به نظر من این کار کاملاً نشدنی است که بگوییم چهار پنج صرافی سنتی را اعلام می‌کنیم که افراد ارز حاصل از ماینینگ و تجارت خود را آنجا بفروشند. به‌جای آن دولت می‌تواند به صرافی‌های آنلاین مجوز دهد و مثلاً به ما بگوید که هر کس آمد ارزی را در پلتفرم شما فروخت اعلام کنید. ما که احراز هویت از افراد را انجام می‌دهیم، می‌توانیم احراز هویت حقوقی هم انجام دهیم.
خرید و فروش ارزهای دیجیتال آزاد نمی‌شود؛ فضای ابهام در بازار ایران
خرید و فروش ارزهای دیجیتال آزاد نمی‌شود؛ جمله‌ای که دو روز پیش از زبان عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران بیان شد و موجی از نگرانی را در میان فعالان و به‌خصوص سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال در ایران ایجاد کرد. مشخص نیست که منظور از این حرف ممنوعیت کامل معاملات ارزهای دیجیتال در ایران است، یا فقط معنای مجوز ندادن به صرافیها و باقی‌ماندن فضای بدون مقررات را می‌دهد. همچنین سؤال اصلی اینجاست که تکلیف سرمایه سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال در ایران چه خواهد شد؟
دو روز پیش عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، در مصاحبه‌ای نه‌چندان شفاف اعلام کرد به‌زودی برای خرید و فروش بیت کوین چند صرافی معرفی خواهد شد که استخراج‌کنندگان می‌توانند در آنها ارز خود را به فروش برسانند.
او در پاسخ به سؤال خبرنگار مبنی بر اینکه خرید و فروش بیت کوین در ایران آزاد می‌شود یا نه گفت خرید و فروش بیت کوین بین افراد آزاد نمی‌شود و فقط برای فروش ارز حاصل از استخراج بیت کوین و فعالیت‌هایی از این دست چند صرافی معرفی خواهد شد.
با توجه به اینکه ده‌ها صرافی ارز دیجیتال در قالب وب‌سایت یا اپلیکیشن در ایران فعالیت می‌کنند، خیلی زود کاربران در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع واکنش نشان دادند. گروهی از ممنوعیت کامل معاملات ارزهای دیجیتال در ایران و تعطیلی صرافیها حرف می‌زنند و گروهی معتقدند «آزاد نبودن» معاملات به‌معنای «ممنوعیت» معاملات نیست و فقط همچنان مجوزی به صرافیها داده نمی‌شود تا فضای خاکستری و بدون مقررات در این حوزه ادامه یابد. اینکه چه کسی درست می‌گوید را زمان مشخص خواهد کرد.
وضعیت صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران
در سال ۹۶ با اوج‌گیری قیمت ارزهای دیجیتال و افزایش معامله‌گران این حوزه در ایران، تعداد زیادی از صرافی‌های ارز دیجیتال که بدون مجوز فعالیت می‌کردند فیلتر شدند. در آن زمان اغلب صرافیها مجبور به تعطیلی یا تغییر دامنه برای ادامه فعالیت شدند.
پس از مدتی با تأسیس واسطه‌های تبادل جدید و با کمک انجمن‌ها و کارگروه‌های مختلف در حوزه بلاک چین و فین‌تک، کمی از فشارها کاسته شد و برخی صرافیها رفع فیلتر شدند. صرافی‌هایی هم که رفع فیلتر ادامه ابهام در بازار جهانی نشدند توانستند با تغییر آدرس دامنه سایت به فعالیت خود ادامه دهند.
هم‌اکنون هیچ صرافی آنلاین ارز دیجیتال در ایران مجوز رسمی از بانک مرکزی ندارد، اما تا همین چند روز اخیر، معاملات ارزهای دیجیتال در ایران تقریباً بدون حرف و حدیث خاصی انجام می‌شد.
معامله‌گران ارز دیجیتال در ایران
با رشد شدید قیمت ارزهای دیجیتال طی ماه‌های اخیر، به نظر می‌رسد صرافی‌های آنلاین ایرانی با تقاضای بسیار شدید معامله‌گران مواجه شده‌اند. طبق آمار پلتفرم الکسا که سایت‌ها را از نظر بازدید رتبه‌بندی می‌کند، بازدید برخی صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران به چند میلیون در روز رسیده است.
برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۵۰۰ هزار نفر کاربر در صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی حساب ایجاد کرده‌اند و با توجه به نظرسنجی‌ها، بخش قابل‌توجهی از این افراد ارزهای دیجیتال خود را روی کیف پول‌های موجود در صرافی نگهداری می‌کنند تا بتوانند راحت‌تر معامله انجام دهند.
موضع اشتباه بانک مرکزی
برای شفاف‌سازی اظهارات اخیر رئیس بانک مرکزی، وب‌سایت ارزدیجیتال با بردیا احمدنیا، هم‌بنیان‌گذار صرافی ارز دیجیتال والکس، گفتگو کرد.
هم‌بنیان‌گذار صرافی ارز دیجیتال والکس
آقای احمدنیا درباره اظهارات اخیر رئیس بانک مرکزی گفت که احتمالاً صرافی‌های اعلامی بانک مرکزی، صرافی‌های سنتی خواهند بود.
