اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند

قائم مقام تجارتی به چه معناست؟

قائم مقام تجارتی به چه معناست؟ گاهی ممکن است که شخص تاجر به علت مشغله های کاری زیادی که دارد نتواند به تمامی امور و کارهای تجاری خود رسیدگی نماید و برای آنکه کارهای تجاری او معطل نماند، شخص مطمئن و امینی را برای کلیه امور تجاری خود به عنوان قائم مقام خود انتصاب کند […]

قائم مقام تجارتی به چه معناست؟

گاهی ممکن است که شخص تاجر به علت مشغله های کاری زیادی که دارد نتواند به تمامی امور و کارهای تجاری خود رسیدگی نماید و برای آنکه کارهای تجاری او معطل نماند، شخص مطمئن و امینی را برای کلیه امور تجاری خود به عنوان قائم مقام خود انتصاب کند که این شخص در کلیه کارها و امور تجاری شخص تاجر، جانشین او محسوب می شود و باید در حدود اختیاراتی که دارد و با رعایت صلاح و صرفه تاجر عمل نماید که به چنین شخصی قائم مقام تجارتی می گویند.

قائم مقام تجارتی چه کسی است؟

قائم مقام تجارتی شخصی است که رئیس تجارتخانه (تاجر) او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرارمی دهد.

امضاء قائم مقام برای رئیس تجارتخانه الزام آور است. (ماده 395 قانون تجارت)

در خصوص قائم مقامی توجه داشته باشید که:

1) سمت قائم مقامی ممکن است کتبا داده شود یا عملا، یعنی بنابر شواهد و قرائن، شخصی قائم مقام تجارتی قلمداد گردد.

2) محدود کردن اختیارات قائم مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته اند، معتبر نیست.

تفاوت قائم مقامی و وکالت در اداره امور شرکت:

1) قائم مقامی تجاری مربوط به تمامی امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن است، ولی وکالت مربوط به قسمتی از امور تجارتخانه یا یکی از شعب آن است.

2) قائم مقامی تجاری تابع قانون تجارت است، اما وکالت در اداره امور تجارتخانه تابع مقررات عقد وکالت در قانون مدنی است.

مواردی که ممکن چند قائم مقام بصورت همزمان منصوب شده باشند

این امکان وجود دارد که چند شخص را بطور همزمان به قائم مقامی تجاری منصوب نمود.

در این صورت، ممکن است مقرر شده باشد که این چند شخص به یکی از دو صورت ذیل عمل نمایند:

1) مجتمعا: در این حالت تصمیمات باید با رای جمعی آنان و توافق همه نمایندگان اتخاذ گردد.

توجه داشته باشید که در این حالت تصمیمات باید به اتفاق آراء قائم مقامان تجاری اتخاذ گردد، نه اکثریت آنها.

2) منفردا: در این حالت هر قائم مقام تجاری می تواند به تنهایی و بدون نیاز به همفکری با دیگران و کسب نظر آنها به اخذ تصمیم و اداره امور تجارتخانه بپردازد.

طرح یک سوال و جواب

شاید سوالی در اینجا برایتان پیش آید که آیا قائم مقام تجارتی می تواند قائم مقامی را به دیگری تفویض نمیاد؟

جواب: همانگونه که در بحث وکالت در ماده 672 قانون مدنی آمده است که (وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صراحتا یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد)، در باره قائم مقام تجارتی نیز همین مقرره آمده است.

در ماده 398 قانون تجارت آمده است: (قائم مقام تجارتی بدون اذن رئیس تجارتخانه نمی تواند کسی را در کلیه کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد).

بنابراین:

1) قائم مقام بدون آنکه چنین اجازه ای داشته باشد، نمی تواند شخصی را در کلیه امور تجارتخانه نائب خود کند.

2) قائم مقام می تواند انجام امور جزئی و بخشی از امور تجارتخانه را به دیگران واگذار کند، تا تحت نظارت او به انجام عمل بپردازد.

موارد انحلال قائم مقامی:

1) قائم مقام تجارتی مانند وکیل قابل عزل است.

2) اگر وکالت قائم مقام تجارتی به ثبت رسیده و آگهی شده باشد، عزل او نیز باید به ثبت برسد و آگهی شود، در غیر این صورت در مقابل اشخاص ثالثی که از عزل مطلع نبوده است، وکالت همچنان باقی محسوب می گردد.

3) در صورت فوت یا حجر رئیس تجارتخانه، قائم مقام تجارتی منعزل نمی گردد، برخلاف عقد وکالت که در صورت فوت یا حجر موکل، وکیل منعزل می گردد.

4) در صورت فوت یا حجر قائم مقام تجارتی، طبیعی است که قائم مقامی پایان می پذیرد و قائم مقامی به وراث او منتقل نمی گردد، مانند عقد وکالت که در صورت فوت یا حجر وکیل، وکالت پایان می پذیرد.

5) با انحلال شرکت، قائم مقام تجارتی منعزل می گردد.

6) در قانون از استعفاء قائم مقام سخن گفته نشده است، اما به نظر می رسد از آنجا که قائم مقامی نهادی قائم به شخص است، همان طور که قائم مقام قابل عزل است، قائم مقام نیز می تواند استعفا دهد.

