انتظار برای تداوم رشد بورسی‌ها

از اسفند ماه ۱۳۹۹ تا بهمن ماه ۱۴۰۰ بازار املاک نوسان قیمتی زیادی را نداشته به نحوی که بیشترین رشد قیمت ماهانه در مرداد ماه ۱۴۰۰ با نزدیک به ۳ درصد و کمترین رشد هم فروردین ۱۴۰۰ با افت ۳.۱۴ درصد قیمت‌ها بود.

به گفته قلی پور بیش از ۶۰ درصد معاملات مربوط به زیربنای کمتر از ۸۰ متر بوده و ۵۱ درصد معاملات نیز مربوط به واحد‌ها با ارزش کمتر از ۲ میلیارد تومان بوده است. تا بهمن ۱۴۰۰ میانگین ماهانه تعداد معاملات واحد‌های مسکونی ۶.۳۹۹ واحد بود که ۸ درصد کمتر از میانگین معاملات در سال ۱۳۹۹ یعنی ۶.۹۴۲ معامله در ماه بود.
در کل با توجه به شرایط بازار مسکن، حجم معاملات نسبت به سال‌های ۱۳۹۷ و قبل از آن افت محسوسی داشته است. دی ۱۴۰۰ با ۹.۸۱۶ معامله بیشترین و فروردین ۱۴۰۰ با ۲.۰۹۴ معامله کمترین تعداد معاملات ماهانه در معاملات زیربنا‌های مسکونی در تهران اتفاق افتاد.

سه موتور پیشران بورس - علی زینلی

در مقطع فعلی برای پیش‌بینی روند آتی بازار سهام به چیزی بیش از پیش‌بینی و در واقع به پیشگویی نیاز است به این دلیل که عوامل موثر بر بازار سهام و احتمال تغییرات آنها در مقطع فعلی بسیار زیاد هستند. برای پیش‌بینی روند آتی بازار سهام و برای سهولت و قابل ‌تحلیل بودن بهتر است بازار را از منظر عوامل و محرک‌های آتی تاثیرگذار به قطعات کوچک‌تر تحلیلی تقسیم کنیم و از رهگذر بررسی و پیش‌بینی آنها، روند آتی بازار را تحلیل و پیش‌بینی کنیم.

عوامل تاثیرگذار به‌طور خلاصه عبارتند از: نرخ ارز، نرخ تورم و انتظارات تورمی، حجم نقدینگی کل کشور، انتخابات آمریکا، گزارش‌های مالی شرکت‌ها، تغییرات در نرخ سود بدون ریسک و سایر عوامل ریز و درشت دیگر. در اینجا سه عامل اصلی از دید نگارنده عبارتند از: نرخ ارز، نرخ تورم و انتظارات تورمی و انتخابات آمریکا. قبل از بررسی هر کدام از این سه مورد، نکته مهم و قابل‌توجه اثرگذاری این متغیرها بر یکدیگر است. برای مثال افزایش نرخ تورم و انتظارات تورمی سبب افزایش نرخ ارز خواهد شد یا اینکه نتیجه انتخابات آمریکا می‌تواند روی نرخ ارز و همچنین انتظارات تورمی تاثیر بگذارد. ما در ابتدا به‌طور جداگانه هر مورد را بررسی و تاثیر آن را بر بازار سهام پیش‌بینی می‌کنیم و در انتها یک نتیجه‌گیری کلی در مورد وضعیت آتی بازار سهام خواهیم داشت .

نرخ ارز: به‌طور قطع و یقین مهم‌ترین محرک و عامل تاثیرگذار بر بازار سهام، نرخ ارز است که دلیل آن نیز همبستگی بالای سودآوری شرکت‌های بزرگ بازار و خصوصا شرکت‌های فعال در حوزه کامودیتی به‌طور مستقیم و همچنین همبستگی نسبتا بالای سایر شرکت‌ها به‌طور غیرمستقیم است. درحال‌حاضر در شرایطی قرار داریم که نرخ ارز نیمایی به‌عنوان مهم‌ترین نرخ ارز تاثیرگذار بر سودآوری شرکت‌های بورسی درحال نزدیک شدن به نرخ ارز صرافی‌ملی است که به اذعان پاره‌ای از کارشناسان، به نوعی سیاست‌گذار پولی درحال تک‌نرخی کردن نرخ ارز به‌طور غیررسمی است. در سه ماهه دوم سال‌جاری تاثیرات مثبت افزایش مستمر نرخ ارز نیمایی و به تبع آن افزایش نرخ فروش محصولات شرکت‌ها به خوبی در گزارشات 6 ماهه شرکت‌ها و همچنین گزارش مهر کاملا مشخص و قابل ردیابی است. با انتشار گزارشات 6‌ ماهه شرکت‌ها،نسبت گذشته‌نگر (P/ E ) از اوج خود که در اواسط مردادماه سال‌جاری به حدود ۳۸ مرتبه رسیده بود درحال‌حاضر به حدود ۱۸ مرتبه‌کاهش پیدا کرده است که این کاهش ۲۰ مرتبه‌ای هم به‌دلیل کاهش قیمت سهام و هم افزایش سودآوری شرکت‌ها در سه ماهه دوم سال‌جاری بوده است. نکته مهم اینکه متوسط نرخ ارز نیمایی در سه ماهه دوم در حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده در حالی که نرخ نیمایی درحال ‌حاضر حدود ۲۷ هزار تومان است؛ بنابراین باز هم انتظار می‌رود که در سه ماهه سوم و حتی چهارم سال‌جاری مجددا شاهد افزایش سودآوری شرکت‌ها باشیم که با قیمت‌های فعلی سهام انتظار می‌رود نسبت (گذشته‌نگر ) P/ E بازار به حوالی ۱۰ مرتبه برسد و در برخی از صنایع مانند صنایع فلزی، پتروشیمی و سنگ آهنی به حدود ۷ مرتبه نیز برسد. همچنین با توجه به انتظار افزایش نرخ ارز حداقل به اندازه تورم مورد انتظار سال آتی و همچنین سیاست فعلی بانک‌مرکزی مبنی بر عدم سرکوب قیمت‌ها با توجه به تورم انتظاری و افزایش نرخ ارز صرافی ملی و نیمایی همگام با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، انتظار می‌رود در سال آتی نیز افزایش نرخ ارز حداقل به اندازه نرخ تورم خواهیم داشت که در این‌صورت با قیمت‌های فعلی سهام نسبت (آینده‌نگر )P/ E بازار به حدود ۷ مرتبه و در برخی از شرکت‌های بزرگ و کوچک بنیادی و سودساز به حدود ۵ مرتبه خواهد رسیدکه این مطلب به خوبی نشان‌دهنده ارزندگی قیمت سهام در مقطع فعلی است .

تورم و انتظارات تورمی: براساس اطلاعات منتشره مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه مهرماه سال‌جاری به حدود 5/ 41 درصد رسید که بالاترین نرخ در سال‌جاری است. با توجه به اینکه نقدینگی کل کشور با نرخ رشد بالا درحال رسیدن به رقم ۳ میلیون میلیارد تومان است و مطابق با پیش‌بینی مراجع معتبر بین‌المللی برای سال میلادی آتی نرخ رشد نقدینگی حدود ۳۰ درصد برآورد شده است، تداوم نرخ تورم در سطوح ۳۰ درصد برای سال آتی انتظار می‌رود که این سطح تورم خود عامل مهمی در افزایش نرخ ارز خواهد بود. بنابراین از منظر این عامل نیز، انتظار رشد سودآوری شرکت‌های بورسی همان‌گونه که اثرات آن در عامل اول اشاره شد، می‌رود .