او ضمن پذیرش این موضوع که حوزه ارزهای دیجیتال نباید بدون قانون رها شود، گفت:
از این جهت که باید این حوزه قانون‌گذاری شود شکی در آن نیست، اما اینکه این حوزه غیرقانونی شود که از طرف بانک مرکزی هم دنبال این موضوع هستند، به خاطر اینکه توان و دانش فنی‌اش را ندارند، باید بگویم که اتفاق بدی خواهد افتاد.
بردیا احمدنیا احتمال ممنوع‌شدن معاملات ارزهای دیجیتال در ایران را رد نکرد، اما هشدار داد که این موضوع می‌تواند باعث فعالیت‌های زیرزمینی شود:
در حال حاضر در صرافی‌هایی که داخل ایران کار می‌کنند، عدد خوبی وجود دارد. به جرئت می‌توانم بگویم که در پنج اکسچنج اول عدد خوبی در آنها گردش پیدا می‌کند و اگر امروز این حیطه غیرقانونی شود، درصد تمامی این گردش‌ها کاهش پیدا می‌کند. به‌عنوان مثال، اگر ده درصد کاهش پیدا کند، تمام آن ده درصد زیرزمینی خواهد شد.
او ضمن اعلام اینکه حجم بازار ارزهای دیجیتال در ایران بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار است، گفت:
امروز که حجم مارکت ایران ۲۰۰ میلیون دلار است، اگر ده درصد هم زیرزمینی شود، یعنی دولت نمی‌تواند روی بیست میلیون دلار نظارتی داشته باشد، جلوی پولشویی آن را بگیرد یا کمک کند که این حوزه در راستای قانونی شکل بگیرد و آن بیست میلیون دلار تماماً بدون نظارت دولت انجام خواهد شد. پس این اولین چالش غیرقانونی کردن است.
در ایران، کاری که همیشه خوب انجام می‌شود این است که فقط و فقط یک حوزه را زیرزمینی می‌کنند که به نظر من اشتباه محض است.
بردیا احمدنیا این موضوع که معاملات ارزهای دیجیتال ارز را از کشور خارج می‌کنند را منطقی ندانست و افزود:
قانونی‌شدن این حوزه یعنی سرمایه در اکسچنج‌های داخلی می‌تواند گردش پیدا کند و خداروشکر در این سه چهار سال، کاربران توانسته‌اند نسبت به صرافی‌های داخلی اعتماد پیدا کنند و فکر می‌کنم اگر این حوزه غیرقانونی شود، تمامی افرادی که امروز در صرافی‌های داخلی و با حجم بالا معامله می‌کنند، تماماً به صرافی‌های خارجی می‌روند.
او این مسئله که در صورت کاهش قیمت ارزهای دیجیتال، مردم دولت را مقصر بدانند رد کرد و گفت:
کسی که قیمت بیت کوین را بررسی کند، می‌بیند که بیت کوین در مقطعی از ۲۰,۰۰۰ به ۳,۰۰۰ دلار رسیده است و امروز روی ۵۰,۰۰۰ دلار معامله می‌شود. کاربر ضرر را به چشمش دیده است و آن را می‌پذیرد.
هم‌بنیان‌گذار صرافی ارز دیجیتال والکس اظهار داشت که راهکار بانک مرکزی برای معرفی صرافی‌های سنتی به منظور نقدکردن بیت کوین ماینرها شدنی نیست:
به نظر من این کار کاملاً نشدنی است که بگوییم چهار پنج صرافی سنتی را اعلام می‌کنیم که افراد ارز حاصل از ماینینگ و تجارت خود را آنجا بفروشند. به‌جای آن دولت می‌تواند به صرافی‌های آنلاین مجوز دهد و مثلاً به ما بگوید که هر کس آمد ارزی را در پلتفرم شما فروخت اعلام کنید. ما که احراز هویت از افراد را انجام می‌دهیم، می‌توانیم احراز هویت حقوقی هم انجام دهیم.
احمدنیا همچنین درباره ورود دلال‌ها و واسطه‌ها در صورت غیرقانونی شدن معاملات هشدار داد:
اگر امروز بانک مرکزی تصمیم بگیرد این حوزه را غیرقانونی کند، افراد بیت کوین، اتریوم و لایت کوین خود را کجا باید بفروشند؟ اتفاقی که می‌افتد تمام این ارز از کشور خارج خواهد شد. من شک ندارم که ۵۰٪ گردش مالی به روش‌های مختلف از کشور خارج خواهد شد. در این میان واسطه‌هایی به وجود می‌آیند که به‌نوعی می‌شوند دلال این بازار. این دلال‌ها به‌عنوان مثال می‌گویند ۱۰ یا ۲۰ درصد از تو ارزان‌تر می‌خرم و در مارکت‌های خارجی ارز را برایت می‌فروشم و پولت را تحویل می‌دهم. این وسط کلاهبرداری‌ها زیاد می‌شود و این ابهامات به وجود می‌آید که از کجا معلوم پولم به دستم برسد. این هم چالش‌هایی است که به نظرم بانک مرکزی امروز آن را نمی‌بیند. نمی‌بیند فردی را که یک ارز دیجیتال دارد و نمی‌داند که با ممنوعیت این حوزه باید با آن چه کار بکند و کجا آن را بفروشد.
