چرا تجارت سهام نیروی فروش؟

افزایش قیمت حامل های انرژی نداریم

رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که در حال تدوین نهایی بودجه سال۱۴۰۲ هستیم و پیش نویس آن هفته آینده برای بررسی و تصویب به دولت ارسال می‌شود.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، مسعود میرکاظمی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار داشت: این سازمان در تدوین لوایح برنامه هفتم و بودجه سال آینده اولویت را به بودجه ۱۴۰۲ داده است.

وی با بیان اینکه هنوز برنامه ششم توسعه در کشور حاکم است، افزود: اکنون در حال تدوین بودجه هستیم و مراحل نهایی را در این سازمان پشت سر می گذارد؛ این لایحه امروز ویرایش و سپس به دولت ارسال می‌شود.

افزایش قیمت حامل های انرژی در بودجه سال آینده دیده نشده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه درباره جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز گفت: براساس بودجه ای که در حال تدوین آن هستیم، هیچ افزایش قیمتی در حامل های انرژی در بودجه ۱۴۰۲ نخواهیم داشت.

میرکاظمی درباره افزایش منابع هدفمندی یارانه ها در قانون بودجه که مقرر شده بود صرف تولید و اشتغال در کشور شود، تاکید کرد: افزودن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به منابع هدفمندی یارانه ها با توجه به عدم افزایش قیمت حامل های انرژی در سال جاری و همچنین سال آینده، منابع موهوم است.

میرکاظمی همچنین استعفای خود را که در روزهای اخیر مطرح شده بود، "شایعه" دانست و آن را تکذیب کرد.

دولت به فکر اشتغال است اما منابعش را در اختیار نداشت

معاون رییس جمهور در ادامه به اختلاف نظر دولت و مجلس درباره اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه که به اشتغال اختصاص دارد، اشاره کرد و اظهار داشت: پارسال ۳۲ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها به بحث اشتغال اختصاص یافته بود؛ در نیمه دوم سال که دولت سیزدهم روی کار آمد، متوجه شدیم که دولت قبل ریالی از این محل برای اشتغال پرداخت نشده است؛ با اینکه آنجا هم منابع و مصارف درست بسته نشده بود، تلاش کردیم تا پایان سال ۱۹ هزار میلیارد تومان بابت اشتغال پرداخت شد.

میرکاظمی افزود: عملکرد سال گذشته تبصره ۱۴ قانون بودجه در زمینه هدفمندی یارانه ها حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بود که دولت در لایحه بودجه امسال پیشنهاد کرد این رقم به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان برسد اما مجلس در نهایت در مجلس به ۶۶۰ هزار میلیارد تومان رسید که مورد اعتراض سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و همان زمان هم گفتیم که این منابع قابل وصول نیست زیرا دولت برنامه ای برای افزایش قیمت آب، برق و گاز ندارد.

وی با تاکید بر اینکه منابع هدفمندی یا باید از افزایش قیمت حامل های انرژی و یا افزایش تولید محقق شود، اظهار داشت: افزایش تولید گاز به همین راحتی امکان پذیر نیست و نیاز به سرمایه گذاری چند ساله دارد؛ درباره فرآورده های نفتی نیز اینطور نبود که پالایشگاه جدیدی وارد مدار شده باشد.

میرکاظمی با یادآوری اینکه منابع غیرقابل وصول سبب می شود تا مصارف آن نیز قابل تحقق نباشد، اظهار داشت: حتی در جلسات مشترک دولت و مجلس برای هدفمندی یارانه ها نیز رییس مجلس بر این نکته تاکید داشت که دولت ابتدا معیشت را در نظر بگیرد و اشتغال در اولویت های بعدی است؛ سازمان برنامه از ابتدا موافق ایجاد این ناترازی نبود اما امروز که ایجاد شده، می گویند چرا منابع برای اشتغال در نظر گرفته نشده است.

