رشد نقدینگی در سالهای گذشته

رشد نقدینگی ۵ واحد درصد کم شد

در یک سال اول دولت سیزدهم رشد پایه پولی حدود ۱۲ واحد درصد و رشد نقدینگی حدود ۵ واحد درصد از آنچه در پایان دولت قبل رقم خورده بود، کمتر شده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی گزارشی از مهمترین تحولات اقتصاد کلان کشور به ویزه در حوزه شاخص‌های پولی منتشر کرد. این گزارش عموما شامل اطلاعاتی بود که پیشتر به نقل از همین نهاد اعلام شده بود. از جمله موارد مطرح شده در گزارش جدید بانک مرکزی به کاهش نرخ تورم مصرف کننده و تولید کننده نسبت به سال گذشته، افزایش تجارت خارجی و صادرات کشور در پنج ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته و همچنین افزایش نسبی قیمت ارز و مسکن در مرداد ماه سال جاری اشاره شده است. علاوه بر این یکی از مواردی که در گزارش بانک رشد نقدینگی در سالهای گذشته مرکزی بدان اشاره شد، شاخص‌های پولی کشور از جمله پایه پولی و نقدینگی بود.

طبق گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد بوده است. همچنین رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد رسید. طبق اعلام بانک مرکزی پایه پولی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۷۲۴.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۱.۳ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۴ درصد) به میزان ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است.

همانطور که مشاهده می‌شود سرعت رشد کل‌های پولی پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم تغییر مسیر داده و نزولی شده است. این روند البته ممکن است در برخی ماه‌ها موقتا صعودی شود، اما آنچه اهمیت دارد، مسیر کلی این شاخص است. چرا که به عنوان مثال رشد پایه پولی در آذر ماه سال گذشته نیز اتفاق افتاده، اما بلافاصله در ماه بعد جبران شده و سرعت رشد پایه پولی به مسیر نزولی بازگشته است. همچنین سرعت رشد نقدینگی در خرداد ماه امسال افزایش داشته، اما بلافاصله در ماه بعد به مسیر نزولی خود بازگشت. از همین رو مشخص است که استناد به تغییر مسیر این شاخص‌ها صرفا در یک ماه خاص، هیچ مبنای کارشناسی نداشته و صرفا دستاویزی برای تخریب است.

جریان رسانه‌ای مخالف دولت در حالی افزایش رشد نقدینگی آن هم تنها در یک ماه را دستاویز تخریب دولت قرار می‌دهند که آمار‌ها نشان می‌دهد بدترین عملکرد در موضوع رشد نقدینگی اتفاقا متعلق به دولت قبل است که از قضا همواره مورد حمایت آنان بوده است. طبق آمار‌های بانک مرکزی، رشد سالانه نقدینگی در هیچ سالی از سال‌های پس از انقلاب از مرز ۴۰ درصد فراتر نرفته بود، اما در دولت روحانی و در سال ۹۹ این شاخص به رقم بی سابقه ۴۰.۶ درصد رسید.

همچنین بررسی جزئی‌تر آمار رشد پایه پولی و نقدینگی نشان می‌دهد رشد نقدینگی که در شهریور سال گذشته به ۴۰.۵ رسیده بود و با تلاش دولت این رقم به ۳۵.۳ درصد در مرداد ماه رسیده است. البته با اضافه شدن آمار بانک مهر اقتصاد (که در دولت قبل در محاسبات لحاظ نمی‌شد)، رشد نقدینگی مرداد ماه معادل ۳۷.۸ درصد است، اما برای مقایسه صحیح لازم است پایه آماری مشابه مد نظر قرار گیرد. از همین رو آمار‌ها نشان می‌دهد رشد نقدینگی در این مدت بیش از ۵ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین رشد پایه پولی که در تیر ماه سال گذشته به ۴۲.۶ درصد رسیده بود در مرداد ماه سال جاری به ۳۰.۳ درصد کاهش یافته است. این مقایسه نشان می‌دهد دولت سیزدهم رشد نقدینگی در سالهای گذشته در کنترل کل‌های پولی به مراتب بهتر از دولت گذشته عمل کرده و رشد کل‌های پولی در مسیر کلی کاهش قرار دارد.

به عبارتی در یک سال اول دولت سیزدهم رشد پایه پولی حدود ۱۲ واحد درصد و رشد نقدینگی حدود ۵ واحد درصد از آنچه در پایان دولت روحانی رقم خورده بود، کمتر شده است.

