مطالبه ثمن معامله به نرخ روز

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل تلفنی واتساپ حضوری وکیل ملکی و حقوقی با ۳۰ یال سابقه کار

مطالبه ثمن معامله به نرخ روز

کارشناسان حق وران در اسرع وقت به سوال شما پاسخ خواهند داد. مشاهده سایر سوالات و پاسخ ها در اینجا .

گروه وکلای حق وران پاسخگوی سوالات حقوقی شما در مسائل مختلف از قبیل حقوق زوجین ، حق موجر و مستاجر ، قاچاق کالا و ارز و . می باشد.

حق وران در این لینک به معرفی وکلای خوب تهران میپردازد تا با شناخت کامل از هر وکیل بتوانید مشاور حقوقی خود را انتخاب کنید.

خدمات حق وران به صورت ارائه مشاوره :

حضوری

تلفنی

آنلاین

در صورتی که تمایل به دریافت مشاوره حقوقی در کمترین زمان مطالبه ثمن معامله به نرخ روز ممکن را دارید و یا نیاز به مشاوره تلفنی دارید از بخش مشاوره تلفنی حق وران اقدام نمائید تا در کمترین زمان به پاسخ سوالات خود برسید.

یکی از خدمات محبوب کاربران گروه وکلای حق وران ارائه خدمات مشاوره حقوقی رایگان می باشد.

برای گرفتن پاسخ سوالات حقوقی خود به صورت رایگان می توانید از بخش پرسش و پاسخ اقدام نمائید.

وکلای حق وران راهنمای شما در رسیدن به نتیجه مطلوب می باشند. شماره تماس : ۰۹۱۲۹۴۲۶۶۷۴

