افزایش امنیت سرمایهگذاری در سال 98
تا قبل از شیوع بیماری کرونا در اسفندماه 1398 بررسی وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌داد که با تخلیه اثر تحریم‌ها بر اقتصاد، بهبودهایی در متغیرهای اقتصاد کلان رخ داده است و پیش‌بینی می‌شد که رشد بخش غیرنفتی در سال 1398 مثبت باشد. اما پس از شیوع ویروس کرونا، بزرگترین و زیان‌بارترین اثر اقتصادی این بیماری به شکل ایجاد شوک بزرگ نااطمینانی بوده است که کل محیط کسب‌وکار و فضای سرمایهگذاری در همه کشورهای جهان را احاطه کرد. انتظار می‌رود طی ماه‌های پیش رو فعالان اقتصادی در ایران آثار این ویروس جدید ناشناخته بر فضای سرمایهگذاری را بیشتر احساس و درک کنند و در فصلهای مختلف سال 1399 دریافت و برداشت بهتری نسبت به آن پیدا کنیم. البته نوع واکنش دولت‌ها و سیاست‌های مختلفی که اجرا می‌کنند نیز نقش تعیین‌کننده در شیوه اثرگذاری ویروس کرونا خواهد داشت. همچنین اگرچه پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال جاری برای همه کشورها، از کاهش جدی تولید ناخالص ملی حکایت دارد، تاثیرگذاری ویروس کرونا بر بخشهای مختلف اقتصادی بسیار متفاوت خواهد بود.
برای مثال در حالی که صنایع دارویی، مواد غذایی، کاغذی و بهداشتی رونق خوبی یافته و رشد مثبت دارند در نقطه مقابل صنایعی مانند پوشاک و لوازم منزل، حمل ونقل و گردشگری دچار افت بسیار شدیدی شدهاند. تعطیلی بخشهای مهم اقتصادی کشورها و شروع عصر جدید پساکرونا با ویژگی‌های متمایز آن از قبیل تغییر در الگوهای خرید و مصرف خانوارها و تاثیری که بر نرخ بقای کسب‌وکارها خواهد گذاشت فضای نااطمینانی و عدم امنیت سرمایهگذاری را تشدید خواهد کرد. در کنار تحلیل آثار تعطیلی‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا و محدودیت‌های وضع شده برای کسب‌وکارهای گوناگون و البته استنکاف مردم از حضور کمافی‌السابق خود در اجتماع که در گزارشهای دیگری بدان پرداخته شده است لکن، به طور کلی می‌توان وضعیت اقتصاد ایران در زمستان 1398 را در چند سرفصل کلی و به صورت مختصر این‌گونه بیان کرد:
رشد اقتصادی: براساس اعلام مرکز آمار ایران آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در سال 1398، حاکی از رشد اقتصادی 7- درصد، رشد اقتصادی بدون نفت 6/0- درصد، رشد کشاورزی 3 درصد، رشد نفت 35- درصد، رشد صنعت 8/1- درصد، رشد آب، برق و گاز 6/1 درصد، رشد بخش ساختمان 1/6 درصد و رشد بخش خدمات 3/0- درصد بوده است. همچنین براساس اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی بدون نفت در سال 1398 حدود 1/1 درصد بوده است. در واقع علی رغم منفی تر شدن رشد در سال 1398 وضعیت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران به مراتب بهتر از سال 1397 بوده است. با این حال عملکرد ضعیف اقتصاد کشور در زمینه تشکیل سرمایه ثابت طی سال‌های دهه 1390 سبب شده اقتصاد ایران نسبت به سال‌های دهه 1380 ،تولید بالقوه پایین تری داشته باشد. اشتغال و بازار کار: براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در زمستان سال 1398روند کاهشی خود را تداوم بخشید و به 6/10 درصد رسید. با این حال افزایش تعداد شاغلان در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل تنها حدود 52 هزار نفر بوده است که از سال 1393 تاکنون کمترین میزان افزایش اشتغال بوده است.
همچنین آمارها نشان می‌دهد که طی سال‌های 1394 تا 1398 حدود سه میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است. متاسفانه این جمعیت جدید شاغل دارای ویژگی‌هایی هستند که آنها را در برابر کاهش تقاضای ناشی از شیوع بیماری کرونا آسیب‌پذیر می‌کند. اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه‌ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی، در بخش خدمات و بنگاه‌های زیرپنج نفرکارکن بوده است و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، تعمیرات، حمل‌ونقل، واسطه‌گری، خدمات مواد غذایی و… ایجاد شده است. بنابراین این مشاغل که با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» طبقه‌بندی می‌شود، غالبا دارای قرارداد نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند. این گروه از شاغلان به طور عمده مشاغل تمام وقت ندارند و در موقعیت‌های شغلی ناپایداری مشغول هستند که به طور عمده به تقاضای خانوارها و حضور آنان در خارج از خانه وابسته است.
تورم: نرخ تورم که از سال 1397 روندی فزاینده امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم به خود گرفته بود و در شهریورماه 1398 رکورد 43 درصدی را ثبت کرد، روندی نزولی به خود گرفت و در انتهای سال 1398 به حدود 35 درصد رسید. با این حال حتی بدون شیوع بیماری کرونا کسری بودجه قابل توجه دولت مهم‌ترین تهدید تورمی سال 1399 بود. نتایج برآوردها نشان می‌دهد با فرض صادرات 400 هزار بشکه و قیمت 40 دلار برای نفت ایران (که با توجه به شرایط فعلی بازار نفت، خوش‌بینانه به نظر می‌رسد)، درمجموع برآورد عدم تحقق منابع بودجه سال 1399 رقمی حدود 185 هزار میلیارد تومان خواهد بود. از سوی دیگر از آنجا که اقتصاد ایران در سال 1399 با رکود مواجه خواهد بود، افت تقاضای ناشی از شیوع ویروس کرونا، تولید را کاهش داده و در نتیجه درآمدهای مالیاتی دولت را نیز کاهش خواهد داد.