انتخابات آمریکا: انتخابات دوره فعلی آمریکا یکی از مهم‌ترین انتخابات در چند سال اخیراست که این اهمیت نه تنها برای کشور ما بلکه برای کل دنیا نیز خواهد بود. با توجه به سیاست‌های مالی و غیرمالی متفاوت هر کدام از کاندیداهای ریاست‌جمهوری در حوزه‌های مختلف، تاثیرات متفاوتی نیز بر روابط تجاری با کشورها و سایر موضوعات خواهد داشت. از دید نگارنده تاثیر انتخابات آمریکا از دو جبهه بر بازار سهام کشورمان تاثیرگذار است. جبهه اول موضوع شروع مذاکرات برای رسیدن به توافق که در این جبهه به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه آقای بایدن به‌ عنوان معاون ریاست‌جمهوری سابق آمریکا در توافق‌نامه برجام نیز حضور داشت، انتظار شروع مذاکرات و رسیدن به توافق بسیار بیشتراست که در صورت پیروزی این گروه در انتخابات پیش‌رو یک شوک اولیه به‌کلیه بازارهای مالی و غیرمالی کشورمان وارد خواهد شد؛ ولی از نگاه نگارنده این شوک در بازار سهام بسیار کمتر خواهد بود، به‌دلیل اینکه بازار سهام با افت قابل‌توجهی که در سه ماه اخیر داشته است، عملا تمامی رخدادهای آتی از این بابت را در قیمت‌ها لحاظ کرده است و به‌نظر می‌رسد که در کل انتخاب هر کدام از کاندیداها از حوزه‌های متفاوت نتیجه‌ای جز رشد قیمت‌ها در بازار سهام نخواهد داشت. البته باید اشاره کرد که اعتماد عمومی به بازار سهام که در نتیجه اقدامات غیرحرفه‌ای دولت و عدم رعایت اصول حرفه‌ای بازار سهام به شدت خدشه دار شده است، باید بازگردد تا در ادامه، قیمت‌های سهام در موج حرکتی جدید که قطعا ایجاد خواهد شد، به مسیر رشد برگردد .

نتیجه‌گیری: به‌عنوان نتیجه‌گیری کلی و خصوصا در مقام مقایسه، با توجه به افت قابل ملاحظه قیمت‌ها در بازار سهام از یک طرف و همچنین رشد مناسب سودآوری شرکت‌ها در سه ماهه دوم و انتظار تداوم رشد در فصول سوم و چهارم سال‌جاری و همچنین سال آتی، سرمایه‌گذاری در بازار سهام در مقایسه با سایر بازارهای مالی از بازده به ریسک بسیار بالاتری برخوردار است.

فراز و فرودی دیگر در انتظار بورس تهران

نفس وجود دامنه نوسان باعث تداوم صف های خرید و فروش می شود و سهامداران با توجه به صف ها اقدام به معامله می کنند و به هیجان بازار دامن می‌زنند.

به گزارش بورس نیوز ، بورس تهران روز گذشته در واکنش به تصمیمات جدید شورای عالی بورس سبزپوش بود و انتظار می رود با اجرای این تصمیمات، روند بهتری شاهد باشیم.

پیمان تاتایی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با بورس نیوز در خصوص تاثیر اجرای تصمیمات اخیر شورای عالی بورس بر روند بازار سرمایه بیان کرد: تصمیمات جدید شورای عالی بورس و دامنه نوسان نامتقارن، طرف تقاصا را تحریک می‌کند.

وی ادامه داد: این اتفاق شاید در کوتاه مدت بازار را مثبت کند اما؛ رشد ۱۰ الی ۲۰درصدی بازارسرمایه تحت تاثیر اجرای این تصمیمات، بورس را به سطح جدیدی خواهد رساند که ممکن است با کوچکترین تلنگری منفی شود و دوباره نیاز به حضور بازارگردان‌ها باشد.‌

این کارشناس بازارسرمایه با اشاره به محدودیت منابع بازارگردان‌ها تاکید کرد: حمایت از سهم‌ها قدرتمند نخواهد بود و در نهایت هیجان منفی و قفل شدن در صف‌های فروش را شاهد خواهیم بود؛ در زمان ریاست صالح آبادی و آقای عبده هم اقدام به تغییر دامنه‌نوسان بازار شده بود که البته این اقدام موفقیت آمیز نبود.

تاتایی افزود: اصولا موافق حذف دامنه‌نوسان برای به تعادل رسیدن بازار هستم. مقاومت‌ها و مخالفت‌ها با حذف دامنه‌نوسان معاملات به خاطر نگرانی‌ها از احتمال دست‌کاری در قیمت‌ها و ریزش قیمت برخی سهم‌هاست اما؛ نکته اینجاست که حذف دامنه‌نوسان در بدو اجرا سبب هیجان بازارسرمایه خواهد شد و بعد از مدتی بازار به سمت معاملات تحلیلی حرکت خواهد کرد.

این فعال بازارسرمایه اضافه کرد: ظن دست‌کاری در قیمت سهم همواره بوده و هست و در هر شرایطی سازمان بورس وظیفه نظارت بر معاملات را دارد؛ ولی به‌طور‌کلی نفس وجود دامنه‌نوسان باعث تداوم صف‌های خرید و فروش می‌شود و سهامداران با توجه به صف‌ها اقدام به معامله می‌کنند و به هیجان بازار دامن می‌زنند.

تاتایی در معرفی گزینه‌های مناسب برای سرمایه گذاری گفت: با توجه به احتمال رشد ۱۰ الی ۲۰ درصدی بازارسرمایه از این نقطه و بعد هم قفل شدن در صف‌های فروش، بهتر است سهامداران از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار کنند تا نگران قفل شدن در صف های فروش نباشند.

بورس در انتظار ورود شخص رییس جمهور

افزايش نرخ خوراك پتروشيمي ها، عوارض معادن و افزايش قيمت حامل هاي انرژی و اجراي سياست كنترل قيمت ها، بازار را نسبت به انتظار برای تداوم رشد بورسی‌ها سياست هاي دولت ناخوش‌بین كرده وبه همین خاطر فعالان بازار سیاست های حمایتی و وعده های دولت را چندان جدي نمی گیرند.

عصر ایران؛ علیرضا باغانی - بازار سهام در حالی به استقبال تابستان می رود که فضای معاملات این بازار شباهتی با تابستان های قبلی ندارد.

به طور معمول بورس تهران در تابستان به دلیل فصل برگزاری مجامع و تقسیم سود نقدی با رونقی نسبی و معاملات پرحجمی مواجه بود،اما سال 94 با دیگر سال های بورس به واقع متفاوت است و ابهامات متعدد سبب شده تازه بورس پس طی یک دوره سکون حدودا دو ماهه از میانه هفته گذشته وارد فاز منفی شود.تا جایی که در روزهای دوشنبه و سه شنبه گذشته حدود 100 میلیارد تومان صف فروش در بازار ایجاد شد به این معنی که سهامداران بدون توجه به هرگونه متغیر بنیادی 100 میلیارد تومان سهم را روی میز فروش گذاشتند و البته خریدار چندانی هم برای این سهام به فروش گذاشته شده وجود نداشت. همچنین در روز سه شنبه گذشته 91 نماد معاملاتی معادل 25 درصد از کل نمادهای معامله شده بازار،صف فروش را تجربه کردند.

ارزش معاملات کل هفته در دو بازار بورس و فرابورس در شرایطی در سطح 1.172میلیارد تومان رقم خورد که ارزش معاملات خرد ( بدون معاملات بلوکی و اوراق مشارکت ) در این بازارها معادل 323 میلیارد تومان بود.

افت شاخص بورس نیز از ابتدای هفته تا انتهای هفته از 63.290 تا 62.322 واحد معادل 1.53 درصد بود و شاخص فرابورس هم در این هفته از 710 به 691 واحد رسید و 2.67 درصد تنزل داشت.