رای قضایی شماره 9309970221801341

دریافت ثمن به نرخ روز به عنوان غرامت در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع زمانی قابل مطالبه است که خریدار در زمان وقوع معامله از مستحق للغیر بودن مبیع آگاه نباشد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ج.ش. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت آقایان 1-ق.ع. 2-ع.ش. 3-الف.ق. به خواسته صدور حکم بر بطلان بیع موضوع اقرارنامه با دادنامه مورخ 1390/10/10 و الزام خوانده به پرداخت ثمن معامله به ‬علاوه ضمان درک و خسارات وارده از بابت تسبیب به قیمت روز نسبت به یک دستگاه کامیون ایویکو تیپ 380E رنگ سفید به شماره انتظامی. به ‬علاوه خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس مقوم به 51 میلیون ریال با این توضیح که وکیل خواهان در ایضاح خواسته اظهار داشته که موکل وی وسیله مذکور را از خوانده ردیف اول با پرداخت مبلغ 60 میلیون تومان خریداری نموده است لیکن فروشنده مالک نبوده است و وسیله متعلق به شرکت لیزینگ ر.س. می باشد که از جهت شرکت مذکور وسیله توقیف شده است نظر به شرح دعوی خواهان و اظهارات وکیل خوانده که ضمن قبول معامله بین طرفین و دریافت مبلغ 60 میلیون تومان مدعی شده است که وسیله مذکور لیزینگی بوده که به صورت شرایطی 60 میلیون نقد و مقرر بوده مقدار 66 قسط از 84 قسط را خواهان پرداخت نماید و 18 قسط آن مطالبه ثمن معامله به نرخ روز مطالبه ثمن معامله به نرخ روز بر عهده موکل وی بوده است که بر اساس پرونده کلاسه.. . اقساط را موکل وی پرداخت نموده و به جهت عدم پرداخت اقساط از جانب خواهان وسیله مذکور توقیف شده است و خواهان با آگاهی از لیزینگی بودن وسیله را خریداری و قرار بر این بوده پس از پرداخت اقساط سند به نام خواهان تنظیم شود و موکل وی وسیله را از مستاجر شرکت لیزینگ ق. خریداری نموده است و نظر به اینکه حسب جوابیه استعلام از شرکت لیزینگ ق. مذکور متعلق به شرکت مذکور بوده که به نحوه اجاره به شرط تملیک به آقای ر.ق. واگذار شده است و بر اساس بند 3 شرایط قرارداد مستاجر حق واگذاری عین یا منفعت را نداشته است و شرکت مذکور نیز معامله را تنفیذ ننموده است و نظر به اینکه خوانده حق واگذاری ودیعه را بدون اذن مالک نداشته است و معامله وی فضولی تلقی می شود و با توجه به عدم تنفیذ از جانب مالک معامله مذکور فاقد اثر در انتقال می باشد لذا با احراز مستحق للغیر درآمدن مبیع دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستندا به مواد 392 و 391 و 390 قانون مدنی و مواد 194 و 198 و 519 حکم به بطلان قرار داد فی‬ما بین خواهان و خوانده ردیف اول در خصوص انتقال وسیله مذکور و الزام خوانده به استرداد ثمن معامله به مبلغ 60 میلیون تومان و پرداخت هزینه دادرسی و حق‬ الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی مطالبه خسارات وارده از جهت مستحقق للغیر درآمدن مبیع نظر به اینکه طبق ماده 391 قانون مدنی شرط مطالبه غرامات ناشی از ضمان درک جهل مشتری به فساد بیع می باشد و نظر به اینکه حسب اظهارات طرفین و مفاد دادنامه شماره 761 مورخه 1392/7/14 صادره از شعبه پنجم محاکم عمومی اسلامشهر و دادنامه شماره 1736 مورخه 1392/12/6 صادره از شعبه 18 محاکم تجدیدنظر استان تهران اطلاع خواهان از لیزینگی بودن وسیله و عدم مالکیت خوانده محرز می باشد لذا به جهت عدم احراز شرایط مطالبه غرامات ناشی از ضمان درک دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 391 قانون مدنی و مواد 194 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‬ حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. و در خصوص دعوی به طرفیت خواندگان ردیف دوم و سوم با توجه به عدم احراز رابطه قراردادی بین طرفین و در نتیجه عدم توجه دعوی مستندا به بند 10 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر- رضانژاد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209972885500248 مورخ 1393/3/8 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب قسمتی از آن حکم بر بطلان قرارداد راجع به یک دستگاه کامیون ایویکو تیپ 380E به شماره انتظامی… و استرداد ثمن به میزان 600 میلیون ریال اصدار و مورد تجدیدنظرخواهی ق. و الف. واقع و به موجب قسمت دیگر حکم بر بی‬ حقی تجدیدنظرخواه ج.ش. با وکالت م.ر. به خواسته خسارات و غرامات وارده ناشی از مستحق للغیر برآمدن مبیع صادر گردیده است در هر دو قسمت مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا معامله نسبت به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قایم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجاره نمود معامله صحیح و در غیر اینصورت معامله واقع شده به لحاظ عدم تنفیذ مالک محکوم به بطلان می باشد که در مانحن فیه مالکیت کامیون مورد ترافع به شرکت لیزینگ ر.س. تعلق داشته که آن در قالب اجاره به شرط تملیک به شماره.. . به ر.ق. واگذار و حق هرگونه واگذاری را از مستاجر به‬ موجب قرارداد مذکور سلب نموده است و با عدم تنفیذ قرارداد منعقده فی‬ما بین ق.ق. با ج.ش. نسبت به مورد اجاره عقد واقع شده غیرنافذ بوده و محکوم به بطلان می باشد. ثانیا با بطلان قرارداد فروشنده می بایستی آنچه را که به عنوان ثمن از خریدار دریافت نموده است به مشتری مسترد نماید که در مانحن فیه میزان ثمن پرداختی به میزان 600 میلیون ریال بوده که به موجب دادنامه معترض‬ عنه حکم بر استرداد آن صادر شده است. ثالثا در صورت مستحق للغیر برآمدن مبیع در زمان انعقاد عقد بیع بایع می بایست ثمن را مسترد دارد و زمانی مشتری استحقاق دریافت غرامات وارده و در حال حاضر بنا بر تصریح رای وحدت رویه شماره 733- 1393/7/15 هییت عمومی دیوان عالی کشور استحقاق دریافت ثمن به نرخ روز را دارد که در زمان وقوع معامله اطلاعی از مستحق للغیر بودن مبیع نداشته باشد این درحالیست که در دوسیه مطمح نظر خریدار با علم و اطلاع از اینکه کامیون مختلف فیه متعلق به شرکت لیزینگی ق. بوده و پرداخت اقساط آن را نیز تقبل بوده مبادرت به انعقاد عقد بیع نسبت به کامیون نموده است و در آن مقطع جاهل به وجود فساد نبوده است از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست های تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‬ های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض‬عنه را در هر دو قسمت تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری- کریمی

« ثمن معامله »

یکی از موارد صحت معاملات و عقد بیع معلوم و مشخص بودن ثمن معامله یا قرارداد می باشد بطوریکه چنانچه ثمن یا ارزش یا قیمت مبیع مجهول و یا نا مشخص باشد عقد بیع باطل است علاوه بر آن ما با پدیده ای در جامعه موجه هستیم که در بسیاری از بیع نامه ها قید می گردد که در صورت عدم پرداخت فلان چک یا وجه در موعدی مقرر عقد باطل است که این موضوع بسیاری را به اشتباه انداخته منشاء مناقشات بسیاری گردیده که در نهایت باعث تضرر مالک میگردد چرا که اصولاً همانطور که سابق بر این بعرض رساندیم به محض وقوع عقد بیع ، خریدار مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن معامله میگردد و به فرض عدم پرداخت ثمن معامله خللی به صحت ارکان بیع وارد نمی گردد و بیع صحیح است .

در چنین مواردی می بایست فروشنده ( بایع ) مطالبه ثمن معامله را طی دادخواست جداگانه ای شخصاً یا توسط وکیل از دادگاه خواسته و خریدار را به پرداخت اصل خواسته خود محکوم نماید .

اما متاسفانه بارها دیده شده است که مالکین بدون سیر تشریفات قضائی اقدام به فروش مجدد نموده که منجر به محکومیت مالک به فروش مال غیر و کلاهبرداری میگردد .

