فرار سرمایه ها از بازار آهن

اعتمادسازی کنید

"گروهی به بهانه افزایش نرخ ارز کالاها را گران می فروشند،در حالی که این غارت اموال مردم است.به نظرمن مساله اصلی بحرانی در کشور ما داخلی است و نه خارجی" این مطلب را حسین راغفر دیروز در نشست کمیسیون.

"گروهی به بهانه افزایش نرخ ارز کالاها را گران می فروشند،در حالی که این غارت اموال مردم است.به نظرمن مساله اصلی بحرانی در کشور ما داخلی است و نه خارجی" این مطلب را حسین راغفر دیروز در نشست کمیسیون بازرگانی امید ایرانیان مطرح کرد. او معتقد است تنها راه برون رفت از بحرانی که گریبان اقتصاد کشور را گرفته اعتماد سازی است. او در لا به لای صحبت‌های خود بارها به اعلام تک رقمی شدن نرخ تورم که مهمترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم است، تاخت. او در زمره کارشناسانی است که سال‌ها سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم را نقد کرده و حالا چندان هم به عملکرد حسن روحانی خوشبین نیست. او بزرگترین تک رقمی شدن نرخ تورم را که به باور بسیاری از کارشناسان بزرگترین دستاورد اقتصادی دولت یادزهم بود، به باد انتقاد گرفته است .راغفر معتقد است غول مافیا بخش‌های مهم اقتصاد کشور از جمله صنعت فولاد را بلعیده است.
آنطور که خبرآنلاین می‌نویسد، این تحلیلگر اقتصادی با بررسی عواملی که سبب کاهش اعتماد عمومی بین مردم و حاکمیت شده است با طرح چهار پیشنهاد برای بازسازی وضعیت کنونی اظهارداشت: «گام اول عفو عمومی است؛ به جزکسانی که دستشان به خون و مال مردم آغشته است،عفو عمومی داده شود که زمینه بازگشت اعتماد مردم به جامعه فراهم شود.» او ادامه داد : راهکار دوم فراهم شدن فضای گفت وگوی عمومی است.چرا وقتی اعتراضی از سوی گروهی صورت می گیرد،کسی توجه نمی کند؟ حتما منافع گروهی در میان است.ما به یاد داریم اوایل انقلاب مرحوم شهید بهشتی محاکمه افرادی مثل کیانوری و طبری را علنی کرد و معتقد بود که مردم خودشان قضاوت کنند.این روشها بود که اعتماد مردم را به حاکمان جلب کرده بود.
راغفر در ادامه صحبت‌های خود همچنین با بیان اینکه افزایش نرخ ارز نشان می دهد که توطئه ای در کار است، تصریح کرد: «سیستم در درون خود دچار تعارض است و همه به دنبال زدن هم هستند. متاسفانه امروز در شبکه های مجازی پر از دروغ است که تحقیر ملی را تقویت می کند.به نظرمن تعمدی در این هجمه همه جانبه است که تحقیر ملی را به مردم تزریق می کند.»
او اضافه کرد: «در شرایطی که فشارهای خارجی در جهان وجود دارد باید مردم را باورکنیم و به آنها اعتماد کنیم.اگر توانستیم فرصت‌های سرمایه گذاری در کشور را تغییر دهیم،همه ایران سود می برند و ناامنی اقتصادی از بین می رود.حتما به دنبال آن افرادی می‌خواهند در ایران سرمایه گذاری کنند که نتیجه آن کاهش فشار غرب خواهد بود.»
این کارشناس اقتصادی، سومین راهکار را کاهش نابرابری ذکر کرد و گفت: «سیاست دولت باید این باشد که از گروه‌های محروم حمایت کند.مردم باید بدانند که دولت از آنها حمایت می کند.حتما شورش بعدی،شورش پابرهنه هاست که قابل کنترل هم نیست.باید بر ظرفیت های داخلی تمرکز کرد تا غرب از خواسته‌اش کوتاه بیاید.»
در شرایطی که فشارهای خارجی در جهان وجود دارد باید مردم را باورکنیم و به آنها اعتماد کنیم.اگر توانستیم فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور را تغییر دهیم،همه ایران سود می برند و ناامنی اقتصادی از بین می رود.حتما به دنبال آن افرادی می‌خواهند در ایران سرمایه گذاری کنند که نتیجه آن کاهش فشار غرب خواهد بود.
تورم باز خواهد گشت
راغفر در ادامه با انتقاد از سیاست های بانک مرکزی اظهارداشت:« وقتی عددسازی می‌کنید،اولین کسانی که حساسیت آنها را کم می‌کنید،رهبران جوامع هستند. وقتی تورم را به صورت غیر واقعی تک نرخی اعلام می‌کنید،نمی‌توان انتظار داشت که اعتماد عمومی پابرجا باشد. اعتماد عمومی این نیست که عدد و رقم تزریق کنیم؛ بنابر این «چهارمین راهکار بازگشت اعتماد عمومی مبارزه با فساد است.این امر امکان‌پذیر نیست مگر اینکه شفاف سازی صورت بگیرد.»
