پوتین به روس‌ها نسبت به "خائنان غرب‌گرا" هشدار داد
رئیس‌جمهوری روسیه در سخنانی شدیداللحن به "خائن‌های روسی" که به گفته او غرب می‌خواهد از آنها به عنوان "ستون پنجم" برای نابودی این کشور استفاده کند، هشدار داد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه چهارشنبه از روس‌هایی که به گفته او به لحاظ ذهنی با غرب همسوتر هستند تا روسیه انتقاد کرد و گفت مردم روسیه به سرعت می‌توانند تفاوت میان خائنان و میهن‌پرستان را بیان کنند.
با گذشت سه هفته از حمله روسیه به اوکراین، پوتین در جمع وزرای دولت گفت: البته آنها (غرب) سعی خواهند کرد روی به اصطلاح ستون پنجم، روی خائنان شرط‌بندی کنند؛ روی کسانی که پول خود را اینجا به دست می‌آورند، اما آنجا زندگی می‌کنند. زندگی کردن نه به معنای رفتن به محل جغرافیایی، بلکه به معنای زندگی در افکارشان، تفکر بردگی‌شان.
رئیس‌جمهوری روسیه افزود: هر مردمی، به ویژه مردم روسیه، همیشه قادر خواهند بود وطن‌پرستان واقعی را از آشغال‌ها و خائنان تشخیص دهند و آنها را مانند پشه ریزی که به طور تصادفی وارد دهانشان شده است، تف کنند.
پوتین همچنین گفت: غرب در تلاش است تا روسیه را با کمک ستون پنجم خود دودسته کرده و درگیری مدنی را تحریک کند. و یک هدف وجود دارد؛ نابودی روسیه. روسیه چنین تلاش‌هایی را دفع خواهد کرد. من متقاعد شده‌ام که این خودپاکسازی طبیعی و ضروری جامعه تنها باعث تقویت کشور، همبستگی، انسجام و آمادگی ما برای مقابله با هر چالشی خواهد شد.
این صحبت‌های پوتین با واکنش‌هایی مواجه شد.
میخائیل کاسیانوف، سیاستمدار اپوزیسیون روسیه که در اوایل دهه ۲۰۰۰ به عنوان اولین نخست‌وزیر پوتین خدمت می‌کرد، این سخنان را در توییتر محکوم کرد.
جدایی ملاکی از بانکداری
اقتصاد ایرانی: نسخه بومی رفع «تنگنای مالی» و «سرکوب تقاضا» به عنوان دو مانع اصلی رونق اقتصادی، با طراحی یک مدل عملیاتی برای جدایی حرفه مَلاکی از بانکداری، تدوین شد. بانک های آغشته به حجم انبوه املاک لوکس عمدتا مسکونی و تجاری، برای «تبدیل» این دارایی های سمی و منجمد به پول رونق ساز، با چهار روش «تصفیه» روبه رو هستند که انتخاب هر کدام از آنها ضمن آنکه قدرت تسهیلات دهی برای نظام بانکی به وجود می آورد، وضعیت منفی در ترازنامه بانک ها را نیز ساماندهی می کند. نتایج بررسی ها درباره منشا توقف اقتصاد ایران در مسیر خروج از رکود، نشان می دهد انحراف منابع بانکی به بازار ملک در دوره پیشین رونق مسکن و سرمایه گذاری افراطی در ساخت وسازهای غیرمصرفی، بدون هدف و فاقد مشتری، باعث شده در حال حاضر منابع موردنیاز بخش های پیشرو، در این املاک حبس شود. نسخه رهایی از این وضعیت، با الگوبرداری از تجربه جهانی، شامل «فروش املاک به صورت مستقیم از جانب بانک ها یا شرکت های وابسته»، «فروش نقد و اقساط»، «اجاره بلندمدت بخشی از املاک» و همچنین «تغییر کاربری به هتل آپارتمان» است. حسین عبده تبریزی، اقتصاددان در این باره تاکید کرد: برای سم زدایی از نظام بانکی نباید منتظر «معجزه» ماند. حتی باید احتمال «زیان» در فروش این دارایی ها را هم در نظر گرفت.
به گزارش دنیای اقتصاد، یک اقتصاددان برای پاک سازی بانک های آلوده به «دارایی سمی» که هم اکنون «پابند» اقتصاد ایران در مسیر خروج از رکود شده است، نسخه بومی ارائه کرد. «دارایی های سمی» نظام بانکی خرداد سال ۹۳ برای اولین بار به صورت جامع توسط وزیر راه و شهرسازی، شناسایی و معرفی شد که نشان می داد، مجموعه قابل توجهی ملک و ساختمان در اختیار بانک ها، باعث «مسمومیت اعتبارات» به دلیل تضعیف سریالی قدرت وام دهی به بخش های مولد شده است. طی دو سال اخیر، برخی صاحب نظران مالی و اقتصادی برای سم زدایی از بانک ها، استفاده از تجربه جهانی همچون آمریکا یا ژاپن را پیشنهاد دادند که در قالب آن، دولت در آن کشورها با تاسیس یک سازمان مستقل توانست نسبت به تسویه مطالبات بانک ها از طریق خرید دارایی های سنگین و در نتیجه تصفیه آنها از انواع دارایی های سمی، موفق عمل کند.