دولت روحانی رکورددار رشد نقدینگی پس از انقلاب + آمار

تهران- ایرنا- آمارها نشان می‌دهد نقدینگی در سال ۹۹ با رشد ۴۰.۶ درصدی، بالاترین رشد پس از انقلاب را تجربه کرده است. با توجه به تاخیر چندین ماهه در اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم و قیمت‌ها، ضعف مدیریت بانک مرکزی دولت قبل در کنترل نقدینگی، بذر شوم تورم و رشد قیمت‌ها را تا ماه‌ها پس از پایان دولت دوازدهم کاشت.

به گزارش ایرنا، یکی از مهمترین بحران هایی که دولت قبل به جا گذاشت، تورم بالا و رو به رشد بود. کارشناسان دلایل مختلفی رشد نقدینگی در سالهای گذشته را برای رشد تورم در سال های اخیر عنوان کرده اند که از جمله آن می توان به رشد نقدینگی بالا اشاره کرد. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد سال ۹۹ رکورد بالاترین رشد نقدینگی پس از انقلاب شکسته شده است. بر این اساس در سال ۹۹ رشد سالانه نقدینگی با عبور از مرز ۴۰ درصد به رقم بی سابقه ۴۰.۶ درصد رسید.

دولت روحانی بالاترین متوسط رشد نقدینگی در دوره هشت‌ساله را نیز رشد نقدینگی در سالهای گذشته به نام خود ثبت کرده است.

رشد مداوم شاخص رشد نقدینگی در سه سال پایانی دولت گذشته، محرکی قوی برای اوج گیری تورم در ماه های پایانی دولت گذشته و ماه های آغازین دولت سیزدهم ایجاد کرد. تورمی رشد نقدینگی در سالهای گذشته که اکنون گریبان مردم را گرفته و تامین هزینه های زندگی را برای اکثریت مردم دشوار کرده است.

ضعف مدیریت بانک مرکزی در دولت روحانی به ویژه در دوره همتی، زمینه ساز رشد افسارگسیخته نقدینگی در کشور و باعث تحمیل فشار سنگین تورم بر گرده مردم شد. با این حال دولت سیزدهم بلافاصله پس از شروع به کار، نسبت به برقراری انضباط در نظام پولی کشور اقدام کرد. یکی از گام های جدی بانک مرکزی دولت سیزدهم در راستای نظم دهی به عملکرد شبکه بانکی در خلق نقدینگی، اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک هاست. در همین راستا بانک مرکزی رشد ترازنامه بانک های با کفایت سرمایه ضعیف را به ۱.۵ درصد و بانک های با کفایت سرمایه مطلوب را به ۲.۵ درصد محدود کرد.

آمارها نشان می دهد رشد مانده تسهیلات بانک ها به عنوان موتور اصلی رشد نقدینگی، پس از اجرای این سیاست به مقدار چشمگیری رشد نقدینگی در سالهای گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر شده است. همچنین طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، رشد سالانه نقدینگی به ۳۵.۳ درصد در خرداد ماه سال جاری رسیده که نشانگر کاهش تدریجی آن در دولت سیزدهم است. با رشد نقدینگی در سالهای گذشته توجه به تاخیر در اثرگذاری مولفه های پولی بر تورم، انتظار می رود تداوم روند کاهش نرخ رشد نقدینگی به کاهش سریعتر تورم در ماه های آینده منجر شود.

بانک مرکزی: رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته ۴.۱ واحد درصد کم شد

تهران – ایرنا - رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش ایرنا، بانک مرکزی در پاسخ به انتقادات برخی رسانه‌ها درباره آمار رشد نقدینگی اعلام کرد: با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت و در این راستا کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان دو موتور محرک تورم در دستور کار دولت و یانک مرکزی دنبال شد که با گذشت ۱۰ ماه از استقرار دولت سیزدهم، روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی حاکی از اثرگذاری این سیاست ها دارد.

در خصوص اشاره به عبور نقدینگی از ۵ هزار هزار میلیارد تومان لازم به توضیح است که آنچه در کنترل تورم اهمیت دارد روند رشد نقدینگی است که آمار و ارقام منتشر شده نشانگر روند کاهنده رشد نقدینگی در ماه های گذشته بوده است و با تمهیدات و سیاست های مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی، جهت گیری مثبت در زمینه روند کاهشی پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه ادامه روند کاهشی تورم میسر است.