7) گرچه قانون سکوت کرده است، اما در صورت ورشکستگی رئیس تجارتخانه یا شرکت تجارتی که به دیگری قائم مقامی تجارتی داده است، قائم مقام تجارتی منعزل است.

• محبوب ترین ها
• پربازدید ترین ها

موسسه بین المللی مشهور تشکیل شده از مجربترین وکلای پایه یک دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری در رشته‌های مختلف، کارشناسان با تجربه امور ثبتی، قضات سابق و بازنشسته خوشنام محاکم قضایی، مهندسان کامپیوتر در رشته‌های گوناگون و جمعی دیگر از کارمندان جوان و پر نشاط است. همکاران گرامی ما در موسسه حقوقی مشهور در اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند تمام نمایندگی‌ های ما در شهرهای مختلف ایران و برخی از مهمترین کشورهای جهان، قبل از مقوله همکاری، در واقع دوست و شریک کاری ما محسوب می‌ شوند و به همین دلیل است که بسیار دلسوزانه و با عشق فعالیت میکنند و پیشرفت و بالندگی موسسه را پیشرفت و موفقیت خود میدانند.

اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند

021-66408517

[email protected]

1 سال قبل سوال کرد
• آخرین فعال سازی 1 سال قبل

1 سال قبل سوال کرد
• آخرین فعال سازی 1 سال قبل

1 سال قبل سوال کرد
• آخرین فعال سازی 1 سال قبل

1 سال قبل سوال کرد
• آخرین فعال سازی 1 سال قبل

1 سال قبل سوال کرد

1 سال قبل سوال کرد
• آخرین فعال سازی 1 سال قبل

1 سال قبل سوال کرد
• آخرین فعال سازی 1 سال قبل

2 سال قبل سوال کرد
• آخرین فعال سازی 2 سال قبل

2 سال قبل سوال کرد
• آخرین فعال سازی 2 سال قبل

2 سال قبل سوال کرد
• آخرین فعال سازی 2 سال قبل

2 سال قبل سوال کرد
• آخرین فعال سازی 2 سال قبل

2 سال قبل سوال کرد
• آخرین فعال سازی 53 سال قبل

2 سال قبل سوال کرد
• آخرین فعال سازی 2 سال قبل

2 سال قبل سوال کرد
• آخرین فعال سازی 2 سال قبل

2 سال قبل سوال کرد
• آخرین فعال سازی 2 سال قبل

2 سال قبل سوال کرد
• آخرین فعال سازی 2 سال قبل

53 سال قبل سوال کرد
• آخرین فعال سازی 53 سال قبل

موسسه حقوقی صلح آفرین پارس واحدی غیر تجاری بوده که رابطی میان وکیل و موکل به شمار می آید.

صلح آفرین

لینک های مفید

• آدرس: تهران، میدان فلسطین، جنب دانشگاه هنر و معماری، ساختمان 110، پلاک 372، طبقه 6، واحد 603
• تلفن: 021-66408517
• ایمیل:[email protected]
• ساعت کاری: از شنبه تا پنجشنبه 10 الی 19

© تمام حقوق این سایت متعلق به موسسه صلح افرین پارس می باشد و کپی برداری از آن با ذکر منبع بلامانع است. طراحی سایت و سئو سایت توسط بلو وب

نقض قانون و تبعیض‌

در ایران همیشه تفکیک تاجر از غیر تاجر دشوار بوده است. علت این دشواری غیر از دوگانگی در تعریف تاجر در قانون تجارت، نابسامانی اقتصاد ایران در تمام طول دولت مدرن است. در دوران دولت مدرن گروه‌های وسیعی از اقشار متوسط و ضعیف مزدبگیر و حقوق‌بگیر مجبور بوده‌اند برای گذران زندگی روزانه، کارهای خصوصی هم انجام دهند.

‌1- در ایران همیشه تفکیک تاجر از غیر تاجر دشوار بوده است. علت این دشواری غیر از دوگانگی در تعریف تاجر در قانون تجارت، نابسامانی اقتصاد ایران در تمام طول دولت مدرن است. در دوران دولت مدرن گروه‌های وسیعی از اقشار متوسط و ضعیف مزدبگیر و حقوق‌بگیر مجبور بوده‌اند برای گذران زندگی روزانه، کارهای خصوصی هم انجام دهند. این کارها طیف وسیعی از مسافرکشی تا انواع دلالی‌ها و خرید و فروش‌های خرد و کلان را در بر می‌گیرد. گاهی این بخش از فعالیت‌های افراد درآمدی بیش از مزدی دارد که به عنوان کارمند یا کارگر دریافت می‌کنند. از آثار این نابسامانی این است که ساز و کار شناسایی درآمدها و در ادامه اخذ مالیات با اختلال مواجه می‌شود.