دستان خالی سرمایه گذاران

بازدهی شاخص بورس در سال 94 تا امروز معادل حدودا منفی یک درصد بوده است به این معنی که بازار سهام در این دوماه و 20 روز گذشته از سال یک درصد زیان به سرمایه گذاران رسانده است و هرکسی که در این مدت سهام همه شرکت های بورسی را خریداری کرده باشد،بدون احتساب تورم ،یک درصد از دارایی خود را از دست داده است.(هر چند تمرکز گروه هایی از سهامداران در سهام کوچک بازدهی هایی بعضا قابل اعتنا را در پی داشته است).این در حالی است که شاخص کل بورس کاهش 30 درصدی را از 15 دی ماه 92 (قله تاریخی 89500 واحدی) تاکنون تجربه کرده است.

نمودار فوق به خوبی روایتگر اوضاع نامناسب بورس در 18 ماه گذشته است.یکی از سیگنال های با اهمیت نمودار مزبور ارزش معاملات بورس است که از متوسط بیش از 800 میلیارد تومان سال 92 هم اکنون به زیر 100 میلیارد تومان رسیده است!

بیشترین رشد شاخص در سال 92 همزمان با انتخابات و در پی کاهش ارزش پول ملی به یک سوم ، رخ داد. در این سال شاخص بورس حدودا 2 برابر شد و بازدهی 107 درصدی داشت که البته رشد 3 برابری ارزش معاملات مهم ترین دلیل جبران کاهش ارزش ريال و رسیدن شاخص به قله 89500 واحدی بود.

همچنین میزان بازدهی بازار از روز نخست سال تا 20 خرداد در 5 سال اخیر حکایت از آن دارد که در 2 سال گذشته بر خلاف سال های 90،91 و 92 شاهد کاهش بازدهی بورس بوده ایم.

همچنین اگر نگاهی به تعداد روزهای منفی و مثبت کلیه نمادها در سال 94 بیندازیم خواهیم دید به طور متوسط هر سهم حدودا 59 درصد از روزهای معاملاتی خود را در روند منفی گذرانده و 41 درصد آن مثبت بوده و این موضوع را اگر به شاخص نیز تعمیم دهیم بازدهی منفی 1 درصدی منطقی و معقول به نظر می رسد.

باید افزود که ملاک در اینجا شاخص بوده است،اما روند قیمتی سهام عموما متفاوت از شاخص کل تغییر می کند و شیبی بیشتر دارد.

اما در شرایط کنونی به لحاظ تکنیکی شاخص بورس در نزديكي كف قبلي يعني ٦١٥٠٠ واحد قرار دارد و انديكاتورها و اسيلاتورها نشان مي دهند كه فروشنده ها در اين روزها رفتار هيجاني دارند.

نقطه چین سبز رنگ کف قبلی شاخص بورس را نشان می دهد که محدوده حمایتی هست و اگر این کف شکسته بشود شاخص بورس تا کف کانال 57500 واحد افت می کند،اما اگر بازار حمایت شود و از نقطه مزبور ارزش معاملات افزایش پیدا کند می توان به رشد بازار تا سقف کانال یعنی 67500 واحد امیدوار بود.

چشم انداز بورس چندان هم تیره و تار نیست!

هر چند نزديك به سه ماه از سال ١٣٩٤ سپري شده و بازار سهام در شرايط مطلوبي قرار ندارد و با وجود تاكيد سياست گذاران اقتصادي كشور مبني بر ارزنده بودن سهام شركت ها، بازار به آن واكنش منفي نشان مي دهد،اما آيا مشاركت كنندگان بازار با ناديده گرفتن چشم انداز عوامل بنيادي و محرك هاي اصلي بازار ، امنيت مالي خود را به مخاطره مي اندازند؟ يا اين كه بازار خردمندانه ، حتي ناديدني ها را در خشت خام مي بيند؟

به هر حال دولت براي نشان دادن حمايت جدي خود از بازار سهام اقدام به كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي كرده است. اقدامي كه در نظر فعالان بازار سرمايه چندان محسوس نبوده است. به هر روي گذشت زمان نشان خواهد داد كه قضاوت بازار در خصوص چشم انداز بازار سرمايه كشور درست بوده است يا سياست گذاران اقتصادي.ارزيابي از محرك هاي بنيادي بازار سهام مي تواند پيش بيني آينده بازار را امكان پذير نمايد البته بايد تاكيد كرد كه پيش بيني بازار سهام ايران تحت تاثير شوك هاي سياسي و اقتصادي بسيار سخت است.

دکتر ولی نادی قمی مدیرعامل تامین سرمایه نوین و یکی از کارشناسان خبره بازار سهام در ارزیابی جالبی از وضعیت بورس تهران و محرک های موجود این گونه تحلیل کرده که آینده بورس بر مبنای متغیرهای دردسترس امیدوار کننده است:

١- اوضاع اقتصاد جهاني چندان بر وفق مراد فعالان بازار سهام نيست. دورنماي رشد اقتصادي موتورهاي محرك اقتصاد جهاني ( چين و آمريكا) مناسب نيست،لذا چشم انداز افزايش قيمت هاي جهاني مواد خام مبهم است.درآمد و سود عمده شركت ها در بورس و فرابورس متاثر از قيمت هاي جهاني مواد خام است.

٢- وضعيت ناپايدار منطقه، قدرت گرفتن داعش و جنگ در يمن، امنيت اقتصادي منطقه و چشم انداز رشد را با ابهام مواجه كرده است. از طرف ديگربا توجه به پيش رو بودن انتخابات مجلس و خبرگان، اصطكاك سياسي در كشور با نزديك شدن به زمان انتخابات افزايش خواهد يافت. اين موضوعات نرخ تنزيل بازار را افزايش مي دهد. سرمايه گذاران در شرايط نامعلوم نرخ بازده بيشتري را در مقايسه با زماني كه در مورد ريسك و بازده سرمايه گذاري احساس اطمينان مي كنند، طلب مي نمايند.

٣- سود بنگاه هاي اقتصادي از ناحيه درآمدها و هزينه ها تحت فشار است.اصولا عمده رشد سود شركت هاي بورسي و فرابورسي طي ده سال اخير مرهون افزايش قيمت كالا و خدمات در بازارهاي داخلي يا بازارهاي جهاني بوده است. لذا با توجه به وضعيت نامناسب اقتصاد جهاني و سياست كنترل قيمت ها در داخل ، رشد سود شركت ها منوط به افزايش مقدار توليد( فروش) آن ها و يا اخذ تصميمات سخت از جانب دولت مبني بر آزادسازي قيمت ها خواهد بود.

٤- در بازار سهام عدم اطمينان نسبت به تصميمات سياست گذاران افزايش يافته است. افزايش نرخ خوراك پتروشيمي ها، عوارض معادن و افزايش قيمت حامل هاي انرژی و اجراي سياست كنترل قيمت ها، بازار را نسبت به سياست هاي دولت بدبين كرده است. بدين ترتيب وعده هاي دولت و اعلام سياست هاي حمايتي از سوي فعالان بازار چندان جدي گرفته نمي شود.