بنابراین اعداد و ارقام اسمی مربوط به میزان افزایش نقدینگی نه تنها تصویر درستی از واقعیت اقتصادی ارائه نمی دهد بلکه باعث ایجاد تشویش و نگرانی در اذهان مخاطبان می شود.

روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی

حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (۲۸.۴ هزارمیلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی نیز در خردادماه سال جاری منفی (معادل ۰.۴- درصد) بوده است و همچنین رشد نقدینگی در سه ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش یافته است.
براساس گزیده آمارهای اقتصادی خرداد ماه ۱۴۰۱، بررسی رشد نقدینگی در این ماه حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۱۰۴۹.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۶ درصد رشد نشان می دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (۶.۶ درصد)، ۱.۰ واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد رشد یافته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، به واسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری یاد شده، رشد نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می یابد.

از این‌رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

نقش هدایت نقدینگی در تقویت رشد اقتصادی و ایجاد ثبات مالی

همچنین لازم به توضیح است که در راستای کنترل رشد نقدینگی و مدیریت قدرت خلق پول بانکها، بانک مرکزی در دولت سیزدهم کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری را با جدیت دنبال نموده است.

روشن است که پیگیری چنین سیاستی از سوی بانک مرکزی رشد تسهیلات بانکی را کندتر خواهد نمود. از این رو لازم است سیاستگذار پولی به جهت اهمیت تداوم و تقویت رشد اقتصادی و اشتغال، تمهیداتی را برای تخصیص و هدایت بهینه منابع بانکی به بخش­های مولد اقتصادی در نظر گیرد.

لذا ملاحظه می­شود که هدایت نقدینگی (هدایت اعتبارات بانکی) نه تنها به معنای پول پاشی در اقتصاد (حمایت از تولید غیر اقتصادی) و ریختن بنزین بر آتش تورم نیست، بلکه به مفهوم استفاده بهینه از منابع بانکی با رعایت اولویت­های اقتصادی کشور و در چارچوب یک استراتژی توسعه صنعتی است که به طور همزمان ضمن مهار رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول بانکها، تولید و اشتغال نیز آسیب ندیده و در نهایت اهداف اصلی بانک مرکزی در کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی محقق شود.

لازم به ذکر است که با توجه به اهمیت مقوله رشد تولید و اشتغال در کشور، هدایت اعتبار ناظر بر مجموعه اقداماتی است که با هدف جهت‌دهی منابع مالی به سمت بخش‌های مولد و حائز ارزش افزوده و بهره‌وری بالا، عملیاتی و اجرا می‌گردد. در این سازوکار، جهت‌دهی تسهیلات بانکی به سمت بخش‌های اقتصادی مولد توأم با رعایت الزامات و پیش‌شرط‌های این سیاست، علاوه بر اینکه به تقویت رشد اقتصادی و فراگیری و پایداری آن کمک می‌کند، نقش بسزایی در کاهش آسیب‌پذیری شبکه بانکی و ایجاد ثبات مالی در فضای اقتصاد کلان ایفا می‌نماید.

تجارب اقتصادهای در حال توسعه (به طور خاص اقتصادهای نوظهور) و همچنین اقتصادهای توسعه یافته در خصوص سیاست هدایت اعتبار نشان می‌دهد که این کشورها برای رسیدن به این سطح از توسعه‌یافتگی، سیاست‌های اعتباری و هدایت منابع به سمت بخش‌های اولویت‌دار کشور را مورد توجه قرار داده و در این ارتباط الزامات و پیش‌نیازهای آن را که عمدتا عبارتند از؛ تدوین استراتژی توسعه صنعتی، تاسیس نهاد فرابخشی، اتخاذ سیاست­های مالیاتی مناسب در جهت کاهش فعالیت­های سوداگرانه، تعامل گسترده با دنیا با هدف انتقال فناوری پیشرفته را فراهم نموده­اند.

حجم چاپ پول در یک دهه گذشته+نمودار

اقتصادنیوز: بررسی متغیر های تورم ساز در دهه 90 نشان می دهد که رشد سالانه نقدینگی و حجم پول در سال 99، در میان تمامی سال های دهه 90 رکورد دار است.