اما در حال حاضر حسین عبده تبریزی با تاکید بر «امکان پذیر نبودن استفاده از الگوی جهانی به همان شکل تجربه شده در کشورها برای تعیین تکلیف دارایی های سمی در وضعیت فعلی» نسخه ای پیشنهاد کرده است که ریشه در همان راهکار کشورهای مبتلا شده دارد؛ اما ترکیباتش کاملا براساس واقعیت فعلی اقتصاد ایران، بانک ها و بخش مسکن، طراحی و تدوین شده است. این اقتصاددان، تعلل بانک ها در چاره جویی برای انبوه دارایی های ساختمانی و تصور «معجزه» برای حل این چالش را باعث عمیق تر شدن بحران بانکی و رکود اقتصادی عنوان کرد و در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: با لحاظ سه واقعیت همچون «بضاعت بودجه دولت»، «شکاف بین ارزش اسمی دارایی های سمی در ترازنامه بانک ها و قیمت واقعی این املاک در حال حاضر» و «رکود نسبی مسکن» بعید است دولت برای خرید این دارایی ها از طریق تاسیس شرکت وارد میدان شود.
داروی سم زدا در نسخه عبده تبریزی، بر هشدار حباب عیان به بازار سهام تبدیل «ساختمان های لوکس» تحت مالکیت و اختیار بانک ها به «جریان نقد» پایه ریزی شده است. این ساختمان های لوکس مسکونی و تجاری، «دارایی منجمد» و غیرقابل استفاده (در شرایط فعلی) محسوب می شوند که بانک های دچار، با عمل به محتوای نسخه می توانند از چهار روش شامل «فروش با قیمت زمان خرید یا ساخت»، «فروش نقد و اقساط» و «اجاره» و «تغییر کاربری به هتل آپارتمان»، خود را سبک کنند و به جریان نقد برای تسهیلات دهی مجهز شوند. عمل به نسخه پیشنهادی، مستلزم تغییر اساسی در نگاه بانک های مسموم به این بخش از دارایی ها است. نظام بانکی در مسیر تصفیه از املاک منجمد، باید فکر «سود» را کنار بگذارد و حتی احتمال «زیان به معنای فروش با قیمتی کمتر از خرید» را در محاسبات ببیند.
معجون زهرآلود چطور ساخته شد؟
حسین عبده تبریزی سرمنشأ رکود اقتصادی دو سه سال اخیر را «حباب اعتبارات» دوره گذشته (دهه منتهی به اوایل ۹۲) و انحراف منابع بانکی از مسیرهای اصلی معرفی کرد که باعث شده ورود بخش های پیشرو اقتصاد به جاده رونق، با دو مانع «تضعیف تقاضا» و «تنگنای مالی» برخورد کند. عبده تبریزی، اقتصاددان با نام بردن از ترکیبات چهارگانه «معجون زهرآلود» اقتصاد ایران که سبب شده بخش های مختلف اقتصادی در مارپیچ کاهشی رشد قرار بگیرند، اعلام کرد: با غفلت سیاست گذار پولی در دولت گذشته از بابت نظارت بر نحوه مصارف منابع سرشار بانکی که توسط بانک مرکزی و بانک ها خلق شده بود، عمده اعتبارات به جای آنکه در مسیر تولید و تقویت قدرت تقاضای مصرفی حرکت کند، صرف ساخت و خرید املاک لوکس مسکونی و تجاری شد و نهایتا به حباب قیمتی در بازار ملک به ویژه طی سال های ۹۱ و ۹۲ دامن زد.
تبعات این انحراف اعتباری، طی دو سال اخیر تحت تاثیر روند تدریجی تخلیه حباب قیمت ملک، ابتدا در بازار مسکن و بلافاصله در بازار پول و سایر بخش ها ظاهر شد؛ به طوری که در بازار مسکن، چرخه معاملات (خرید و فروش های مصرفی) تحت تاثیر کاهش قیمت از نقطه اوج بهار ۹۲، به صورت نسبی متوقف شد و ساخت وساز نیز از صرفه افتاد و در بازار پول، ساختمان های لوکس به عنوان محصول سرمایه گذاری افراطی بانک ها، شرکت های وابسته و تسهیلات گیرنده ها، به کوهی از دارایی های منجمد و غیرقابل نقدشدن برای بانک ها تبدیل شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه طی سال های گذشته ارزش واقعی دارایی های ملکی بانک ها و تسهیلات گیرنده ها کاهش پیدا کرده، اما در مقابل، طبعا مانده اعتبارات بانکی صرف شده برای خرید این املاک افزایش یافته، گفت: نتیجه این معادله، به عنوان عوارض ثانویه ناشی از «حباب مسکن در پی حباب اعتبارات»، هم اکنون باعث وخامت اوضاع بازپرداخت تسهیلات و در نتیجه بروز معوقات سنگین بانکی شده است. در حال حاضر، املاک لوکس تحت مالکیت بانک ها و همچنین ساختمان هایی که به عنوان وثیقه، نقش تضمین بازپرداخت منابع پرداخت شده برای ساخت املاک گران قیمت عمدتا تجاری را بازی می کند، ترکیبات اصلی معجون زهرآلود اقتصاد ایران را شکل داده است. این املاک همان دارایی سمی نظام بانکی به حساب می آید که قدرت وام دهی را از بانک ها گرفته و باعث سرکوب تقاضا و تنگنای مالی در کل اقتصاد شده است.