محیط کسب‌وکار: وضعیت محیط کسب‌وکار در ایران براساس قانون توسط اتاق ایران سنجش و اعلام می‌شود. بررسی‌های انجام شده در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سال 1396 با شاخص 78/5 بهترین محیط کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی را فراهم کرده ولی در سال 1397 با توجه به تلاطم‌های اقتصادی رخ داده این عدد به 33/6 افزایش یافته است. بررسی‌های اتاق ایران در پاییز سال قبل نیز نشان از آن داشت که این شاخص به 49/6 افزایش یافته اما در سه فصل گذشته از سال 1398 بهبودی نسبی در عملکرد این شاخص رخ داده تا جایی که این عدد در تابستان 1398 به 07/6 و در پاییز 1398 به 03/6 رسید. به این ترتیب وضعیت این شاخص که در سال 1397 برای مدتی طولانی روندی منفی را طی می‌کرد، در سال 1398 بهتر شده است. البته این شاخص برای فصل زمستان 1398 به عدد 05/6 رسید که تا حدودی نسبت به پاییز وضعیت آن نامساعدتر شده است.
گزارش اتاق ایران نشان می‌دهد در زمستان 1398 پیش‌بینی‌ناپذیری، بدترین مولفه محیط کسب‌وکار در ایران بوده است یعنی «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین، مقررات و روش‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار بوده‌اند. همچنین سه مولفه محدودیت دسترسی به آب، محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوییل و …) و محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت، مناسبترین مولفه‌های کسب‌وکار در ایران بوده‌اند. در این میان بررسی تغییرات شاخص بورس سهام در چند ماه اخیر، خصوصا با توجه به اهمیتی که در سال جدید پیدا کرده و ارتباط دادن تغییرات آن با بهبود شاخص امنیت سرمایهگذاری نیز می‌تواند مورد دقت واقع شود زیرا شاید رونق گرفتن بورس باعث خوش بینی فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد و در نتیجه امتیاز بهتر دادن آنها و ارزیابی مناسبتر آنها از مولفه‌های امنیت سرمایهگذاری شده باشد.
نتایج پژوهش براساس مولفه‌های امنیت سرمایهگذاری
بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص امنیت سرمایهگذاری از نظر مولفه‌های آماری برای فصل زمستان 1398 عدد 20/4 از10 (شاخص 10 به معنای ناامنی مطلق سرمایهگذاری) به دست آمده است و برای فصل پاییز 1398 عدد 26/4، برای فصل تابستان 1398 عدد 30/4، برای فصل بهار 1398 عدد 26/4 محاسبه شده است در حالی که در زمستان 1396 این شاخص، کمیت 08/4 و امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم در بهار سال 1397 با کمیت 18/4 و در فصل تابستان 1397 کمیت 32/4 و در پاییز 1397 کمیت 65/4 و برای زمستان 1397 عدد 45/4 ارزیابی شده بود.
مقایسه اطلاعات استخراجی مولفه‌های آماری شاخص امنیت سرمایهگذاری (نرمال شده) به تفکیک استانها در زمستان 1398 نسبت به پاییز 1398 به ترتیب استانهای همدان، آذربایجان‌غربی و خراسان‌جنوبی نسبت به سایر استانها ارزیابی مناسب‌تری داشتند و استانهای تهران، کهگیلویه و بویراحمد و مازندران به ترتیب نسبت به سایر استانها در بررسی مولفه‌های آماری امنیت سرمایهگذاری ارزیابی نامناسب‌تری کسب کرده‌اند. این در حالی است که در پایش پاییز 1398 همان استانها با همان ترتیب تکرار شده بودند.
به عبارتی در چند مطالعه اخیر معمولا استانهای همدان، خراسان جنوبی و آذربایجان‌غربی از ارزیابی مناسب‌تری برخوردار بوده‌اند و استانهای تهران و کهگیلویه و بویراحمد با تکرار ارزیابی نامناسب‌تر در مولفه‌های آماری شاخص امنیت سرمایهگذاری را به خود اختصاص داده است.
امنیت سرمایهگذاری در ایران برحسب 21 مولفه پیمایشی
ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه از وضعیت مولفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایهگذاری (نمره 10 بدترین ارزیابی و صفر مناسبترین ارزیابی) نشان می‌دهد سه مولفه زیر نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایهگذاری در زمستان 1398 ارزیابی شدهاند: 1-عمل مسوولان ملی به وعدههای داده شده (98/7)
2- میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریمهای خارجی (88/7)
3- عمل مسوولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده (87/7)
مناسبترین مولفه‌های امنیت سرمایهگذاری طی زمستان 1398 نیز به این ترتیب بوده‌اند:
1- رواج توزیع کالای قاچاق (53/3)
2- سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) (74/3)
3- استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (14/4)
لازم به یادآوری است فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این سلسله مطالعات فصلی، نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایهگذاری در ایران در پاییز 1398 را چنین ارزیابی کرده بودند:
1- وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکت‌های دولتی (71/8)
2- اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی (55/7)
3- احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی (52/7)
مقایسه نتایج ارزیابی زمستان 1398 با پاییز 1398 و فصول گذشته نشان می‌دهد نامناسب‌ترین مولفه برای امنیت سرمایهگذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد مولفه‌های «عمل مسوولان ملی به وعدههای داده شده» به عنوان رتبه اول و مولفه «عمل مسوولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده» به عنوان رتبه سوم نامناسب‌ترین ارزیابی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. اما نکته قابل توجه رشد ناگهانی ارزیابی نامناسب از مولفه «میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریمهای خارجی» است که در این پایش براساس ارزیابی فعالان مشارکت‌کننده، بسیار نامناسب ارزیابی شده و منجر شده است تا رتبه آن که در پایش پاییز 1398 در جایگاه 5 مناسبترین مولفه‌ها بوده است به رتبه شانزدهم مناسب‌ترین‌ها یا به معنایی سومین مولفه نامناسب سقوط کند که این مولفه از منظر فعالان کسب‌وکار نسبت به مطالعات گذشته، در فصل زمستان 1398 اثر پیش‌بینی‌ناپذیری و تخریبی بیشتری داشته است. به عبارتی احتمالا تحریم‌ها در زمستان 1398 نسبت به سایر مولفه‌ها در ارزیابی توسط فعالان مشارکت‌کننده در پاییز 1398 آثار تخریبی بیشتری داشته است.