2- شورای پول و اعتبار در مصوبه‌ای عجیب مقرر کرده است که اگر یک حساب بانکی در طول ماه بیش از 100 تراکنش داشته باشد و ارزش جمع تراکنش‌ها بیش از 35 میلیون تومان باشد، دارنده آن حساب تاجر محسوب می‌شود و بر همین اساس از او مالیات اخذ می‌شود. اگر کسی هم اعتراضی داشته باشد باید بعدا با گذراندن برخی تشریفات ثابت کند تاجر نیست. شورای پول و اعتبار با این مصوبه قصد داشته مانع از فرار مالیاتی افراد شود و تاجر را از غیر تاجر تشخیص دهد. اما این مصوبه اشکالات متعدد حقوقی دارد که در اجرا نیز اثر خواهد گذاشت.

3- شورای پول و اعتبار از حدود اختیارات خود خارج شده است. با مطالعه بند ب از ماده 18 قانون پولی و بانکی و سایر مواد این قانون و دیگر قوانین کشوری به وضوح معلوم می‌شود شورای پول و اعتبار صلاحیت وضع چنین مصوبه‌ای را ندارد و این مصوبه از حدود صلاحیت این شورا بیرون است. نتیجه تجاوز از حدود اختیارات این شده که شورای پول و اعتبار به حدود قانون‌گذاری تجاوز کرده است. مصوبه شورا برای افراد ایجاد تکلیف کرده است. تکلیفی که منجر به تحمیل مالیات بر آنهاست. قاعده مسلم حقوقی که در قانون اساسی و قوانین عادی ایران هم به رسمیت شناخته شده این است که فقط قانون‌گذار می‌تواند در قالب قانون برای اشخاص ایجاد تکلیف کند. این قاعده درباره قوانینی مانند قانون مالیات‌های مستقیم که از موارد بسیار مهم نظم عمومی ‌است، محکم‌تر صدق می‌کند. دستگاه اجرائی و سایر بخش‌های حکومتی مطلقا مجاز به ایجاد تکلیفی فراتر از قانون نیستند.

4- مصوبه شورا خلاف اصول شناخته‌شده حقوقی و رویه‌های عرفی است. احتمالا این تعبیر برای حقوق‌دانان و دیگران تازگی داشته باشد که «اصل بر غیرتاجربودن اشخاص است». یعنی کسی تاجر محسوب نمی‌شود مگر اینکه «شغل معمولی او تجارت باشد» (ماده 1 قانون تجازت). مواد 2 و 3 قانون تجارت هم امور تجاری را شمرده است. در واقع قانون تجارت تلاش کرده تاجر را تعریف کند. اما در هیچ‌جای قوانین کشور نمی‌یابیم که «غیرتاجر» را تعریف کرده باشد و گفته باشد چه کسی تاجر نیست. همین مقدار کافی است که استنباط کنیم «اصل بر غیرتاجربودن اشخاص است» و درنتیجه تاجربودن شخص است که باید اثبات شود. برای درک بهتر موضوع می‌شود از این مثال استفاده کرد که قانونی هیچ‌گاه فرد بی‌گناه و غیرمجرم را تعریف نمی‌کند بلکه مجرم را تعریف می‌کند، زیرا اصل بر برائت است. اما مصوبه شورای پول و اعتبار به خلاف منطق حقوق اصل را وارونه کرده است؛ یعنی فقط به‌خاطر 100 تراکنش به ارزش 35 میلیون تومان اصل را بر تاجربودن فرد می‌گذارد و می‌گوید صاحب حساب تاجر است و اوست که باید اثبات کند تاجر نیست. این یک خطای بزرگ است.

5- نتیجه مصوبه شورای پول و اعتبار تجاوز به حریم خصوصی اشخاص است. برای اجرای این مصوبه لازم است بانک‌ها تمامی حساب‌هایی را که در طول یک ماه 100 تراکنش به ارزش 35 میلیون تومان دارند، به دولت اعلام کنند. از نظر حقوقی و برای مبارزه با پول‌شویی و درآمدهای مجرمانه اشکالی در این نیست که اگر به دلایل معقول تردید شود پولی که در یک حساب واریز شده است، منشأ مشکوکی دارد و بررسی شود و منشأ آن معلوم شود. این تجاوز به حریم خصوصی نیست. اما اینکه تعداد زیادی حساب بانکی فقط به‌خاطر تعداد تراکنش با ارزشی اندک (35 میلیون تومان) مورد تجسس قرار گیرند، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص است.

6- بنا به گفته اصغر ابوالحسنی، قائم‌مقام بانک مرکزی ایران، «حساب‌های بانکی که بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشند و ارزش جا‌به‌جایی آنها ماهانه به بیش از ۳۵ میلیون تومان برسد، باید مالیات پرداخت کنند». این چگونه مالیاتی است؟ اگر بگویند مالیات بر درآمد است که پاسخ غلطی است. مالیات بر درآمد در قانون مالیات‌های مستقیم تعریف دارد و خصوصا اینکه سالانه حساب می‌شود نه ماهانه. علاوه بر این از کجا معلوم می‌شود که این گردش حساب سودی هم برای صاحب حساب داشته است. نکته دیگر اینکه کسی به دلایلی در طول چند ماه در یک سال دارای 100 تراکنش به ارزش 35 میلیون تومان است و بقیه سال نه. تکلیف این فرد چیست؟ اگر هم بگویند که وقتی صاحب حساب تاجر محسوب شود همه درآمدهای او مشمول عنوان تاجر می‌شود، چگونه می‌توان همه درآمدهای وی را درآمد تجاری حساب کرد. حتی قانونا همه کارهای پولی کسانی هم که واقعا تاجر هستند، تجارت محسوب نمی‌شوند.