حسین عبده تبریزی در تشریح دیدگاه خود درباره سرمنشا رکود اقتصادی دوره کنونی، گفت: در حال حاضر در شرایط رکودی املاک و مستغلات هستیم که حاصل دوره رونق سفته بازانه مسکن در دوره قبل، تشکیل حباب های قیمتی و مازاد سرمایه گذاری در این بخش است (هرچند اخیرا حجم معاملات خرید مصرفی نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده اما فعالیت های ساختمانی و مجموعه بازار مسکن هنوز کاملا از فضای رکود خارج نشده است). حباب املاک و مستغلات معمولا از گذر حباب اعتبارات چهره نشان می دهد و نهایتا به بحران اقتصادی منجر می شود. اقتصاد ایران همین مسیر را تجربه کرده است و حباب املاک و مستغلات آن مدتی است به بحران اعتباری و تضعیف موقعیت بانک ها هم انجامیده است. وی افزود: نظام بانکی کشور بخشی از ارزش دارایی های خود را از دست داده و با تضعیف آن دارایی ها، از اعطای تسهیلات جدید متناسب با نیاز بنگاه ها عاجز شده؛ «تنگنای اعتباری» حاصل این وضعیت است. این پدیده ای است که همراه با «کاهش تقاضای کل» مانع از آن شده است که کشور بتواند از رکود اقتصادی جاری خارج شود.
پول آسان در طول چند سال در دو دولت قبل، به حباب قیمت دارایی ها (به ویژه املاک و مستغلات) انجامید و آن قدر ادامه یافت تا به ترکیدن حباب قیمت ها منتهی شد. نرخ رشد نقدینگی نزدیک به ۳۰ درصد در سال های ۹۱ و ۹۲ و نرخ رشد بالای پول و شبه پول بیانگر این وضعیت است. پول بی حسابی که توسط بانک مرکزی و بانک ها خلق شد، به تولید کالاها و خدمات جدید نینجامید، بلکه گیر آدم هایی آمد که آن وجوه را روی قیمت املاک و مستغلات انعکاس دادند و به این ترتیب حباب قیمتی را ایجاد کردند. یعنی در دولت قبل با آن همه ظرفیت اضافی در صنایع، پول به سمت کارخانه و تجهیزات نرفت، بلکه به سمت ایجاد حباب جدید رفت. در آن دولت رشد بیشتر در دو حوزه پدیدار شد: صنعت به اصطلاح بانکداری و ساخت مجموعه های تجاری و مسکونی لوکس. بانک مرکزی آن دولت نه تنها هیچ یک از حباب های قیمتی را تشخیص نداد، بلکه نمی خواست از آنها حرفی بزند و عملا معتقد شد کاری در مورد آنها نمی تواند بکند.
این اقتصاددان تصریح کرد: با عادت دادن مردم به معاملات املاک و مستغلات، اتومبیل، ارز، سکه و طلا، مردم را به سفته بازان بدهکار روی دارایی های غیرمولد بدل کردند. وام دهی بی حساب وکتاب بخش مالی به حباب قیمتی املاک و مستغلات لوکس انجامید که نهایتا این حباب ترکید. ترکیدن حباب و تنگنای اعتباری نتایج غیرقابل اجتناب این وضعیت بود. وقتی مصرف کننده ها خرج نمی کنند، ورشکستگی ها غیرقابل اجتناب می شود اما با فرورفتن اقتصاد به رکود در سال ۱۳۹۱، شرایط بخش املاک و مستغلات بد و بدتر شد، البته به دلیل نقدینگی کمتر املاک و مستغلات نسبت به سهام، حباب قیمتی املاک و مستغلات در مقایسه با سهام، دوره طولانی تری دارد. وقتی حباب می ترکد، ارزش املاک و مستغلات فرومی ریزد، اما ارزش اعتبارات دریافتی کاهش نمی یابد و این شرایط را برای وام گیرنده سخت و دشوار می کند. همین وضعیت را که امروز در ایران تجربه می کنیم، ژاپن در ۱۹۹۰ و اقتصاد چین (شانگهای) در ۲۰۰۵ تجربه کرده اند. بازار املاک نقدشوندگی کمتری دارد، پس قیمت ها آرام تر حرکت می کند و در مقایسه با بازار سهام، خالی شدن حباب این بخش طول می کشد.
عبده تبریزی با بیان اینکه به نظر می رسد حباب قیمتی در بخش های عمده ای از املاک و مستغلات (شاید هنوز به استثنای واحدهای تجاری) دیگر تخلیه شده باشد، گفت: می توانم توضیح دهم چرا اقتصاد به رکود افتاده است و چه سیاست ها یا احتمالا نهادهایی وجود دارد که آن را از رکود خارج کند. البته جای بحث آن اینجا نیست که در مورد موضوع خاص دیگری صحبت می کنیم. همین قدر بگویم که باید بتوانیم مارپیچ کاهشی اقتصاد را کنترل کنیم. قیمت های حبابی زمین و ساختمان در دهه گذشته، نرخ بالای سود بانکی، معوقه های سنگین بانکی و نبود نقدینگی معجون زهرآلودی برای اقتصاد ایران ساخته است. البته اینکه رکود داریم و بیماری شناخته شده است کافی نیست، باید راه علاج را به درستی پیدا کنیم. رکود دلایل متعددی دارد و از آن جمله است که حاصل فراتر رفتن پس انداز از سرمایه گذاری است. اما تشخیص غالب آن است که رکود امروز اقتصاد ایران عمدتا حاصل تضعیف جدی «تقاضای کل» و وقوع «تنگنای مالی» درکشور است.