امنیت سرمایهگذاری در ایران برحسب مولفه‌های پیمایشی به تفکیک استانها
میانگین ارزیابی مولفه‌های پیمایشی امنیت سرمایهگذاری به تفکیک استانها در زمستان 1398 در نمودار 1 ارائه شده است. این جدول نشان می‌دهد در زمستان 1398 استانهای آذربایجان شرقی، تهران و البرز به ترتیب دارای نامناسب‌ترین وضعیت و استانهای یزد، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی به ترتیب دارای مناسبترین وضعیت امنیت سرمایهگذاری نسبت به سایر استانها از منظر فعالان کسب‌وکار ارزیابی شدهاند. نمودار 1 نشان‌دهنده روند تغییرات شاخص امنیت سرمایهگذاری برحسب مولفه‌های پیمایشی طی 9 مطالعه انجام شده است. به عبارتی تا مطالعه پاییز 1397 ارزیابی فعالان اقتصادی از مولفه‌های پایشی امنیت سرمایهگذاری وضعیت صعودی یا و بدتر شدن را نشان می‌دهد و از زمستان 1397 تا تابستان 1398 ارزیابی فعالان قدری وضعیت را نسبت به فصول و پایش‌های قبلی مناسبتر بیان می‌کند.
ناگهان در پاییز 1398 روند مجددا به حالت صعودی و نامناسب شدن برگشته و نهایتا در آخرین پایش یعنی زمستان 1398 وضعیت مولفه‌های پیمایشی مناسبترین حالت را در میان تمام 9 مطالعه به خود اختصاص داده است.
امنیت سرمایهگذاری در ایران به تفکیک حوزه‌های کاری
تیم پژوهش برای استنتاج بیشتر از نتایج این پژوهش، کل فعالیت‌های اقتصادی را در ایران براساس طبقه‌بندی ISIC و حساب‌های ملی به 9 حوزه کاری زیر تقسیم کرده است.
1- صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان)
2- زراعت، باغداری و جنگلداری
3- دامداری، مرغداری و شیلات
4- معدن به جز نفت و گاز
5- نفت خام و گاز طبیعی، تامین آب و برق و گاز
6- هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا
7- ارتباطات و توزیع (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی
8- خدمات تولیدی (واسطه‌گری مالی، بانک، بیمه، مستغلات اجاره و فعالیت‌های کسب‌وکار
9- خدمات (آموزش، بهداشت و ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پژوهش از امنیت سرمایهگذاری در ایران در زمستان 1398 به تفکیک حوزه‌های کاری در نمودار 2 ارائه شده است.
فعالان اقتصادی در پایش زمستان 1398 مناسبترین ارزیابی را نسبت به سایر فعالیت‌ها از حوزه «نفت خام و گاز طبیعی، تامین آب و برق و گاز» داشته‌اند در حالی که نامناسب‌ترین ارزیابی را دو حوزه «زراعت، باغداری و جنگلداری» و «معدن (به جز نفت و گاز)» به خود اختصاص داده‌اند. در حالی که در پایش پاییز 1398 فعالان اقتصادی از حوزه «دامداری، مرغداری و شیلات» که از سراسر کشور در این پیمایش مشارکت داشته‌اند بهترین و مناسبترین ارزیابی را از مولفه‌های پیمایشی امنیت سرمایهگذاری ارائه داده بودند و در مقابل فعالان اقتصادی در حوزه «ارتباطات، توزیع و… (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی)» که از سراسر کشور در این پیمایش مشارکت کرده‌اند، در پاییز 1398 بدترین و نامناسب‌ترین ارزیابی را از مولفه‌های پیمایشی امنیت سرمایهگذاری ارائه داده بودند.
امنیت سرمایهگذاری در ایران براساس نماگر «عملکرد دولت»
در زمستان 1398 نماگر عملکرد دولت با کمیت 40/7 به عنوان نامناسب‌ترین نماگر شناخته شده است در حالی امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم که در پاییز 1398 نماگر عملکرد دولت با 25/6 از 10 به عنوان چهارمین نماگر نامناسب در میان هفت نماگر دیگر ارزیابی شده بود. لکن این نماگر در پایش تابستان 1398 نیز با عدد 75/6 نامناسب‌ترین نماگر از منظر فعالان اقتصادی و داده‌های موجود شناخته شده بود.
امنیت سرمایهگذاری در ایران براساس نماگر «ثبات اقتصاد کلان»
نماگر ثبات اقتصاد کلان در زمستان1398 نیز همانند پاییز 1398 با کمیت 42/6 از 10 دومین نماگر در میان هفت نماگر دیگر ارزیابی شده است. به عبارتی با توجه به شرایط کلان اقتصادی ایران و همچنین روند اتفاقات رخ داده در فصل پاییز 1398 برآیند ارزیابی نامناسب‌ترین مولفه‌های نماگر ثبات اقتصاد کلان نسبت به سایر نماگرها وجود دارد. وضعیت این نماگر در پایش زمستان 1398 در استانهای یزد، کرمانشاه و گیلان نسبت به سایر استانها بهتر و مناسبتر ارزیابی شده و در استانهای چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی و خراسان شمالی نامناسب‌تر از بقیه بوده است.
امنیت سرمایهگذاری در ایران براساس نماگر «شفافیت و سلامت اداری»
نماگر شفافیت و سلامت اداری، شامل چهار مولفه است که همه آنها به صورت پیمایشی محاسبه شدهاند و در جایگاه سوم نامناسب‌ترین نماگرها قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که وضعیت استانهای یزد، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی مناسبترین و استانهای البرز، آذربایجان شرقی و تهران نامناسب‌ترین ارزیابی را از منظر فعالان اقتصادی هر امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم استان در این نماگر کسب کرده‌اند.
امنیت سرمایهگذاری در ایران براساس نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»
در زمستان 1398 وضعیت این نماگر مناسبتر شده و به جایگاه چهارمین نماگر نامناسب ارتقا یافته است، در حالی که در پاییز 1398 نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» نامناسب‌ترین نماگر در میان هفت نماگر شاخص امنیت سرمایهگذاری ارزیابی شده بوده است. در تابستان 1398 نیز این نماگر دومین نماگر نامناسب ارزیابی شده بود که نشان دهنده نامناسب بودن وضعیت نسبی این نماگر در شروع نیمه دوم سال 1398 بوده است.