معاون رئیس جمهور درباره برداشت از صندوق توسعه ملی نیز گفت: در قانون منابع عمومی کشور آنچه مصوب شده بود، اینکه دولت بتواند ۲۰ درصد از صندوق توسعه ملی استفاده کند و ۲۰ درصد از درآمد فروش نفت نیز به صندوق برود؛ در مجلس اذن مربوط به این برداشت گرفته نشد و در نتیجه ۴۰ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق واریز شد؛ این بدان معنا بود که بخشی از منابع و مصارف دولت کم می شد در حالی که مجلس نه تنها مصارف را کم نکرده بود در حالی که ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز به آن اضافه کرده بود.

میرکاظمی ادامه داد: از این رو اجازه ای از سوی رییس جمهور اجازه ای از رهبر معظم انقلاب برای استفاده ۲۰ درصدی از منابع یاد شده که دولت ها استفاده می کردند، گرفته شد تا صرف تملک دارایی های سرمایه ای و اشتغال استفاده شود که ایشان نیز با برداشت ۱۰ درصد موافقت کردند.

وی افزود: کارهای اجرایی این برداشت در دست اجراست و بانک مرکزی در حال تسعیر نرخ آن چرا تجارت سهام نیروی فروش؟ است تا منابع به حساب دولت واریز شود و بتواند از اشتغال پشتیبانی کند.یعنی دولت به فکر اشتغال بود اما منابعش را در اختیار نداشت.

بخش 4 - اوراق قرضه از قانون تجارت

شرکت سهامی عام می‌تواند تحت شرایط مندرج در این قانون اوراق قرضه منتشر کند.

ورقه قرضه ورقه قابل معامله‌ای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید‌مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود.

دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شرکت هیچ گونه دخالتی نداشته و فقط بستانکار شرکت محسوب می‌شوند.

پذیره‌نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری نمی‌باشد.

انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تادیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو‌ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.

هرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش‌بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام می‌تواند بنا به پیشنهاد هیات‌مدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب و شرایط آن را تعیین کند. اساسنامه و یا مجمع عمومی می‌تواند به هیات مدیره شرکت اجازه دهد که طی مدتی که‌از دو سال تجاوز نکند یک یا چند بار به انتشار اوراق قرضه مبادرت نماید.
‌تبصره - در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق قرضه و نیز قطعات اوراق قرضه (‌در صورت تجزیه) باید متساوی باشد.

تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه کتباً به مرجع ثبت‌شرکت‌ها اعلام شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شرکت در روزنامه رسمی‌آگهی خواهد نمود.
‌تبصره - چرا تجارت سهام نیروی فروش؟ قبل از انجام تشریفات مذکور در ماده فوق هر گونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع است.

اطلاعیه انتشار اوراق قرضه باید مشتمل بر نکات زیر بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شرکت امضاء شده باشد:
۱ - نام شرکت.
۲ - موضوع شرکت.
۳ - شماره و تاریخ ثبت شرکت.
۴ - مرکز اصلی شرکت.
۵ - مدت شرکت.
۶ - مبلغ سرمایه شرکت و تصریح به این که کلیه آن پرداخت شده است.
۷ - در صورتی که شرکت سابقاً اوراق قرضه صادر کرده است مبلغ و تعداد و تاریخ صدور آن و تضمیناتی که احتمالاً برای بازپرداخت آن در نظر‌گرفته شده است و هم چنین مبالغ بازپرداخت شده آن و در صورتی که اوراق قرضه سابق قابل تبدیل به سهام شرکت بوده باشد مقداری از آن گونه اوراق‌قرضه که هنوز تبدیل به سهم نشده است.
۸ - در صورتی که شرکت سابقاً اوراق قرضه موسسه دیگری را تضمین کرده باشد مبلغ و مدت و سایر شرایط تضمین مذکور.
۹ - مبلغ قرضه و مدت آن و هم چنین مبلغ اسمی هر ورقه و نرخ بهره‌ای که به قرضه تعلق می‌گیرد و ترتیب محاسبه آن و ذکر سایر حقوقی که‌احتمالاً برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است و هم چنین موعد یا مواعد و شرایط بازپرداخت اصل و پرداخت بهره و غیره و در صورتی که اوراق‌قرضه قابل بازخرید باشد شرایط و ترتیب بازخرید.
۱۰ - تضمیناتی که احتمالاً برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است.
۱۱ - اگر اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل به سهام شرکت باشد مهلت و سایر شرایط تعویض یا تبدیل.
۱۲ - خلاصه گزارش وضع مالی شرکت و خلاصه ترازنامه آخرین سال مالی آن که به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است.