استاد دانشگاه الزهرا عنوان کرد: «امروز در فرصت تاریخی برای بازسازی این رفتارها در داخل کشور پیش رو داریم.هیچ کجای دنیا اصلاحات از بالا صورت نمی گیرد، بلکه از طبقات پایین اجتماع آغاز می شود.»
او گفت: «از امروز به بعد شاهد امواج توفنده تورم خواهیم بود.یکی از دلایل مهاجرت در ایران به نظرمن مسکن است، چون جوان ایرانی می‌بیند با درآمدی که دارد هرگز نمی‌تواند صاحب خانه شود. » راغفر تاکید کرد: «مساله کشور ما تهدیدهای آمریکا نیست، اما عده ای می خواهند این موضوع را مطرح کنندد،چون نان آنها در طرح تحریم هاست.»
مافیای فولاد کشور را بلعیده است
او در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 60 درصد صادرات ما نفتی است و مابقی که غیرنفتی است میعانات گازی است که آن هم جز زیربخش های نفتی محسوب می‌شود،گفت: کل صادرات غیرنفتی ما زیر 5 درصد است که آن‌هم فرش و مصنوعات صنعتی است.مابقی وابسته صنایع است. راغفر گفت: در کشور مافیای فولاد ساخته‌ایم و آنها مملکت را بلعیده‌اند.متاسفانه تصمیماتی هم که گرفته می‌شود حافظ منافع آنهاست.تولید صنایع کوچک ما در اقتصاد نقشی ندارد و سهم آنها در تولید ملی زیر 2 درصد است.
او صحبت‌های خود را این‌طور توضیح داد: «در حالی که برای توسعه صنایع کوچک الگو داریم.الگوی آن هم ایجاد خوشه‌های صنعتی است.همه کشورهای اروپایی و آمریکا این الگو را اجرایی کرده است.شیوه کار این است که یک سه ضلعی دولت،دانشگاه و بنگاه اقتصادی تشکیل شود. دانشگاه نوآوری کند.دولت حمایت کند و بنگاه اقتصادی آن را اجرایی کند. امروز تنها راهکار حمایت از تولید ملی استفاده از ظرفیت های داخلی است.»
این اقتصاددان با اشاره به اینکه پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم 7 طرح فولادی به فاصله 100 کیلومتر در استان خراسان رضوی،شرقی و غربی اجرا کرد،گفت: امروز با توجه خشکسالی همه این طرح ها زیر 20 درصد کار می کنند.چرا با این وجود در وسط کویر در یزد مجددا کارخانه فولاد احداث می‌شود.این نهایت بلاهت است. او افزود: همین امروز در اصفهان بحث این است که فولاد مبارکه از اصفهان جمع شود، چون مردم آب شرب ندارند. راغفر با بیان اینکه اقتصاد کشور امروز گرفتار مافیای واردکنندگان خودرو است،متذکر شد: در سال 95 به میزان 5 میلیارد دلار خودرو وارد شده است،این در حالی است که در همین مدت تنها 7.5 میلیارد دلار ماشین آلات کشاورزی وارد شده است.
او گفت: اینکه گروهی به بهانه افزایش نرخ ارز کالاها را گران می فروشند،این غارت اموال مردم است.همه این افراد هم در خارج از کشور برای خود زندگی ساخته اند.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با بیان اینکه چندسال است که کشور گرفتار فرار سرمایه است،تصریح کرد:مگر رشد اقتصادی ترکیه از همین سرمایه های ایرانی ها نیست.یا گرجستان که داریم آن را آباد می کنیم؟ فرار سرمایه ها از بازار آهن علت این فرار سرمایه ناامنی در اقتصاد است. او اضافه کرد: تا زمانی که بخش های نظامی در اقتصاد حضور داشته باشند،بانک ها به بخش خصوصی وام نمی دهند.
راغفر با بیان اینکه سرمایه اجتماعی دو وجه دارد،گفت: وجه اول ارتباط مردم با هم و دوم ارتباط مردم با حاکمیت است.متاسفانه ما در هردو شکست خورده ایم.در سال 95 از هر 10 هزار نفر 300 نفر زندانی شده اند و این فاجعه است که اعتماد مردم را از بین برده است. او گفت: به نظرمن مساله اصلی بحرانی در کشور ما داخلی است و نه خارجی.ناآرامی‌ها به این دلیل بود که مردم دیدند کسی به آنها توجه نمی کند.نتیجه این شد که امروز نرخ فرار مغزها بی سابقه و آمار خودکشی فاجعه می شود.