این اقتصاددان در پاسخ به اینکه بانک ها تا چه در شکل گیری حباب و نوسانات شدید در بازار مسکن سهم داشته اند، گفت: در مورد حباب مسکن لوکس و واحدهای تجاری خیلی ها هشدار داده بودند. آنان به خاطر داشتند که مثلا در اسپانیا دوره رونق و مازاد عرضه مشابهی وجود داشته است. فروریختن قیمت ها در املاک و مستغلات تجاری و لوکس مسکونی عیان کرد که تا چه حد گسترده ای بانک ها در این حوزه سرمایه گذاری کرده بودند یا تسهیلات داده بودند. آنها به هشدار حباب عیان به بازار سهام جای اعطای تسهیلات به خریداران مسکن ارزان و میان قیمت، منابع خود را در اختیار ساخت واحدهای گران قیمت و تجاری قرار داده بودند که حالا با ترکیدن حبا ب های قیمتی، سرمایه گذاران در آنها امکان بازپرداخت به بانک ها را ندارند. نظام بانکی به جای طراحی انواع تسهیلات خرید مسکن (تسهیلات رهنی) که به طور مداوم نرخ مالکیت خانه را بالا ببرد و نرخ سود آنها قابل تحمل باشد و به علاوه حمایتی هم از مردم در مقابل ریسک ارزش خانه آنها بشود، فقط به دنبال اعطای تسهیلات ساخت به واحدهای مسکونی و تجاری لوکس بوده است. ظاهرا آن روند بازداشتنی نبود، و بازداشته هم نشد. بانک مرکزی تا مدت ها قبول نمی کرد که منابع بانک ها صرف خانه های لوکسی شده که فعلا خریدار ندارد.
وی افزود: بنای آن رشدهای بخش ساختمانی در دولت قبلی برپایه سست بدهی های بانکی استوار شده بود. به علاوه، در نیمه دوم دهه ۸۰ بانک ها و بسازوبفروش ها کماکان روی این هشدار حباب عیان به بازار سهام فرض حرکت می کردند که قیمت های زمین و ساختمان کماکان بالا خواهد رفت. بحران واحدهای مسکونی و تجاری آنگاه آغاز شد که تقاضای سفته بازانه برای آن متوقف شد. مردم دریافتند که صرف سوداگری در این حوزه دیگر با سود همراه نیست. وقتی تقاضای سوداگرانه فروکش کرد، همه از رکود در بازار املاک و مستغلات سخن به میان آوردند؛ با فروکش کردن تقاضای سفته بازانه و بروز رکود، انبوه سازان از بازپرداخت بدهی های خود به بانک ها عاجز شدند. این ناتوانی خود یکی از دلایل افزایش معوقه های بانکی و «تنگنای اعتباری» سال ۱۳۹۴ و ماه های جاری است.
عبده تبریزی تصریح کرد: وضع مورد اشاره به ناچار باید با کنترل تورم در دولت یازدهم و محدودشدن اعتبارات فرو می ریخت. با ریزش رونق ظاهری (بخوانید حباب) و قیمت های املاک و مستغلات تجاری و مسکونی و شکستن حباب قیمت ها در بازار سهام (فروریختن شاخص) بانک ها که اعتبارات مازاد به بازار با قیمت های حبابی داده بودند، صدمه دیدند. ساخت وسازهای لوکس مازادی که در تهران و شهرهای دیگر شکل گرفت، حاصلش رشد کوهی از بدهی به نظام بانکی بود. اما طبعا حباب دارایی های توثیق شده در بانک ها باید خالی می شد، همان طور که قیمت سهام بانک ها در بازار سرمایه خالی شده بود. به این ترتیب بحران به کل نظام بانکی گسترش یافت.
در این دوره، نظام بانکی بر اعطای تسهیلات به شرکت های کوچک و متوسط متمرکز نشد که مبنای خلق اشتغال در اقتصاد است، بلکه روی سرمایه گذاری در شرکت های خود بانک ها و پرداخت به پروژه های بزرگ ساختمانی غیراقتصادی متمرکز شد. در همه این موارد، آنچه رخ داده، فروریختن ارزش طرف دارایی ها در ترازنامه بانک ها است. این اقتصاددان درباره وضع نامناسب بانک ها گفت: حباب از اعطای تسهیلات بانکی بد شروع شد که به عنوان وثیقه، دارایی هایی (ساختمان هایی) را پذیرفته بودند که قیمت آنها به دلیل حباب بالا رفته بود. شرایط به بانک ها اجازه داد بیشتر وام دهی بد خود را مخفی کنند، در ترازنامه هایشان معوقه ها را نشان ندهند، از اهرم بالا استفاده کنند، و با این کار حباب را بیشتر و نتایج را وخیم تر کنند. نهایتا بانک ها مستقیم وارد قماربازی شدند. واسطه مبادله دارایی های ریسکی شدند و نهایتا آن دارایی ها که عمدتا ساختمان بود به خودشان رسید. آنها امیدوار بودند ریسک این دارایی ها را به دیگران منتقل کنند، اما وقتی نرخ تورم آرام گرفت و حباب زمین و ساختمان لوکس ترک برداشت، این دارایی های سمی برای بانک ها به یادگار ماندند.