پس از انتشار آگهی مذکور در ماده ۵۷ شرکت باید تصمیم مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهی‌منتشر شده در روزنامه رسمی و هم چنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی که آگهی در آن منتشر شده است در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط‌به شرکت در آن نشر می‌گردد آگهی کند.

ورقه قرضه باید شامل نکات زیر بوده و به همان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام مقرر شده است امضاء بشود:
۱ - نام شرکت.
۲ - شماره و تاریخ ثبت شرکت.
۳ - مرکز اصلی شرکت.
۴ - مبلغ سرمایه شرکت.
۵ - مدت شرکت.
۶ - مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه.
۷ - تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه (‌اگر قابل بازخرید باشد).
۸ - تضمیناتی که احتمالاً برای قرضه در نظر گرفته شده است.
۹ - در صورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام شرایط و ترتیباتی که باید برای تعویض رعایت شود با ذکر نام اشخاص یا موسساتی که تعهد‌تعویض اوراق قرضه را کرده‌اند.
۱۰ - در صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت مهلت و شرایط این تبدیل.

اوراق قرضه ممکن است قابل تعویض با سهام شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق‌العاده باید بنا به پیشنهاد هیات مدیره و‌گزارش خاص بازرسان شرکت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزایش سرمایه شرکت را اقلاً برابر با مبلغ قرضه تصویب کند.

افزایش سرمایه مذکور در ماده ۶۱ قبل از صدور اوراق قرضه باید به وسیله یک یا چند بانک یا موسسه مالی معتبر پذیره‌نویسی شده باشد‌و قراردادی که در موضوع این گونه پذیره‌نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره‌نویسی مبنی چرا تجارت سهام نیروی فروش؟ بر دادن این گونه سهام به دارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط‌مربوط به آن بین شرکت و این گونه پذیره‌نویسان منعقد شده است نیز باید به تصویب مجمع عمومی مذکور در ماده ۶۱ برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.
‌تبصره - شورای پول و اعتبار شرایط بانک‌ها و موسسات مالی را که می‌توانند افزایش سرمایه شرکت‌ها را پذیره‌نویسی کنند تعیین خواهد نمود.

در مورد مواد ۶۱ و ۶۲ حق رجحان سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود چرا تجارت سهام نیروی فروش؟ چرا تجارت سهام نیروی فروش؟ به خود منتفی خواهد بود.

شرایط و ترتیب تعویض ورقه قرضه با سهم باید در ورقه قرضه قید شود. تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است. ‌دارنده ورقه قرضه در هر موقع قبل از سررسید ورقه می‌تواند تحت شرایط و به ترتیبی که در ورقه قید شده است آن را با سهم شرکت تعویض کند.

از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده ۶۱ تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه شرکت نمی‌تواند اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل‌تبدیل به سهام منتشر کند یا سرمایه خود را مستهلک سازد یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهد یا اقدام به تقسیم اندوخته کند یا در نحوه تقسیم‌منافع تغییراتی بدهد. کاهش سرمایه شرکت در نتیجه زیان‌های وارده که منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام و یا تقلیل عده سهام بشود شامل سهامی نیز که‌دارندگان اوراق قرضه در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت می‌دارند می‌گردد و چنین تلقی می‌شود که این گونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار‌اوراق مزبور سهامدار شرکت بوده‌اند.