بنابراین دانستیم که خلف وعده در خصوص پرداخت ارزش و وجه معاملات ( ثمن ) باعث ابطال بیع و یا فسخ و انفساخ آن نمی گردد و لازم است صرفاً در خصوص مطالبه ثمن معامله اقدام قانونی صورت پذیرد.

چنانچه به شخصی وکالت فروش داده باشید و وی بعد از انتقال رسمی ملک به خود یا شخص دیگری ثمن معامله را به شما تسلیم ننموده باشد در این حالت نیز ثمن معامله قابل مطالبه میباشد مطالبه ثمن معامله به نرخ روز و به استناد ماده ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۱۲۸۴و ۱۳۰۱ قانون مدنی وکیل مدنی به پرداخت ثمن معامله محکوم خواهد گردید .

مطالبه ثمن معلمله به نرخ روز تنها در موارد خاصی امکانپذیر بوده و در سایر موارد عین ثمن معامله پرداخت میگردد.

نمونه دادنامه ثمن معامله

پرونده ی کلاسه ی ۹۷۰۹۹۸۸۳۱۰۸۰۰۹۵۲ شعبه ی ۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه تصمیم نهایی شماره ۹۸۰۹۹۷۸۳۱۰۸۰۱۰۴۶

خواهان : آقای جهانشاه……….. فرزند عباس با وکالت علی ……. فرزند بخشعلی به نشانی استان کرمانشاه _ شهر کرمانشاه _ مسکن _

خوانده : آقای علی باقر ………… فرزند مینا به نشانی استان کرمانشاه _ شهرستان کرمانشاه _ شهر کرمانشاه _ کیانشهر _

خواسته : استرداد ثمن معامله

رای دادگاه :

در خصوص خواسته ی آقای جهانشاه ……….با وکالت آقای علی ………… به طرفیت آقای علی باقر …….. با وکالت خانم پرستو ………… به خواسته استرداد ثمن معامله موضوع معامله ی شماره ی ۶۶ مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۷۹ به نرخ روز طبق شاخص بانک مرکزی به انضمام کلیه ی خسارات دادرسی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۸ ریال ماحصل دعوی اینگونه است خواهان حسب یک فقره مبایعه نامه ی عادی مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۷۹ اقدام به خرید یک قطعه زمین مسکونی به مساحت ۱۷۰ متر مربع از اراضی کهریز بخش یک کرمانشاه به ثمن معلوم از خوانده دعوی مینماید . پس از اتباع ملک و پرداخت ثمن آن انکشف زمین متعلق حق غیر غیر واقع میگردد که پس طرح دعوای کیفری طی دادنامه ی شماره ی ۹۴۰۱۵۸۸ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ نزد شعبه ی ۷ دادگاه تجدید نظر استان بزه واقعه به اثبات رسیده اکنون خواهان تقدیم دادخواست تقاضای استرداد ثمن معامله را به نرخ روز مطابق نظر کارشناس خواستار است دادگاه نظر به : ۱ _ حسب تصویر یک فقره مبایغه نامه عادی مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۷۹ رابطه ی قراردادی از نوع بیع موضوع شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۷۰ متر مربع و انتقال مالکیت آن به خواهان محقق و ثابت است . ۲_ مطابق ماده ی ۱۸ قانونه آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ احکام صادره از سوی محاکم مورد نفاذ در آرای حقوقی میباشد موافق مدلول دادنامه ی کیفری به شماره ی ۹۴۱۵۸۸ مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۴ خوانده ی دعوی بابت احراز و اثبات بزه و انتقال مال غیر (( موضوع خوناسته )) در برابر خواهان محکومست کسفرس یافته است . ۳_ به دلالت رای وحد رویه ی شماره ی ۷۳۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور در صورت احراز بطلان معامله ی مشتری در صورت جعل به ابطال مستحق دریافت ثمن معامله به نرخ روز ((قیمت زمین)) میباشد که مستفاد از دادنامه ی ذکر شده جهل مشتری به فساد و نیز ابطال معامله مسجل و محرز گردیده است . ۴ _ نظریه ی کارشناس برگزیده به دلیل داشتن مولفه ای یک نظریه ی قابل قبول (( موجه و مستدل و واضح )) و مطابق با اوضاع و احوال پرونده نزد شعبه سندیت یافته و کارشناس نیز نظر کارشناسانه ی خود را پس از بازدید از محل و در نظر گرفتن ازمنه و امکنه اعلام نموده است . ۵_غرامت و جبران خسارت بر اساس ضرر های وارده به دیگران متفاوت است . غرامت موضوع خواسته ی خواهان و منظور رای وحد رویه ی شماره ی ۷۳۳ هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور در شمول ضرر و زیان مادی است . به طور کلی میتوان گفت که اینگونه ضرر ها هنگامی تحقق میابد که دارایی خالص شخص در نتیجه فعل زیانبار کاهش پیدا کرده است در وجوب غرابت یک واحد اقتصادی است . بدین صورت که جبران نکردین خسارت در مسایل اقتصادی و مراودت تجاری یک امر ضروری و الزامی میباشد . جبران نکردن خسارت ظلم است و ظلم به حکم عقل قبیح است . از آنجاییکه عقل یکی از منابع حقوقی در اسلام است و اصل (( کل ما حکم بالعقل , حکم بالشرع )) در مستقلات عقلیه حجت است . این دلیل عقلی عمومیت دارد و هرگونه اعمال زیانبار را از هر کسی سر بزند در بر میگیرد . بنا بر این دعوای خواهان را قابل اجابت دانسته با اعتقاد به اینکه بیع فاسد اثری در تملک نداشته یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی مانده و بنابر مراتب معنونه خواهان با اعاده ی وضع به حالت سابق مالکیت ثمن خود را با حفظ قیمت ارزش روز بازمیابد . لذا مستندا به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ رای وحدت رویه ی شماره ی ۱۵/۰۷/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور ۱۳۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۷۴ تومان به عنوان قیمت روز زمین به به عنوان اصل خواسته و از باب تسبیب به پرداخت هزینه ی دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه میباشد .