٥- افزايش ارزش بازار سهام و رشد شاخص مستلزم افزايش سود شركت ها و يا رشد P/E بازار است.با توجه به ركود اقتصادي كشور و وضعيت قيمت ها در بازارهاي جهاني ، رشد سود شركت ها منطبق با واقعيت نخواهد بود. از طرف ديگر، در حال حاضر ميانگين P/E بورس حدود 5.4 مرتبه است. در صورت تداوم شرايط موجود( بالا بودن نرخ سود سپرده هاي بانكي ، ركود فعاليت هاي اقتصادي و تشديد اصطكاك سياسي) ميانگين P/E بازار مي تواند تا حدود ٢٠ درصد كاهش يابد. در چنين شرايطي بازار سهام ايران براي سال ١٣٩٤ چشم انداز مناسبي نخواهد داشت. البتهبا وجود شرايط سخت اقتصاد علي الخصوص براي سال ١٣٩٤ ، مي توان همچنان به تغيير شرايط اميدوار بود. با توجه به اين كه اقتصاد ايران براي مدت طولاني نرخ بهره بالاي ٢٥ درصد را تجربه كرده است لذا با توجه به كاهش نرخ تورم ، به نظر مي رسد كه كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي به تدريج و طي چند مرحله انجام خواهد شد. در ميان مدت مي توان انتظار داشت كه اين نرخ به حول و حوش ١٧ درصد كاهش يابد.در صورت حل موفقيت آميز مساله هسته اي، تعاملات با جهان افزايش خواهد يافت. كسري بودجه دولت ، بدهكاري دولت به بانك ها، هزينه معاملات بين المللي و اصطكاك با همسايگان كاهش يافته و ورود سرمايه و تكنولوژي به كشور امكان پذير مي شود. در اين حالت قرار گرفتن ميانگين P/E بورس حدود عدد 6.5 واحد منطقي به نظر مي رسد. سود ناشران بورسي و فرابورسي تحت تاثير افزايش مقدار فروش و كاهش سهم هزينه هاي ثابت در هر واحد از توليد، رشد مناسبي خواهد داشت.

با اين اوصاف چشم انداز بازار سهام براي سال ١٣٩٤ اميدوار كننده بوده و تاييدي بر تاكيد سياست گذاران مبني بر ارزنده بودن سهام است.

مراقب اظهار نظرهایتان باشید!

در هفته سپری شده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با تاکید براین که درصورتی که مذاکرات به نتیجه مثبت نرسد،بورس سقوط زیادی نخواهد داشت،گفت: این امکان وجود دارد که شاخص کل تنها حدود 10 تا 15 هزار واحد افت یابد

وی در عین حال تصریح کرده بود که این میزان به معنای فروپاشی بازار سرمایه نیست.محمدحسن نژاد در گفت وگو با ایرنا،درباره آینده بازار سرمایه کشور،افزوده بود:سرنوشت بورس به مذاکرات گره خورده و تا زمانی که نتایج مذاکرات به صورت شفاف مشخص نشود وضعیت بازارسرمایه به همین منوال خواهدبود.

عضو ناظر شورای عالی بورس با بیان این که واقعیت این است که اقتصاد از کدام رکود خارج شده و کدام شرکت ها تولیدشان افزایش یافته است،گفت: استراتژی بلندمدتی که راه را به سرمایه گذاران نشان بدهد در بازارسرمایه کشور وجود ندارد و این از معضلات بازار سرمایه کشور است.

اما این اظهارات سبب شد تا بازار سهام در میانه هفته از حالت سکون خارج شده و سیر نزولی به خود بگیرد و حقیقی ها و حقوقی ها،ماشه فروش سهام را چکانده و وضعیت نامناسبی را رقم بزنند.

در یکی از مهمترین واکنش ها علیرضا عسگری مارانی مدیرعامل سرمایه گذاری ملی ایران و کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت:نمایندگان و دولتمردان مسوول جان و مال مردم هستند و ایشان به عنوان یک نماینده مجلس باید مسوول حفظ مال و ثروت مردم باشد و جایگاهی که ایشان برای آن قسم خورده در این میان کجاست ؟هر سخنی که ثروت مردم را به نوعی کاهش دهد مسوولیت دارد. مگر این که ایشان در راستای مقرراتی که در یکی دو سال اخیر در مجلس تصویب شده و بر اساس آن ها بخشی از ثروت شرکت ها به دولت ها برگشته ،بخواهند دوباره منافع سهامداران را به نفت دولت به خطر بیندازند .

مدیرعامل سرمایه گذاری ملی ایران افزود:ایشان زمانی نیز در خصوص شرایط نامطلوب بورس گفته بودند؛« بازی اشکنک داره » و زیان سهامداران را به یک بازی تشبیه کرده بودند،در حالی که بازار سرمایه محل بازی نیست و یک محل سرمایه گذاری است.افزایش بهره مالکانه ،افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها ،افزایش مالیات بر ارزش افزوده و امثال این ها تصمیماتی است که توسط مجلس در یک سال اخیر گرفته شده و بازار سهام را دچار مشکلاتی کرده است .

مارانی گفت:شاخص اگر پایین آمده به دلیل تصمیمات مجلس و دولت است.نظارت کافی توسط مجلس بر وزارت نفت برای تعیین قیمت خوراک گاز وجود ندارد.او انتظار برای تداوم رشد بورسی‌ها افزود:از شاخص کل بازدهی نقدی کم نمی شود و از این رو اگر ارزش کل سهام صفر شود ،شاخص در نهایت تا 25 تا 30 هزار واحد افت می کند.وی با انتقاد مجدد از مطرح شدن این گونه سخنان گفت: جایگاه وزرا و نمایندگان کجاست؟ وظیفه دولت و نمایندگان مردم کم کردن ریسک های سیتماتیک بازار است.

سایر بازیگران بازار سرمایه هم طرح این گونه اظهار نظرها را به دلیل مصارف سیاسی عنوان کرده و از همه ابعاد نظریه احتمال ریزش 15 هزار واحدی شاخص بورس را رد کردند اما به هر حال این سخنان دو روز بورس تهران را اسیر صف های گسترده فروش و افت شدید قیمت سهام کرد.

بورسی ها از دولت راضی نیستند

سیاست های ضد تورمی دولت سبب شده تا چرخ صنایع به سختی بچرخد و عملا برخی از صنایع مثل سیمان و کاشی سازان و . به تعطیلی های موقتی یا کاهش شدید راندمان تولید تن در دهند و شرایط رکود فرسایشی در صورت های مالی شرکت های مرتبط و قیمت سهام آن ها منعکس شود.

اما همزمان با 24 خرداد پایگاه خبری-تحلیلی بورس 24 در یک نظرسنجی اینترنتی از 4000 فعال بازار سهام سوال کرده با توجه به فرارسیدن سالروز 24 خرداد از حدود دوسال ریاست جمهوری روحانی چقدر رضایت دارید؟

این 4000 نفر به 4 سوال مطرح شده این گونه پاسخ داده اند:

«خیلی زیاد به دلیل اقدامات زیرساختی و بنیادین»

» خیلی کم به دلیل انتظار محض برای توافق سیاسی و امید دادن بیهوده»

» رضایت نسبی دارم»

» فعلا اظهار نظری نمی کنم»

بنابراین میزان محبوبیت دولت در بورس مشخص است و به نظر می رسد که باید دولت برای بهبود وضعیت بازار سهام فکری اساسی کند و شاید بازدید روحانی از بورس و اطلاع از دغدغه های سرمایه گذاران بتواند دست کم این دستاورد را داشته باشد که سهامداران دریابند بورس برای دولت مهم است و اظهارنظرهای حمایتی از بازار سرمایه تنها به وزیر اقتصاد به عنوان یک عضو کابینه که مسئولیت مستقیم هم دارد،محدود نمی شود.به هر حال این که دولت همه تقصیرها را به گردن شرایط موجود بیندازد و تنها منتظر توافق هسته ای باشد درست نیست ،چراکه بخشی از حکمفرمائی شرایط موجود ناشی از سیاست های خود دولت است.

سرنوشت یک معامله مهم!؟

پس از آن که یکی از بالقوه ترین خریداران بلوک حدود 27 درصدی سرمایه گذاری ساختمان ایران یعنی توسعه صنایع بهشهر رسما اعلام کرد که در صورت مزایده این بلوک،قطعا خریدار نیست و خرید «وساخت» جذابیتی برای «وبشهر» ندارد،یکی از حقوقی هایی که تصور می شد به خرید «وساخت» فکر می کند،از عدم حضور در مزایده احتمالی خبر داد .