به گزارش اقتصادنیوز رشد نقدینگی در سال 99 بالغ بر 40 درصد برآورد شده است که این عدد در میان تمامی سال های دهه 90 رکورد دار است. در سال گذشته حدود 264 هزار میلیارد تومان به حجم پول در اقتصاد ایران افزوده شده است، این مسئله را تا حد زیادی میتوان متأثر از افزایش شدید انتظارات تورمی و همچنین باز دهی بالای بازار بورس در نیمه نخست سال 99 دانست. افزایش دیگر متغیر های پولی یا تورم ساز مانند پایه پولی نیز در زمره بالاترین رشد های سالیانه دهه 90 قرار دارد. در ادامه گزارش به بررسی دقیق تر افزایش این متغیر های در دهه 90 و همچنین دلایل افزایش بالای قیمت های در سال 99 پرداخته شده است.

بالغ بر 386 هزار میلیارد تومان چاپ پول در دهه 90

در ابتدای سال 90 مقدار پایه پولی در حدود 68 هزار میلیارد تومان قرار داشت، این متغیر پولی در دهه 90 با رشدی بالغ بر 560 درصد به عدد 455 هزار میلیارد تومان در پایان سال 99 رسیده است. به بیان دیگر در طول ده سال گذشته 386 هزار میلیارد تومان توسط بانک مرکزی چاپ پول یا خلق اعتبار شده است.

بالاترین رشد سالانه پایه پولی در سال های دهه گذشته به سال 98 با رشدی معادل 32.8 درصد تعلق دارد. رشد این متغیر پولی در سال 99 نیز 29.2 درصد به ثبت رسیده است، این رشد پس از سال 98 بالاترین رشد سالانه در دهه گذشته است.کمترین رشد سالانه پایه پولی در دهه 90 نیز به سال 93 با رشدی معادل 10.7 درصد تعلق دارد.

چرایی افزایش بالای پایه پولی در دو سال گذشته

هر زمان که بانک مرکزی اقدام به خلق پول کند افزایش در پایه پولی رخ داده است. یکی از عمده دلایلی که این نهاد اقدام به چاپ پول یا خلق اعتبار می کند، زمانی است که دولت از بانک مرکزی استقراض کند. در طول دو سال گذشته و خروج آمریکا از برجام و شدت گرفتن تحریم های نفتی، باعث شد تا درآمد های نفتی کشور به شدت کاهش یافته و دولت ناچار شود تا برای تأمین هزینه های خود دست به استقراض از بانک مرکزی بزند.

در سال 99 دولت توانست با اجرای سیاست عملیات بازار باز، قسمتی از کسری بودجه خود را با فروش اوراق به دست آورد. و همین امر موجب شد تا به نسبت استقراض کمتری از بانک مرکزی صورت گیرد، در غیر این صورت یقینا رشد پایه پولی در سال گذشته بسیار بیشتر از عدد حاضر به ثبت می رسید.

رکورد رشد سالانه نقدینگی در دهه 90 شکسته شد

حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در دهه ای که گذشت نزدیک به 12 برابر شده است. میزان نقدینگی در پایان اسفند سال 99 به حدود 3 هزار و 475 هزار میلیارد تومان رسیده است، این در حالیست که در ابتدای دهه 90 مقدار این متغیر تورم ساز تنها 294 هزار میلیارد تومان بوده است. بالاترین رشد سالانه نقدینگی در دهه 90 به سال 99 تعلق دارد، رشد به ثبت رسیده در این سال 40.6 درصد برآورد شده است.

تا قبل از سال 99 بالاترین رکورد رشد سالانه نقدینگی به سال 92 با حدود 38 درصد تعلق داشت، که سال گذشته این رکورد شکسته شد. کمترین رشد سالانه به ثبت رسیده برای این متغیر پولی نیز در سال 90 با رشد 20 درصدی رقم خورده است. لازم به ذکر است که در سه سال گذشته رشد سالانه نقدینگی در مدار صعود قرار دارد.