سهم بانک‌های دولتی از بودجه 95

تلاش دولت از سال فرار سرمایه ها از بازار آهن 93 تا کنون برای افزایش سرمایه بانک های دولتی به نتیجه نرسیده است. اما با لغو تحریم ها و احتمال رونق واگذاری ها در سال آینده، این امید وجود دارد که سال 95 سال شکست طلسم افزایش سرمایه بانک های دولتی باشد.

کارشناسان و فعالان اقتصادی یکی از راه های خروج از مخمصه کمبود تأمین منابع مالی را افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها عنوان می کنند اما مشکل اینجا است که دولت پولی برای این کار ندارد. به همین خاطر نیز تا کنون تمام تلاش ها برای افزایش سرمایه بانک های دولتی ناکام مانده است.

در بودجه سال جاری نیز افزایش 500 میلیارد تومانی سرمایه بانک های دولتی پیشنهاد و مورد تأیید مجلس نیز قرارگرفته بود. در واقع با تصویب مجلس به دولت اجازه داده شده بود تا سقف 5 هزار میلیارد ریال با رعایت سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مطابق با دستورالعمل مصوبه وزارت اقتصاد نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اقدام کند.

پول لازم برای این افزایش سرمایه باید از محل وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری تأمین می شد. با گذشت چند ماه از سال و شرایط به شدت رکودی حاکم بر بورس که عملا واگذاری ها را به تعطیلی کشانده بود، مشخص شد که امکان افزایش سرمایه بانک ها از این طریق وجود ندارد.

بنا بر این برخی مسئولان دولتی سعی کردند در قالب آئین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید، راهکار جدیدی برای افزایش سرمایه بانک های دولتی پیشنهاد بدهند و به همین منظور تأیید الحاقیه ای را بر این قانون از مجلس گرفتند. به این ترتیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک ماده به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاق کردند.

بر اساس این ماده الحاقی که به تصویب مجلس رسید، مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال از محل منابع عمومی در قوانین بودجه سنواتی تا 10 سال به افزایش سرمایه بانک های عامل اختصاص می یابد. بانک های مذکور هم موظف هستند حداقل معادل 3 برابر مبلغ افزایش سرمایه از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل 7 ساله پرداخت کنند.

این شیوه اما همان زمان هم مورد انتقاد برخی کارشناسان قرارگرفت چرا که آن را غیرعملی می دانستند؛ سیدبهاءالدین حسینی هاشمی از جمله این منتقدان بود و همان زمان گفت:« اینکه از محل افزایش سرمایه، بانک ها مکلف به پرداخت تسهیلات بلند مدت آن هم به سه برابر سرمایه شوند، خلاف اصول بانکداری و استانداردهای علمی است».

به گفته حسینی هاشمی از نظر استانداردهای بانکداری هر بانکی می تواند 10 برابر سرمایه پایه خود تسهیلات دهد اما از محل منابع نه از محل افزایش سرمایه. افزایش سرمایه باید صرف خرید دارایی های ثابت و جاری شود و اگر بخواهد سه برابر آن فرار سرمایه ها از بازار آهن را وام دهد خلاف اصول استاندارد است.

بانک باید از محل افزایش سرمایه منابع کافی برای اداره بانک داشته باشد مثل خرید دارایی ثابت و تامین هزینه های شعب و توسعه بازار و غیره این هزینه ها نباید از محل سپرده های مردم صورت گیرد. وقتی بانک سرمایه کافی نداشته باشد مجبور است از محل سپرده های مردم هزینه های خود را جبران کند پس منجر به کاهش توان تسهیلات دهی آن بانک می شود».