سید محمد صدر هاشمی نژاد مدیرعامل گروه استراتوس در برابر این سوال که «وپترو» اعلام کرده که سهام «وساخت» را بزودی عرضه می کند و با توجه به مالکیت حدود 40 درصدی استراتوس در ساختمان ایران آیا برای قبضه مدیریتی کل شرکت، در مزایده شرکت می کنید،گفت:خیر-خرید این سهم برای ما جذابیتی ندارد،چراکه با توجه به شرایط موجود،بازده اقتصادی مناسبی ندارد.

صدرهاشمی نژاد در تحلیل خود از اوضاع سهام ساختمانی و تاثیر وام 80 میلیون تومانی مسکن بر این صنعت گفت:این وام هم نمی تواند به پایان رکود مسکن بینجامد،چرا که قیمت تمام شده ساختمان نسبت به سال گذشته 30 درصد بالا رفته و حتی به رغم رکود در صنعت نمی توان واحد های ساخته شده را به هر قیمتی فروخت و وام 80 میلیون تومانی هم در شهرهای بزرگ نمی تواند محرکی برای خرید مسکن باشد .

وی گفت:در صورت ادامه شرایط کنونی و به پایان رساندن تابستان با شرایط رکودی فعلی،شرکت های ساختمانی نمی توانند بودجه های خود را محقق کنند و بعضا به مرز ورشکستگی خواهند رسید.

پشت صحنه اقبال به بورس

بازار سرمایه با وجود انتظار برای تداوم رشد بورسی‌ها ثبات قیمت دلار مجددا رو به افزایش گذاشته است. به نظر می‎‌‌رسد این ثبات از سوی فعالان بازار به منزله دلیلی برای تداوم روند صعودی است و بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد انتظار دارند تا در شرایط نامشخص بودن آینده مذاکرات برجامی و کسری بودجه سنگین دولت، دلار در نهایت رو به افزایش بگذارد. همه اینها در حالی رخ داده است که بازارهای موازی نیز دیگر از جذابیت قبل برخوردار نیستند و شاهد بازگشت حقیقی‌ها هستیم.

به گزارش دنیای اقتصاد، محمد امین خدابخش: دور تازه صعود قیمت‌ها که چهارشنبه گذشته آغاز شده بود در روز نخست هفته تداوم یافت و سبب شد تا در پایان معاملات این روز شاهد رشد ۳۴/ ۱درصدی شاخص‌کل بورس و نزدیک شدن آن به ‌میانه کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد باشیم. اینطور که به‌نظر می‌آید در شرایط حکمفرمایی ثبات نسبی در بازار ارز آنچه که توانسته منجر به‌ رشد قیمت سهام در بازار مربوطه شود، انتظارات آتی و تلقی بازار از تداوم روند صعودی بلندمدت در بازار ارز است که بیش از هر چیز از مشخص نبودن آینده برجام و نحوه مواجهه دولت با کسری‌بودجه سال‌جاری ناشی می‌شود. از طرفی دیگر این احتمال وجود دارد که اثر این دیدگاه با توجه به ‌عدم‌جذابیت بازارهای موازی باعث افزایش تقاضا در بورس شود.

معاملات نخستین روز هفته با رشد مجدد شاخص بورس پایان یافت. در این روز مواجهه عرضه و تقاضا در بازار یاد انتظار برای تداوم رشد بورسی‌ها شده به‌نفع خریداران تمام شد. همین امر سبب شد تا در پایان معاملات دیروز شاهد رشد ۳۴/ ۱درصدی شاخص‌کل بورس تهران باشیم. صعود تقریبا هماهنگ قیمت‌ها در این روز سبب شد تا نماگر یادشده با ثبت رشد بیش از ۲۰ هزار واحدی در این روز به‌سطح یک میلیون و پانصد و چهل و یک هزار واحد برسد. این‌طور که به‌نظر می‌رسد با توجه به‌افزایش مداوم قیمت‌ها در دو روز معاملاتی اخیر یعنی چهارشنبه هفته گذشته و انتظار برای تداوم رشد بورسی‌ها شنبه هفته جاری اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به‌روند صعودی دو‌ماه اخیر بازار در حال ترمیم شدن است. در صورتی‌که این ترمیم تداوم یابد احتمال صعود دماسنج اصلی بازار به‌ مقاطع بالاتر امری دور از انتظار نخواهد بود.

بررسی روند معاملات در روزهای گذشته حکایت از آن دارد که خالص خرید حقیقی در بورس تهران رو به‌افزایش است و در حالی که حد فاصل روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه هفته گذشته شاهد خروج پول حقیقی از کلیت بازار سرمایه بوده‌ایم، این رویه در ۲روز معاملاتی اخیر رو به‌تغییر گذاشته است. در حال‌حاضر محاسبه خالص خرید حقیقی حکایت از آن دارد که در پایان معاملات روز شنبه بورس تهران توانسته به‌میزان ۲۲۲ میلیارد تومان از دارایی سرمایه‌گذاران خرد را به‌طور خالص به‌خود اختصاص دهد. در این روز اگرچه صنایعی نظیر فرآورده‌های نفتی، کانه‌های فلزی، چند رشته‌ای صنعتی و فلزات اساسی شاهد بیشترین خروج پول حقیقی از گردونه معاملات در نمادهای معامله‌شده در این چهار صنعت بودند، با این حال ورود قابل‌توجه سرمایه سهامداران خرد به‌گروه‌های ماشین‌آلات، محصولات شیمیایی، اطلاعات و ارتباطات و بانک‌ها توانست راه را برای تداوم مثبت‌ماندن خالص خرید حقیقی در این روز هموار کند.

همچنین بررسی آمار و ارقام به‌ثبت رسیده از داد و ستد‌های روز شنبه حکایت از آن دارد که خوش‌بینی سرمایه‌گذاران خرد به‌روند آتی بازار که توانست خالص خرید حقیقی را برای دومین روز متوالی بالاتر از سطح صفر نگه دارد، خود را در تثبیت ارزش معاملات خرد بالای سطح ۷ هزار میلیارد تومان نیز نشان داد. بر این اساس می‌توان این‌طور ارزیابی کرد که برخلاف خروج یکباره سرمایه‌گذاران در خلال روزهای رکود سنگین شهریورماه سال ۹۹ که خود را با کاهش مداوم ارزش معاملات نشان می‌داد، در سه روز کاهشی بازار سرمایه در میانه هفته قبل، شاهد افت ارزش معاملات خرد به‌زیر این میزان نبوده‌ایم‌. در این مدت همچنین خرید حقوقی‌های بازار کم نشده و از این‌رو هیچ صحبتی نیز از لزوم حمایت آنها از سهام معامله‌شده در بورس و فرابورس به‌عمل نیامده است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد که وضعیت بازار سرمایه در روزهای اخیر به‌رغم کاهش شدید قیمت‌ها و افزایش یکباره صف‌های فروش در معاملات روز دوشنبه از لحاظ روانی و تحلیلی چندان بد نیست و می‌توان تحولات هفته اخیر را به‌حساب یک اصلاح تند و تیز در روند صعودی ماه‌های اخیر بازار گذاشت، مخصوصا آنکه چند وقتی است که بازارهای جذابی نظیر کریپتو‌ها نیز از تب و تاب قبلی افتاده‌اند.