از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده ۶۱ تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته به سرمایه و‌به طور کلی دادن سهم و یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی از قبیل جایزه یا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آن که‌حقوق دارندگان اوراق قرضه که متعاقباً اوراق خود را با سهام شرکت تعویض می‌کنند به نسبت سهامی که در نتیجه معاوضه مالک می‌شوند حفظ شود.‌به منظور فوق شرکت باید تدابیر لازم را اتخاذ کند تا دارندگان اوراق قرضه که متعاقباً اوراق خود را با سهام شرکت تعویض می‌کنند بتوانند به نسبت و‌تحت همان شرایط حقوق مالی مذکور را استیفا نمایند.چرا تجارت سهام نیروی فروش؟

سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می‌شود بانام بوده و تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه وثیقه تعهد پذیره‌نویسان در برابر‌دارندگان اوراق قرضه دائر به تعویض سهام با اوراق مذکور می‌باشد و نزد شرکت نگاهداری خواهد شد این گونه سهام تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق‌قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق مزبور بوده و نقل و انتقال این گونه سهام در دفاتر شرکت ثبت نخواهد شد مگر وقتی که تعویض ورقه قرضه با‌سهم احراز گردد.

سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می‌شود مادام که این تعویض به عمل نیامده است تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق قرضه‌قابل تامین و توقیف نخواهد بود.

اوراق قرضه ممکن است قابل تبدیل به سهام شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای که اجازه انتشار اوراق قرضه را‌می‌دهد شرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل کنند تعیین و اجازه افزایش سرمایه‌را به هیات مدیره خواهد داد.

در مورد ماده ۶۹ هیات مدیره شرکت بر اساس تصمیم مجمع عمومی مذکور در همان ماده در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت‌نشده اوراق قرضه‌ای که جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است سرمایه شرکت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شرکت‌ها سهام جدید صادر و به دارندگان اوراق مذکور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم کرده‌اند سهم خواهد داد.

در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم مجمع عمومی باید بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت اتخاذ تصمیم‌نماید و هم چنین مواد ۶۳ و ۶۴ در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم نیز باید رعایت شود.

سفیر عمان: به تجار ایرانی ویزای یک ساله و بندر می‌دهیم

سفیر عمان در تهران در دیدار با رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: برای نخستین بار در نظر داریم یکی از بنادر خود را در اختیار ایرانی‌ها قرار دهیم ضمن اینکه به زودی از چرا تجارت سهام نیروی فروش؟ پکیج ویزایی برای ایرانی‌ها پرده‌برداری خواهیم کرد.

دليل برنداشتن ويزا بين ايران و عراق

هیئت صندوق بین المللی پول وارد تهران شد

وزیر خزانه‌داری آمریکا: تحریم‌های ایران همچنان ادامه دارد

فارغ التحصیلان باید خلاق باشند نه جویای کار

آمریکا:در مذاکرات هسته‌ای به تمامی اهدافمان رسیدیم

سعود بن احمد البروانی سفیر عمان با اشاره به روابط دیرینه، صمیمانه و برادرانه دو کشور در 40 سال گذشته اظهار داشت: مقامات ایران و دنیا به خوبی می‌دانند که عمان چنین شرایطی را در اختیار هیچ کشور عربی، غربی یا شرقی قرار نداده و تنها حاضر است چنین خدماتی را به ایران ارایه دهد چرا که ایران را کشوری برادر و متحد می‌داند.

وی در توضیح پکیج ویزایی این کشور گفت: در صورت تمام شدن مراحل قانونی این طرح، عمان از روز اجرای طرح به ایرانی‌ها ویزای حداقل یک ساله می‌دهد و اگر سرمایه‌گذاران ایرانی پس از یک سال باز هم تمایل به حضور در عمان داشته باشند به صورت خودکار، ویزای آنان تبدیل به اقامات خواهد شد و این امتیازی است که عمان تنها و تنها برای ایرانی‌ها قائل شده است.