ترکیب داروی سم زدا
حسین عبده تبریزی درباره نحوه پاکسازی نظام بانکی از سم ساختمان های لوکس گفت: برای حل مشکل دارایی های سمی یا حداقل کاهش مشکلاتی که برای بانک ها ایجاد کرده است، در شرایط فعلی نباید به دنبال معجزه گری گشت. مثلا اینکه دولت یا سرمایه گذاری بیاید، این دارایی های سمی را از بانک ها خریداری کند؛ دولت در حال حاضر چنین امکاناتی ندارد و اگر هم داشت به لحاظ ایجاد کژمنشی یا مخاطرات اخلاقی، نباید این کار را می کرد. کار فوری ای که بانک ها باید بکنند، راه اندازی نوعی جریان نقدی روی این دارایی ها است. اولا نباید سود جدید روی این دارایی ها محاسبه کنند، چرا که قیمت این دارایی ها در دفاتر بانک ها مدت ها است از قیمت واقعی بالاتر رفته است. ثانیا، در واگذاری این دارایی ها نگران سود و زیان آنها نباشند و سعی کنند روی این دارایی ها جریان نقدی ایجاد کنند؛ یعنی حتی اگر به زیان (کمتر از قیمت تمام شده) هم خریدار نقدی وجود دارد، آنها را واگذار کنند. ثالثا جریان اعتباری روی آنها ایجاد کنند تا خریداران جدید بتوانند آنها را نقد و نسیه بخرند. و بالاخره، با اجاره داری این دارایی ها، جریان نقدی به راه بیندازند، فارغ از کوچک یا بزرگ بودن این جریان نقدی. بانک ها به نقدینگی بیشتر نیازمندند و نگاه داشتن این دارایی ها در ترازنامه بدون چشم انداز روشنی از نقدشوندگی آنها، به مراتب کاری اشتباه تر از اجاره داری حتی با نرخ های پایین است.
تغییر کاربری در پاره ای از موارد می تواند جریان نقدی ایجاد کند، البته اگر خود این تغییر به معنای پرداخت نقدی به شهرداری ها نباشد. مثلا تبدیل مجموعه های مسکونی به هتل یا هتل - آپارتمان در شهرهای بزرگ جریان نقدی ریالی و ارزی ایجاد می کند. بانک ها در این مسیر هم قطعا می توانند حرکت کنند. البته آنچه در بالا گفته شد در عمل آسان نیست. راه حل، تشکیل شرکت هایی برای خرید دارایی های سمی توسط دولت ها (و بانک های مرکزی) در پاره ای کشورها دنبال شده است. هدف اصلی آن اقدامات ایجاد جریان نقدی برای بانک ها به قیمت های جاری بوده است. طبعا بانک ها ناچارند زیان دارایی ها را تقبل کنند و در مواردی هم دولت ها از بودجه عمومی به بانک ها کمک کرده اند. اما با توجه به مشکلات بودجه ای دولت و شکاف قیمتی عمده ی هشدار حباب عیان به بازار سهام این دارایی ها از قیمت های جاری بازار (که منجر به زیان های عمده در ترازنامه بانک ها می شود) و نیز رکود نسبی بازار ساختمان، به نظر می رسد که دولت یا بانک مرکزی در این مرحله پا به میدان نخواهند گذاشت تا با تشکیل یا حمایت از تشکیل چنین شرکت هایی، نقدشوندگی دارایی های سمّی بانک ها را تسهیل کنند. بنابراین، بانک ها منتظر معجزه نشوند و خود برای افزایش نقدشوندگی این دارایی ها اقدام کنند و زیان های حاصله را نیز به تدریج شفاف کنند.
mana.ir
کشتیرانی خودران به معنای خداحافظی با دریانوردان نیست
مصاحبه‌های اخیر در صنعت کشتیرانی با مقامات دریایی مهم حاکی از چهار گرایش حاکم بر بازار است که مهمترین آن کشتیرانی دیجیتال و پاک خوانده می‌شود.
به گزارش گروه بین الملل مانا، صنعت کشتیرانی با معرفی دو پدیده مهم دیجیتالی شدن و پیشروی همسو با پیشرفت تکنولوژی و اجرایی شدن قانون مهم سوخت کم سولفور ۲۰۲۰ میلادی، آینده‌ای متفاوت از آنچه اکنون در آن خود را جای داده، خواهد داشت.
بر اساس این گزارش چهار موضوع روز و کلیدی صنعت کشتیرانی از نظرتان می‌گذرد:
۱. پایان سال‌های چالشی نزدیک است
به نظر می‌رسد صنعت دریانوردی همزمان با رونق گرفتن بازار‌های چندمنظوره از جمله کروز، فله و بخش‌های فراساحلی در حال فاصله گرفتن از حباب موسوم به «سال‌های چالشی» است. هیچ هشدار حباب عیان به بازار سهام کس در جایگاهی نیست که بتواند ادعا کند دوران بحران رسما به اتمام رسیده است، اما آنچه عیان است، کارآمدی فعالیت‌ها و پروژه‌های مثبت و سودآور است.
۲. دیجیتالی شدن
دیجیتالی شدن و داده‌های بزرگ لغات تخصصی پرکاربرد در بازار امروز کشتیرانی و دریانوردی است، اما لطفا این برداشت اشتباه را کنار بگذارید که یک انقلاب اطلاعاتی در راه است و قرار است به طور بنیادین همه چیز را تغییر دهد. شناور‌های فردا به طور آنلاین در زیرساخت لجستیکی جهان با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند کرد.