شاخص کلی امنیت سرمایهگذاری در ایران
پس از استخراج مولفه‌های پیمایشی و آماری، اکنون با تلفیق این مولفه‌ها، شاخص ملی امنیت سرمایهگذاری در زمستان 1398 را ارائه می‌کنیم. براساس پژوهش پشتیبان گزارش حاضر، شاخص امنیت سرمایهگذاری، با محاسبه میانگین وزنی مولفه‌های پیمایشی و آماری با نسبت 80 به 20 استخراج می‌شود که بر این اساس، شاخص امنیت سرمایهگذاری در فصل زمستان 1398 کمیت 84/5 از 10 (شاخص 10 به معنای ناامنی مطلق سرمایهگذاری) به دست آمده است (مناسبترین ارزیابی شاخص امنیت سرمایهگذاری در 9 پایش انجام شده). نمودارهای 3 و 4 و 5 روند تغییرات مولفه‌های آماری، مولفه‌های پیمایشی و شاخص ملی امنیت سرمایهگذاری را نشان می‌دهند. ملاحظه می‌شود که روند بهبود شاخص امنیت سرمایهگذاری که از پاییز 1397 شروع شده و در پاییز 1398 متوقف و معکوس شده بود، در زمستان 1398 با شتاب از سرگرفته شده است.
امنیت سرمایهگذاری در ایران افزایش یافت
شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران براساس پژوهشی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده در زمستان سال ۹۸ به بهترین حد خود در ۹ فصل پیش از این دوره رسید.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش نهمین سنجش پی در پی و فصلی «شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران» را منتشر کرد. براساس این گزارش، شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران در زمستان ۱۳۹۸ کمیّت ۵.۸۴ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (پاییز ۱۳۹۸)، ۶.۱۲ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روندهای گذشته مناسبتر (بهتر) بوده است.
این در حالی است که شاخص امنیت سرمایه گذاری در پاییز ۱۳۹۷ کمیّت ۶.۴۳ و در زمستان ۱۳۹۷ کمیت ۶.۱۸، در بهار ۱۳۹۸ کمیّت ۶.۰۷ و در تابستان ۱۳۹۸ نیز کمیّت ۶.۰۷ بوده است. روند بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری (کم شدن کمیت شاخص) که از پاییز ۱۳۹۷ شروع شده بود، در تابستان ۱۳۹۸ متوقف و در پاییز ۱۳۹۸ (همزمان با ناامنی‌های بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸) معکوس شد و به عدد ۶.۱۲ رسید. این شاخص در زمستان ۱۳۹۸، (۵.۸۴) مناسب ترین ارزیابی امنیت سرمایه گذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفند ۱۳۹۶ تاکنون است.
بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ در شرایطی اتفاق افتاده که از اول اسفند ماه ۱۳۹۸، ویروس کرونا به تدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داد تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز ۱۳۹۹ عملاً منتفی شد. این پدیده به برخی کسب وکارها به خصوص پوشاک، ضربه سختی زد. با وجود این واقعیت، ممکن است چنین به نظر برسد که بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ دور از انتظار است.
در این خصوص لازم است به این نکته توجه شود که این پایش، «امنیت سرمایه گذاری» را می سنجد نه «فروش» یا «محیط کسب وکار» را. آنچه شاخص امنیت سرمایه گذاری می سنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد در بازارها و . است که به صورت مستقیم تحت تأثیر شیوع کرونا قرار ندارند. البته می توان انتظار داشت که با توجه به نوسانات نرخ ها در بازارهای ارز و کالاهای واسطه ای در بهار ۱۳۹۹، که از آثار غیرمستقیم شیوع کرونا بود، شاخص امنیت سرمایه گذاری در بهار ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۱۳۹۸ بدتر شود.
در این دوره از ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری، تعداد نمونه ها از جامعه فعالان اقتصادی احصا شده توسط تیم تحقیق، به حدود ۸۵ درصد کفایت قابل تعمیم به جامعه افزایش پیداکرده، لذا نتایج این دوره را با اطمینان بیشتری نسبت به دوره های قبل می توان مورد استفاده قرارداد.
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، در زمستان ۱۳۹۸ نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایهگذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بوده‌اند از:
۱. عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده (۷.۹۸)
۲. میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریمهای خارجی (۷.۸۸)
۳. عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده (۷.۸۷)
مناسبترین مؤلفه‌های امنیت سرمایهگذاری طی زمستان ۱۳۹۸ نیز به این ترتیب بوده‌اند:
۱. رواج توزیع کالای قاچاق (۳.۵۳)
۲. سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات (۳.۷۴)
۳. استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (۴.۱۴)
لازم به یادآوری است فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این سلسله مطالعات فصلی، نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایهگذاری در ایران در پاییز ۱۳۹۸ را چنین ارزیابی کرده بودند:
۱. وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکت‌های دولتی (۸.۷۱)
۲. اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی (۷.۵۵)
۳. احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی (۷.۵۲)
نامناسب‌ترین مؤلفه برای امنیت سرمایهگذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد در این مطالعه هم مانند دوره‌های گذشته، مؤلفه‌های «عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده» به عنوان رتبه اول و مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده» به عنوان رتبه سوم نامناسب‌ترین ارزیابی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، اما نکته قابل توجه رشد شدید ارزیابی نامناسب از مؤلفه «میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریمهای خارجی« بوده است که دلیل آن باید بررسی شود.
این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. براساس یافته‌های داده‌های پیمایشی در زمستان ۱۳۹۸ ،فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از آذربایجان شرقی، تهران و البرز، نامناسب‌ترین ارزیابی و استانهای یزد، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی مناسبترین ارزیابی را از وضعیت مؤلفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایهگذاری ارائه کرده‌اند. اما پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استانهای تهران، البرز و آذربایجان شرقی نامناسب‌ترین و استانهای یزد، خراسان جنوبی و همدان مناسبترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایهگذاری نسبت به سایر استانها در زمستان ۱۳۹۸ کسب کرده‌اند.
ارزیابی شاخص امنیت سرمایهگذاری در پاییز ۱۳۹۸ نشان داده بود به‌ترتیب سه استان همدان، خراسان جنوبی و قم جزء مناسب‌ترین‌ها بودند و سه استان کهگیلویه و بویراحمد، تهران و اردبیل به ترتیب جزء نامناسب‌ترین استانها در آن پایش ارزیابی شده بودند. همچنین براساس نتایج این مطالعه، در زمستان ۱۳۹۸ ،از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در ۲ حوزه (نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز )و (هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا) همزمان مناسبترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های (معدن بجز نفت و گاز) و (زراعت، باغداری و جنگلداری) نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایهگذاری ارائه کرده‌اند.