حسینی هاشمی با غیر اصولی خواندن اعطای تسهیلات از محل افزایش سرمایه تصریح کرده بود: «اگر بانک از محل سپرده ها تسهیلات پرداخت کرد اما پس از آن منابع بیشتری داشت، فقط باید روی سرمایه گذاری های کم ریسک مثل انواع اوراق مشارکت و خرید اوراق قرضه اوراق خزانه یا منتشر شده به ضمانت دولت و بانک مرکزی سرمایه گذاری کند».

گذشت زمان نشان داد حق با منتقدان بوده است چرا که این آئین نامه هیچ گاه اجرایی نشد و نوتانست ریالی هم به سرمایه بانک ها از این محل کمک کند.

با ارائه لایحه بودجه سال 95 به مجلس اما مشخص شد که دولت همچنان سودای افزایش سرمایه بانک ها را در سر دارد؛ بنا بر پیشنهاد دولت، مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به میزان 500 هزار میلیارد ریال بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک های دولتی و مطالبات قطعی بانک ها از دولت منظور نماید.

نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کار گروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و معادل مبالغ تسویه شده بابت بدهی های بانک دولتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، سرمایه دولت در بانک های یاد شده افزایش می یابد.

این بند از لایحه بودجه دقیقا همانی است در قانون بودجه سال جاری نیز آمده و البته اجرایی هم نشده است. حال باید صبر کرد و دید آیا سال 95 این اتفاق رخ می دهد و سرمایه بانک های دولتی افزایش می یابد یا خیر؟

اگرچه شواهد و قرائن و شرایط خوب بازار سرمایه در روزهای پس از لغو تحریم ها این امیدواری را افزایش داده که درآمد حاصل از واگذاری ها سال آینده بیشتر محقق شود و بخشی از آن درآمدها هم نصیب بانک ها.

دلیل فرار دولت از حضور درمناظره/ افتتاح راه آهن بدون ساخت ایستگاه

گیتی آنلاین - سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش دولت از برای عدم حضور در مناظره های تلویزیونی از افتتاح نمایشی قطار تهران،ورامین، گرمسار در سمنان انتقاد کرد.

حسین نقوی حسینی با بیان اینکه انتخابات به معنای پاسخگویی دولت مستقر است گفت: دولتی ۴ سال کار کرده و دیکته نوشته است در زمان انتخابات، منتقدین دیکته اش را صحیح می کنند اما دولت مستقر نباید عصبانی و ناراحت شده و از مسئولیت و فرار سرمایه ها از بازار آهن پاسخگویی فرار کند.

نماینده ورامین اظهار داشت: نامزد انتخابات نمی تواند پاسخگو باشد چون دیکته ای ننوشته اما دولت مستقر باید پاسخگو باشد.

وی از دولت خواست صبور و پاسخگو بوده و به رقبای خود توهین نکند و اظهار داشت: فیلم های وعده های انتخاباتی آقای روحانی موجود است. ایشان در تبلیغات انتخاباتی شان صریح و روشن اعلام کردند که در ۱۰۰ روز اول برنامه دارم که اقتصاد کشور را ساماندهی کنم اما در سخنرانی شان اعلام کردند که رسانه ها دروغ به من می بندند که گفته ام در ۱۰۰ روز اول اقتصاد را ساماندهی می کنم. مطالبات مردم وعده هایی است که رئیس جمهور در زمان انتخابات داد.

برنامه ریزی برای عدم حضور در مناظرات مقابل دوربین های صدا و سیما رفتارهای درستی نیست

نقوی اظهار داشت: همه نقش صداوسیما و مناظرات را در انتخابات می دانند، آقای روحانی باید در ایام انتخابات به سوالات و مطالبات مردم پاسخ بگوید. فرار از پاسخگویی و برنامه ریزی برای عدم حضور در مناظرات مقابل دوربین های صدا و سیما رفتارهای درستی نیست و نشان دهنده پاسخگویی نیست.

چهار چرخ برجام پنچر است

وی ادامه داد: دولت دستش خالی است و در هیچ حوزه ای حرفی برای گفتن ندارد. تمام افتخار اینها، برجام بود که چهار چرخش پنچر است و حتی دولتی ها امروز از برجام هم یادی نمی کنند چون می دانند برجام نه تنها نتیجه ای نداشته بلکه خسارات زیادی در پی داشته است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به رئیس جمهور توصیه کرد پاسخگو بوده و دست از کارهای تبلیغاتی بردارد.