بانک های تجاری متهم اصلی رشد نقدینگی در سال 99

همانگونه که در اقتصاد بیان می شود این رشد پایه پولی است که به رشد نقدینگی منجر می شود. علی رغم اینکه رشد سالانه پایه پولی در 98 بالا تر از سال 99 بوده است، چگونه رشد سالانه نقدینگی در سال 99 حدود 10 درصد بالاتر از رشد نقدینگی رشد نقدینگی در سالهای گذشته در سال 98 است؟

زمانی که پولی توسط بانک مرکزی خلق می شود(افزایش در پایه پولی) به هر نحوی این اعتبار وارد چرخه نظام بانکی می شود. حال با توجه به اینکه بانک ها با چه سرعت گردشی اقدام به وام دهی کنند، نقدینگی خلق خواهد شد. چراکه وام دادن بانک مانند خلق اعتبار جدید است. این سرعت اعطای تسهیلات توسط بانک ها، ضریب فزاینده نام دارد.

در ابتدای سال 99 ضریب فزاینده در حدود 6.8 درصد قرار داشت، این در حالیست که در میانه های سال این ضریب به 7.8 رسید. به بیان دیگر در ازای یک ریال پول خلق شده توسط بانک مرکزی، 7.8 ریال اعتبار توسط بانک های تجاری به وجود می آمد.افزایش ضریب فزاینده در سال گذشته را می توان متأثر عواملی چون؛ اعطای وام های حمایتی کرونا به مشاغل جهت عمیق تر نشدن رکود اقتصادی، وام های معیشتی خانوار و کاهش نرخ سپرده قانونی اشاره کرد.

افزایشی حجم پول در 99؛ رکوردی دست نیافتنی

حجم پول در دهه 90 از 75 هزار میلیارد تومان به 691 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 99 رسیده است. 264 هزار میلیارد تومان از این افزایش تنها در سال گذشته رقم خورده است، به بیان دیگر در سال 99 نسبت به پایان سال 98، حدود 61.7 درصد به اسکناس، مسکوکات و حساب های جاری افزوده شده است.این نرخ رشد سالانه برای حجم پول در دهه 90 با اختلاف رکورد دار است.

رشد سالانه شبه پول نیز در سال 99 حدود 36 درصد به ثبت رسیده است. به بیان دیگر در سال گذشته نسبت به سال 98، حساب های بلند مدت بانکی بالغ بر 36 درصد افزایش را تجربه کرده اند. میزان پول موجود در حساب های بلند مدت بانکی در ابتدای دهه 90 حدود 219 هزار میلیارد تومان بوده اسا که این رقم در انتهای سال 99 به حدود 2 هزار و 784 هزار میلیارد تومان رسیده است.

انتظارات تورمی و رشد بالای پول

زمانی که از یک اقتصاد ثبات گرفته می شود، نا اطمینانی در آن جامعه نیز افزایش خواهد یافت. از عواقب این عدم ثبات، افزایش انتظارات تورمی است. زمانی که جامعه تصورش از افزایش قیمت ها در آینده بالا می رود، باعث می شود تا در کنش های خود تغییر جهت دهند.

با بالا رفتن انتظارات تورمی و همچنین خود نرخ تورم، جذابیت نرخ سود سپرده های بلند مدت بانکی کاهش یافته و باعث می شود تا مردم پول های خود را از بانک ها خارج کنند و برای عدم کاهش ارزش پول خود و همچنین برای کسب سود بیشتر، پول خود را وارد بازار های سرمایه گذاری کنند. خارج شدن پول از حساب های مدت دار بانکی به معنای کاهش شبه پول و افزایش در حجم پول است. بالا رفتن انتظارات تورمی از معضلات اصلی اقتصاد ایران در سال 99 بود. هرچند در ماه های پایانی سال تا حدودی به علت برخی مسائل اقتصاد سیاسی و روابط بین المللی، انتظارات تورمی کاهش یافت.

لازم به ذکر است که بازدهی بسیار جذاب برخی از بازار های سرمایه گذاری مانند بازار بورس نیز از دلایل افزایش حجم پول در سال گذشته است. زمانی که بازدهی بازاری مانند بورس بالا می رود، مردم سعی می کنند تا دارایی های خود را با قدرت نقد شوندگی بالا نزد خود نگهداری کنند و این موضوع باعث روانه شدن پول از حساب های مدت دار بانکی به بازاری مانند بورس می شود.

حجم نقدینگی از «۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان» رشد نقدینگی در سالهای گذشته گذشت

بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین گزارشی که منتشر کرده «میزان نقدینگی» کشور در پایان خرداد سال جاری را «۵۱۰۴ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان» اعلام کرد که این میزان، حاکی از «رشد ۳۷.۸ درصدی» نسبت به خردادماه رشد نقدینگی در سالهای گذشته سال گذشته است.