7- دستورات حکومتی باید عادلانه باشند. اما این مصوبه تبعیض‌آمیز و به همین جهت ظالمانه است. به این جمله سخنگوی بانک مرکزی توجه کنید: «اگر مجموع مبلغ واریز به حساب در ماه، یک میلیارد تومان باشد، ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر از ۱۰۰ مورد باشد، حساب مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری نخواهد بود». (لازم است یادآوری کنم که این‌جانب از تفاوت معنای بانکی «تراکنش» و «واریز» آگاهم. استفاده از این دو واژه متفاوت در این یادداشت، ناشی از بیانات متفاوت دو مقام سخنگو و قائم‌مقام بانک مرکزی است) بیایید فرض کنیم کسی که در یک ماه به حسابش 100 واریزی به ارزش 35 میلیون تومان دارد واقعا مشغول خرید و فروش است و این مبلغ را به‌خاطر فروش کالا یا خدمات به دست آورده است. در این فرض قانونا می‌توان او را تاجر محسوب کرد. یک حساب سرانگشتی کافی است که تشخیص بدهیم حداکثر سودی که از این مبلغ نصیب صاحب حساب می‌شود، تقریبا چیزی بیش از 20 تا 30 درصد، یعنی حداکثر 10 تا 12 میلیون تومان بیشتر نخواهد بود. این فرد از نظر مصوبه شورای پول و اعتبار تاجر محسوب می‌شود و باید مالیات بدهد. تقریبا تمام فروشندگان سیار و اقشار بسیار ضعیف و فرودست مشمول این مقررات می‌شوند. اما در مقابل کسانی هم هستند که با کارهای اندک ولی درشت معاملاتی سنگین انجام می‌دهند. مثلا در طول یک ماه چند اتومبیل یا خانه یا خیلی خدمات یا کالاهای ارزشمند دیگر به ارزش چند میلیارد تومان با قولنامه یا بدون ثبت در جایی می‌فروشند و این پول به حسابشان واریز می‌شود. از نظر این مقررات او چون دریافتی‌اش در حساب بانکی کمتر از 100 مورد بوده است تاجر نیست و مالیات نباید بدهد هرچند درآمد خالص حداقل چند صد میلیونی داشته است. به عبارتی کسی که در ماه 10، 20 یا 30 میلیون سود کرده تاجر است و مالیات می‌دهد، ولی کسی که صدها میلیون درآمد دارد تاجر نیست و مالیات نمی‌دهد. این نوع مشاغل دلالی فراوان‌اند. اینجا بازهم اقشار فرودست‌اند که باید جورکش سوءمدیریت‌ها و بحران اقتصادی و پولی کشور و کسر بودجه دولت بشوند.

8- از اهداف مصوبه جدید شورای پول و اعتبار جلوگیری از فرار مالیاتی است. هدف درستی است ولی نظام مالیاتی کشور اول باید به این پرسش پاسخ دهد که آیا توانسته است از صاحبان سرمایه به میزان واقعی مالیات بگیرد یا در ناتوانی کامل مسیری صاف و هموار برای شرکت‌ها، خصوصا شرکت‌های متوسط و بزرگ و نیز تاجرانی که فردی فعالیت می‌کنند باز است تا با اعلام درآمد غیرواقعی از پرداخت مالیات واقعی بگریزند؟ تقریبا شرکتی را نمی‌یابید که به اصطلاح دارای «دو دفتر» نباشد. یکی دفتر قانونی برای ارائه به وزارت اقتصاد و دارایی و سایر مراجع قانونی. دیگر یک دفتر واقعی محرمانه که در آن عملکرد مالی واقعی شرکت ثبت می‌شود. در دفتر قانونی شرکت سود بسیار اندک یا زیان نشان می‌دهند. اما در دفتر واقعی سود واقعی شرکت مشخص است. مالیات پولی است که صاحبان درآمد پرداخت می‌کنند تا به‌جای آن خدمات عمومی‌ معینی به جامعه ارائه شود. مالیات براساس قانون و معیارهای مشخص و مبتنی بر اراده عمومی تعریف و تعیین و اخذ می‌شود. اما آشفتگی اقتصادی کشور و بی‌سامانی نظام رفتار تجاری بخش خصوصی از یک سو و ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور از سوی دیگر، سال‌های طولانی است که مفهوم مالیات و مالیات‌دهی و مالیات‌بگیری را در کشور به آن چیزی نزدیک کرده است که در دوران قاجار جریان داشت. در دوره قاجار در هر حاکم‌نشین و ولایت، مالیات‌ها که گاه به آنها سور و سات هم گفته می‌شد، صرفا براساس تصمیمات حکام و والیان و شاهزادگان تعیین و اخذ و اغلب خرج خانه‌های آنها می‌شد بی‌آنکه دردی از مردم دوا کند. همین خصوصیات بوده است که از دیرباز در فرهنگ عمومی ایرانی مالیات را به عنوان پول زور می‌شناخته‌اند و گریز از آن را نه یک اقدام غیرمردمی و غیرقانونی بلکه یک زیرکی هوشمندانه و اخلاقی تلقی می‌کرده‌اند. چیزهایی شبیه مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نه‌تنها کمکی به شناسایی و دریافت مالیات نمی‌کند، بلکه نظام حقوقی مالیات کشور را بیش از پیش دچار اغتشاش و بی‌نظمی کرده و به توسعه این مفهوم دیرین کمک می‌کند که گویی مالیات پول زوری است که کار درست‌تر ندادن یا کمتردادن آن است. وظیفه نظام حکمرانی، ایجاد نظم است، نه برهم‌زدن آن.