بخشی از صحبت‌های آقای احمدنیا را می‌توانید در فایل صوتی زیر گوش کنید:
زمان همه چیز را مشخص می‌کند
طی روزها یا هفته‌های آینده، احتمالاً وضعیت مقررات معاملات ارزهای دیجیتال در ایران شفاف‌تر خواهد شد و به احتمال فراوان نهادهای قانون‌گذار موضع نهایی خود را مشخص می‌کنند.
درباره وضعیت سرمایه کاربران در صرافیها، وب‌سایت ارزدیجیتال با دو کارشناس این حوزه که نخواستند نامشان فاش شود مصاحبه کرد که هر دوی آنها معتقد بودند معاملات ارزهای دیجیتال در ایران ممنوع نخواهد شد، اما حتی در صورت ممنوعیت کامل معاملات، بازهم احتمالاً کاربران فرصت خواهند داشت ارزهای خود را از صرافیها به کیف پول برداشت کنند. با این حال، کارشناسان هشدار دادند وقوع هر اتفاقی امکان‌پذیر است و معامله‌گران در این روزها باید بیشتر احتیاط کنند.
به‌‌گفته کارشناسان با توجه به ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال، در صورت ذخیره ارزهای دیجیتال در کیف پول شخصی، خطری اصل سرمایه کاربران را تهدید نخواهد کرد، اما ممکن است معاملات ارزهای دیجیتال با چالش‌هایی مواجه شود.
بازار آهن در ابهام و بلاتکلیفی
آهن پرایس: خبرها از بازار آهن حاکی از این است که روز گذشته قیمت روزانه آهن آلات تقریبا در کلیه مبادی فروش میل به کاهش قیمت داشت، اگرچه ثبات قیمت در برخی شرکت‌ها نیز مشاهده شد اما غالب روند در پیش گرفته شده، عرضه محصولات با حفظ قیمت نسبت به روز قبل بود.کاهش.
- ارسال شده در 1400/09/29 ساعت 10:33
آهن پرایس: خبرها از بازار آهن حاکی از این است که روز گذشته قیمت روزانه آهن آلات تقریبا در کلیه مبادی فروش میل به کاهش قیمت داشت، اگرچه ثبات قیمت در برخی شرکت‌ها نیز مشاهده شد اما غالب روند در پیش گرفته شده، عرضه محصولات با حفظ قیمت نسبت به روز قبل بود.
کاهش قیمت میلگرد سیادن ابهر تا حدود 500 تومان، مهمترین رویداد روز گذشته در حوزه مقاطع طویل بود که موجب تخلیه حباب قیمت میلگرد سایز 10 در مقایسه با سایر سایزها شد. این درحالی است که بازار ارز شاهد تداوم نوسانات قیمت دلار در مرز 30 هزار تومان بود، به طوری که روز گذشته هر دلار آمریکا در بازار آزاد به قیمت 30 هزار تومان مبادله شد.
تحلیل روزانه قیمت آهن
با توجه با آنچه در روز گذشته از بازار آهن مشاهده شد بیانگر کاهش و تاحدودی حفظ قیمت اهن الات بود، به طوری که قیمت روز میلگرد در عمده مبادی فروش حدود 100 الی 300 تومان کاهش قیمت را تجربه کرد اگرچه برخی شرکت‌ها نیز تغییری در قیمت‌ها اعمال نکردند.
قیمت نبشی و ناودانی نیز در اکثر شرکت‌ها با کاهش حدود 100 الی 200 تومانی عرضه شدند اما در این میان برخی شرکت‌ها نیز دست به قیمت‌ها نزده و تغییری اعمال نکردند.
همچنین قیمت روز تیرآهن نیز مانند سایر محصولات فولادی با کاهش قیمت عرضه شد به طوری که در بخش کیلوفروشی در کنار ثبات در برخی مبادی کاهش 20 تومانی این محصول مشاهده شد، در بخش شاخه فروشی نیز با کاهش 20 الی 50 هزار تومانی اعلام قیمت شد.
قیمت پروفیل و انواع لوله نیز اگرچه ثبات قیمت داشتند اما کاهش 200 الی 300 تومانی را نیز در این بخش شاهد بودیم. همچنین قیمت روزانه ورق رنگی، روغنی و گالوانیزه هم ثابت اعلام شد.
به گزارش آهن پرایس، آنچه از اوضاع فعلی بازار اهن برآورد می‌شود گویای بلاتکیفی و سردرگمی عرضه‌کنندگان است، اگرچه به کرات در تحلیل‌های پیشین علل میل به ثبات و کاهش قیمت مقاطع فولادی بررسی شده است اما قابل ذکر است که به نظر درحال حاضر غالب بازارهای مالی در انتظار اعلام نتایج قطعی مذاکرات وین است تا براساس آن اهداف و برنامه‌های خود را تبیین کنند، اگرچه اساسا نباید اوضاع اقتصادی کشور را به نتایج مذاکرات گره زد.
از همین رو شاهد کم‌رونقی خریدوفروش در بازار اهن هستیم، همچنین اصلی‌ترین و مهمترین فاکتور اثرگذار در شرایط فعلی که کمبود تقاضا عنوان شده، با کاهش ساخت و سازها در این ایام روبه فزونی گذاشته است.