سفیر عمان در تهران ادامه داد: با توجه به درخواست دولت ایران، فضایی به اندازه 3 هزار تن برای ایرانی‌ها در بندر صحم عمان در نظر گرفته‌ایم که ایرانی‌ها می توانند با استفاده از آن، این بندر را به یک بندر تجاری تبدیل کنند.

وی با بیان اینکه این بندر در حال حاضر محل ماهی‌گیری است، اظهار داشت: وزرای بازرگانی، حمل‌ونقل و مسئولان عالی پلیس عمان از این بندر بازدید کرده‌اند تا به زودی زیرساخت‌های مورد نیاز ایرانی‌ها برای ورود کالا را تامین کنند تا ایرانی‌ها بتوانند با سهولت از این بندر استفاده تجاری کنند.

البروانی در ادامه به برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در عمان اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه 6 اکتبر (15 مهر) در عمان برگزار می‌شود و علاوه بر ایران، شرکت‌های بزرگ آمریکایی، هندی و چینی در آن حضور دارند و بهترین فرصت برای گسترش همکاری‌های تجاری برای ایرانی‌هاست.

وی گفت: اگر بازرگانان ایرانی از این فرصت طلایی استفاده نکنند، تجار هندی و چینی گوی سبقت را از ایران خواهند ربود.

سفیر عمان با اشاره به برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور در آینده نزدیک گفت: در این کمیسیون که طبق برنامه همزمان با یکی از نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد، 150 شرکت قدرتمند عمان حضور خواهند داشت.

وی در ادامه به عزم عمان برای افزایش پروازهای هواپیمایی این کشور به شهرهای مختلف ایران خبر داد و گفت: از یکم ژون 2016 میلادی (12 خرداد ماه سال جاری) از مسقط به مشهد هر روز یک پرواز خواهیم داشت ضمن اینکه از اول آگوست (11 مرداد) پرواز مسقط به تهران به 3 پرواز در روز می‌رسد و در ادامه این طرح پرواز مستقیم به اصفهان و بندرعباس نیز در نظر گرفته شده است ضمن اینکه درصددیم ایرانی‌ها را از طریق خطوط پروازی عمان ایر به سایر نقاط جهان منتقل کنیم.

ولی‌ا. افخمی‌راد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این نشست با تجلیل از نگاه خوب عمان به ایران اعلام کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین سایر مقامات عالی ایران نگاه ویژه‌ای به عمان دارند و ما بر اساس همین نگاه، از هیچ گونه کمکی در خصوص گسترش روابط با عمان کوتاهی نمی‌کنیم و در این مسیر گام خواهیم برداشت.

وی گفت: مشخص است که عمان برنامه‌های متعددی برای گسترش روابط با ایران دارد و ما نیز تلاش داریم حجم تجارت دو کشور را که از سه سال پیش تاکنون سه برابر شده است را باز هم افزایش دهیم چرا که اعتقاد داریم ظرفیت‌های تجاری دو کشور بیش از این ارقام است.

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه ما به دنبال تسهیل امور تجاری با عمان از طریق افزایش خطوط پروازی و تسهیل در دریافت روادید بودیم، گفت: با توجه به برنامه‌های مورد اشاره، گمان می‌رود به زودی هر دو طرف به اهداف خود دست یابند و امیدوارم پس از حمایت‌های دولت دو کشور، بخش خصوصی و تجار دو طرف از فرصت‌های طلایی ایجاد شده کمال استفاده را ببرند.

سقف تسهیلات ساخت مسکن افزایش یافت

افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن با قابلیت تبدیل به فروش اقساطی در بانک‌های تجاری و بانک مسکن توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد.