شاخص کلی امنیت سرمایهگذاری در ایران
براساس پژوهش پشتیبان گزارش حاضر، شاخص امنیت سرمایهگذاری، با محاسبه میانگین وزنی مؤلفه‌های پیمایشی و آماری با نسبت ۸۰ به ۲۰ استخراج می‌شود که بر این اساس، شاخص امنیت سرمایهگذاری در فصل زمستان ۱۳۹۸ کمیّت ۵.۸۴ از ۱۰ (شاخص ۱۰ به معنای ناامنی مطلق سرمایهگذاری) به دست آمده است. (مناسبترین ارزیابی شاخص امنیت سرمایهگذاری در طی ۹ پایش انجام شده).
نمودارهای زیر روند تغییرات مؤلفه‌های آماری، مؤلفه‌های پیمایشی و شاخص ملی امنیت سرمایهگذاری را نشان می‌دهند. ملاحظه می‌شود که روند بهبود شاخص امنیت سرمایهگذاری که از پاییز ۱۳۹۷ شروع شده و در پاییز ۱۳۹۸ متوقف و معکوس شده بود، در زمستان ۱۳۹۸ با شتاب از سرگرفته شده است.
همچنین جدول زیر نشان می‌دهد که براساس فروض و تعاریف این پژوهش، مناسبترین استانها از نظر امنیت سرمایهگذاری در زمستان ۱۳۹۸ به‌ترتیب استانهای یزد، خراسان جنوبی و همدان بوده‌اند، درحالی که در پایش پاییز ۱۳۹۸ به ترتیب استانهای همدان، خراسان جنوبی و قم دارای مناسبترین ارزیابی از امنیت سرمایهگذاری بوده‌اند. همچنین نامناسب‌ترین استانها از نظر امنیت سرمایهگذاری در پایش زمستان ۱۳۹۸ به‌ترتیب استانهای تهران، البرز و آذربایجان شرقی بوده‌اند، درحالی که در پایش پاییز ۱۳۹۸ به‌ترتیب استانهای کهگیلویه و بویراحمد، تهران و اردبیل در این لیست قرار داشتند.
کاهش امنیت در سرمایهگذاری
نظریه پردازان رشد و توسعه اقتصادی متغیرهای تأثیرگذار بر سرمایه گذاری را مشخص کرده‌اند که اغلب آنها در ایجاد محیط امن و با ثبات خلاصه می شود. نوسان بسیار شدید سرمایه گذاری در ایران معاصر، میزان پایین سرمایه گذاری بخش خصوصی طی دهه های اخیر و فرار سرمایه های مادی و انسانی به خارج از کشور نشان می دهد در عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در کشور احتمالا اختلال هایی وجود دارد.
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی امنیت سرمایه گذاری در بهار ۱۳۹۷ در استان های کشور و در حوزه های مختلف پرداخته است.دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان « پایش امنیت سرمایهگذاری در بهار ۱۳۹۷» که دومین سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران است، با مشارکت فعالان اقتصادی سراسر کشور، وضعیت مؤلفه‌های امنیت سرمایهگذاری در بهار سال ۱۳۹۷ را استخراج و به تفکیک استانها، مؤلفه‌ها و حوزه‌های کسب‌وکار ارائه داده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: بر اساس تعریف این پژوهش، امنیت سرمایهگذاری در شرایطی به طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و…) با ثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی با ثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذینفعان برسد، سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ‌کس مقرون به‌صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان، امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم مال از دست‌رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.
براساس این گزارش شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران در بهار ۱۳۹۷ کمیّت ۶،۱۵ از۱۰
( ۱۰بدترین حالت) ارزیابی شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه زمستان گذشته ۵،۸۹ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد کمیّت امنیت سرمایهگذاری در بهار امسال نسبت به فصل قبل از آن به میزان ۰،۱۷ نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش نشان می‌دهد در بهار امسال سه مؤلفه اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی، عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده، عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده، به عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایهگذاری ارزیابی شدهاند.
امنیت سرمایه گذاری در ایران برحسب مؤلفه های پیمایشی به تفکیک استانها میانگین ارزیابی مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استانها در بهار ۱۳۹۷ ارائه شده است. این پژوهش نشان می‌دهد در بهار ۱۳۹۷ به ترتیب استان های ایلام، البرز و چهارمحال و بختیاری و تهران به ترتیب دارای نامناسب ترین وضعیت و استان های مرکزی، سمنان و زنجان و آذربایجان شرقی به ترتیب دارای مناسب ترین وضعیت امنیت سرمایه گذاری نسبت به سایر استانها ارزیابی شده اند.
شایان ذکر است در زمستان ۱۳۹۶ چهار استان اردبیل، مرکزی، یزد و زنجان به ترتیب مناسب ترین ارزیابی را داشتند و چهار استان البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری و کرمان نامناسب ترین ارزیابی را کسب کرده بودند. شاخص امنیت سرمایه گذاری بر حسب مؤلفه های پیمایشی در زمستان ۱۳۹۶ عدد ۶/۴۶ به دست آمده بود که این شاخص در بهار ۱۳۹۷ عدد ۶/۶۵ شده که نشان از ارزیابی نامناسب تر فعالان اقتصادی از وضعیت امنیت سرمایه امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم گذاری در کشور بوده است. همچنین براساس گزارش مرکز پژوهش‌های ملجس 3 مولفه ایجاد اختلال در کسب‌وکار به دلیل تحریمهای خارجی، وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار، سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین‌آلات)، مناسبترین مؤلفه‌های امنیت سرمایهگذاری (نسبت به سایر مؤلفه‌ها) بوده‌اند.
حس امنیت سرمایهگذاری در ایران
ثبات در بازار ارز، روند کاهشی نرخ تورم، ثبات نسبی قیمت مواد اولیه، تخلیه بار روانی و تا حدودی اقتصادی تحریمهای امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم خارجی، انجام برخی اقدامات مؤثر در قوه قضائیه، به روزرسانی شدن اطلاعات آماری دریافت شده از نهادهای مرتبط در پایش بهار ۱۳۹۸، افزایش دامنه مشارکت کنندگان در ارزیابی بهار ۱۳۹۸ و سایر عوامل قابل تحلیل را می‌توان دلیل بهبود نسبی وضعیت شاخص امنیت سرمایهگذاری دانست.
شاخص کل امنیت سرمایهگذاری کشور در بهار امسال نسبت به فصل قبل ۲ درصد بهبود یافته است. براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران در بهار ۱۳۹۸ کمیت ۶.۰۷ از ۱۰(۱۰ بدترین حالت) ارزیابی شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه زمستان گذشته ۶.۱۸ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد کمیت امنیت سرمایهگذاری در بهار ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل از آن تا حدودی مناسبتر ارزیابی شده است.