وی با اشاره به افتتاح پروژه قطار تهران- ورامین -قرچک- پیشوا-گرمسار در سفر رئیس جمهور به سمنان گفت: آقای رئیس جمهور طی چند روز گذشته در سمنان پروژه قطار تهران، قرچک، ورامین، پیشوا، گرمسار را افتتاح کرد. سوال این است که سمنان بعد از گرمسار است و هیچ نقشی در مسیری که افتتاحیه در آن صورت گرفته ندارد چرا این قطار در سمنان افتتاح شده است مگر ریل این قطار در آنجاست.

افتتاح پروژه ای که هنوز اجرا نشده است

نماینده مردم ورامین و پیشوا اظهار داشت: در حالی که هنوز ایستگاه های ورامین، قرچک، پیشوا و باقر آباد ساخته نشده و ریل گذاری نشده است چطور این پروژه در سمنان افتتاح می شود و قطار روی ریل حرکت می کند؟ مردم سوال دارند مگر آقای رئیس جمهور مونوریل افتتاح کردند چون در زمین چیزی وجود ندارد! چرا پروژه هایی را که هنوز حاضر نشده است در شهر دیگری افتتاح می کنند؟

پروژه قطار ورامین در سمنان افتتاح شد تا مردم به پروژه اجرا نشده اعتراض نکنند

عضو فراکسیون ولایت مجلس گفت: دولت خیلی فشار آورد تا این پروژه را در پیشوا افتتاح کند اما ما گفتیم چه چیزی را می خواهید افتتاح کنید، ما به مردم می گوییم این پروژه هنوز آماده نیست. در واقع این پروژه را در سمنان افتتاح کنند تا مردم اعتراض نکنند. پروژه ای که نه آماده است و نه ریل و پلی دارد و نه ربطی به سمنان دارد افتتاح شد.

وی ادامه داد: این پروژه مصوب دولت بود و پروژه ورامین، پیشوا، قرچک، گرمسار نام داشت. ۵۰۰ متر ریل در سمنان گذاشتند و قطار را روی آن گذاشتند و گفتند راه برو تا افتتاح شود.

نماینده مردم ورامین تصریح کرد: این اقدامات وهن نظام جمهوری اسلامی ایران، کار دولت، کار انتخابی است و تمسخر مردم را به دنبال دارد. دولت باید پاسخگوی اقدامات خود باشد حاشیه پردازی نکند از مناظره ها و گفتگوها فرار نکند تا مردم بتوانند تصمیم درستی اتخاذ کنند.

وزیر اقتصاد در مورد دلار ۳۶ هزار تومانی: التهابات کشور، صاحبان سرمایه را ترغیب کرد که پول‌های خود را به دلار تبدیل کنند/ اتفاقات اخیر منجر به موج تبدیل دارایی‌ها به ارز و خروج از کشور شد

درست است که کلاً ممکن است چند هزار نفر بیشتر تحت تأثیر این فضا قرار نگیرند، اما به‌خاطر کم‌عمقی بازارها، ورود و خروج روزانه چند صد میلیارد تومان نیز می‌تواند آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه مالیات‌ستانی از شیوه‌های سنتی، ناکارآمد و پرفساد عبور کرده است، گفت: اقتصاد کشور تا پایان دولت سیزدهم وارد فصلی جدید از مالیات‌ستانی و رهایی از بودجه نفتی می‌شود.

به گزارش تسنیم، سید احسان خاندوزی طی سخنانی در نشست مشترک اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با مسئولان سازمان امور مالیاتی، قول داد اقتصاد کشور تا پایان فعالیت دولت سیزدهم، وارد فصلی جدید از دوران مالیات‌ستانی و رهایی از بودجه مبتنی بر نفت خواهد شد.

وی در این نشست که در محل سازمان امور مالیاتی برگزار شد، برگزاری این گونه جلسات را بین مجلس شورای اسلامی با سازمان امور مالیاتی به‌عنوان سازمانی که بسیار با مسئله بودجه‌ریزی مرتبط است دارای تأثیرات بسیار مثبت و مهمی برای نظام بودجه‌ریزی کشور خواند.

وزیر اقتصاد با طرح درخواست از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برای کمک به پیشبرد و تداوم تحولی که از سال گذشته در بودجه‌نویسی شروع شده است، گفت: ما تلاش کرده‌ایم مبتنی بر اعداد و ارقام و مستندات نشان دهیم سازمان امور مالیاتی به‌معنای واقعی کلمه در مسیر تحول نظام مالیاتی و رهایی از اقتصاد نفتی به‌عنوان خواسته سال‌های طولانی همه شما، در حال حرکت است.