نکته قابل‌توجه دیگر که از معاملات روز گذشته قابل استنباط است، این است که رشد شاخص بورس همسو با تحولات رخ داده در شاخص هموزن بوده و از این‌رو می‌توان گفت که بازار در مقطع کنونی نگاهی تقریبا یک‌دست به‌تمامی سهام موجود اعم از دلاری و غیر‌دلاری یا بزرگ و کوچک دارد. از این‌رو معاملات اولین روز هفته در شرایطی پایان یافته که رشد بیش از ۹ هزار واحدی شاخص هم‌وزن توانست این نماگر را به‌میانه کانال ۴۶۴ هزار واحد برساند. البته باید خاطرنشان کرد که وضعیت مطلوب به‌این روز بازار تنها به‌بورس خلاصه نمی‌شود و فرابورس نیز روز گذشته شاهد رشد بیش از ۳۰۰ واحدی شاخص خود بوده است. در این روز ارزش معاملات خرد فرابورس به‌محدوده ۳۱۲۷ میلیارد تومان رسید و در حالی‌که نماگر این بازار به‌مانند شاخص بورس بیشترین تاثیر را از نمادهای دلاری نظیر «آریا» و «زاگرس» پذیرفت، روند افزایش قیمت انتظار برای تداوم رشد بورسی‌ها روزانه در میان نمادهای این بازار تقریبا یک‌دست بود. گفتنی است در شاخص‌کل بورس نیز نمادهای ‌«فارس»، «میدکو»، «نوری»، «کچاد» و «فملی» بیشترین اثر مثبت را داشتند.

جدا از دلار یا در انتظار آن

این‌طور که به‌نظر می‌آید اقبال مجدد سرمایه‌گذاران خرد به‌بازار سرمایه در روز اخیر همسو با رشد قیمت در نماد‌های دلاری بوده است. این در حالی است که تغییرات رخ داده طی روزهای گذشته در بازار سرمایه در برخی از انتظار برای تداوم رشد بورسی‌ها موارد چندان همسو با آنچه که در بازار ارز رخ داده نبوده، در حالی که در برخی از روزها قیمت ارز افزایشی و در برخی از آنها کاهشی بوده، یا دست‌کم سمت و سوی صعودی نداشته است. این مساله شاید این شائبه را به‌وجود بیاورد که بازار سهام در هفته‌های اخیر توجه کمتری به ‌تحولات بازار ارز نشان داده است؛ با این حال نگاهی دقیق‌تر به‌ تحولات قیمت‌ها در این دو بازار می‌تواند حکایت از این نکته داشته باشد که سرمایه‌گذاران در دو بازار یاد شده بیش از آنکه به‌مولفه ظاهری قیمت واکنش نشان دهند، در حال‌حاضر خود را با عوامل بنیادی موثر بر بازارهای سهام و ارز تطبیق می‌دهند. طی روزهای گذشته وجود حمایت نسبی از بازار سرمایه در کنار ابراز تمایل سید‌ابراهیم رئیسی به‌لزوم پایش و کنترل قیمت‌ها در بازار ارز توانسته ‌اندکی از التهابات حاکم بر این بازارها بکاهد و در کنار وجود انتظارات مثبت درباره بازگشت طرفین برجام مانع از سود بیشتر قیمت ارز و فراتر رفتن آن از کانال ۲۷ هزار تومانی شود. همین امر توانسته تا در روزهای اخیر به‌عنوان یک عامل روانی مثبت در بازار سهام ایفای نقش کند و به‌رغم آنکه سیگنال محکمی از افزایش قیمت ارز به‌ بازار مربوطه نداده، از واهمه سرمایه‌گذاران برای کاهش بیشتر قیمت‌ها کاسته است.

اما در شرایطی که رشد قیمت ارز بیشترین اثر روانی مثبت را بر تحول قیمت‌ها در بازار سرمایه دارد، ثابت ماندن آن در وضعیت کنونی چگونه توانست به‌رشد قیمت سهام منجر شود؟

بررسی تحولات بازار کارآیی‌های مختلف در طول سال‌های گذشته نشان می‌دهد که هرگاه پس از اتمام فاز صعودی قیمت‌ها بهای دارایی در بازار مربوطه با شیبی تند کاهش نیافته، در واقع روند صعودی در بازه زمانی بلندمدت‌تر تداوم پیدا کرده و قیمت‌ها در آن بازار با‌اندکی وقت‌کشی بالاخره افزایشی شده‌اند. این‌طور که به‌نظر می‌رسد فعالان بازار سهام نیز در روزهای گذشته کاهش‌نیافتن شدید قیمت ارز انتظار برای تداوم رشد بورسی‌ها در بازار مربوطه را به ‌فال‌نیک گرفته‌اند و انتظار دارند تا در نهایت به‌سبب عوامل متعددی نظیر تداوم کسری‌بودجه سنگین دولت در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و مشخص نبودن آینده مذاکرات احیای برجام در کنار رشد قابل‌توجه نقدینگی در نیمه سال اول سال‌جاری دیر یا زود شاهد رشد قیمت ارز و اثرگذاری مثبت آن بر یکی از تورم‌پذیرترین بازارهای کشور که همان بازار سهام است، باشند. از این‌رو می‌توان فرض کرد که تا زمانی که افت قیمت قابل‌توجهی را در بازار ارز شاهد نباشیم این عامل مهم که تقریبا می‌توان آن را اثرگذارترین متغیر بر صورت‌های مالی شرکت‌ها دانست، همچنان در مسیر صعود باشد.

در این میان اما یک عامل ارزی دیگر به‌جز پایداری قیمت ارز در بازار آزاد نیز وجود دارد که می‌تواند تاثیر مهمی بر صورت‌های مالی شرکت‌ها بگذارد و در شرایطی که گزارش‌های عملکرد سه ماهه نخست و ماهانه تا ‌ماه گذشته در شرایط خوبی بوده، به ‌انتظارات مثبت درباره افزایش درآمد شرکت‌ها در‌ماه‌های پیش‌رو بیفزاید. این عامل چیزی نیست جز افزایش قیمت یورو در بازار متشکل ارزی که انتظار می‌رود در نهایت خود را در صورت‌های مالی و برخی از شرکت‌ها که درآمدهای هنگفتی با این ارز دارند نشان دهد. از آنجاکه نرخ برابری ارزها نمی‌تواند در بلندمدت اختلاف قابل‌توجهی داشته باشند از این‌رو انتظار می‌رود که افزایش قیمت یورو رفته رفته به‌ گران‌تر شدن قیمت دلار در سامانه‌های سنا و نیما و نزدیک‌شدن آن به‌نرخ موجود در بازار آزاد بینجامد و در نهایت بتواند تاثیر بااهمیتی بر صورت‌های مالی شرکت‌هایی که از طریق صادرات کسب درآمد می‌کنند، بگذارد. این عامل همچنین می‌تواند با افزایش قیمت رسمی ارز آن دسته از کالاهای را که در بازار داخلی اما بر اساس قیمت‌های جهانی به‌فروش می‌رسند، دستخوش تغییر کرده و در نهایت سود تولیدکنندگان آنها را افزایش دهد.

از این‌رو می‌توان اینطور نتیجه گرفت که قیمت‌ها در بازار داخلی و یا خارجی چه در محدوده ثبات قرار بگیرند یا به‌مسیر صعودی بلندمدت خود ادامه دهند، در هر صورت لزوم پر شدن شکاف قابل‌توجه قیمت رسمی ارز با قیمت‌های واقعی بازار آزاد مساله‌ای است که می‌تواند در ۶ماهه دوم سال‌جاری به‌نفع شرکت‌های تولید‌کننده وارد صحنه شود و به‌سود حاصل از سرمایه‌گذاری سهامداران آنها بیفزاید. حال باید صبر کرد و دید که رویکرد سیاست‌گذار در مواجهه با لزوم عدم‌مداخله در قیمت‌ها و پافشاری‌نکردن بر کنترل دستوری بازارها چگونه خواهد بود و بخت و اقبال سهامداران در شرایط مشخص‌نبودن رویکرد اقتصادی دولت جدید نه فقط سرمایه آنها بلکه کل اقتصاد کشور را به‌کدام‌سو می‌برد.