رییس شعبه ی هشتم دادگاه حقوقی کرمانشاه

رونوشت برابر با اصل اداری است . ا

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل تلفنی واتساپ حضوری وکیل ملکی و حقوقی با ۳۰ یال سابقه کار

نمونه دادنامه

پرونده کلاسه ی ۹۷۰۹۹۸۸۴۹۹۷۰۰۱۰۰ شعبه ی ۲۲ دادگاه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه تصمیم نهایی شماره ی ۹۸۰۰۹۹۷۸۴۹۹۷۰۱۲۱۴

خواهان : آقای علیمراد ….. فرزند حقمراد به نشانی کرمانشاه خیابان رودکی خیابان ادیب غربی کوچه اول

خوانده : احمد ……. فرزند محمد با وکالت آقای مهدی … فرزند فرهنگ به نشانی کرمانشاه چهارراه بسیج

خواسته : استرداد ثمن معامله

در خصوص دعوای آقای علیمراد …….. به طرفیت آقای اخمد ا…… با وکالت آقای مهدی…….

خواسته : سایر دعاوی غیر مالی (جلب ثالث خوانده به کلاسه ی پرونده ی ۹۷۰۹۹۸۸۴۹۹۷۰۰۰۳۰ به شماره ی بایگانی ۹۷۰۰۳۶ مورخه ی ۳۰/۰۱/۱۳۹۷ اصداری از شعبه ی ۲۴ عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه )

بدین شرح که خواهان اظهار داشته است :

اینجانب خواهان طبق قولنامه مورخه ۱۶/۱۰/۱۳۷۶ تنظیمی در مشاور املاک تنظیمی و مشاور املاک ابریشم اسلامی یک واحد ساختمان به مساحت ۱۰۰ متر مربع از خوانده ی محترم آقای احمد امجدیان خریداری نموده و تمامی ثمن معامله را پرداخت نموده ام و از تاریخ ۲۳/۰۳/۱۳۷۷ در ملک مذکور سکونت دارم و در ید و تصرف میباشد ، اداره ی کل راه و شهرسازی کرمانشاه ادعای مالکیت نموده و تصرف بنده را ناحق دانسته است و خواستار قلع و قمع ساختمان میباشد .

با توجه به مستندات و قولنامه ی مالک مذکور میباشم . خواهان طی لایحه ی شماره ی ۷۱۶۵۷۵_۹۸ مورخ ۲۶/۰۸/۹۸ مستندا به ماده ی ۳۹۱ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ی ۷۳۳ مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۳ و مواد ۵۱۹ و ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب از محضر دادگاه عمومی و صدور حکم محکومیت مجلوب ثالث به پرداخت ثمن معامله به نرخ روز به شرح فوق و سایر پرداخت های احصا شده با احتساب خسارت دادرسی مورد استدعا کرده است .

با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی حاضر نشدن خوانده با ابلاغ قانونی اخطاریه و عدم ارسال لایحه دفاییه و با عنایت به مقررات ماده ۲۴۷ از قانون مدنی که اعلام میدارد « معامله به مال غبر و به عنوان ولایت با وصایت یا وکالت نافذ است ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد و اگر مالک یا قایم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجاره نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میباشد . » و چون خواندگان دلیل و مستندی راجع به اجازه بعدی مالک ابراز نکرده اند و مستبدا از دادنامه ابراز شده شماره ی ۹۷۰۹۹۷۸۴۹۹۷۰۰۰۷۷ و مقررات ماده ۲۵۱ از قانون مدنی معامله ی فضولی توسط مالک رد شده است .

با عنایت به ماده ۲۶۳ از قانون مدنی که اعلام میدارد « هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق مراجعه برای ثمن را خواهد داشت .

و رای وحذت رویه شماره ۷۳۳_۱۵/۰۷/۱۳۹۷ که اعلام میدارد:

به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد انرژی در تملک ندارد یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی میماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزیا مستحق الغیر در آید بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن با توجه به اطلاق عنوان غرامت در ماده ۳۹۱ قانون مدنی مطالبه ثمن معامله به نرخ روز بایع قانونا ملزم به جبران آن است .

خواسته خواهان وارد است دادگاه مستندا به مقررات مواد ۱۹۸_۵۱۵_۵۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی حکم به حقانیت خواهان و محکومیت خوانده به پرداخت :

۱_ مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۲۴ ریال به نرخ روز از ۱۶/۱۰/۱۳۷۶ تا اجرای حکم .