تصویب 10 پیشنهاد بورسی در دولت
براساس اخبار منتشر شده خاندوزی وزیر اقتصاد اعلام کرد که در ستاد اقتصادی دولت 10 تصمیم بورسی گرفته شد که با موافقت اکثریت به تصویب رسید.
1-سقف نرخ گاز خوراک صنایع پتروشیمی در سال 1401 معادل نرخ گاز صادراتی در نظر گرفته شد که این میزان حدود 5 هزار تومان است و نرخ سوخت گاز صنایع فولادی معادل 40 درصد خوراک پتروشیمی تعیین شد که این میزان حدود 2 هزار تومان است.
2- کاهش مالیات صنایع تولیدی تا حدود 5 درصد از دیگر مصوبات این ستاد بود.
3-مورد یگری که در این جلسه به تصویب رسید عدم تغییر فرمول حقوقی معادن در سال آینده ذکر شد.
4- همچنین مقرر شد مالیات نقل و انتقال سهام در سال 1401 به صندوق تثبیت بازگردانده شود.
5- حدود 30 هزار میلیارد تومان نیز با هدف افزایش سرمایه، به صندوق تثبیت بازار اختصاص خواهد یافت.
6- حدود 10 درصد از وجوهی که از عرضه اولیه سهام حاصل شود برای بازارگردانی در نظر گرفته می‌شود.
7-انتشار اوراق دولتی در بازار به کنترل ورودی نقدینگی به بازار سرمایه وابسته شده است.
8-نرخ تسعیر بانک‌ها توسط بانک مرکزی حدود 90 درصد نرخ نیمایی در 6 ماه گذشته اعلام خواهد شد.
9- در نشست‌ها و جلسات ستاد اقتصادی و تصمیم‌گیری انتشار اوراق، رئیس سازمان بورس نیز حضور خواهد داشت.
10-مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی و بازار ثانویه جهت تثبیت نرخ سود در حدود 20 درصد، مورد دیگری بود که در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید.
قیمتگذاری دستوری بلای جان بازار داخلی
محمدرضا صادقی، معاون بازرگانی گروه ملی فولاد صنعتی ایران با انتقاد به قیمتگذاری دستوری و عواقب آن اظهار کرد: این روزها تهیه و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی چالش مهمی به شمار می‌آید اما در ادامه ابهام در بازار جهانی 2 ماه اخیر شاهد رشد قیمت اهن اسفنجی بودیم به طوری که از 7 هزار و 900 تومان به میزان 10 هزار و 50 تومان افزایش پیدا کرد درحالی که قیمت شمش کاهشی بود و از 14 هزار تومان تا 12 هزار و 800 تومان افت قیمت داشت.
وی افزود: تولیدکنندگانی که ادامه ابهام در بازار جهانی زنجیره کامل تولید دارند، درصدد هستند تا همه سود خود را از اهن اسفنجی تأمین کنند اما فولادسازانی که آهن اسفنجی می‌خرند در تولید شمش دچار زیان مالی می‌شوند از این رو ناچار به تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شوند، درحالی که اگر اوضاع به همین منوال ادامه یابد به افزایش قیمت مقاطع فولادی منجر شده و در نتیجه مشکلاتی را در زمینه تولید ایجاد خواهد کرد.
صادقی بیان کرد: با توجه به اوضاع نابسمان بازارهای داخلی شاهد این هستیم که نرخ مواد اولیه در جهت عکس قیمت‌های جهانی در حرکت است به طوری که با افزایش قیمت سنگ آهن و شمش در بازارهای جهانی، شاهد کاهش قیمت این محصولات در داخل هستیم و هیچ تناسبی در تعیین قیمت با بازارهای جهانی مشاهده نمی‌شود.
وی در پایان ابراز کرد: از عمده دلایلی که موجب نابسامانی بازارهای داخلی شده است می‌توان به مداخله دولت در تعیین قیمت‌ها اشاره کرد، به طوری که گاه شاهد تعیین قیمت محصولات بر مبنای تأمین منافع برخی افراد هستیم که به طور قطع این جریان در طولانی مدت به تعطیلی واحدهای تولیدی منجر خواهد شد.
ابهام در قیمت سنگ‌آهن ایران
در حالی قیمت سنگ‌آهن طی نخستین ماه سال جاری محدوده 50 دلار را رد کرده، پیش‌بینی‌ها همچنان حاکی از آن است که بازار جهانی تحول بزرگی را در حوزه ادامه ابهام در بازار جهانی سنگ‌آهن نخواهد تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت سنگ‌آهن طی سه سال اخیر در بازار جهانی افت شدیدی پیدا کرده به طوری که بسیاری از معادن کوچک و بزرگ دارای این ذخایر به دلیل نامساعد بودن شرایط بازار از مدار تولید خارج شدند.
این در حالیست که در این مدت بسیاری از معادن سنگ‌آهن ترجیح دادند تاکتیک‌شان در بازار دپو کردن محصولات‌شان باشد و عرضه خود را در بازار کاهش دهند.
با این حال بر اساس روند قیمتی که سنگ‌آهن ایران از سال 94 به خود گرفته به نظر می‌رسد قیمت سنگ‌آهن پس از مدت‌ها نزول رو به صعود است و به دلیل اشتهای خرید فولادسازان چینی در مقطع فعلی بازار گرم‌تری نسبت به دیگر مواد معدنی را تجربه کند. این در حالی است که فعالان معدنی بر این باورند که با افزایش بهای سنگ‌آهن قیمت فولاد نیز بالا خواهد رفت.
