل تحریم و نوسان قیمت ارز هم دست و پنجه نرم می‌کنند، قوت بیشتری گرفته است. با این وجود، نبود قانونگذاری مشخص برای فعالیت در این حوزه باعث سردرگمی افرادی شده که علاقه به فعالیت در عرصه ارزهای دیجیتال و تکنولوژی بلاک چین دارند. در این مقاله به بررسی قوانین خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران پرداخته شده است .

خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران ؛ سرگردان بین میزهای قانون‌گذاران!

  • شروع قانون گذاری های مربوط به خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران از اوایل سال ۹۷ شروع شد. تا قبل از این تاریخ، قانون مشخصی برای مبادله ارزهای رمزنگاری شد وجود نداشت و به همین دلیل، مانعی برای خرید و فروش وجود نداشت. در اردیبهشت سال ۹۷ بود که بانک مرکزی ایران طی یک اعلامیه، خرید و فروش بیت کوین در ایران را ممنوع اعلام کرد. در این اعلامیه گفته شده بود «از آنجایی که ماهیت ارزهای مجازی این ارزها را به ابزاری برای پولشویی، تامین مالی تروریسم و به طور کلی جا به جایی پول بین مجرمان تبدیل می کند، ممنوعیت به کار گیری این ارزها به بانک‌ها ابلاغ شده است.» همانطور که می دانید، این قانون تا حد زیادی بدون استفاده به نظر می رسید؛ چرا که تراکنش های ارز دیجیتال بر بستر بانک خاصی انجام نمی شود و در نتیجه، این ابلاغیه ممنوعیت باعث ایجاد مانعی برای افراد فعال در این حوزه نشد.
  • کمی بعد و در تاریخ شهریور ۹۷ بود که رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام کرد «سایت های فروش اینترنتی رمز ارز شناسایی می شوند» از آنجایی که چند ماه قبل از این تاریخ خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران ممنوع اعلام شده بود، شنیدن چنین خبری منطقی به نظر می رسید. منظور از سایت های فروش اینترنتی رمز ارز، همان صرافی ها و فروشگاه های انگشت شماری بودند که در آن زمان فعالیت می کردند. این مقام مسئول همچنین اعلام کرده بود «با توجه به اینکه رمزارزها پشتوانه خاصی ندارند، ممکن است دچار فراز و نشیب های قیمتی در تبادلات مالی شوند و این امر ریسک بالایی را متوجه معاملات می کند.» چیزی که این ابلاغیه مشخص میکرد، این بود که حتی مسئولان تصمیم گیرنده برای این حوزه هم آشنایی کافی با مبانی ارزهای دیجیتال و تکنولوژی بلاک چین و ساز و کار این تکنولوژی ندارند و صرفا به دلیل بدون پشتوانه بودن ارزهای رمزنگاری شده، خرید و فروش آنها را ممنوع اعلام کردند.
  • در همان شهریور سال ۹۷ بود که خبر دیگری درباره مبادلات ارزهای دیجیتال در ایران منتشر شد. این بار عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد «زیرساخت استفاده از ارز دیجیتال در کشور فراهم نیست و در نتیجه داشتن صرافی ارز دیجیتال در ایران به صلاح اقتصاد نیست.» این مقام مسئول اعلام کرده بود «از آنجایی که خرید و فروش ارزهای مجازی در حال حاضر از بستر و پشتوانه خاصی برخوردار نیست و نظارتی در این رابطه وجود ندارد، اشخاصی که اقدام به معامله ارز دیجیتال می‌پ کنند، وارد کار پر ریسکی شده اند.»

صرافی های خارجی خدمات خود به ایرانیان را متوقف کردند!

در میان همین سردرگمی های قانونگذاری داخلی بودیم که صرافی بیترکس اعلام کرد به دلیل تحریم های وضع شده از سوی آمریکا، کاربران ایرانی امکان فعالیت در این صرافی را ندارند. در همین زمان بود که این صرافی دارایی های ایرانیان را بلوکه کرد. البته بعد از گذشت حدود یک سال و با پیگیری های کاربران، این صرافی دارایی های بلوکه شده ایرانیان را آزاد کرد.