۲_ خسارت و هزینه دادرسی به خواهان صادر و اعلام میگردد .

رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه میباشد .

صابری _دادرس شعبه ی ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه

رونوشت برابر با اصل و اداری است . مدیر دفتر شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه _ امینی

امضای صادر کننده :

استرداد ثمن معامله

مطالبه ثمن معامله+صحت معاملات+عدم پرداخت ثمن معامله+ فسخ معامله بدلیل ثمن+ عدم پرداخت ثمن+ شرط فسخ ثمن معامله + نحوه و چگونگی دریافت ثمن مبایعه نامه

ملاک احتساب ارزش ثمن معامله پس از صدور حکم فسخ معامله

نظر هیئت عالی
در دعوای مطروحه که صرفاً درخواست فسخ معامله می‌باشد دادرس دادگاه در صورت قبول درخواست، حکم به فسخ معامله می‌دهد. با فسخ معامله مبیع به تملک بایع درآمده و بایع مکلف است ثمن دریافتی را مقرر نماید بدیهی است فسخ معامله تابع خیارات و احکام راجع به آن می‌باشد که برحسب مورد، حکم به استرداد ثمن و خسارات وارده به طرفین معامله داده می‌شود. به هر صورت ثمن معامله که در مبایعه‌نامه قید شده، مسترد می‌گردد و مازاد بر آن مجوز قانونی ندارد مگر این‌که طرفین در این مورد توافق کرده باشند. ترقی مبیع و تنزل ارزش ریالی ثمن به علت تورم مبحث دیگری است که مستلزم طرح دعوای جداگانه است و باید ادعا مورد حکم واقع شود.

نظر اکثریت
دادگاه ضمن صدور حکم مبنی بر فسخ معامله در خصوص رد عوضین نیز اظهارنظر می‌نماید و با توجه به این‌که عوضین چیزی نیست جز آنچه را که مورد توافق طرفین در زمان انعقاد معامله بوده است و دادگاه هم نقشی ندارد جز آن‌که مراتب فسخ را اعلام نماید، ثمن معامله باید همان باشد که در ابتدا مورد توافق طرفین قرار گرفته است و حکم به پرداخت بیش از ثمن معامله، خارج از توافق و فاقد مجوز قانونی می‌باشد و نظریه مشورتی شماره 11724/7 مورخه 30/11/1379 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه که بیان کرده است: «منظور از غرامت وارده، خسارت و مخارجی است که مشتری در معامله مربوط متحمل گردیده است نظیر مخارج دادرسی و باربری و تعمیرات و امثال آن و اما افزایش قیمت سوقیه قابل مطالبه نمی‌باشد مؤید این نظر است.» نظر مشهور فقها نیز همین است.

نظر اقلیت
آنچه را که طرفین در زمان انعقاد قرارداد به عنوان ثمن توافق می‌نمایند صرفاً ارزش ریالی آن نمی‌باشد بلکه آنچه مورد توجه قرار می‌گیرد ارزش معاملاتی آن است که با توجه به وضعیت تورم و بازار، متغیر می‌باشد. فلذا عدالت و انصاف اقتضا دارد که ارزش ثمن به هنگام تأدیه برآورد شود و حکم به پرداخت آن صادر شود والا موجب ورود ضرر به خریدار می‌گردد که ورود ضرر هم به موجب «قاعده لاضرر» نهی گردیده است.

نمونه دادخواست استرداد ثمن معامله به نرخ روز

در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع با تادیه ثمن مانع انتقال نمیشود بنابراین اگر ثمن یا مبیع‌ عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.

ماده ۳۲۵ قانون مدنی

اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع ‌نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.

ماده ۳۲۸ قانون مدنی

هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و ‌اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

ماده ۳۳۱ قانون مدنی

هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

ماده ۳۹۱ قانون مدنی

در صورت مستحق‌ للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

ماده ۳۹۰ قانون مدنی

اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزائاً مستحق‌للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی

در مطالبه ثمن معامله به نرخ روز صورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

رأی شعبه دیوان عالی کشور با موضوع غرامت پرداختی ناشی از مستحقق للغیر در آمدن مبیع ناظر به تورم موضوعی کاهش ارزش ثمن معامله طرفین است

چکیده: منظور از «غرامات» خسارتی است که به دلیل مستحق ‎للغیر درآمدن مبیع به مشتری وارد شده که به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ – ۱۵/۷/۹۳ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشو ر کاهش ارزش ثمن به قیمت روز نیز شامل آن می شود ولی محاسبه افزایش قیمت ملک به نرخ روز و پرداخت قیمت آن به عنوان ثمن به خریدار مشمول غرامت نیست.

بنابراین قدر متیقن دایره شمول رأی وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ می گردد.