بر این اساس در سه هفته گذشته قیمت سنگ‌آهن ایران از 52.26 دلار با افزایش 2.38 دلاری به محدوده 54.64 دلار رسیده و پس از این صعود در یازدهم فروردین ماه سال 95 متال بولتن قیمت سنگ‌آهن را با کاهش 1.89 دلاری نسبت به هفته قبل 52.75 دلار اعلام کرد.
اما چرا بازار سنگ‌آهن پس از ماه‌ها تجربه سقوط قیمت، گرم شد؟
کارشناسان معتقدند صعود قیمت سنگ‌آهن در بازار جهانی به این موضوع برمی‌گردد که دولت جدید چین در راستای فاصله گرفتن از سیاست‌های انقباضی درصدد این است که مسیر بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای ورود به کارخانه‌های فولادسازی هموار شود.
بر این اساس تقاضای فولادسازان برای خرید سنگ‌آهن افزایش یافته است. از طرفی به نظر می‌رسد چین قصد ندارد به ادامه زیان در بازار فولاد بپردازد و موازات این سیاست سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی را صنعت فولاد انجام داده است.
گرچه این روزها سنگ‌آهن به محدوده 53 دلاری نزدیک شده اما پیش‌بینی می‌شود همچنان سیاست‌های بازار آن زیر سایه برزیل، استرالیا و چین جریان می‌گیرد. در حالی که برخی بر این باورند از آنجایی که قیمت تمام شده سنگ‌آهن برزیل به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های سنگ‌آهن در دنیا 13 دلار خواهد شد، بازار دنیا تغییر بزرگی در حوزه سنگ‌آهن نخواهد داشت. این در حالیست که همینطور پیش‌بینی می‌شود مشکلات بازار سنگ‌آهن در سال 95 نیز ادامه پیدا خواهد کرد، اما با توجه به اینکه بسیاری از واحدهای کنسانتره‌سازی کشور در شرف راه‌اندازی هستند، به نظر می‌رسد بازار داخلی سنگ‌آهن ایران به دلیل تقاضای واحدهای کنسانتره و تامین مواد اولیه آنها رونق بگیرد.
برخلاف چنین نگاهی برخی بر این باورند که قیمت سنگ‌آهن در سال جدید تغییر اساسی نخواهد داشت در حالی که چین درصدد است صادرات خود را به میزان 150 میلیون تن کاهش دهد. به همین دلیل است که باید دید سیاست‌های تاثیرگذار استرالیا، برزیل و چین در بازار جهانی طی روزهای پیش رو قیمت سنگ‌آهن ایران را به چه سمتی می‌برد؟
/21
نفت در زیر ابرهای ابهام، كاهش قيمت ها ادامه دارد
برخی تحلیل‌ها نویددهنده ثبات در قیمت هستند. دیروز رویترز به نقل از بانک بی‌ان‌پی پاریبا نوشت: «پس از کاهش شدید قیمت نفت در ماه اکتبر و اوایل ماه نوامبر عوامل بنیادین حاکم بر بازار حکایت از ترمیم قیمت‌ها طی 6 ماه آینده دارد». این بانک فرانسوی گفته این ترمیم قیمت به‌دلیل کاهش قابل توجه صادرات نفت ایران در نتیجه تحریم‌های امریکا و ریسک اختلال در عرضه نفت کشورهایی نظیر ونزوئلا، لیبی و نیجریه رخ خواهد داد
اقتصاد گردان - بعد از اینکه نفت خام در اوایل اکتبر به رکوردهای قیمتی 4 ساله بالای 80 دلار دست پیدا کرد، قیمت‌ها در نوامبر با شیب تندی حالت نزولی به خود گرفتند و به 66 دلار نزدیک شدند. چنین سطحی از بالا و پایین شدن قیمت در یک مدت کوتاه حاکی از عدم ثبات در بازار است. نکته‌ای که فاتح بیرول رییس آژانس بین‌المللی انرژی نیز به آن اشاره کرده است. این نبود ثبات از چند فاکتور نشات می‌گیرد که مشخص نبودن سیاست دقیق اوپک پلاس (تفاوت موضع عربستان و روسیه) و مشخص نبودن جزییات معاف بودن مشتریان نفتی ایران از تحریم 2 عامل برجسته در آن محسوب می‌شود. با این حال برخی تحلیل‌ها بر این پایه استوار هستند که پس از یک دوره بی‌ثباتی، نفت وارد دوره سکون شده است. در این دسته اتفاق دیروز در بازار نفت که کاهشی اما با شیب اندک را تجربه کرد، شاهدی بر این مدعا محسوب می‌شود.
بهای نفت خام دیروز با وجود طرح اوپک مبنی بر کاهش تولید در واکنش به احتمال مازاد عرضه با افت روبرو شد. بهای قراردادهای آتی تحویل ماه ژانویه نفت خام برنت 0.8 درصد کاهش یافت. الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه روز دوشنبه گفت: « سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام و شرکایش احتیاج دارند که به دقت وضعیت بازار را تا پیش از فرا رسیدن روز نشست و تصمیم‌گیری در خصوص کاهش تولید زیرنظر داشته باشند. » هفته اول دسامبر تولیدکنندگان نفت خام موسوم به اوپک پلاس در وین گردهم می‌آیند تا در خصوص وضعیت تولید و چگونگی مواجهه با بازار تصمیم بگیرند. فاتیح بیرول رییس آژانس بین‌المللی انرژی به تازگی به تولیدکنندگان هشدار داده است که هر گونه اعمال کاهش در تولید نفت خام تبعاتی منفی به دنبال خواهد داشت.