۳. کشتیرانی سبز و پاک
صنعت کشتیرانی در سال ۲۰۲۰ میلادی با بزرگترین پدیده روبه رو خواهد شد و آن زمانی است که در نخستین روز این سال قانون مصوب سازمان بین المللی دریانوردی مبنی بر کاهش انتشارات سولفور تا ۰.۵ درصد در سوخت‌های دریایی اجرا می‌شود. بدین ترتیب میزان انتشار گاز‌های گلخانه‌ای نیز تا سال ۲۰۵۰ میلادی کاهش ۵۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. قانون لازم الاجرای ۲۰۲۰ میلادی برای صنعت کشتیرانی دشوار است، چرا که مالکان به مدت زمان بیشتری نیاز دارند تا بتوانند همسو با مدار حرکت زیست محیطی گام به سمت جلو بردارند. بررسی مزایا و معایب این پدیده، تصمیم گیری بر استفاده از کدام ابزار کاهش سولفور، سرمایه گذاری سنگین برای نصب اسکرابر یا تغییر سیستم‌های سوخت موتور و هزینه‌های سنگین سوخت از چالش‌هایی است که به ناچار مالکان باید با آنها دست و پنجه نرم کنند. در همین راستا مدیرعامل شرکت یوروناو میگوید: نسبت به افرادی که در خصوص قوانین سوخت ۲۰۲۰ میلادی متقاعد شده اند، هشیار باشید. همسویی با آنان دشوار است.
۴. کشتیرانی خودران
در توافق با تغییر دیجیتالی حرکت به سوی کشتیرانی خودران با جدیت تمام ادامه می‌یابد. حجم روزافزون مبادله اطلاعات و داده‌ها میزان خودکاری را بر روی شناور‌ها افزایش خواهد داد و به دنبال آن از نیروی کار کاسته می‌شود، اما چشم انداز شناور‌های اقیانوس پیما که روزی تماما خودران شوند، امری غیرممکن است. از سوی دیگر، کشتیرانی خودران به معنای خداحافظی با دریانوردان نیست بلکه هدف آن ارتقا سطح خودکاری و هوش مصنوعی بر شناور است تا تاثیر مستقیمی بر کارآیی و اقتصاد داشته باشد.
از بلوغ شیطانی دولت آمریکا تا بلوغ شیطانی لابی «بابک زنجانی‌ها»
صحبت‌های اخیر بیژن زنگنه وزیر نفت نشان می‌دهد که در دشوارترین شرایط صنعت نفت ایران در پس از انقلاب، وزارت نفت فشار بی‌سابقه‌ای را تحمل می‌کند: فشار آمریکا که در اعمال تحریم‌ها به «بلوغ شیطانی» رسیده و فشار لابی «بابک زنجانی‌ها» برای چیدنِ نعمت از «خوان گسترده تحریم‌ها»، دو لبه یک قیچی در شرایط کنونی صنعت نفت است.
صحبت‌های اخیر بیژن زنگنه وزیر نفت نشان می‌دهد که در دشوارترین شرایط صنعت نفت ایران در پس از انقلاب، وزارت نفت فشار بی‌سابقه‌ای را تحمل می‌کند: فشار آمریکا که در اعمال تحریم‌ها به «بلوغ شیطانی» رسیده و فشار لابی «بابک زنجانی‌ها» برای چیدنِ نعمت از «خوان گسترده تحریم‌ها»، دو لبه یک قیچی در شرایط کنونی صنعت نفت است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، مصاحبه تفصیلی وزیر نفت با «خانه ملت» بخشی از فشارهای شدیدی را که در حال حاضر بر متولیان صنعت نفت کشور وارد می‌شود، عیان می‌سازد. لبه نخستِ قیچیِ فشار بر وزارت نفت به تحریم‌های شدید دولت ترامپ مربوط می‌شود.
تحریم‌ها آن‌چنان ابعاد گسترده‌ای به خود گرفته که سوای فشارهای وزارت خزانه‌داری و وزارت امور خارجه آمریکا، طیفی از رسانه‌های غربی برای چندین هفته حرکت یک نفتکش به نام «پاسیفیک براوو» که حامل دو میلیون بشکه نفت ایران است را به‌صورت لحظه به لحظه رصد می‌کنند و در مورد آن گزارش می‌نویسند! این نفتکش که پس از عدم تمدید معافیت‌های تحریمی، اقدام به بارگیری نفت خام ایران کرده به صدر اخبار تعدادی از رسانه‌های غربی تبدیل شده است. حتی مقصد این نفتکش به نحو عجیبی به جزئی از جنگ تجاری بین آمریکا و چین تبدیل شده است. این سطح از سخت‌گیری نسبت به صادرات نفت ایران و در کنار آن این سطح از حساسیت رسانه‌های غربی نسبت به میزان صادرات نفت ایران، در تاریخ پس از انقلاب بی‌سابقه است.
بیژن زنگنه با صراحت میگوید که آمریکا در اعمال تحریم‌ها به «بلوغی شیطانی» رسیده است. زنگنه میگوید: «آمریکا در دوره جدید راه‌های دور زدن تحریم‌ها را سخت‌تر کرده است. در حال حاضر اگر یک کشتی به سمت بنادر ایران حرکت کند ازسوی بنادر کشورهای دیگر تحریم می‌شود. در دوره قبلی تحریم‌ها، سازمان ملل متولی و پیگیر بود، اما در حال حاضر شخص [دولتِ] آمریکا پیگیر است و اراده‌اش برای اعمال این تحریم‌ها چندین برابر گذشته بوده و سازماندهی مفصلی کرده است. آمریکایی‌ها در این ۵، ۶ سال اخیر در موضوع تحریم‌های به اصطلاح هوشمند به بلوغی شیطانی رسیده‌اند، یعنی به نقطه‌ای رسیده‌اند که می‌خواهند جلوی تمامی راه‌های ما برای مقابله با تحریم‌ها را بگیرند؛ البته ما نیز برای مقابله با اقدامات آمریکا فکر کرده و مرتب راه‌های جدیدی پیدا کرده و می‌کنیم و به هرحال این جنگی است که ما در آن محکم ایستاده‌ایم و عقب‌نشینی نمی‌کنیم».