شماره رای: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۶۹۳
تاریخ صدور رأی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۱
مرجع صدور: شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور

خلاصه پرونده

پیرو گزارش و رأی شماره ۶۹۱/۹۱ – ۲۸/۹/۹۱ این شعبه و ارجاع پرونده به دادگاه صادرکننده رأی منقوض و نسبت به کلاسه ۸۹۶۵۹ وقت رسیدگی برای ۱۶/۸/۹۲ جلسه دادگاه با حضوری خواهان و وکیل خوانده تشکیل شده. وکیل خواهان، حسب اظهار خواهان از سوی وی عزل گردیده.

خواهان اظهار داشت: «در سال ۸۱ زمینی از آقای ح.ص. خریداری کرده، قولنامه آن مطالبه ثمن معامله به نرخ روز پیوست پرونده می‎باشد. از آن مقام عالی خواهش می‎کنم هر طور که صلاح می‎دانید، رأی صادر ‎نمائید، چرا که ایمان دارم حضرتعالی از پرونده اینجانب و ضرر و زیانی که به اینجانب خورده، کاملاً مطلع هستید. چون که به آقای ح.ص. که تماس گرفتم ایشان گفته برو و شکایت حقوقی کن. هر چه دادگاه صادر کرد، همان کار را می‎کنم. به خدا قسم بچه‎های من هر روز‎شان را با استرس شروع می‎کنند.»

وکیل خوانده اظهار داشت:

«۱- در سطر هشت و نه صفحه پنجم رأی شماره ۶۹۱ – ۲۸/۹/۹۲ شعبه دهم دیوان‌عالی‌کشور در مقام نقض حکم این دادگاه بیان گردیده، با توجه به اینکه خواهان تاکنون از ارائه اصل بیع‌نامه امتناع نموده و در این جلسه ارائه نکرده و تردید و تکذیب درخواست می‎شود. وفق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی بیع‌نامه عادی استنادی خواهان و سایر مستندات عادی (بیع‌نامه‎های عادی دیگر) از اعداد دلایل وی خارج می‎شود.

۲- موکل تاکنون میلیون ها تومان از جمله برای فرجام‎خواهی هزینه نموده است که محکومیت خواهان به پرداخت هزینه دادرسی موکل مورد استدعاست. چنانچه در دفاعیات پیشین و لایحه فرجام‎خواهی و اظهارات خود خواهان بیان گردیده، موکل مالک ملک مورد نزاع بوده و حکم فسخ و دادگاه نیز دلالت بر وقوع بیع دارد. پس ملک مورد ادعا مستحق‌للغیر نبوده و از شمول ماده۳۹۱ قانون مدنی خارج است. در واقع باید میان مانحن‎فیه یعنی بیع صحیح و قانونی و شرعی موکل از ید سابق و مالکیت وی با فروش مال‎ غیر و کلاهبرداری و متعاقباً بیع باطل فرق قائل شد.

ثانیاً: افزایش قیمت سوقیه نه ناشی از تقصیر موکل است و نه میان هیچ فعلی از سوی موکل در افزایش قیمت زمینی که رابطه سببیت را ایجاد نماید، دخالت ندارد. افزایش قیمت زمین و خاص امثال آن در هر کشوری از علل مختلف اقتصادی دولت و تورم و مانند آن ناشی می‎شود. موکل در این زمینه مقصر و مسبب نیست تا مسئول جبران آن باشد.

ثالثاً: مصادیق غرامت در قانون و در فقه و هم نزد حقوقدانان روشن است. به هیچ وجه افزایش قیمت و تورم مصداق آن نبوده، نظر اداره حقوقی هم در باب غرامت روشن و مؤید همین مطلب است و نظر به اینکه قانون متأثر از فقه شیعه می‎باشد، مسلماً افزایش قیمت سوقیه، خسارت و غرامت نیست. حسب نظریه مشهور فقهاء افزایش قیمت سوقیه نمی‎توان غرامت در حق مشتری جاهل به فساد معامله جاری نمود. تقاضای رد خواهان را دارد.»

خواهان در پاسخ اظهار داشت: «اصل قرارداد نزد کارشناس است که کارشناسی انجام داده بود. تاکنون مسترد نکرده. در این جلسه نمی‎توانم ارائه دهم. دقیقاً می‎دانم دست کارشناسی است.»

دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و انعکاس آن در صورتجلسه در تاریخ ۲۸/۸/۹۲ در مورد ارائه و ملاحظه اصل سند عادی در تاریخ ۱۸/۸/۹۲ اعلام داشت:

«بسمه تعالی

دادگاه ملاحظه می‎شود خواهان در تاریخ ۱۸/۸/۹۲ سند عادی مستند دعوی خود را که در نزد کارشناسی بوده به دادگاه ارائه داده، دادگاه آن را ملاحظه و مسترد نمود.» در ذیل آن با تصمیم دیگر در همان تاریخ راجع به انکار و تکذیب این طور صورتجلسه نموده:

«بسمه تعالی؛ دادگاه جلسه اول دادرسی مورخه ۱۵/۸/۸۹ در شورای حل اختلاف بوده است که خوانده علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه حاضر نشده است و به مستند دعوی خواهان ایراد نکرده است. لذا ادعای انکار و تردید وکیل خوانده در جلسات دادگاه خارج از فرجه قانونی بوده است.