تاجر حقیقی کیست؟

در این مقاله سعی داریم اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند درباره شخص حقیقی تاجر صحبت کنیم .شما میتوانید برای مطالعه مقالات مالی بیشتر به مجله علمی مالی و کسب و کار موج مالی مراجعه فرمایید.

تعریف تاجر درقانون تجارت چیست؟

قانون تجارت ایران مصوب 1311 دو تعریف جداگانه از تاجر دارد؛در ماده ۱، تاجر را کسی تلقی میکند که به امور تجارتی بپردازد، ضمن اینکه امور تجارتی را در ماده ۲ توضیح می دهد وازطرف دیگردر ماده ۳ تمام شرکتهای تجاری را تاجر می شناسد.این درحالی است که امکان دارد بعضی ازآنها مانند

محتوای مرتبط

شرکت های سهامی وخاص برای امورتجارتی تاسیس نشده باشند.

به موجب ماده ۱ قانون تجارت:« تاجرکسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد».این تعریف متضمن دو نکته عمده است: اول اینکه تاجر کسی است که به امور تجارتی بپردازد و دوم اینکه امور تجارتی را شغل معمولی خود قراردهد.

ماده 2 همین قانون امور تجارتی را بیان میکند:

معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

1. خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصدفروش یا اجاره اعم ازاینکه تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد
2. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد
3. هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره
4. تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد
5. تصدی به عملیات حراجی
6. تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی
7. هر قسم عملیات صرافی و بانکی
8. معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد
9. عملیات بیمه بحری و غیر بحری
10. کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها

به این نکته باید توجه کرد که صرف پرداختن به این امورشخص را تاجرنمی کند،بلکه باید به نام شخص انجام شود .منظورازامورتجارتی اموری است که قانون گذار آنها را ذاتا تجارتی میداند یعنی خرید به منظور فروش،حمل و نقل، حق العمل کاری و … .

در رویه قضایی و نیز در نظر اغلب مؤلفان حقوق فرانسه صرف صدور،ظهرنویسی، قبول یا ضمانت برات موجد وصف تاجر برای امضاکننده سند تلقی نمی شود؛ به نظراینان، درچنین فرضهایی نه ما درمقابل یک فعالیت هستیم و نه امضا کردن اسناد براتی شغل تجاری محسوب می شود؛ با این حال، گاه صدورمرتب برات، ملاک فرعی تاجر بودن اشخاص تلقی شده است.

با توجه به بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت ایران باید چنین تلقی کنیم که کسی براتی را امضا کند به هر عنوان – عمل تجاری انجام داده است؛ اما خواهیم دید که اگر چنین شخصی امضای برات را شغل معمولی خود قرار ندهد با این عمل تجاری تاجر تلقی نمی شود؛

پس در حقوق ما می توان گفت اعمال صدور، ظهرنویسی، قبول و ضمانت برات از اعمال تجاری است،ولی کسی که به صورتی غیرحرفه ایبه این اعمال می پردازد تاجر محسوب نمی شود؛ امضای برات به صورت حرفه ای هنگامی مصداق پیدا می کند که برای مثال به کارامضا کننده تنزيل بروات باشد که مستلزم عمل ظهرنویسی است.

تجارت شغلی مستقل است و اگر کسی به نام و حساب دیگری عمل تجاری انجام دهد آن عمل آمر را تاجر می کند، نه انجام دهنده آن را؛ بنابراین، نمی توان خدمه تجارتخانه را که از صاحبان مزد معینی دریافت می کنند تاجر تلقی کرد.حتی اگرامورتجارتی تاجرفقط به عهده آنان باشد.

بند ۳ ماده 3 قانون تجارت بیان میکند:

کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید تجاری است،منظوراین است که انجام دادن این اعمال برای ارباب،تجاری است، نه برای افرادی که به آنها مبادرت می کنند.

مدیران شرکتهای تجاری همین وضع را دارند؛ یعنی اگرچه معاملات مربوط به شرکت را خود آنها انجام میدهند چون این معاملات به نام و حساب شخص حقوقی انجام می شود، مدیران تاجر محسوب نمی شوند .