وی با بیان اینکه این مسیر در گذشته خیلی کند طی می‌شد، عنوان کرد: خوشبختانه وقتی ما عملکرد سال اول فعالیت دولت سیزدهم را با سال پیش از آن و حتی سه یا چهار سال قبل‌تر مقایسه می‌کنیم، نشان‌دهنده این است که با سرعت خیلی زیادی در حوزه تأمین درآمد‌های بودجه از مالیات در حال حرکت هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه جماعتی هستند که خوش ندارند دولت به درآمد‌های مالیاتی اتکاء داشته باشد، اضافه کرد: همچنین، متأسفانه یک فرهنگ دیرپا و مزمن هم در کشور وجود دارد که برخی فعالان اقتصادی، همواره سعی داشته‌اند از پرداخت مالیات فرار کنند.

وی یادآور شد: البته این سخن به این معنا نیست که فقط درآمد بیشتری وصول کنیم؛ بلکه اساساً شیوه‌های شناسایی و اخذ مالیات را از روش‌های سنتی مبتنی بر مواجهه‌های پرفساد و ناکارآمد و کاملاً ممیزمحور گذشته به نوع دیگری از مالیات‌ستانی تبدیل خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤال نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره تلاطم‌های اخیر نرخ ارز اظهار داشت: از روز چهارشنبه هفته گذشته تا کنون، جلسات متعددی در دولت و بانک مرکزی با حضور مسئولان این بانک و وزرای مرتبط با حوزه واردات و صادرات برگزار شده است و به‌شدت پیگیر این موضوع هستیم که هرچه سریع‌تر به نرخ‌هایی برگردیم که به‌لحاظ تعادل اقتصادی، نرخ‌های سالم و واقعی‌تری هستند.

وی تصریح کرد: برخی التهابات کشور و نیز فضای رسانه‌ای که با ایجاد جو روانی، صاحبان سرمایه را ترغیب به تبدیل پول‌های خود به دلار می‌کنند در افزایش قیمت ارز تأثیرگذار هستند.

خاندوزی متذکر شد: درست است که کلاً ممکن است چند هزار نفر بیشتر تحت تأثیر این فضا قرار نگیرند، اما به‌خاطر کم‌عمقی بازارها، ورود و خروج روزانه چند صد میلیارد تومان نیز می‌تواند آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: به‌نظر من مسئله مهم این است که بتوانیم بر این ناآرامی‌ها و نااطمینانی‌های ذهنی نسبت به آینده اقتصاد غلبه کنیم.

خاندوزی با اعلام اینکه "اتفاقات اخیر منجر به نوعی نااطمینانی و موج تبدیل دارایی‌ها به ارز و خروج از کشور شد"، تأکید کرد: این در حالی است که اقتصاد ایران کاملاً پایدار است و در مسیر مهار تورم حرکت می‌کند و ما باید تلاشمان را صرف پاک کردن هراسی کنیم که بیهوده در ذهن فعالان اقتصادی پیدا شده است؛ ضمن اینکه بانک مرکزی هم وعده داده است ظرف حداکثر چند روز آینده، شرایط ارز را به قبل برگرداند.

توکلی : سپردن تعیین نرخ ارز به بازار یک دروغ بزرگ است/برای رونق تولید ملی، مشکل ارز را حل کنید

از آبان سال ۹۶ نسبت به آغاز بحران به مسئولان هشدار دادم. بعداً اسنادی به دستم رسید که نشان می‌داد کارشناسان بانک مرکزی نیز در مهر ۹۶ بحرانی شدن بازار ارز در پایان سال ۹۶ را هشدار داده بودند. ولی متأسفانه توجه نشد.