دفتر با توجه به اعلام نظریه کارشناسی در خصوص قیمت ملک به نرخ روز و اینکه خواهان قیمت ملک را به نرخ روز مطالبه کرده است، مقرر است به خواهان اخطار شود پرداخت هزینه دادرسی براساس نظریه کارشناسی اقدام نماید، سپس پرونده به نظر برسد. وقت نظارت تعیین شود.» وقت نظارت برای ۸/۱۲/۹۲ تعیین شده، پرونده پس از پرداخت هزینه دادرسی در وقت نظارت در دستور کار دادگاه قرار گرفته.

با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۳۰۱۷۳۶ – ۱۴/۱۲/۹۲ با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و اینکه خواهان طی قرارداد مورخه ۹/۱۱/۸۲ ملک موضوع دعوی را از خوانده خریداری نموده، لیکن پس از آن شخصی به نام ر.ق. مدعی مالکیت آن گردیده و ملک موضوع دعوی مستحق‎للغیر درآمده، با توجه به نظریه کارشناسی رسمی دادگستری که قیمت ملک موضوع دعوی را به نرخ روز چهارصد و سی و هشت میلیون ریال تعیین نموده است و خوانده اعتراض مؤثری که موجبات خدشه نظریه کارشناسی شود به عمل نیاورده و خوانده و وکیل وی نیز علی‎رغم ابلاغ قانونی اخطاریه، ظرف مهلت قانونی به نظریه کارشناسی اعتراض ننموده و خوانده و وکیل خوانده دفاع مؤثری ننموده،

لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۹۱ قانون مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارصد و سی و هشت میلیون ریال بابت [قیمت ملک بهنر روز] اصل خواسته و مبلغ هشت میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق‎الوکاله وکیل و پرداخت یک میلیون و هشتصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می‎نماید.

در مورد دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته خسارات و غرامات وارده با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان و وکیل وی در مورد خسارات وارده و غرامات حاصله دلیلی که مثبت ادعای ایشان باشد، ارائه ننموده، لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص، حکم به بی‌حقی صادر می‎نماید.

در مورد دعوی خواهان به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، با توجه به اینکه کارشناسی ملک را به قیمت روز ارزیابی کرده، خسارت تأخیر تأدیه فاقد وجاهت قانونی است، حکم به رد دعوی خواهان صادر می‎نماید.

این رأی در تاریخ ۱۹/۱/۹۳ به آقای ع.ف. وکیل خوانده ابلاغ شده. در تاریخ ۱۴/۲/۹۳ از رأی مذکور فرجام‎خواهی نموده.

در لایحه پیوست ضمن تکرار مطالب پیش‌گفته به مضمون اضافه نموده: دادنامه فرجام‎خواسته دچار تهافت است. زیرا از یک طرف در مورد دعوی فرجام‎خوانده به خواسته مطالبه خسارت وارده و غرامات حاصله، حکم بر بی‌حقی وی صادر نموده و از طرف دیگر در مورد مطالبه قیمت روز مبیع به استناد ماده ۳۹۱ قانون مدنی حکم به نفع وی صادر کرده است، در حالیکه مبنایی برای قیمت روز مبیع جز همان غرامات وارده نمی‎باشد.

چنانکه در دادنامه منقوض همین دادگاه و همین قاضی محترم آن مبنای محکومیت موکل به تأدیه قیمت روز مبیع را غرامات وارده دانسته و تصریح نموده است:

دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص حکم به محکومیت خوانده به عنوان خسارت و غرامات وارده صادر می‎نماید.

موکل به پرداخت حق‎الوکاله وکیل فرجام‎خوانده محکوم گردیده در حالیکه نامبرده به علت دریافت حق‎الوکاله و عدم پرداخت تمبر وکالتی اعلام نمود که سمتی و وکالتی در پرونده نداشته و در همان جلسه اول رسیدگی دادگاه قبل از حکم منقوض هم حاضر نشده و حتی در سطر دوم دادنامه شعبه دهم دیوان‌عالی‌کشور عضو ممیز این معنا را تصریح نموده «وکیل خواهان اعلام داشته به دلیل عدم پرداخت حق‎الوکاله و عدم ابطال تمبر مالیاتی سمتی ندارد و حضور ندارد.» (ص ۲ س ۱۳ و ۱۴)

در مورد ابلاغ نظریه کارشناسی به علت حضور اینجانب در خارج از کشور، موکل طی لایحه‎ای به نظریه کارشناس اعتراض نموده، مبلغ تعیین شده را برخلاف اوضاع احوال مسلم قضیه اعلام کرده به این اعتراض توجهی نشده.

مورد دیگر اینکه فرجام‎خوانده مدعی است موکل یک و نیم میلیون تومان زمین را خریده و حدود چهارصد میلیون تومان به وی فروخته، اما با آنکه فرجام‎خوانده به او مراجعه کرده او به ید قبلی خود رجوع نکرده است.