همانطور که احتمالا می دانید، تحریم‌ها باعث شدند اکثر صرافی های بین المللی ارائه خدمات به ایرانیان را متوقف کنند و این مسئله علاوه بر در دسترس نبودن صرافی های داخلی، برای کاربران مشکلات زیادی به وجود آورد. برای مثال می توان به قطع شدن خدمات صرافی‌های بایننس و OKEX برای ایرانیان اشاره کرد. در اینجا بود که کاربران برای استفاده از صرافی های بین المللی، با مشکلاتی مانند احراز هویت و داشتن آی پی ثابت خارج از کشور مواجه شدند.

بانک مرکزی بالاخره قوانین مربوط به حوزه رمزارزها را منتشر کرد!

در بهمن ماه ۹۷ و کمتر از یک سال پس از غیر قانونی اعلام شدن خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران ، بانک مرکزی قوانینی برای فعالیت در این حوزه در ایران منتشر کرد. به طور کلی، مواردی که در سند منتشر شده از سوی این بانک گفته شده بود، به شرح زیر هستند:

  • استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان یک روش پرداخت در داخل کشور ممنوع است.
  • صدور و انتشار ارزهای دیجیتال در اختیار توسعه دهندگان هر ارز دیجیتال است و بانک مرکزی در این زمینه امکان پذیرش نقش و مسئولیتی ندارد.
  • خرید و فروش و تبادل ارزهای دیجیتال تنها در صرافی هایی امکانپذیر است که مقررات آنها در بخش الزمات عمومی صرافی ها آورده شده است. (الزامات عمومی صرافی ها در همان سند منتشر شده بود.)
  • توسعه کیف پول ارز دیجیتال با در نظر گرفتن مقررات بخش کیف پول رمز ارزی، برای اشخاص حقیقی و حقوق بلامانع است. (مقررات مربوط به کیف پول های ارز دیجیتال در همان سند منتشر شده بود.)

طبق قوانین منتشر شده توسط بانک مرکزی، خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران و به وسیله صرافی های ایرانی، دیگر فعالیتی غیرقانونی به حساب نمی آمد. اما طبق این سند استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان روش پرداخت، غیرقانونی است. یعنی شما نمی توانید یک وب سایت فروش اینترنتی داشته باشید و آدرس کیف پول ارز دیجیتال خود را به عنوان روش پرداخت تعیین کنید.

مصادیق قاچاق ارز

اواخر اردیبهشت سال ۹۹ مجلس شورای اسلامی مصادیق قاچاق رمز ارزها را به شرح زیر تعیین کرد :

تمامی رمز ارزها (ارزهای رقومی) در حکم ارز موضوع قانون قاچاق ارز هستند و جرائم، تخلفات، ضمانت اجراها و نیز تمامی احکام و مقررات مربوط به ارز در این قانون در مورد آنها نیز اجراء می شود.

به دنبال این موضوع پورابراهیمی،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم پیرامون مصوبه اخیر مجلس در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت:

امروز باقیمانده بخش های اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و یکی از بند های ذیل این اصلاحیه در خصوص ضوابط و مقرارت رمز ارزها بود.

یکی از نکات قابل تأمل این قانون این است که تمامی قوانین و مقرارت مرتبط با ارزهای سنتی، برای رمز ارزها نیز قابل اجراست و رمز ارزها هم به صورت قانونی مورد معاملات اقتصادی قرار می گیرند. هم اکنون هر نوع فعالیت در خصوص کالاهای قاچاق در فضای مجازی ممنوع است. تبلیغ،ارائه بیمه نام و ضمانت بانکی برای این کالاها در فضای مجازی پیگیرد قانونی دارد که همه این قوانین برای رمز ارز ها هم اجرا خواهد شد.

جمع بندی نهایی خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران

در حال حاضر و در سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها زمان نگارش این مطلب، هنوز قانون جدیدی برای خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران وضع نشده است . یعنی شما همچنان می توانید ارزهای دیجیتال مورد نظر خود را از صرافی های ایرانی خریداری کنید اما نمی توانید از آن ارزها به عنوان روشی برای پرداخت استفاده کنید. روند قانون گذاری کریپتو کارنسی در ایران تا حدودی امیدوار کننده است؛ اینکه از کاملا غیرقانونی در نظر گرفته شده این حوزه به قانونی بودن قسمت هایی از آن رسیده ایم، می تواند نشانه خوبی برای پیشرفت های آتی باشد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.