سلامت نیوز: افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن با قابلیت تبدیل به فروش اقساطی در بانک‌های تجاری و بانک مسکن توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی با موضوع آخرین تحولات شاخص‌های بخش مسکن و راهکارهای تقویت تأمین مالی این بخش در جلسه مورخ ۱۴ اسفندماه سال جاری شورای پول و اعتبار مطرح و اعضای شورا در راستای کمک به تداوم رونق بخش مسکن در گام اول با پیشنهاد «افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن با قابلیت تبدیل به فروش اقساطی در بانک‌های تجاری و بانک مسکن» به شرح ذیل موافقت کردند:چرا تجارت سهام نیروی فروش؟

«قابلیت انتقال سهم‌الشرکه بانک در تسهیلات اعطایی ساخت مسکن به خریداران این واحدها در کلیه بانک‌های تجاری (دولتی و خصوصی) و بانک مسکن به ازای هر واحد مسکونی در چارچوب رعایت تعادل منابع و مصارف بانک‌ها در قالب سقف‌های ذیل امکان‌پذیر می‌باشد:

شهر تهران: انفرادی معادل ۱.۰۰۰ میلیون ریال و زوجین معادل ۱.۶۰۰ میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال)

شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت: انفرادی معادل ۸۰۰ میلیون ریال و زوجین معادل ۱.۲۰۰ میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال)

سایر مناطق شهری: انفرادی معادل ۶۰۰ میلیون ریال و زوجین معادل ۱,۰۰۰ میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال)»

همچنین در راستای حمایت و تشویق ساخت واحدهای کوچک و متوسط مقیاس، سقف تسهیلات جدید صرفاً ناظر بر تأمین مالی ساخت واحدهای مسکونی با حداکثر زیربنای مفید ۱۰۰ متر مربع می‌باشد. ضمن آن‌که امکان تقسیط بلندمدت این تسهیلات برای خریداران واحدهای ساخته شده تا ۱۵ سال توسط بانک‌ها امکانپذیر می‌باشد.

چند رسانه

اخبار اقتصادی پایشگر- نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار این هفته در حالی برگزار شد که علیرغم شرکت نمایندگان کارگری و دولت، نمایندگان کارفرمایی از حضور در آن خودداری کردند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر، قرار بود کمیته دستمزد شورای عالی کار با بررسی مزد و تعیین سبد معیشت خانوار تشکیل جلسه دهد؛ حتی دعوت نامه‌ها برای حضور در جلسه نیز به شکل یکسان به همه شرکای اجتماعی ارسال شده بود، ولی نمایندگان کارفرمایی در این جلسه غیبت داشتند.

برگزاری جلسه برای نمایندگان کارگری حائز اهمیت بود چرا که به مبحث بررسی وضع معیشت خانوارهای کارگری و دستمزد سال ۹۸ ورود می‌کردند اما مقامات کارگری معتقدند عدم حضور کارفرمایان بیانگر این است که کمترین توجه و اهمیتی به موضوع معیشت و دستمزد نیروهای کار ندارند.

در جلسه این هفته کمیته دستمزد، مقرر شده بود گروه کارگری با بررسی آخرین رقم سبد هزینه خانوار و معیشت کارگران، گزارش جمع بندی شده خود را ارائه و راهکارهای جبران عقب ماندگی مزدی کارگران را پیشنهاد دهد اما کمیته دستمزد در غیاب کارفرمایان به موضوع کاهش قدرت خرید کارگران و بحث و بررسی در خصوص مزد سال ۹۸ پرداخت.

در همین راستا ناصر چمنی، نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، گفت: پیش از این بارها اعلام کرده بودیم که تعیین دستمزد سال ۹۸ سخت خواهد بود و در صورت عدم همراهی و مشارکت کارفرمایان این چالش سخت‌تر خواهد شد. جلسه آغاز بررسی دستمزد در شرایطی برگزار شد که کارفرمایان در آن شرکت نکردند و نشان داد که پیش‌بینی‌های ما از سخت و دشوار بودن تعیین دستمزد چندان هم بی جهت نبود.

