"آيين نامه سرمايه گذاري خارجي در بورسها و بازارهاي خارج از بورس"
هيات وزيران در جلسه مورخ 29/1/1389 بنا به پيشنهاد شماره 221159 مورخ 22/1/1387 وزارت اموراقتصادي ودارايي و به استناد بند (3) ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1384– آئين نامه سرمايه گذاري خارجي در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس را به شرح زير موافقت نمود:
ماده 1- اصطلاحات و واژه‌هاي اختصاري تعريف شده در اين آيين‌نامه داراي معاني زير است:
1– قانون : قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران- مصوب -1384-.
2- شورا: شوراي عالي بورس واوراق بهادار.
3- بورس: بورس اوراق بهادار داراي مجوز از شورا.
4- بازار خارج از بورس: بازار خارج از بورس داراي مجوز از شورا.
5- سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع ماده (5) قانون .
6- شخص خارجي: هر يك از اشخاص زير شخص خارجي محسوب مي‌شود:
الف) شخص حقيقي كه تابعيت ايران را نداشته باشد.
ب) هر شخص حقوقي كه در كشوري غير از ايران به ثبت رسيده باشد.
ج) هر شخص حقوقي ثبت شده در ايران كه مجموع سهام اشخاص موضوع قسمت‌هاي ( الف) و (ب) در سرماية آن بيش از پنجاه درصد (50%) باشد. در صورتي‌كه صندوق سرمايه‌گذاري با سرمايه متغير، شخص خارجي قلمداد شود، تا زماني كه سهم اشخاص موضوع قسمت‌هاي(الف) و (ب) در سرماية آن به چهل درصد (40%) تنزل نيابد، همچنان خارجي تلقي خواهد شد.
7 - متقاضي: شخص خارجي يا شخص ايراني با سرمايه منشأ خارجي كه طبق ماده (4 ) تقاضاي دريافت مجوز معامله را به سازمان ارائه داده است.
8 - مجوز معامله: مجوزي كه براساس اين آيين‌نامه به منظور خريد، فروش يا خريد و فروش اوراق بهادار در هر بورس يا بازار خارج از بورس از سوي سازمان به متقاضي اعطا مي‌شود.
9 - سرمايه‌گذار خارجي: شخص خارجي كه مجوز معامله را از سازمان دريافت نموده باشد.
10 - سرمايه‌گذار خارجي راهبردي: سرمايه‌گذار خارجي كه قصد تملك بيش از ده درصد(10 %) سهام يك شركت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس را دارد، يا پس از تملك سهام يك شركت پذيرفته‌شده در بورس يا بازار خارج از بورس يك كرسي هيأت مديره آن شركت را در اختيار بگيرد.
10 - وجوه قابل انتقال: مبلغي است به ريال كه براساس تبصره (1) ماده10 محاسبه و اعلام مي‌شود.
11 - عايدات سرمايه‌اي: تفاوت قيمت فروش اوراق بهادار با قيمت خريد آن است.
ماده 2 - اشخاص خارجي با رعايت اين آيين‌نامه و پس از دريافت مجوز معامله، مجاز به معامله اوراق بهادار در بورس يا بازار خارج از بورس در حدود قيد شده در مجوز معامله مي‌باشند. ساير مقررات حاكم بر معامله و فعاليت اشخاص خارجي در بورس يا بازار خارج از بورس، همان مقررات حاكم بر اشخاص ايراني خواهد بود.
ماده 3 - سرمايه‌گذار خارجي مجاز است تا سقف‌هاي تعيين‌شده در قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي – مصوب 1380 - در بورس يا بازار خارج از بورس سرمايه‌گذاري كند، مگر اينكه شورا در برخي موارد محدوديت‌هايي را درنظر بگيرد.
ماده 4 - اشخاص خارجي براي دريافت مجوز معامله اوراق بهادار در هر بورس يا بازار خارج از بورس بايد اطلاعات و مدارك لازم را به همراه تقاضانامه‌اي براساس فرم‌هاي سازمان به سازمان ارائه نمايند.