به عبارت دقیق‌تر، وضعیت کلی امنیت سرمایهگذاری در بهار ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل از آن از منظر فعالان کسب وکار مشارکت کننده در این مطالعه، اندکی بهتر ارزیابی شده است.
بررسی شاخص امنیت سرمایهگذاری از فصل پاییز ۱۳۹۷ با کمیت ۶.۴۳ و فصل زمستان ۱۳۹۷ با کمیت ۶.۱۸ و فصل بهار ۱۳۹۸ با کمیت ۶.۰۷ نشان دهنده مناسبتر شدن وضعیت نسبی این شاخص طی شش ماه گذشته است.
امنیت سرمایهگذاری در شرایطی به‌طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و. ) با ثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی با ثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به‌طور سهل و مؤثری اجرا شوند و درصورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذینفعان برسد، همچنین سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ‌کس مقرون به صرفه نباشد وشهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش، در بهار ۱۳۹۸ سه مؤلفه عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده، اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی و عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده به عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایهگذاری ارزیابی شدهاند. این در حالی است که براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در پیمایش زمستان ۱۳۹۷، سه مؤلفه عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده، اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی و عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده. به عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایهگذاری ارزیابی شده بودند.
همچنین در بهار امسال مناسبترین مؤلفه‌های امنیت سرمایهگذاری (نسبت به سایر مؤلفه‌ها) سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات)، رواج توزیع کالای قاچاق و استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی بوده است.
گفتنی است در زمستان ۱۳۹۷ مناسبترین مؤلفه‌های امنیت سرمایهگذاری رواج توزیع کالای قاچاق، استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی و میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریمهای خارجی بوده است. این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است.
پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استانهای تهران، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد نامناسب‌ترین و استانهای ایلام، خراسان جنوبی و قم مناسبترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایهگذاری نسبت به سایر استانها در بهار ۱۳۹۸ کسب کرده‌اند.
مقایسه شاخص امنیت سرمایهگذاری بین دو مطالعه بهار ۱۳۹۸ با زمستان ۱۳۹۷ نشان می‌دهد در مطالعه فصل زمستان ۱۳۹۷ به ترتیب سه استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و یزد جزو مناسب‌ترین‌ها ارزیابی شده بودند و سه استان کرمانشاه، زنجان و قزوین به ترتیب جزو نامناسب‌ترین استانها ارزیابی شده بودند.
این نتایج می‌تواند حاکی از فاصله میان ذهنیت فعالان اقتصادی (پیمایش) با داده‌های آماری اقتصاد ایران نیز باشد. انتظار می‌رود بخشی از این فاصله با افزایش تدریجی در حجم نمونه‌های قابل قبول پیمایش به حداقل قابل تعمیم (حدود ۱۱۴۷۰ مورد) کاهش یابد.
براساس نتایج این مطالعه، در بهار ۱۳۹۸، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزه‌های ارتباطات، توزیع و. (حمل ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده فروشی)، مناسبترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان) نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایهگذاری ارائه کرده‌اند. انتظار می‌رود با تداوم تهیه و انتشار گزارشهای فصلی امنیت سرمایهگذاری، توجه و حساسیت عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی سرمایهگذاری و رشد اقتصادی ـ اما مغفول مانده ـ در سیاستگذاری اقتصاد ایران جلب شود و این مجموعه گزارشهای فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایهگذاری، قانونگذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایهگذاری در ایران کمک کند. علاوه بر اینها، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر و مسئولیت‌پذیرتر شده و قوای مقننه و قضائیه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایهگذاری و تولید در ایران بیشتر و مؤثرتر بکوشند.
پایش امنیت سرمایهگذاری در ایران در بهار ۱۳۹۸ مقدار عددی این شاخص را ۶.۰۷ از ۱۰(که بدترین حالت است) محاسبه کرده است که نسبت به زمستان ۱۳۹۷ حدود ۲ درصد بهبود یافته است. (عدد شاخص برای زمستان گذشته ۶.۱۸ بوده است). نامناسب‌ترین مؤلفه‌ها برای امنیت سرمایهگذاری که فعالان اقتصادی را از همه بیشتر آزار می‌دهد همچون فصول پیشین عمل نکردن مسئولان ملی و استانی به قول و وعدههای مختلف خود از جمله وعدههای اقتصادی است. علاوه بر این فعالان اقتصادی مشکل حاد و مزمن شده فساد و زدوبند به شکل اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات دولتی را در رتبه دوم از عوامل ایجاد کننده ناامنی در فضای سرمایهگذاری شناسایی کردند.
اما هنگامی که در بهار ۱۳۹۸ به نماگرهای هفت‌گانه اصلی تشکیل دهنده شاخص امنیت اقتصادی نگاه می‌کنیم نامناسب‌ترین نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» است که امتیاز ۶.۷۴ را کسب کرده است و نماگر «عملکرد دولت» با عدد ۶.۷۰ و با فاصله نزدیک در رتبه دوم نامناسب‌ترین نماگر جای می‌گیرد. چنین وضعیتی به ما هشدار می‌دهد که نقش غیرقابل انکار قوه قضائیه را در بهبود امنیت سرمایهگذاری با مؤلفه‌های هفت‌گانه آن که در نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» گنجانده شده است، نباید فراموش کنیم. البته قوه مجریه هم بخصوص با عمل نکردن به وعدههای داده شده و ایجاد بی‌اعتمادی در بین فعالان کسب وکار، نقش ویژه‌ای در ترسیم نامناسب فضای کلی امنیت سرمایهگذاری ایفا کرده است. همان طور که اشاره شد با مجموعه تحولات مثبتی که در سال گذشته شاهد بودیم نماگر ثبات اقتصاد کلان که از سه مؤلفه «ثبات نرخ ارز»، «ثبات شاخص تورم مصرف کننده» و «ثبات قیمت مواد اولیه» تشکیل شده است از بدترین رتبه بین نماگرها در زمستان ۱۳۹۷ به جایگاه پنجم در امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم بهار ۱۳۹۸ ارتقا یافته است.