ساز ناکوک برجام

فارغ از اینکه قیمت دلار در‌ماه‌های پیش‌رو چگونه تغییر کند؛ یک عامل در طول چند سال گذشته همواره وجود داشته که توانسته بر تمامی تحولات اقتصادی ایران سایه بیندازد و در بسیاری از موارد تنها انتظارات موجود در بازارها، بلکه واقعیات حاکم بر آنها را نیز دستخوش تغییر کند. این عمل چیزی نبوده جز مناقشه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی که به‌سبب تحریم‌های یکجانبه و فراگیر تاثیر با‌اهمیتی بر اقتصاد کشور گذاشته است. در حالی‌که پیش از این انتظار می‌رفت که با روی کار آمدن جو بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا احیای مجدد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به‌زودی به‌توافق منتهی شود حالا گره‌خوردن کلاف سردرگم پرونده هسته‌ای کشور مانع از آن شده که انتظارات تورمی کاهش یابد و بازشدن فضای سیاسی و تجاری به‌نفع ایران راه را برای ورود فناوری و کاهش هزینه مبادله هموار کند. با این حال شنیده‌ها حاکی از آن است که احتمالا دوره بعدی این مذاکرات پس از یک وقفه طولانی در دولت جدید شروع شود و در روزهای پایانی شهریور‌ماه شاهد از سرگیری گفت‌وگوها برای مشخص شدن وضعیت کشور در مورد برنامه هسته‌ای باشیم. در صورتی‌که این شنیده‌ها به‌حقیقت مبدل شود می‌توان شاهد کاهش انتظارات تورمی در کوتاه‌مدت بود که بدون‌شک اثرات کاهشی آن در بازار ارز دیده خواهد شد، با این حال نمی‌توان انتظار داشت که بازتاب مثبت آن در بازار به‌زودی مشاهد شود‌ چراکه اولا هیچ دلیلی برای حصول زودهنگام توافق در دولت فعلی وجود ندارد و ثانیا مواهب احتمالی حصول یک توافق با دوام نمی‌تواند به‌سرعت خود را در صورت‌های مالی شرکت‌ها منعکس کند.

شانس خوب بورس

با داشتن نگاهی فراتر از متغیرهای موثر بر بورس می‌توان اینطور قلمداد کرد که به‌دلیل عزم دولت برای کنترل تورم در کوتاه‌مدت مقابله با افزایش قیمت در بازارهایی نظیر طلا و سکه می‌تواند به‌نفع بازار سرمایه تمام شود؛ این عامل از آنجا نشأت می‌گیرد اعمال محدودیت‌هایی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه در همه بازارهای دارایی به‌جز بازار سهام به‌نفع این بازار تمام شده و نگاه کنترلگر دولت احتمالا می‌تواند از سوداگری در سایر بازارها بکاهد و در صورتی که این امر محقق شود، می‌توان انتظار داشت که بازار سهام به‌دلیل آنکه محدودیت‌های قانونی سایر بازارها را ندارد و بازاری به‌مراتب نقدشونده‌تر؛ کم‌ریسک‌تر و قابل اعتماد‌تر است با اقبال بیشتر سرمایه‌گذاران مواجه شود، چراکه فضای امنیتی احتمالی در سایر بازارها می‌تواند مانع از جذابیت آنها شده و بر شانس بورس برای جلب اقبال بیشتر سرمایه‌گذاران بیفزاید. از طرف دیگر باید به‌این نکته نیز توجه کرد که بازارهایی نظیر رمزارزها که در ماه‌های اخیر به‌یکی از مهم‌ترین رقبای بورسی تبدیل شده بودند هم‌اکنون از جذابیت چندانی برخوردار نیستند و از نوسان‌اندکی برای کسب سود برخوردار هستند.

بورس در انتظار رشد شاخص/بازار سرمایه تاثیرپذیر از مسائل اقتصادی

طبق گفته کارشناسان در سال جدید رشد شاخص برای بورس پیش بینی می‌شود اما بازار مسکن درگیر رکود خواهد بود.

به گزارش بلاغ، بازار بورس طی سال گذشته نتوانست سرمایه گذاران را راضی نگه دارد اما شنبه ۶ فروردین اولین روز معاملاتی بازار در سال ۱۴۰۱ با رشد ۱.۷ درصدی شاخص کل بورس همراه بود و شاخص بورس با رشد ۲۳ هزار و ۵۲۶ واحدی بر روی پله یک میلیون و ۳۹۰ هزار و ۷۷۸ واحد قرار گرفت.

بازار مسکن هم طی سال گذشته با وجود رشد قیمت‌ها رونق چندانی نداشت اما دولت سیزدهم برای متعادل کردن این بازار ساخت ۴ میلیون مسکن را در پیش گرفته است. بازار طلا و ارز نیز در سال گذشته دستخوش تغییراتی بودند اما در ماه های پایانی سال ثبات نسبی داشتند.

بازار سرمایه تاثیر پذیر از مسائل کلان و خرد اقتصادی
مهدی میرزایی کارشناس بازار سرمایه گفت: در سال جدید بازار سرمایه با مسائل کلان و خرد اقتصادی درگیر خواهد بود. رفتار بازار سرمایه تحت تاثیر تحولات سیاسی و مذاکرات هسته‌ای قرار خواهد داشت و نوساناتی را تجربه خواهد کرد.

مسئله دیگر، شیوه تامین مالی پروژه‌های زیرساختی خواهد بود که در سال ۱۴۰۱ آغاز می‌شوند و همچنان در این مورد شفاف‌سازی صورت نگرفته و انتخاب راهبرد، می‌تواند بر وضعیت بازار سرمایه موثر واقع شود.در سطح خرد نیز هم‌اکنون بخش زیادی از سهامداران، در وضعیت زیان‌های دو سال اخیر قرار دارند و ممکن است با بهبود وضعیت بازار، اقدام به عرضه‌های شدید برای خروج از بازار کنند.

به گفته کارشناس بازار سرمایه، وضعیت میان‌مدت و بلندمدت بورس نشان‌دهنده این واقعیت است که متغیر‌های کلان اقتصادی تاثیرگذاری بارزی دارند. برحسب تجربه تاریخی و مطالعات پژوهشی، نرخ ارز، درآمد‌های نفتی، کسری بودجه، نرخ بهره، نقدینگی و تورم موثرترین متغیر‌های کلان بر وضعیت بازار هستند. باتوجه به تحولات سیاسی و اقتصادی، به نظر می رسد که در سال ۱۴۰۱، سطح درآمد‌های نفتی افزایش می‌یابد و این امر می‌تواند منجر به بهبود وضعیت کسری بودجه شده و حجم فروش اوراق بدهی نیز کاهش یابد.
همچنین به نظر می‌رسد در ادامه، نرخ بهره نیز رشد خاصی را تجربه نکند بنابراین از این مجرا، شاهد خروج نقدینگی از بازار مثل سالیان قبل نخواهیم بود و بازار وضعیت بهتری را تجربه خواهد کرد. نرخ ارز نیز احتمالا ثابت می‌ماند انتظار برای تداوم رشد بورسی‌ها و بروز شوک در بازار منتفی خواهد بود.

او می‌گوید: مسائل زیرساختی و داخلی که بازار سرمایه با آن درگیر است، تقریبا در اکثر سال‌ها مشترک بوده. برخی از این‌ها فنی و تکنولوژی و برخی از نوع قوانین و مقررات هستند. در حوزه فنی، مساله هسته معاملات و بروز آسیب در هنگام افزایش معاملات، مساله‌ای است که باید برای رفعش چاره‌اندیشی بشود.

همچنین پیگیری شفافیت کامل معاملات (به ویژه کلان) و کاهش مدت زمان افشای اطلاعات انتظار برای تداوم رشد بورسی‌ها با اهمیت، مسائل جدی و قابل پیگیری هستند. در حوزه قوانین، مسائلی از قبیل قانونمند و ضابطه‌مند کردن حجم فروش اوراق بدهی، نحوه رفتار اشخاص حقوقی و پیگیری کانون واقعی سهامداران حقیقی خرد، مسائلی هستند که در سال ۱۴۰۱ پابرجا خواهند ماند.