وضعیت آنقدر برای صنعت نفت ایران سخت است که مقایسه شرایط فعلی با اوضاع زمان جنگ، کار ساده‌ای به‌نظر می‌رسد. زنگنه عنوان می‌کند که شرایط به مراتب از زمان جنگ تحمیلی سخت‌تر است. زنگنه میگوید: «زمان [جنگ تحملی] اگر صدام بمباران نمی‌کرد ما می‌توانستیم هر میزان، نفت مورد نظر خود را بفروشیم؛ از نظر تامین کشتی نیز مشکلی نداشتیم و البته می‌توانستیم پول نفت را از هر بانکی در جهان دریافت کنیم و با آن، هر کالایی را هم خریداری کنیم. اما اکنون فروش نفت، تامین کشتی و جابه‌جایی پول و حتی خرید بسیاری از کالاها با مشکل رو‌به‌رو شده است. این دوره از تحریم حتی با تحریم دوره گذشته هم بسیار متفاوت است، درواقع شدیدترین تحریم‌های سازمان‌یافته تاریخ، علیه ملت ایران اعمال و تجربه می‌شود».
وزارت نفت که در دوران «شدیدترین تحریم‌های سازمان‌یافته تاریخ»، متولی تولید و صادرات نفت کشور و بازگرداندن پول نفت به چرخه اقتصاد کشور است، بسیار بیش از سایر بخش‌های اقتصاد کشور، زیر آتشبارِ تحریم‌های اقتصادی قرار دارد و در واقع، سرنوشت جنگ اقتصادی فعلی، در نهایت در میدانِ نفت مشخص خواهد شد.
فشار لابی «بابک زنجانی‌ها» در شرایط سخت تحریم
قیچی فشار بر صنعت نفت ایران، لبه دیگری نیز دارد که تکمیل‌کننده لبه نخست است: این لبه، فشار لابی «بابک زنجانی‌ها» به متولیان صنعت نفت کشور است. به‌عنوان یک قاعده، «بابک زنجانی‌ها» همزمان با تحریم‌ها و مسدود شدن راه‌های رسمی فروش نفت، سروکله‌شان پیدا می‌شود تا از خوان گسترده‌ای که به واسطه تاریکیِ دوران تحریم‌ها و به‌واسطه فشار دولت آمریکا ایجاد شده، بهره ببرند. همچنان که دزد در شب سروکله‌اش پیدا می‌شود، غارتگران منابع نفتی نیز در ظلماتِ تحریم‌ها، از راه می‌رسند.
فشار این لبه قیچی نیز بر وزارت نفت بسیار شدید است. زنگنه با صراحت میگوید در وزارت نفت، سالانه ۱۵۰ الی هشدار حباب عیان به بازار سهام ۱۶۰ میلیارد دلار پول می‌چرخد و برخی خود را به آب و آتش می‌زنند تا بخشی از این پول را به تصرف خود درآورند. به گفته وزیر نفت، دوستی و دشمنی این عده با مسئولان وزارت نفت، صرفاً بر این اساس است. در واقع، برخی‌ها شکم خود را مدت‌ها است که صابون زده‌اند و اکنون با اعمال شدیدترین تحریم‌ها در پی آن‌اند که چیزی نصیب خود کنند.
زنگنه در مصاحبه خود با خبرگزاری خانه ملت از فشار لابی نزدیک به بابک زنجانی پرده برمی‌دارد و میگوید: «من در عسلویه صحبت کردم که آقای بابک زنجانی را فراموش نکنید؛ فردا یا پس فردای آن روز گفتند که زنگنه در حال خروج از کشور به جرم جاسوسی و اختلاس دستگیر شد! آیا این موضوع اتفاقی است؟!» وی میگوید: «من فضا را باز نمی‌کنم که یکسری بیایند دوباره بابک زنجانی درست کنند. حتما چنین اجازه‌ای نمی‌دهم، بارها گفته‌ام تا زمانی که این امانت دست من است با همه وجود تلاش می‌کنم که از این امانت مردم حفاظت کنم.»
زنگنه از این هم فراتر می‌رود و میگوید افراد و گروه‌های همسو با بابک زنجانی «اکنون می‌خواهند نفت را زمین بزنند و اگر نفت را زمین بزنند کشور را زمین زده‌اند؛ چراکه بخش مهمی از کشور به نفت وابسته است»!
از صحبت‌های وزیر نفت چنین برمی‌آید که برای صادرات نفت بین دستگاه‌ها هماهنگی مناسبی وجود دارد اما در مسأله مقابله با فشارهای داخلی، وزارت نفت تنها است و ظاهراً حامی چندانی ندارد.
زنگنه در مورد نحوه تصمیم‌گیری برای صادرات نفت در شرایط دشوار فعلی میگوید: «در تحریم‌های فعلی شخصا می‌توانستم پر سروصدا کار کنم و اختیارات بسیاری برای خود از حاکمیت بگیرم؛ اما با این وجود قانونمند کار می‌کنم و برای هر کار جدیدی مصوبه می‌گیرم و طبق آن عمل می‌کنم به نحوی که همه بزرگان، مطلع باشند و بدانند چه تصمیماتی می‌گیریم. در بحث فروش نفت در دوران تحریم‌ها و یا با شیوه جدید، ۷ نفر زیر تصمیمات را امضا می‌کنند که یکی از آن امضاها از وزارت نفت است و ۶ امضا آن از جاهای دیگر [است]». از این صحبت‌ها برمی‌آید که دستگاه‌های مختلف در مورد شیوه‌های صادرات نفت هماهنگ هستند.