مقایسه اطلاعات استخراجی مؤلفه‌های آماری شاخص امنیت سرمایهگذاری (نرمال شده) به تفکیک استانها در بهار ۱۳۹۸ نسبت به زمستان ۱۳۹۷ به ترتیب استانهای همدان، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی نسبت به سایر استانها ارزیابی مناسب‌تری داشتند و استانهای تهران، کهگیلویه و بویراحمد و مازندران به ترتیب نسبت به سایر استانها در بررسی مؤلفه‌های آماری امنیت سرمایهگذاری ارزیابی نامناسب‌تری کسب کرده‌اند.
این درحالی است که در زمستان ۱۳۹۷ به ترتیب استانهای همدان، خراسان جنوبی و هرمزگان نسبت به سایر استانها ارزیابی مناسب‌تری داشتند و استانهای کهگیلویه و بویراحمد، تهران و چهارمحال وبختیاری به ترتیب نسبت به سایر استانها در بررسی مؤلفه‌های آماری امنیت سرمایهگذاری ارزیابی نامناسب‌تری کسب کرده‌اند.
به عبارتی در چند مطالعه اخیر به‌طور معمول استانهای همدان، خراسان جنوبی و سیستان وبلوچستان از ارزیابی بهتری برخوردار بوده‌اند و استانهای تهران و کهگیلویه وبویراحمد با تکرار ارزیابی نامناسب‌تری در مؤلفه‌های آماری شاخص امنیت سرمایهگذاری را به خود اختصاص داده است.
میانگین ارزیابی مؤلفه‌های امنیت سرمایهگذاری به تفکیک استانها در بهار ۱۳۹۸ نشان می‌دهد در بهار ۱۳۹۸ به ترتیب استانهای گیلان، آذربایجان غربی، سیستان وبلوچستان به ترتیب دارای نامناسب‌ترین وضعیت و استانهای ایلام، گلستان و قم به ترتیب دارای مناسبترین وضعیت امنیت سرمایهگذاری نسبت به سایر استانها از منظر فعالان کسب وکار ارزیابی شدهاند.
در زمستان ۱۳۹۷ به ترتیب استانهای کرمانشاه، زنجان و قزوین دارای نامناسب‌ترین وضعیت و استانهای خراسان جنوبی، سیستان وبلوچستان و یزد به ترتیب دارای مناسبترین وضعیت امنیت سرمایهگذاری بر حسب مؤلفه‌های پیمایشی نسبت به سایر استانها از منظرفعالان کسب وکار ارزیابی شده بودند.
تا مطالعه پاییز ۱۳۹۷ ارزیابی فعالان اقتصادی از مؤلفه‌های پایشی امنیت سرمایهگذاری وضعیت صعودی یا همان وضعیت نامناسب و بدتر شدن را نشان می‌دهد و از زمستان ۱۳۹۷ تا بهار ۱۳۹۸ ارزیابی فعالان قدری وضعیت را نسبت به فصول و پایش‌های قبلی مناسب‌تربیان می‌کند.
کل فعالیت‌های اقتصادی در ایران شامل ۹ حوزه کاری ۱.صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان) ۲.زراعت، باغداری و جنگلداری ۳.دامداری، مرغداری و شیلات ۴.معدن بجز نفت و گاز ۵.نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز ۶.هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا ۷.ارتباطات و توزیع (حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خُرده‌فروشی) ۸.خدمات تولیدی (واسطه گری مالی، بانک، بیمه، مستغلات اجاره و فعالیت‌های کسب وکار) ۹.خدمات (آموزش، بهداشت و. )؛ می‌شود.
فعالان اقتصادی از حوزه «ارتباطات، توزیع و. (حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خُرده فروشی)» که از سراسر کشور در این پیمایش مشارکت داشته‌اند بهترین و مناسبترین ارزیابی را از مؤلفه‌های پیمایشی امنیت سرمایهگذاری ارائه داده‌اند و در مقابل فعالان اقتصادی در حوزه «صنعت و ساختمان» که از سراسر کشور در این پیمایش مشارکت کرده‌اند، در بهار ۱۳۹۸ بدترین و نامناسب‌ترین ارزیابی را از مؤلفه‌های پیمایشی امنیت سرمایهگذاری ارائه داده بودند.
درحالی که در مطالعه زمستان ۱۳۹۷، فعالان اقتصادی از حوزه «معدن (بجز نفت و گاز)» که ازسراسر کشور در این پیمایش مشارکت داشته‌اند بهترین و مناسبترین ارزیابی را از مؤلفه‌های پیمایشی امنیت سرمایهگذاری ارائه داده بودند و در مقابل فعالان اقتصادی در حوزه «ارتباطات، توزیع و. (حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خُرده فروشی)» که از سراسر کشور در آن پیمایش مشارکت کرده بودند، در زمستان ۱۳۹۷ بدترین و نامناسب‌ترین ارزیابی را از مؤلفه‌های پیمایشی امنیت سرمایهگذاری ارائه داده بودند.
در میان نماگرهای هفت‌گانه شاخص امنیت اقتصادی در بهار ۱۳۹۸، نامناسب‌ترین نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» است درحالی که در مطالعه زمستان ۱۳۹۷ نماگر «اقتصاد کلان» نامناسب‌ترین وضعیت را داشته است. درواقع بهبود وضعیت نماگر اقتصاد کلان، سبب شده تا نماگرتضمین حقوق مالکیت در مقایسه با آن در وضعیت نامناسب‌تری قرار گیرد.
البته مناسبترین نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» است که در هر دو مطالعه بهار ۱۳۹۸ و زمستان ۱۳۹۷ مناسبترین نماگر بوده است. گفتنی است که نماگر ثبات اقتصاد کلان دربرگیرنده دو مؤلفه آماری «ثبات نرخ ارز» و «ثبات شاخص تورم مصرف کننده» و مؤلفه پیمایشی «ثبات قیمت مواد اولیه» است که در بهار ۱۳۹۸ نسبت به زمستان ۱۳۹۷ از منظر فعالان کسب وکار و امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم شاخص‌های آماری با نمره مناسب تری ارزیابی شده است.
شاید بتوان گفت بر اثر کاهش محسوس نوسانات ارزی در دوره بهار ۱۳۹۸ و تثبیت نسبی نرخ تورم و تاحدودی تثبیت قیمت مواد اولیه، از منظر فعالان مشارکت کننده در پایش بهار، وضعیت کلی نماگر اقتصاد کلان مناسبتر از فصل گذشته ارزیابی شده است.