کارشناس بازار سرمایه گفت: افراد سرمایه‌گذاری خود را صرفا به بازار سرمایه معطوف نکنند و در بازار سرمایه نیز در یک صنعت یا بنگاه، صرفا سرمایه‌گذاری نکنند. اما استراتژی‌های مقطعی که در سال جدید باید رعایت کنند، این است که هم اکنون، بسیاری از افراد در شوک زیان دو سال اخیر هستند. طبیعی هست که به فکر جبران باشند اما برای این جبران نباید به خرید و فروش‌های متعدد و بدون ضابطه متوسل بشوند.
بازار در سال جدید، روند رو به رشدی طی خواهد کرد و با سعه صدر، زیان‌ها در اکثر سهام‌های ارزشمند، به سمت جبران پیش خواهد رفت. برای خرید هم بهتر است که به صورت چند مقطعی اقدام شود، چون که بازار نوسان خواهد داشت و مجددا فراز و فرود هم تجربه خواهد کرد.

در سال ۱۴۰۱ روند معاملات بورسی فزاینده خواهد بود

یاسر فلاح دیگر کارشناس بازار سرمایه گفت: در سال جدید تحولات بین المللی، آینده نرخ ارز و هدایت نقدینگی به سمت بازار‌های مولد، بر روی روند بازار سرمایه و ارزش گذاری شرکت‌ها تاثیر خواهد داشت که می تواند روند بازار را کُند، کند. هم اکنون بسیاری از ابهامات و ریسک‌های غالب بر بازار سهام همچون، کسری بودجه رفع شده و دولت در بودجه سال جدید در جهت بهبود شرایط بازار سرمایه چاره اندیشی کرده است.

به گفته فلاح، بنابر تصمیمات اخذ شده توسط دولت که منجر به هدایت منابع یکسری از شرکت ها و دستگاه‌ها خواهد شد، پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۱ روند معاملات در بورس، فزاینده باشد. همچنین با توجه به افت بازار سرمایه از نیمه سال ۹۹ تاکنون، بازار سهام به نوعی خود را نسبت به اتفاقات و اوضاع سیاسی ایران تعدیل کرده و در سال ۱۴۰۱ بازار سرمایه جزو بازار‌های پیشرو خواهد بود.

بازار مسکن سال ۱۴۰۱ را با رکود طی می کند

مهدی قلی پور کارشناس اقتصادی گفت: عوامل متعددی بر رونق یا رکود بازار‌ها در سال ۱۴۰۱ موثر هستند که مذاکرات هسته ای، نرخ ارز، میزان صادرات، وضعیت کسری بودجه دولت، میزان دخالت دولت در قیمت گذاری دستوری و وضعیت نرخ سپرده و نرخ‌ها در بازار بدهی مهمترین عوامل موثر داخلی و رشد اقتصاد جهانی، قیمت‌های جهانی و بحران اوکراین مهمترین عوامل موثر خارجی بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور خواهند بود.


او می گوید: بازار مسکن با توجه به رشد شدید قیمت‌ها، امسال نیز رکودی خواهد بود و احتمالا حجم معاملات اندکی کاهش یافته یا در بهترین حالت مشابه سال ۱۴۰۰ خواهد بود. از طرف دیگر انتظار رشد قیمت به اندازه تورم در بازار املاک و مستغلات را ندارم.

طبق آمار بانک مرکزی، از اسفند ۹۹ تا بهمن ۱۴۰۰ میانگین قیمت یک متر مربع زیر بنای مسکونی در تهران با رشد ۹ درصدی از ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان به ۳۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید.

از اسفند ماه ۱۳۹۹ تا بهمن ماه ۱۴۰۰ بازار املاک نوسان قیمتی زیادی را نداشته به نحوی که بیشترین رشد قیمت ماهانه در مرداد ماه ۱۴۰۰ با نزدیک به ۳ درصد و کمترین رشد هم فروردین ۱۴۰۰ با افت ۳.۱۴ درصد قیمت‌ها بود.

به گفته قلی پور بیش از ۶۰ درصد معاملات مربوط به زیربنای کمتر از ۸۰ متر بوده و ۵۱ درصد معاملات نیز مربوط به واحد‌ها با ارزش کمتر از ۲ میلیارد تومان بوده است. تا بهمن ۱۴۰۰ میانگین ماهانه تعداد معاملات واحد‌های مسکونی ۶.۳۹۹ واحد بود که ۸ درصد کمتر از میانگین معاملات در سال ۱۳۹۹ یعنی ۶.۹۴۲ معامله در ماه بود.
در کل با توجه به شرایط بازار مسکن، حجم معاملات نسبت به سال‌های ۱۳۹۷ و قبل از آن افت محسوسی داشته است. دی ۱۴۰۰ با ۹.۸۱۶ معامله بیشترین و فروردین ۱۴۰۰ با ۲.۰۹۴ معامله کمترین تعداد معاملات ماهانه در معاملات زیربنا‌های مسکونی در تهران اتفاق افتاد.

دلار در کانال ۲۵ هزار تومانی باقی می ماند

او می‌گوید: در بازار ارز نیز احتمالا با اعلام تحولات بین المللی نرخ دلار تا ۲۵ هزار تومان کاهش یافته و سپس تا پایان سال ۱۴۰۱ تا ۲۷ الی ۲۸ هزار تومان و متناسب با تورم و تراز تجاری رشد می کند.

کارشناس اقتصادی گفت: بازار طلا و ارز در سال گذشته دستخوش تغییرات زیادی بود. قیمت جهانی طلا پس از شروع واکسیناسیون کرونا مطابق پیش بینی‌ها با افت مواجه شد و تا کمتر از یک هزار و ۷۰۰ دلار برای هر اونس کاهش یافت. ولی با افزایش نگرانی‌ها از وضعیت رشد اقتصاد جهانی مجددا تا یک هزار و ۹۰۰ دلار افزایش یافت و سپس برای چند ماه تا پیش از شروع حمله روسیه به اوکراین در سطح یک هزار و ۸۰۰ دلار باقی ماند.
وی می‌گوید: با شروع بحران اوکراین اونس جهانی تا ۲ هزار و ۵۰ دلار نیز افزایش یافت، ولی نهایتا در انتهای سال ۱۴۰۰ به یک هزار و ۹۲۰ دلار رسید. در بازار طلا با فرض اینکه بحران اوکراین راه حلی پیدا کند، احتمالا شاهد افت اونس جهانی طلا تا سطح یک هزار و ۸۰۰ دلار تا پایان سال باشیم البته اگر آتش جنگ شعله ورتر شود، اونس می‌تواند تا ۲ هزار و ۵۰۰ دلار نیز رشد کند. با توجه به پیش بینی که از نرخ دلار داشتم به نظر طلا نیز در سال جاری نوسان خاصی نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی گفت: در بازار سهام علاوه بر دلار باید قیمت‌های جهانی و نرخ‌ها در بازار بدهی را نیز رصد کنیم. به نظرم با تحولات بین المللی نرخ بازدهی تا سررسید در بازار بدهی تا ۱۸ درصد کاهش خواهد یافت و اگر دلار را هم (به ویژه دلار نیمایی) تا پایان سال ۱۴۰۱ در سطح ۲۷ هزار تومان در نظر بگیریم، بورس می‌تواند در مجموع حدود ۲۰ درصد رشد کند. البته صنایع مختلف وضعیت متفاوتی خواهند داشت. احتمالا صنایع خودرو، بانکی، سیمانی، برخی غذایی‌ها و قندی ها، پالایشی، حمل و نقل رشد بهتری دارند و صنایع بزرگ و دلار محور بازار عملکردی متوسط خواهند داشت.