اما در مورد فشارهای داخلی که از طرف لابی «بابک زنجانی‌ها» بر متولیان صنعت نفت وارد می‌شود، ماجرا طور دیگری است. زنگنه در این مورد حتی تا آنجا پیش می‌رود که میگوید: «نمی‌توانم یکسری مسائل را افشا کنم. بعضی‌ها می‌خواهند با فشار آوردن من را در یک موضعی قرار دهند که برخی از فعالیت‌های‌مان را افشا کنم». در واقع، لابی قدرتمند «بابک زنجانی‌ها» از آنجا که می‌داند به دلیل شرایط تحریم‌ها، وزارت نفت نمی‌تواند فعالیت‌های خود را افشا کند، به‌طور نظام‌مند سعی بر آن دارد فشار خود را تا آنجا افزایش دهد که متولیان صادرات نفت در شرایط تحریم، برای دفاع از خود، مجبور شوند زبان باز کرده و ناگفته‌هایی که می‌تواند مورد استفاده دولت آمریکا قرار گیرد را افشا کنند. متولیان صنعت نفت در تقابل با این لابی آنقدر دست‌تنها هستند که این لابی، در دسیسه‌چینی به چنین «بلوغ شیطانی‌ای» دست یافته است و بدون ترس و واهمه، دسیسه‌های شیطانی خود را عملیاتی می‌کند.
mana.ir
کشتیرانی خودران به معنای خداحافظی با دریانوردان نیست
مصاحبه‌های اخیر در صنعت کشتیرانی با مقامات دریایی مهم حاکی از چهار گرایش حاکم بر بازار است که مهمترین آن کشتیرانی دیجیتال و پاک خوانده می‌شود.
به گزارش گروه بین الملل مانا، صنعت کشتیرانی با معرفی دو پدیده مهم دیجیتالی شدن و پیشروی همسو با پیشرفت تکنولوژی و اجرایی شدن قانون مهم سوخت کم سولفور ۲۰۲۰ میلادی، آینده‌ای متفاوت از آنچه اکنون در آن خود را جای داده، خواهد داشت.
بر اساس این گزارش چهار موضوع روز و کلیدی صنعت کشتیرانی از نظرتان می‌گذرد:
۱. پایان سال‌های چالشی نزدیک است
به نظر می‌رسد صنعت دریانوردی همزمان با رونق گرفتن بازار‌های چندمنظوره از جمله کروز، فله و بخش‌های فراساحلی در حال فاصله گرفتن از حباب موسوم به «سال‌های چالشی» است. هیچ کس در جایگاهی نیست که بتواند ادعا کند دوران بحران رسما به اتمام رسیده است، اما آنچه عیان است، کارآمدی فعالیت‌ها و پروژه‌های مثبت و سودآور است.
۲. دیجیتالی شدن
دیجیتالی شدن و داده‌های بزرگ لغات تخصصی پرکاربرد در بازار امروز کشتیرانی و دریانوردی است، اما لطفا این برداشت اشتباه را کنار بگذارید که یک انقلاب اطلاعاتی در راه است و قرار است به طور بنیادین همه چیز را تغییر دهد. شناور‌های فردا به طور آنلاین در زیرساخت لجستیکی جهان با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند کرد.
۳. کشتیرانی سبز و پاک
صنعت کشتیرانی در سال ۲۰۲۰ میلادی با بزرگترین پدیده روبه رو خواهد شد و آن زمانی است که در نخستین روز این سال قانون مصوب سازمان بین المللی دریانوردی مبنی بر کاهش انتشارات سولفور تا ۰.۵ درصد در سوخت‌های دریایی اجرا می‌شود. بدین ترتیب میزان انتشار گاز‌های گلخانه‌ای نیز تا سال ۲۰۵۰ میلادی کاهش ۵۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. قانون لازم الاجرای ۲۰۲۰ میلادی برای صنعت کشتیرانی دشوار است، چرا که مالکان به مدت زمان بیشتری نیاز دارند تا بتوانند همسو با مدار حرکت زیست محیطی گام به سمت جلو بردارند. بررسی مزایا و معایب این پدیده، تصمیم گیری بر استفاده از کدام ابزار کاهش سولفور، سرمایه گذاری سنگین برای نصب اسکرابر یا تغییر سیستم‌های سوخت موتور و هزینه‌های سنگین سوخت از چالش‌هایی است که به ناچار مالکان باید با آنها دست و پنجه نرم کنند. در همین راستا مدیرعامل شرکت یوروناو میگوید: نسبت به افرادی که در خصوص قوانین سوخت ۲۰۲۰ میلادی متقاعد شده اند، هشیار باشید. همسویی با آنان دشوار است.
۴. کشتیرانی خودران
در توافق با تغییر دیجیتالی حرکت به سوی کشتیرانی خودران با جدیت تمام ادامه می‌یابد. حجم روزافزون مبادله اطلاعات و داده‌ها میزان خودکاری را بر روی شناور‌ها افزایش خواهد داد و به دنبال آن از نیروی کار کاسته می‌شود، اما چشم انداز شناور‌های اقیانوس پیما که روزی تماما خودران شوند، امری غیرممکن است. از سوی دیگر، کشتیرانی خودران به معنای خداحافظی با دریانوردان نیست بلکه هدف آن ارتقا سطح خودکاری و هوش مصنوعی بر شناور است تا تاثیر مستقیمی بر کارآیی و اقتصاد داشته باشد.
دیدگاه شما