براساس کدام مبنای قانونی و میزان شرعی موکل بابت این خرید و فروش باید یکبار قیمت را به فروشنده بپردازد و یکبار هم به نرخ روز حدود ده برابر (هزار درصد) قیمت دریافتی به فرجام‎خوانده؟

اما عمده مطلب که در صورتجلسات دادگاه محترم بدوی و لوایح تقدیمی پیشین ذکر شده و البته شعبه دیوان آن را ترتیب اثر تشخیص نداده و از باب وظیفه وکالتی ملخّصاً اشاره می‎شود آنست که:

ماده ۳۹۱ استنادی راجع به مبیعی است که مستحق‎للغیر درآید. یعنی پس از بیع معلوم شود هنگام عقد فروشنده مالک بیع نبوده است. در حالیکه در مانحن‎فیه حسب حکم فسخ شماره ۴۷۰ – ۲۳/۴/۸۲ در پرونده کلاسه ۱۵۴/۸۲ شعبه ۱۸ دادگاه عمومی سابق اصفهان تأئید شده، طی دادنامه شماره ۱۳۸۱ – ۱/۱۱/۸۳ در پرونده کلاسه ۷۶۳/۸۳ شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر اصفهان مدت‎ها پس از بیع صحیح ید سابق به موکل و فروش صحیح موکل در زمان مالکیت به فرجام‎خوانده و تسلیم مبیع به وی، ید سابق مدعی غبن گردیده و حکم فسخ مزبور به نفع وی صادر شده.

پس در زمان بیع به فرجام‎خوانده، موکل مالک بوده و بیع فضولی نبوده و مبیع مستحق‌للغیر درنیامده و مورد منصرف از ماده مزبور است. در این موارد حسب مشهور فقهای امامیه و فتاوای مراجع معظم معاصر در غیر خیار شرط، چون مانحن‎فیه فاسخ مستحق قیمت یوم الفسخ و فرجام‎خوانده مستحق غبن مبیع بوده، دعوی وی به طرفیت موکل قابل استماع نمی‎باشد.در خاتمه دادگاه نام فرجام‎خوانده را که الف.م.‎ بوده الف.ح. ذکر نموده، در ثانی به انکار و تکذیب نسبت به اسناد عادی مذکور در رأی دیوان‌عالی‌کشور عنایتی ننموده است.

فرجام‎خوانده در پاسخ اشعار داشته: «برخلاف استنباط وکیل محترم فرجام‎خواه، دادگاه بدوی به استناد ماده ۳۹۱ قانون مدنی دو چیز را توأمان مورد حکم قرار داده: یکی قیمت مبیع مستحق‎للغیر واقع شده دیگری مابه‎التفاوت تا قیمت واقعی مبیع ناشی از عمل اینجانب و سایر شرائط با همان اوصاف می‎باشد. اگر مال مستحق‎للغیر نبود، خریدار با همان قیمت اولیه ملکی با قیمت واقعی روز حاضر در تصرف داشت، لیکن تخلف فروشنده موجبات این غرامات را فراهم نمود. در مورد اعتراض موکل آقای وکیل لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شده، با توضیح دیگر در مورد مستحق‎للغیر بودن مبیع مآلاً تقاضای ابرام رأی فرجام‎خواسته را نموده.

پرونده با کیفیت فوق به دیوان‌عالی‌کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می‎‎‎‎‎‎دهد:

رای دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ – ۱۵/۷/۹۳ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور، نظر شعبه ‎ای را پذیرفته که غرامت را به میزان کاهش ارزش ثمن همان معامله تلقی نموده است.

به عبارت دیگر غرامات همان خسارتی است که از قِبَل مستحق‎للغیر درآمدن مبیع به مشتری وارد شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن، ثمن همان معامله است و نمی‎توان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد، عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله، لحاظ کرد والّا اگر نظر اعضای هیأت عمومی وحدت رویه، صرف کاهش ارزش پول بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بوده، صراحتاً در رأی مذکور به ماده ۵۲۲ اشعاری استناد می‎شده است؛ در حالیکه نه در رأی وحدت رویه آمده است و نه هیچ یک از اکثریت قضات هیأت عمومی چنین برداشتی داشتند و قدر متیقن رأی وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است.

مضافاً اینکه اگر منظور رأی وحدت رویه کاهش ارزش پول بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون مزبور بوده باشد، با توجه به شرایط ۵ گانه مندرج در این ماده، اصولاً شامل مسئله موضوع رأی وحدت رویه نخواهد شد.

نتیجه آنکه نباید رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی را به نحوی تفسیر کرد که عملاً یک رأی بی‎خاصیت در منابع حقوقی کشور جلوه نماید، چیزی که در مخیله هیچ یک از اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور نبوده است.

علی‌هذا صرفنظر از نحوه استدلال دادگاه، چون مورد از ماده ۳۹۱ قانون مدنی و مبحث مربوط به ضمان درک و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد و مطابق مواد ۴۵۵ و ۴۵۶ قانون مدنی مشتری پس از عقد بیع حق دارد انحاء تصرفات را انجام دهد و فسخ احتمالی معامله موجب زوال حق مالک بالفعل، نخواهد شد و این مورد را نمی‎توان با ید غاصب یا در حکم غاصب قیاس کرد.

از این حیث رأی صادره قابل ابرام نبوده و چون مورد منطبق با بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی است، با نقض رأی فرجام‎خواسته، رسیدگی بعدی با دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی می‎باشد.