هرچند که دربرخی از موارد ممکن است آنان به سبب عدم قدرت شخص حقوقی به پرداخت دیونش، به طور تضامنی به پرداخت دیون شخص حقوقی محکوم گردند.

مفهوم شغل معمولی:

با دقت در ماده ۱ قانون تجارت ایران باید بپذیریم که برای آن مندرج در ماده ۲ قانون مذکور به انجام دهنده آنها وصف تاجر بدهد باید شغل آنها باشد و تکرار اعمال مزبور به تنهایی کافی نیست؛ برای مثال کسانی که به دلیل علاقه به تابلوها یا آثارهنری دیگر به خرید وفروش این آثارمبادرت می کنند وهمواره کلکسیون خود را تغییر می دهند؛ با آنکه عملشان مشمول بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت است، به صرف تکرارعمل «خرید به منظور فروش» تاجر تلقی نمی شوند؛ زیراعمل آنها، شغل، یعنی فعالیت برای امرار معاش، نیست. همچنین کسانی که با اهداف مختلف به طور مکرر به صدور یا ظهرنویسی برات مبادرت می کنند .

اگرچه اعمالشان به حکم بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت تجاری است – وصف تاجر پیدانمی کنند.به عکس،کسانی که شغل خود را برای مثال – تنزيل بروات قرار دهند، تاجر محسوب می شوند نکته دیگر در مورد ماده ۱ قانون تجارت این است که قانونگذار در آن از شغل معمولی صحبت می کند.

صفت «معمولی» در این ماده بیهوده به کار گرفته شده است؛ در لفظ «معمولی» مفهوم تکرار نهفته کهدر لفظ «شغل» هم نهفته است. پس اگر لفظ شغل به تنهایی هم به کار گرفته می شد وافی به مقصود بودهر شخص برای تاجر تلقی شدن لازم نیست صرفا به کارهای تجاری، یعنی اعمال مندرج در ماده۲ قانون تجارت بپردازد، بلکه اگر در کنار اشتغال به تجارت به کارغیرتجاری دیگری نیزمشغول باشد،بازهم تاجرتلقی میشود.

درچنین فرضی شخص به دلیل انجام دادن اعمال تجاری تاجر تلقی می شود وتابع حقوق تجارت است،حتی اگربه موجب قانون ازانجام دادن اعمال تجاری ممنوع باشد یا اینکه عمل تجاریرا به صورت پنهان وقاچاق انجام دهد یا به وسیله اشخاص دیگری که به ظاهربه نام خود وبه حساب اوعمل می کنند.

ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی،موضوع ماده 16 قانون تجارت وآیین نامه مربوط به آن در تاجر تلقی شدن شخصی که اعمال تجاری مندرج در ماده 2 قانون تجارت را شغل خود قرارداده است تاثیری نداردبلکه کافی است محرز شود که شخص واقعا به اعمال تجاری به صورت حرفه ای مبادرت می کند. در بسیاری از موارد، وسایل مادی ای که شخص به کار می گیرد بیانگر تاجر بودن اوست؛ برای مثال وجود مغازه یا کارخانه دلیل بارزی بر تاجر بودن صاحب آن است؛ البته، می توان ثبت در دفاتر تجارتی را اماره و فرض بر تاجر بودن شخص گرفت.

شما میتوانید از طریق صفحه ارتباط با موج مالی با ما در ارتباط باشید و به بهبود مجله علمی مالی وکسب و کارما را یاری دهید.

منبع:کتاب کلیات،معاملات تجاری،تجار وسازماندهی فعالیت تجاری-دکترربیعا اسکینی

ورشکستگی شرکت های تجاری

در زمان هایی و با توجه به بروز شرایطی شرکت های تجارتی با مسئله ی روشکستگی روبه رو می شوند، مقررات مربوط به ورشکستگی شرکت های تجاری موضوعیست که ابعاد حقوقی بسیار مهمی را در بر می گیرد و نیاز است تا شرکت های تجاری و تجار با این موضوع آشنا با شند، حال موسسه وکلای بین المللی بیان امروز قصد دارد تا در بلاگ پیش روبه موضوع ورشکستگی شرکت های تجاری و مسائل پیرامون اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند این موضوع بپردازد پس در بلاگ پیش رو برای شناخت مفهوم ورشکستگی، شناخت اقسام تجار مشمول مقررات ورشکستگی و مراحل صدور حکم ورشکستگی با ما همراه باشید.

ورشکستگی شرکت های تجاری به وضعیتی گفته می شود که به موجب آن شخص تاجر اعم از شخص حقیقی یا شرکت تجاری از پرداخت دیون و تعهدات مالی خود ناتوان میگردد که به این مرحله اصطلاحاً توقف گفته میشود. اهمیت موضوع ورشکستگی از زوایای متعددی قابل بحث و بررسی است. ضرورت رسیدگی تخصصی، آثار اقتصادی، حقوق طلبکاران، وضعیت شخص ورشکسته و تصفیه امور ورشکسته از مهم ترین موضوعات و چالشهای این موضوع حقوق تجارت است.