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی به بررسی موانع تولید پرداخت که در سه قسمت در بازارنیوز منتشر خواهد شد. در یادداشت احمد توکلی آمده است: فراز اصلی پیام نوروزی رهبری به‌نظر راقم این سطور، این جمله بود: «مشکل اساسی کشور، همچنان مشکل اقتصادی است»، و به‌بیان دیگر، «اولویت کشور، فعلاً مسئله اقتصاد است» رهبری در توضیح بر سه محور تأکید کردند: 1) ارزش پول ملی؛ 2) قدرت خرید مردم و 3) رونق تولید. سومی را نام سال 1398 قرار دادند تا شاید توجه مسئولان را به این امر مهم جلب کنند. این سه مقوله مهم و مرتبط‌اند. قصد ما در اینجا ، بحث نظری جامع پیرامون رونق تولید و دو مقوله دیگر که همه عوامل مؤثر را در بر داشته باشد، نیست؛ بلکه تلاش این است که عواملی را بررسی کنیم که بیشترین تأثیر منفی را در وضعیت امروز کشور بر این متغیرها داشته‌اند و در آسیب‌شناسی و چاره‌جویی، تقدم دارند. چنان که ملاحظه خواهید فرمود، بحران ارزی 14ماهه اخیر در بستری از فساد سازمان‌یافته و شبکه‌ای، بیشترین آسیب را در پی داشته است، به‌طوری که ادامه سیاست‌های فعلی درباره ارز، و مبارزه نارسا و تبعیض‌آمیز با فساد، می‌تواند همه پیوندها را بگسلد. در عین حال روشن خواهد شد علت اصلی مشکلات، سوءمدیریت و فساد داخلی است، که با تحریم های غیرقانونی و ظالمانه غرب تشدید میشود.

ارزش پول ملی

در ایران امروز، سپردن تعیین نرخ ارز به بازار یک دروغ بزرگ است که بدون هیچ آزرمی تکرار می‌شود. تا وقتی دولت نفتی، عرضه‌کننده عمده ارز است و دیوانسالاری متورم و من‌تبع آن از بخش عمومی تقاضاکننده عمده ارز هستند، ارز بازار رقابتی ندارد و عدم دخالت دولت دروغ بزرگ دیگری است که آن هم تکرار می‌شود. دولت باید بدون تصلب به یک مدل خاص، با توجه به اقتضائات داخلی مدل متناسب در هر مرحله را بکار بگیرد و نرخ ارز را تعیین یا هدایت کند. از آبان سال 96 این‌جانب نسبت به آغاز بحران به مسئولان ذی‌ربط هشدار دادم. بعداً اسنادی به دستم رسید که نشان می‌داد کارشناسان بانک مرکزی نیز در مهر 96 بحرانی شدن بازار ارز در پایان سال 96 را هشدار داده بودند. ولی متأسفانه توجه نشد.

در این زمینه، خطاها و یا خیانت‌هایی پرآسیب و بعضاً جبران‌ناپذیری رخ داده است. نخستین آن‌ها، اصرار بر پیروی از سیاستی مشابه توصیه‌هایIMF بود که دو رکن آن، شناور نگه‌داشتن نرخ ارز و باز گذاشتن بازار سرمایه است. دولت تلاش داشت با تزریق ارز به بازار، نرخ ارز را حدود 3800 تومان برای هر دلار نگه دارد. نتیجه این شد که از 93 تا 96 مبلغ 35 میلیارد دلار از ذخایر نقدی بر باد رفت. ارزی که قابلیت انتقال جهت تجارت را داشت! در وضعیتی که عملاً ارزهای موجود ما در بانک‌های خارجی تقریباً قابل جابجایی نبود.

دولت بدون توجه به هشدارهای منتقدان مستقل، حتی کارشناسان بانک مرکزی که کنترل تقاضا را توصیه می‌کردند. به دخالت غیرعقلانی و مسئله‌دارش ادامه می‌داد تا فروردین 97، وقتی نرخ ارز با جهشی دیگر از 6000 تومان گذشت، یعنی نسبت به نرخ موردنظر دولت 60% از ارزش پول ملی کاسته شد، تغییر سیاست را اعلام کرد. ولی به همان روش فسادآلود که بجای مصلحت ملت، منفعت زراندوزان طماع تأمین می‌شد. درحالی‌که می‌دانست از دو سه ماه بعد، تحریم‌هایی که عملاً برقرار است، رسماً اِعمال می‌شود، 18 میلیارد دلار ارز و 62 تن طلا را. بر مبنای نرخ من درآوردی 4200 تومانی به تاراج داد. درحالی‌که هر یک دلار یا یک اونس طلا، عامل بی‌جانشین تولید بود. این تباه سازی منابع محدود ارزی و طلای کشور نتیجه‌ای در جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی نداشت و دلار به 19 هزار تومان هم رسید و ریال تقریباً سه‌چهارم قدرت خریدش را در قبال ارز خارجی از دست داد. تمام این فرایند، با رسمیت بخشیدن به سه نرخ ارز، فسادی بی سابقه را دامن زد. درواقع ارز 4200 تومانی بدون آن که کمکی برای مستضعفان باشد، مددی برای مفسدان و چپاولگران گردید. جان مینارد کینز اقتصاددان آمریکایی درباره کاهش ارزش پول ملی، می‌گوید:

«هیچ وسیله‌ای مکارانه‌تر و اطمینان‌بخش‌تر برای واژگون کردن پایه‌های موجود جامعه بهتر از خراب و بی‌اعتبار کردن پول رایج آن نیست این فرایند همه نیروهای نهانی قانون اقتصادی را در جهت انهدام و ویرانی بکار می‌گیرد و آن را به صورتی عملی می‌کند که یک نفر از یک‌میلیون نفر قادر به تشخیص آن نیست»(هایلبرونر، رابرت، بزرگان اقتصاد، ترجمه احمد شهسا، انتشارات علمی و فرهنگی، 1370 ص 329)

تبعات مخرب بحران ارزی و سیاست ارزی دولت

تلخ‌ترین نتیجه بحران ارزی، رکود دهشتناک است. علاوه بر رکودی و تورمی بودن جهش قیمت ارز، تقریباً تمامی تبعات دیگری که ذکر می‌شود، اثر ثانوی ضد تولید و ضد سرمایه‌گذاری دارند. دارایی ثروتمندان، کارخانه‌داران، زمین‌داران و دارندگان پس‌انداز ارزی یک‌باره چند برابر شد و بدهی بدهکاران بزرگ که معمولاً از همین ثروتمندان هستند، ارزشش کاهش یافت و بالعکس، پس‌انداز طبقات متوسط و مستضعف که ریالی است، کم‌ارزش شد، نتیجه تشدید شکاف طبقاتی است. این‌ها حسد اجتماعی و احساس غبن را دامن میزند. از این طریق، به وحدت ملی و تفاهم اجتماعی آسیب جدی وارد می‌کند؛ یعنی با کاهش سرمایه اجتماعی ضد رونق تولید عمل می‌کنند. تورم فزاینده، قدرت خرید مزد و حقوق‌بگیران را به‌شدت کاهش داده و برای مستضعفان کمرشکن شده است. هزینه تولید به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین‌آلات وارداتی افزایش یافت. نتیجه کاهش تولید و تنزل سرمایه‌گذاری است. بسیاری از بنگاه‌های تولیدی یا تجاری تعطیل شده‌اند. ده‌ها هزار نفر به لشکر بیکاران پیوستند، درنتیجه نرخ و شدت فقر بالا می‌رود، بحران از اقتصاد مالی به اقتصاد واقعی منتقل می‌گردد و بر انگیزه و اطمینان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تأثیر منفی می‌گذارد. فرار سرمایه به دست ایرانیان و خارجی‌ها از کشور تشدید می‌شود. دولت، عیال‌وارترین فرد اقتصادی، بیش از همه تورم زده می‌شود و تدریجاً قیمت خدمات خود را بالا می‌برد. پرداخت بهره وام‌های دریافتی از خارج و سود سرمایه‌گذاری خارجی برای طرف ایرانی، دولتی یا خصوصی، سنگین شده است. اگر سیاست تملیک دارایی به خارجیان در کار باشد، آنان به‌آسانی دارایی‌ها کشور را تصاحب می‌کنند. با 3 برابر شدن قدرت خرید همسایگان، تجار خارجی هر چیزی را در مرزها می‌خرند و در مناطق مرزی بیم قحطی وجود دارد، و تورم که از چند طریق به‌شدت بالا رفته است، حالا به اسم صادرات باز هم تشدید می‌گردد. بنگاه‌های تولیدی که سال‌ها است از کمبود سرمایه در گردش می‌نالند، حالا به دو سه برابر سرمایه در گردش محتاج‌اند! و چون بازار سرمایه قوی نداریم، تولیدشان را پایین می‌آورند.

ملاحظه می‌شود که بیشترین ضربه به تولید داخلی می‌خورد. درمان نیز از همان‌جایی باید آغاز شود که درد ازآنجا آغاز شده بود، یعنی قدم نخست حل مشکل ارز است تا تولید ملی از فشار خارج شود. پول ملی با تقویت تولید ملی ارزشمند می‌گردد. اگر دلارهای نفتی می‌توانست گره از کارها بگشاید و ارزش پول ملی را حفظ کند، در دوره آقای احمدی‌نژاد با درآمد ارزی بی­سابقه 637 میلیارد دلاری نباید به بحران ارزی 1390-1391 دچار می‌شدیم که ارزش ریال را به کمتر از نصف کشاند.