وی با بیان اینکه نمی‌توان انتظار داشت در اولین جلسه گفتمان دستمزد به نتیجه برسد، ادامه داد: چندین جلسه باید برگزار شود و کمیته‌های دستمزد جمع‌بندی لازم را همچون سالهای گذشته انجام دهند تا به نتیجه نهایی برای رقم سبد معیشت کارگران برسیم.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه گروه کارگری با دست پر به جلسه رفته بود و ارقام و اعداد مورد نیاز را با توجه به مستندات قانونی و ارقام به روز مرکز آمار ارائه کرده بود، گفت: عدم حضور نمایندگان کارفرمایی در اولین جلسه دستمزد نشان می‌دهد که بحث سه جانبه گرایی ارزش خود را از دست داده و ناهماهنگی در جریان بررسی مزد به قوت خود باقی است.

چمنی تاکید کرد: طبعاً عدم حضور یکی از شرکای اجتماعی موجب می‌شود تا نتوانیم به تصمیم واحدی در خصوص دستمزد برسیم. اگر وزارت کار در بحث ترمیم دستمزد همکاری و مساعدت لازم را داشت از ماه قبل باید وارد بحث دستمزد ۹۸ می‌شدیم ولی وقت کشی‌ها باعث شد تا نه تنها به موضوع ترمیم دستمزد ورود نکنیم، بلکه تشکیل چرا تجارت سهام نیروی فروش؟ جلسات مزد سال آینده نیز با تأخیر همراه باشد.

این مقام مسئول کارگری دامن زدن به افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران را مورد انتقاد قرار داد و گفت: ۲۰ درصدی که از آن صحبت می‌شود مربوط به حقوق کارمندان دولت است ولی کارگران حتی اگر ۵۰ درصد هم حقوقشان زیاد شود باز هم از حداقل‌های زندگی محرومند و تا زمانی که عقب ماندگی‌های مزد سال‌های گذشته جبران نشود کارگران روی رفاه و تأمین معیشت را نخواهند دید.

وی ادامه داد: امسال با سالهای گذشته فرق دارد و نمی‌توانیم بگوییم تورم کاهش یافته و دستمزد کارگران هم درصد ناچیزی افزایش یابد. بانک مرکزی هم مدتی است که نرخ تورم را اعلام نمی‌کند و معیشت خانوارهای کارگری تحت تأثیر نوسانات ارز و چرا تجارت سهام نیروی فروش؟ شرایط اقتصادی به سختی می‌گذرد.

چمنی در پایان گفت: بند دو ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که دستمزد باید با در نظر گرفتن حداقل‌های معیشت یک خانوار تعیین شود و خواسته ما و جامعه کارگری این است که سبد معیشت کارگران را به طور کامل محاسبه کنند و همان را ملاک افزایش دستمزد سال آینده قرار بدهند.

به گزارش ایسنا، سال گذشته در جریان مذاکرات مزدی و در کمیته دستمزد، گروه کارگری به عدد دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان برای تعیین رقم هزینه معیشت خانوارهای کارگری رسیدند و مقرر شد تا این رقم مبنای مذاکرات مزد سال‌های آینده باشد. این در حالی است که با نوسان شدید نرخ ارز که از ابتدای امسال خود را نشان داد، بسیاری از بازارهای داخلی تحت تأثیر قرار گرفتند؛ به نحوی که افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل دستمزد امسال احساس نشد و قدرت خرید کارگران تحت تأثیر نوسان نرخ ارز و شرایط حاکم بر اقتصاد به شدت کاهش یافت.

به گفته مقامات کارگری، عقب افتادگی مزدی کارگران نسبت به رقم سبد معیشتی که سال گذشته تعیین شد به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. پیش از این آخرین رقم هزینه سبد معیشت ماهانه خانوارهای کارگری بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده بود.‌ مذاکرات دستمزد سال ۹۸ کارگران قرار بود با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در دستور کار جلسه دوشنبه این هفته قرار گیرد که با غیبت نمایندگان کارفرمایی همراه شد.