بر پایه «گزیده آمارهای اقتصادی» منتشره از سوی این نهاد عالی پولی و بانکی دولت ابراهیم رئیسی، ضریب فزاینده نقدینگی در پایان خردادماه امسال «۷.۹۷۲» بوده که «۷.۸ درصد» نسبت به خردادماه سال گذشته «افزایش» داشته، در حالی که این شاخص نسبت به اسفندماه سال گذشته معادل «۵.۶ درصد» رشد را نیز شاهد بوده است.

نقدینگی به مجموع وجه نقد، سکه‌های با ارزش و شبه پول (نظیر سپرده‌های سرمایه‌گذاری رشد نقدینگی در سالهای گذشته مدت‌دار) اطلاق می‌شود. یافته‌های اقتصادی حاکی از آن است که رشد بی‌رویه نقدینگی، باعث افزایش سریع تقاضا برای کالاها و خدمات می‌شود و باعت تورم بیشتر می‌شود.

با استناد به این گزارش رسمی منتشره در رسانه‌های ایران، میزان «دارایی‌های خارجی» بانک مرکزی جمهوری اسلامی در این مدت نسبت به پایان سال قبل، «۱.۴ درصد کم شده و «خالص مطالبات» این نهاد ارشد بانکی کشور از «بخش دولتی» با «۳.۳ درصد» رشد نسبت به خرداد سال قبل، به «۲۰۸ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان» و «مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها» با «۲۷.۸ درصد» رشد به «۱۴۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان» رسیده است.

در این حال، بر مبنای آمار پولی و بانکی منتشر شده مشابه در بیست و چهارم تیرماه امسال از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری، میزان نقدینگی به «۴۹۴۳ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان» رسیده بود که بیانگر رشد «۲.۳ درصدی» در مقایسه با سال قبل بود و آمار خردادماه نیز بیانگر «تداوم رشد نقدینگی» در اقتصاد کشور است.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران چهارم تیرماه درباره «افزایش تورم ماهانه» در خردادماه که با «رکوردشکنی تاریخی» به حدود «۱۲ درصد» رسید، با انتشار یادداشتی در روزنامه دولتی «ایران» چاپ تهران، پذیرفت که «بخش قابل توجهی» از رکوردشکنی «ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده» و نوشته بود که این تورم که در هزینه مردم پنهان بوده، در حال حاضر با «جبران نقدی برای مردم»، بروز پیدا کرده است.

محمدهادی سبحانیان گفته بود که علاوه بر «حذف ارز ترجیحی»، مواردی همچون «افزایش‌های بی‌سابقه تورم کالاهای وارداتی و قیمت‌‌های جهانی» به دلیل حمله روسیه به خاک اوکراین و همچنین «الزامات اجرایی در برخی قوانین و مقررات» از جمله قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، «افزایش دستمزد و انرژی» و همچنین «تغییر مبنای محاسباتی نرخ ارز حقوق ورودی کالاها» از دیگر دلایل «تورم اخیر» است.

به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی، «رشد نقدینگی» در یک جامعه ارتباط نزدیکی با «افزایش تورم» دارد و حجم پول، مجموع پول و شبه‌پول به ویژه «خلق پول بدون پشتوانه» می‌تواند موجب «همبستگی قوی میان رشد پول و تورم سنگین» شود.

از سوی دیگر، علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی بیست و سوم اردیبهشت‌ماه مدعی شده بود که «با محاسباتی که انجام شده»، پیش‌بینی می‌شود «اثر تورمی» تصمیمات اخیر دولت در آزادسازی یارانه‌های حمایتی و تخصیص یافته به کالاهای حمایتی، «کمتر از ۱۰ درصد» بر سایر کالاها و اقتصاد کشور باشد.

این اظهارات در حالی است که از نیمه اردیبهشت‌ماه امسال حجم قابل توجهی از «خلق پول» در قالب «کمک هزینه معیشتی» ناشی از «آزادسازی قیمت کالاهای اساسی» و «حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی» توسط دولت جمهوری اسلامی و به دستور مستقیم ابراهیم رئیسی در سطح جامعه تزریق شده است.