بیرول که در یک کنفرانس در اُسلو حضور داشت عنوان کرد: «ادامه ابهام در بازار جهانی بی‌ثباتی نام بازی جاری در بازار نفت خام است. با درنظر گرفتن افزایش فشار ژئوپلیتیک بر بازار نفت خام که ما اکنون شاهد آن هستیم باید گفت که در حال وارد شدن به یک دوره بی‌سابقه از عدم اطمینان هستیم.»
بهای نفت خام برنت و دبلیو تی‌ای هر دو با حدود 20 درصد کاهش نسبت به بالاترین سطوح خود در اکتبر روبر شدند. این اتفاق پس از آن رخ داد که ایالات متحده اعلام کرد به 8 خریدار نفتی ایران معافیت اعطا خواهد کرد.
از سوی دیگر شدت گرفتن تنش‌ها میان ایالات متحده و چین، چشم‌انداز برای رشد تقاضا را مخدوش کرده است. پادشاه عربستان در نخستین اظهارات خود پس از موضوع جنجالی قتل جمال خاشقجی عنوان کرده است که هدف عربستان حفظ ثبات در بازار نفت خام است.
دیروز بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در ماه ژانویه با کاهشی 48 سنتی نسبت به روز قبل با 56 دلار و 72 سنت در هر ادامه ابهام در بازار جهانی بشکه معامله شد. حجم کلی معاملات افزایشی 12 درصدی نسبت به متوسط 100 روزه را نشان داد. برنت دریای شمال برای تحویل در ماه ژانویه نیز با کاهشی 63 سنتی به بهای 66 دلار و 16 سنت رسید.
اتخاذ موضع «ببینیم چطور می‌شود» از سوی الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه در خصوص احتمال ادامه ابهام در بازار جهانی و مقدار کاهش تولید درست با فاصله کمی از نشست تولیدکنندگان اوپک پلاس در وین نشان داد که مواضع مختلف و بعضا متفاوتی در زمینه تصمیم برای سطح تولید میان اوپک پلاسی‌ها وجود دارد.
در حالی که روسیه اعلام کرده است که باید تصمیمی سنجیده و متعادل اتخاذ شود عربستان سعودی حرف از کاهش حدود 1 تا 1 میلیون و 400 هزار بشکه‌ای می‌زند.
از سوی دیگر همانند دور قبلی در طرح کاهش تولید این موضوع مطرح است که کدام کشورها به این تصمیم تن خواهند داد. دیروز رییس شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرد انتظار دارد اوپک و متحدانش لیبی را از مشارکت در هر گونه کاهش تولید جدید معاف کنند.
مصطفی سالانا، رییس شرکت ملی نفت لیبی به بلومبرگ گفت: اوپک مشکلاتی که پیش روی ما قرار دارد را درک می‌کند. لیبی بیش از هر کشور دیگری از بازار جهانی دور مانده است و این مساله باید مورد لحاظ قرار گیرد.
اوپک و متحدانش به دلیل نگرانی فزاینده نسبت به تکرار اشباع عرضه در بازار جهانی، سرگرم بررسی کاهش تولید در سال ۲۰۱۹ هستند. لیبی و نیجریه به دلیل ناآرامی داخلی، از شرکت در توافق کاهش تولید اولیه که در ژانویه سال ۲۰۱۷ آغاز شد، معاف شدند. لیبی در حال بازسازی صنعت انرژی خود از خساراتی است که از زمان انقلاب و فروپاشی دولت مرکزی در سال ۲۰۱۱ متحمل شده است. تولید این کشور از ۶۰۰ هزار بشکه در روز در ژوییه افزایش یافته و تقریبا دو برابر شده است. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی هفته گذشته گزارش کرده بود مشارکت لیبی در تصمیمات برای متعادل‌سازی بازار از طریق کاهش تولید، حائز اهمیت است. همچنین هفته گذشته محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک اظهار کرده بود این گروه سرگرم مذاکره با لیبی و نیجریه در خصوص توافق کاهش تولید نفت است.
سانالا گفت: اوپک پلاس چالش‌های امنیت و سرمایه‌گذاری که مانع احیای صنعت انرژی لیبی شده است را درک می‌کند. این تولیدکنندگان از تلاش‌های این کشور برای رونق و حفظ تولید خود طی دو سال گذشته پشتیبانی کرده‌اند و وی انتظار دارد این روند در سال آینده نیز ادامه پیدا کند. رییس شرکت ملی نفت لیبی گفت: به نفع کشورهای اوپک و غیراوپک است که اطمینان حاصل کنند لیبی قادر است به تعهدات خود برای تضمین امنیت قیمت و کاهش نوسان بازار کمک کند. سانالا ماه گذشته اظهار کرده بود لیبی در بالاترین رکورد از سال ۲۰۱۳ نفت تولید می‌کند. تولید لیبی اخیرا به ۱.۳ میلیون بشکه در روز رسید و این کشور افزایش تولید به ۱.۶ میلیون بشکه در روز را هدف گرفته است. عربستان سعودی که بزرگترین عضو اوپک است اعلام کرده این گروه و متحدانش باید توافق ژوئن برای افزایش تولید را معکوس کرده و تولیدشان را حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش دهند.