وضع مقررات ورشکستگی چه آن بخشی که قرارداد ارفاقی را شامل میشود و چه ممنوعیت تاجر از هر نوع معامله پس از توقف بیشتر با هدف حمایت از حقوق بستانکاران صورت پذیرفته است که این امر تقریبا در تمامی نظام های حقوقی ورشکستگی در کشورهای مختلف مشاهده میشود. یکی از مهم ترین اصول حاکم در مقررات ورشکستگی شرایط مساوی بستانکاران است یعنی اگرچه مطابق قوانین برخی طلبکاران در رده طلبکاران ممتاز قرار می گیرند اما به هر صورت همگی به اصطلاح جزء غرما محسوب میشوند.

در قوانین ایران اشخاصی که در پرداخت دیون و واجبات مالی خود عاجز هستند به دو گروه تقسیم میشوند:

گروه اول اشخاصی هستند که تاجر شناخته نمی شوند این گروه همانگونه که از تکالیف تجار مثل داشتن دفاتر تجاری معاف هستند، در چنین شرایطی مشمول مقررات اعسار و افلاس میشوند. بر اساس ماده ۳۳ قانون اعسار سال ۱۳۱۳ ” از بازرگانان به استثنای کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمیشود و بازرگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد.” حکم اعسار نه تنها معسر را از مداخله دراموالش منع نمی کند بلکه به طلبکاران این امکان را میدهد که به صورت انفرادی اقامه دعوا کنند و ضرورتی ندارد تا این دعوا علیه مدیر تصفیه اقامه شود. علاوه بر این حکم اعسار به سبب اینکه از خصوصیت نسبی بودن برخوردار است شامل سایر طلبکارانی که در دعوا شرکت نداشته اند نمی گردد.

گروه دوم تجار هستند که یا به عنوان شخص حقیقی یا شخص حقوقی در صورت وقفه در پرداخت دیون مشمول مقررات ورشکستگی میشوند؛ خواه این توقف به سبب بروز حوادثی باشد که تاجر در وقوع آن دخالت داشته یا اینکه به رغم تمام کوششی که برای از این وضعیت نموده است به آن دچار گردیده است. براساس ماده ۴۱۲ قانون تجارت شرط اساسی ورشکستگی تاجر بودن شخص است هرچند براساس بند ۶ ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد اتحادیه های تعاونی با آنکه تاجر تلقی نمیشوند مشمول مقررات ورشکستگی هستند.

اقسام تجار مشمول مقررات ورشکستگی:

الف)ورشکستگی تاجر به عنوان شخص حقیقی؛

براساس قانون تجارت برای اینکه شخص تاجر شناخته شود ضروری است شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. احراز تاجر بودن شخص با دادگاهی است که صدور حکم ورشکستگی از آن تقاضا شده است. نکته حائز اهمیت در این خصوص جنبه ماهیتی دارد هرگاه تاجر شخص حقیقی باشد حتی اگر فوت کند تا یکسال پس از مرگ او میتوان حکم ورشکستگی اش را تقاضا کرد. اگر تاجری حین رسیدگی دادگاه به دعوی ورشکستگی اش فوت کند جریان رسیدگی متوقف نمی شود و ورثه به عنوان قائم مقام وی وارد رسیدگی میشوند. حکم ورشکستگی جنبه شخصی دارد و بدین ترتیب نمیتوان نسبت به کسیکه به نمایندگی از دیگری تجارت میکند تقاضای صدور حکم ورشکستگی داد.

ب)ورشکستگی شرکت های تجاری؛

شرکت های تجاری موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت در صورت ناتوانی در تأدیه دیون مشمول مقررات ورشکستگی میشوند. حکم ورشکستگی شرکتهای تجاری را از تاریخ احراز شخصیت حقوقی آنها میتوان تقاضا کرد. قبل از این تاریخ تنها در صورتی میتوان حکم به ورشکستگی شرکت داد که مدیران شرکت معاملات موسسان را تنفیذ کنند که در چنین شرایطی میتوان براساس این معاملات حکم ورشکستگی شرکت را صادر کرد.

ج) ورشکستگی شرکت های عملی؛

براساس ماده ۲۲۰ قانون تجارت شرکت های فعال در حوزه تجارت که به ثبت نرسیده اند و خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در قانون تجارت در نیاورده اند به عنوان شرکت تضامنی محسوب میشوند و به همین ترتیب در دایره مقررات ورشکستگی نیز قرار میگیرند. نکته حائز اهمیت این است که صدور حکم ورشکستگی در مورد شرکت های تضامنی مشروط به عدم تقسیم اموال و دارایی های شرکت است این قاعده نه تنها در شرکت های عملی باید رعایت شود بلکه در سایر اقسام شرکتهای بازرگانی نیز لازم الرعایه است.

د) ورشکستگی شرکت های منحل شده؛

شرکت ها پس از انحلال ارادی تا ختم عملیات تصفیه شخصیت حقوقی خود را حفظ می کنند فلذا اگر در این دوران ناتوانی شرکت از تأدیه دیون احراز گردد امکان تقاضا و صدور حکم ورشکستگی شرکت وجود دارد.