بررسی شاخص امنیت سرمایهگذاری از فصل پاییز ۱۳۹۷ با کمیت ۶.۴۳ و فصل زمستان ۱۳۹۷ با کمیت ۶.۱۸ و فصل بهار ۱۳۹۸ با کمیت۶.۰۷ نشان دهنده مناسبتر شدن وضعیت نسبی این شاخص طی ۶ ماه گذشته است؛ مطالعه بر روی برخی عوامل می‌تواند این نتیجه را متقن‌تر کند.
امنیت سرمایهگذاری در ایران افزایش یافت
شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران براساس پژوهشی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده در زمستان سال ۹۸ به بهترین حد خود در ۹ فصل پیش از این دوره رسید.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از ایبنا، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش نهمین سنجش پی در پی و فصلی «شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران» را منتشر کرد. براساس این گزارش، شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران در زمستان ۱۳۹۸ کمیّت ۵.۸۴ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (پاییز ۱۳۹۸)، ۶.۱۲ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روندهای گذشته مناسبتر (بهتر) بوده است.
این در حالی است که شاخص امنیت سرمایه گذاری در پاییز ۱۳۹۷ کمیّت ۶.۴۳ و در زمستان ۱۳۹۷ کمیت ۶.۱۸، در بهار ۱۳۹۸ کمیّت ۶.۰۷ و در تابستان ۱۳۹۸ نیز کمیّت ۶.۰۷ بوده است. روند بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری (کم شدن کمیت شاخص) که از پاییز ۱۳۹۷ شروع شده بود، در تابستان ۱۳۹۸ متوقف و در پاییز ۱۳۹۸ (همزمان با ناامنی‌های بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸) معکوس شد و به عدد ۶.۱۲ رسید. این شاخص در زمستان ۱۳۹۸، (۵.۸۴) مناسب ترین ارزیابی امنیت سرمایه گذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفند ۱۳۹۶ تاکنون است.
بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ در شرایطی اتفاق افتاده که از اول اسفند ماه ۱۳۹۸، ویروس کرونا به تدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داد تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز ۱۳۹۹ عملاً منتفی شد. این پدیده به برخی کسب وکارها به خصوص پوشاک، ضربه سختی زد. با وجود این واقعیت، ممکن است چنین به نظر برسد که بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ دور از انتظار است.
در این خصوص لازم است به این نکته توجه شود که این پایش، «امنیت سرمایه گذاری» را می سنجد نه «فروش» یا «محیط کسب وکار» را. آنچه شاخص امنیت سرمایه گذاری می سنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد در بازارها و . است که به صورت مستقیم تحت تأثیر شیوع کرونا قرار ندارند. البته می توان انتظار داشت که با توجه به نوسانات نرخ ها در بازارهای ارز و کالاهای واسطه ای در بهار ۱۳۹۹، که از آثار غیرمستقیم شیوع کرونا بود، شاخص امنیت سرمایه گذاری در بهار ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۱۳۹۸ بدتر شود.
در این دوره از ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری، تعداد نمونه ها از جامعه فعالان اقتصادی احصا شده توسط تیم تحقیق، به حدود ۸۵ درصد کفایت قابل تعمیم به جامعه افزایش پیداکرده، لذا نتایج این دوره را با اطمینان بیشتری نسبت به دوره های قبل می توان مورد استفاده قرارداد.
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، در زمستان ۱۳۹۸ نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایهگذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بوده‌اند از:
۱. عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده (۷.۹۸)
۲. میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریمهای خارجی (۷.۸۸)
۳. عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده (۷.۸۷)
مناسبترین مؤلفه‌های امنیت سرمایهگذاری طی زمستان ۱۳۹۸ نیز به این ترتیب بوده‌اند:
۱. رواج توزیع کالای قاچاق (۳.۵۳)
۲. سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات (۳.۷۴)
۳. استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (۴.۱۴)
لازم به یادآوری است فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این سلسله مطالعات فصلی، نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه گذاری در ایران در پاییز ۱۳۹۸ را چنین ارزیابی کرده بودند:
۱. وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکت‌های دولتی (۸.۷۱)
۲. اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی (۷.۵۵)
۳. احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی (۷.۵۲)
نامناسب‌ترین مؤلفه برای امنیت سرمایهگذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد در این مطالعه هم مانند دوره‌های گذشته، مؤلفه‌های «عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده» به عنوان رتبه اول و مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده» به عنوان رتبه سوم نامناسب‌ترین ارزیابی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، اما نکته قابل توجه رشد شدید ارزیابی امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم نامناسب از مؤلفه «میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریمهای خارجی» بوده است که دلیل آن باید بررسی شود.
این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. براساس یافته‌های داده‌های پیمایشی در زمستان ۱۳۹۸ ،فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از آذربایجان شرقی، تهران و البرز، نامناسب‌ترین ارزیابی و استان های یزد، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی مناسبترین ارزیابی را از وضعیت مؤلفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایهگذاری ارائه کرده‌اند. اما پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استانهای تهران، البرز و آذربایجان شرقی نامناسب‌ترین و استانهای یزد، خراسان جنوبی و همدان مناسبترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایهگذاری نسبت به سایر استانها در زمستان ۱۳۹۸ کسب کرده‌اند.
ارزیابی شاخص امنیت سرمایهگذاری در پاییز ۱۳۹۸ نشان داده بود به‌ترتیب سه استان همدان، خراسان جنوبی و قم جزء مناسب‌ترین‌ها بودند و سه استان کهگیلویه و بویراحمد، تهران و اردبیل به ترتیب جزء نامناسب‌ترین استانها در آن پایش ارزیابی شده بودند. همچنین براساس نتایج این مطالعه، در زمستان ۱۳۹۸ ،از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در ۲ حوزه (نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز )و (هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا) همزمان مناسبترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های (معدن بجز نفت و گاز) و (زراعت، باغداری و جنگلداری) نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایهگذاری ارائه کرده‌اند.
شاخص کلی امنیت سرمایهگذاری در ایران
براساس پژوهش پشتیبان گزارش حاضر، شاخص امنیت سرمایهگذاری، با محاسبه میانگین وزنی مؤلفه‌های پیمایشی و آماری با نسبت ۸۰ به ۲۰ استخراج می‌شود که بر این اساس، شاخص امنیت سرمایهگذاری در فصل زمستان ۱۳۹۸ کمیّت ۵.۸۴ از ۱۰ (شاخص ۱۰ به معنای ناامنی مطلق سرمایهگذاری) به دست آمده است.
دیدگاه شما