اما همانطور که فاتیح بیرول رییس آژانس بین‌المللی انرژی عنوان کرده است چیزی که بازار با آن دست و پنجه نرم می‌کند «بی‌ثباتی» است. موضوع تصمیم احتمالی اوپک پلاس و حواشی آن تنها عامل این وضع محسوب نمی‌شود. سارا وخشوری رییس شرکت مشاوره انرژی SVB در گفت‌وگویی با وال‌استریت ژورنال به عامل دیگری در این زمینه اشاره کرده و گفته است: «دولت ترامپ به 8 خریدار نفتی ایران معافیت اعطا کرد اما هیچ جزییاتی در این خصوص منتشر نشده است.» وخشوری ادامه می‌دهد: «بازار در این زمینه با ابهامی بزرگ روبرو است، مشخص نیست حجم و زمانی که این کشورها می‌توانند بدون مشکل به خرید نفت خام از ایران ادامه دهند چقدر است.»
همچنان اخباری که درباره مشتریان نفتی ایران منتشر می‌شود با اما و اگر روبرواست. دیروز در ادامه ابهام در بازار جهانی همین زمینه رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت که پالایشگاه‌های ژاپنی و کره‌ای پس از معاف شدن از تحریم‌های امریکا به‌دنبال ازسرگیری خرید نفت از ایران از ماه ژانویه هستند.
منابع صنعتی گفتند، پالایشگاه‌های کره‌ای قرار است تا پایان امسال خرید نفت از ایران را در حد صفر نگه دارند، اما احتمالاً از اواخر ژانویه سال آینده یا اوایل ماه فوریه خرید را از سر خواهند گرفت. مشتریان کره‌ای هم‌اکنون مشغول مذاکره با ایران برای امضای قراردادهای جدید هستند. یک منبع مطلع در این باره گفت: «آنها به‌دنبال بهترین قیمت هستند و دارند با ایران مذاکره می‌کنند».
این منابع افزودند، ظرفیت اکثر تانکرها تا ماه دسامبر پر است، بنابراین کره جنوبی در زودترین زمان ممکن می‌تواند در ماه ژانویه به خرید نفت از ایران ادامه دهد.
با تمام این تفاسیر برخی تحلیل‌ها نویددهنده ثبات در قیمت هستند. دیروز رویترز به نقل از بانک بی‌ان‌پی پاریبا نوشت: «پس از کاهش شدید قیمت نفت در ماه اکتبر و اوایل ماه نوامبر عوامل بنیادین حاکم بر بازار حکایت از ترمیم قیمت‌ها طی 6 ماه آینده دارد». این بانک فرانسوی گفته این ترمیم قیمت به‌دلیل کاهش قابل توجه صادرات نفت ایران در نتیجه تحریم‌های امریکا و ریسک اختلال در عرضه نفت کشورهایی نظیر ونزوئلا، لیبی و نیجریه رخ خواهد داد، «در عین حال، تولیدکنندگان در حال بررسی کاهش عرضه نفت هستند و ما انتظار داریم اوپک در نشست بعدی خود در 6 دسامبر به توافقی بر سر کاهش تولید دست یابد».
بی‌ان‌پی پاریبا پیش‌بینی کرده که قیمت نفت برنت تا قبل از پایان امسال به بالای 80 دلار برگردد. این بانک فرانسوی همچنین پیش‌بینی کرده که قیمت نفت برنت و نفت خام امریکا در سال آینده میلادی به‌ترتیب 76 و 69 دلار باشد.
ادامه ابهام در روند ارز مسافرتی/همه عوارض یک سفر خارجی!
سفرهای خارجی مردم هنوز همان مشکلات قبلی را دارد، حذف ارز مسافرتی و بالا بودن عوارض خروج از کشور و قیمت بالای هواپیما همچنان سفر خارجی را رویایی کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، اگر کسی توان سفر به خارج از کشور را تا همین چند ماه پیش به کشورهای همسایه داشت حالا دیگر باید این سفرها را به رویاهایش پیوند دهد. چون به رغم ادعای مسئولان نه پروازی ارزان شد، نه تکلیف اختصاص ارز مسافرتی برای ادامه ابهام در بازار جهانی هر کسی که به خارج از کشور با هر نیتی می رود، مشخص شد و نه تغییری در عوارض خروج از کشور رخ داد.
عوارض خروج از کشور که مصوبه ای سفت و سخت است و امکان تغییر در آن نیست هر چند که برخی تلاش کردند تا این اتفاق نیفتد اما در واقع روند بر این شد که باید اگر کسی پایش را از کشور بیرون می گذارد به جای ۷۵ هزار تومان برای بار اول ۲۲۰ هزار تومن بپردازد و برای بار دوم ۳۳۰ و برای بار سوم به بعد ۴۴۰ هزار تومان به عنوان عوارض سفر پرداخت کند!
سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی سفر هم نتوانست کاری برای عوارض خروج از کشور انجام دهد و علی اصغر مونسان رئیس این سازمان به رغم نامه ای که در این خصوص به معاون اول رئیس جمهور نوشت اما نتیجه ای نگرفت.