ه)ورشکستگی شعب و نمایندگی ها

ورشکستگی شرکت مادر در صورتی که نتواند وسائل پرداخت دیون و نمایندگی های شعب و نمایندگی ها را فراهم کند به آنها نیز سرایت می کند و موجب صدور حکم ورشکستگی شان میشود.

آثار ورشکستگی شرکت بر شرکا و سهام داران و مدیران:

در شرکت های تضامنی، شرکت های مختلط و شرکت های نسبی، شرکای ضامن به صرف ضامن بودن تاجر تلقی نمی گردند فلذا ورشکستگی شرکت به آنها سرایت نمی کند. براساس ماده ۴۳۹ قانون تجارت در این نوع شرکت ها، اموال شخصی شرکای ضامن مهر و موم نمیشود مگر اینکه اولاً شرکای ضامن تاجر باشند ثانیاً طلبکاران ورشکستگی آنها را نیز در دادخواست جداگانه یا ضمن تقاضای صدور حکم ورشکستگی شرکت مطالبه کرده باشند.

طبق قاعده مذکور در ماده ۱۲۸ قانون تجارت بین ورشکستگی شرکا و شرکت ملازمه ای وجود ندارد. در شرکت های سهامی چنانچه حکم ورشکستگی شرکت صادر شود و تعدادی از سهام داران تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدیرتصفیه آن را به عنوان مطالبه شرکت وصول میکند ولی سهام داران با تکلیف اضافه تری مواجه نیستند.

ورشکستگی شرکت موجب صدور حکمی در همین خصوص نسبت به مدیران شرکت نخواهد شد ولی اگر تخلفات مدیر یا مدیران به ورشکستگی شرکت بیانجامد آنها مسئول تأدیه دیونی هستند که از قصور و تخلفات آنها به شرکت تحمیل شده است. چرا که مدیران در شرکت های تجاری در این شرایط دارای مسئولیت مدنی هستند. دادگاهی که به تخلف مدیران رسیدگی می کند دادگاه محل اقامت مدیران است نه دادگاهی که حکم ورشکستگی شرکت را صادر می کند.

مراحل صدور حکم ورشکستگی:

• اظهار توقف از سوی شخص حقیقی تاجر یا مدیر شرکت تجاری یا مدیرتصفیه در شرکت های منحل شده ظرف سه روز از ناتوانی در تأدیه دیون به ددگاه بدوی آخرین اقامتگاه. چنانچه شرکت تجاری فاقد اقامتگاه در ایران باشد باید مراتب را به دادگاهی که شرکت در حوزه آن برای انجام امور خود شعبه یا نمایندگی یا دفتری دارد اطلاع دهد؛
• اظهار توقف از سوی یک یا همه طلبکاران یا دادستان وقتی که تاجر از خود اظهاری در خصوص توقف اجتناب نموده باشد؛
• تسلیم صورت حساب دارایی تاجر متوقف که شامل تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول، کلیه قروض و مطالبات، صورت نفع و ضرر، صورت مخارج شخصی و کلیه دفار تجاری تاجر است. در مورد شرکت های تضامنی، نسبی و مختلط بایستی اسامی و محل اقامت شرکا ضامن نیز ضمیمه گردد؛
• احراز شرایط توقف از سوی دادگاه؛
• تعیین تاریخ توقف که از این تاریخ کلیه معاملات تاجر باطل یا قابل فسخ است. چنانچه در حکم تاریخ توقف تعیین نشود، تاریخ صدور حکم تاریخ توقف شناخته میشود؛
• تعیین مدیر تصفیه: دادگاه در ضمن حکم یا حداکثر ۵ روز از تاریخ صدور حکم باید مدیر تصفیه را تعیین کند؛
• تعیین عضو ناظر: اگر اقدامات تصفیه از سوی اداره تصفیه امور ورشکسته انجام شود تعیین عضو ناظر ضرورت ندارد؛
• امر به مهر و موم اموال و دارایی ها که بر عهده عضو ناظر یا اداره تصفیه است،؛
• قرار توقیف تاجری که به وظایف قانونی خود در خصوص خوداظهاری یا تسلیم مدارک اقدام نکرده است. اهمیت خود اظهاری در این است که ورشکسته برخلاف معسر از بازداشت به علت عدم پرداخت دیونش معاف است؛
• آگهی حکم اعلام ورشکستگی در مجله رسمی وزارت دادگستری و روزنامه مقر دادگاه.

مؤسسه حقوقی بیان امروز، در زمینه حقوق شرکت ها به ارائه خدمات به اشخاص خارجی و ایرانی حقیقی و حقوقی می پردازد. از جمله این خدمات میتوان به مشاوره و ثبت انواع اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند شرکت، تأسیس شعبه و تأسیس نمایندگی شرکت خارجی در ایران، مشاوره در زمینه ورشکستگی شرکتها و تصفیه امور ورشکسته اشاره کرد. این موسسه با بهره مندی از وکلای پایه یک دادگستری و مشاوران حقوقی مجرب و متخصص، آماده ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز به منظور سرمایه گذاری و ثبت شرکت در ایران است.