وقتی نرخ بلیت پروازهای خارجی به دلیل نوسانات نرخ ارزی و اختصاص نیافتن ارز به ایرلاین ها افزایش بی سابقه ای پیدا کرد باز هم اعتراض مونسان نتوانست کاری از پیش ببرد. او به خبرنگار مهر گفته بود که قیمت بلیت هواپیما بالاست و به صنعت گردشگری کشور کمکی نمی کند، چون گران است. من منتظر هستم دستور رئیس جمهور به وزیر صنعت به عنوان رئیس ستاد تنظیم بازار ابلاغ شود، اگر چه همکارانمان در وزارت راه، مسکن و شهرسازی هم حتما گرفتاری هایی دارند و با این قیمت ارز، حتما قیمت تمام شده آنها هم افزایش پیدا کرده است، وگرنه آنها هم علاقه مند نیستند که این افزایش نرخ اتفاق بیفتد. باید حواسمان به موضوع صنعت حمل و نقل ادامه ابهام در بازار جهانی هوایی و گردشگری باشد. اگر چه معتقدیم که صنعت هواپیمایی به وجود مسافر زنده است، پس اگر قیمت ها منجر به کاهش سفر شود حتما به گردشگری و صنعت هواپیمایی لطمه می زند.
این پیگیری بازهم نتیجه ای نداد و هم اکنون اگر کسی بخواهد از تهران به دوبی برود با ایرلاین ایرانی و یا خارجی باید رقمی حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بپردازد و یا سفر به تفلیس برای یک مسافر کمتر از دو میلیون تومان آب نمی خورد. سفر به صربستان بهشت اروپای شرقی ایرانی ها هم اکنون کمتر از دو و نیم میلیون تومان نرخ ندارد و سفر به پاریس در اروپا نیز کمتر از ۵ میلیون تومان نیست. حالا فرقی نمی کند این پرواز با ایرلاین ایرانی باشد که مستقیم به این شهرها می روند و یا ایرلاین هایی که ساعت های طولانی تری را در کشورهای دیگر توقف می کنند.
بنابراین همچنان نرخ بلیت هواپیما به حدی غیر قابل قبولی بالاست چنانکه سفر به نپال اگر تا همین چند ماه پیش با بلیت دو میلیون تومانی انجام می شد اکنون باید برای رفتن به آنجا ۱۴ میلیون تومان پول به ایرلاین خارجی پرداخت کرد.
از سوی دیگر نکته مهمی که هر مسافر خارجی به دنبال آن خواهد بود ارز مسافرتی است که هر ماه یک تکلیفی برای آن مشخص می کنند یک بار باید مسافر به صرافی مراجعه می کرد تا می توانست ارز مسافرتی خود را با دادن مدارک تا سقف ۵ هزار یورو آن هم به قیمت روز بازار تهیه می کرد و انتظار گرفتن هیچ فاکتوری از صرافی ها را نمی داشت و موقع خروج از صرافی با این حرف توجیه می شد که برای مسافر، صادر نکردن فاکتور بسیار به نفع اوست چرا که در سیستم درج نمی شود و مسافر می تواند یک بار ارز مسافرتی گرفته و بار دیگر اگر اقدام کند دوباره ۵ هزار یورو بگیرد. مسافر هم این توجیه را ادامه ابهام در بازار جهانی می پذیرفت و با پس گرفتن مدارک سفرش و در اختیار داشتن حداکثر ۵ هزار یورو، از صرافی خارج می شد.
حالا این روند که تا یک ماه پیش برقرار بود از روز ۱۸ شهریور تغییر کرده و هر مسافر باید بلیت پرواز، ویزا و پاسپورت خود را به برخی از شعب بانک ملی که آدرس آنها در سایت این بانک وجود دارد مراجعه کند تا بتواند برای سفرش تا سقف هزار یورو به قیمت ۱۶ هزار تومان (تا لحظه انتشار این گزارش) ارز مسافرتی بگیرد. این درحالی است که اکنون صرافی ها اگر به مراجعه کننده ای یورو بفروشند؛ آن را به قیمت ۲۰ هزار تومان می دهند. ضمن اینکه دلار به هیچ مسافری تعلق نمی گیرد و نرخ آن نیز روزانه تغییر می کند.
این شرایط موجب شده تا متولیان سفر در کشور تنها نسبت به شرایط موجود اظهار نارضایتی کنند و اقدامی از سوی آنها تاثیر گذار نباشد و کسانی که می گفتند سفرهای خارجی باید کمتر انجام شود خشنود از وضع موجود باشند هر چند زمانی که گفته شد سفر خارجی ۹ میلیون ایرانی از کشور در سال ۹۶ بیشتر زیارتی و در ایام اربعین انجام شده ولی دیگر اصلاح این آمار فایده ای نداشت و برخی از افراد را بر این اقدام استوار کرد که می بایست جلوی سفر خارجی و تفریحی مردم گرفته شود. آن چنان که روز ۲۰ شهریور ماه نیز محمود بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: معنا ندارد به سفرهای تفریحی و توریستی ارز داده شود، این ارز برای همه ملت است و درست نیست سهم مردم به تفریح عده ای خاص تخصیص یابد.
دیدگاه شما