تبصره 1 - اشخاص ايراني مي‌توانند بهمنظور استفاده از تسهيلات و مزاياي پيش‌بيني شده در مادة (10) اين آئين نامه ، براي سرمايه‌گذاري آن بخش از سرمايه‌هاي خود كه منشأ خارجي دارد، در بورس يا بازار خارج از بورس، با ارايه اطلاعات، مدارك و تقاضانامه موضوع اين ماده به سازمان، مجوز معامله دريافت نمايند.
تبصره 2 - متقاضي مكلف است هرگونه تغيير در اطلاعات ارائه شده را به سازمان منعكس نمايد.
تبصره 3 - مدارك موضوع اين ماده بايد به زبان فارسي يا انگليسي ارائه شوند و به ترتيبي كه سازمان تعيين مي‌كند به تائيد مراجع صلاحيت‌دار برسند.
ماده 5 - سازمان موظف است ظرف هفت روز كاري پس از دريافت اطلاعات و مدارك كامل موضوع ماده (4)، مجوز معامله را صادر و به متقاضي يا نماينده‌ي وي اعلام كند.
ماده 6 - شخصي كه مجوز معامله دريافت مي‌كند موظف است به درخواست سازمان اطلاعات، اسناد و مدارك لازم را به سازمان، بورس يا بازار خارج از بورس يا مراجع ديگر ارائه نمايد. در صورتي كه وي اطلاعات و مدارك مربوط را به موقع به اشخاص تعيين شده تسليم نكند، سازمان مي‌تواند مجوز معامله سرمايه‌گذار خارجي را در خصوص خريد اوراق بهادار، تعليق يا لغو نمايد. در آن صورت سرمايه‌گذار خارجي در دوران تعليق يادشده يا پس از لغو مجوز خريد فقط داراي حق فروش اوراق بهاداري كه به نام خود خريده است، مي‌باشد.
ماده 7 - محدوديت تملك سهام توسط سرمايه‌گذاران خارجي غير راهبردي در هر بورس يا بازار خارج از بورس، به شرح زير است:
1) تعداد سهام در مالكيت مجموع سرمايه‌گذاران خارجي نبايد از بيست درصد (20%) مجموع تعداد سهام شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس يا بازار خارج از بورس يا بيست درصد (20%) تعداد سهام هر شركت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس بيشتر باشد.
2) تعداد سهام در مالكيت هر سرمايه‌گذار خارجي در هر شركت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس نمي‌تواند از ده درصد (10%) تعداد سهام آن شركت بيشتر باشد.
تبصره 1 - بورس يا بازار خارج از بورس ضمن اطلاع‌رساني موظف است ابزارهاي لازم بهمنظور اجراي اين ماده را فراهم نمايد.
تبصره 2 - در بازار خارج از بورس صورتي‌كه سازمان پس از بررسي، تشخيص دهد كه نصاب بند (2) اين ماده در اثر فعل سرمايه‌گذار خارجي غيرراهبردي نقض شده است، سرمايه‌گذار خارجي به عنوان سرمايه‌گذار راهبردي تلقي مي‌شود.
تبصره 3 - محدوديت‌هاي اعمال شده براي تملك سهام بانك‌ها و نهادها و واسطه‌هاي پولي ، موضوع ماده (5) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي- مصوب 1387- در اين آيين‌نامه نيز لازم‌الرعايه است.
ماده 8 - سرمايه‌گذار خارجي راهبردي پس از خريد سهام نمي‌تواند تا دو سال بدون مجوز سازمان، اصل سهام خريداري شده بازار خارج از بورس را بفروشد. فروش اين گونه سهام مستلزم رعايت مقررات معاملات عمده سهام در بورس يا بازار خارج از بورس مي‌باشد.
تبصره 1 - در صورتي‌كه بعلت افزايش سرمايه شركت مربوط، درصد مالكيت سرمايه‌گذار خارجي راهبردي به‌گونه‌اي كاهش يابد كه وي از شمول تعريف بند(9) ماده (1) خارج گردد، مقررات سرمايه‌گذار خارجي غيرراهبردي بر وي حاكم خواهد شد.
تبصره 2 - فروش حق‌تقدم سهام از محدوديت‌هاي اين ماده مستثني است.
ماده 9 – معامله سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس توسط نهاد مالي كه شخص خارجي محسوب مي‌شود، مشمول محدوديت‌هاي اين آئين‌نامه نيست و مشمول همان محدوديت‌هايي است كه نهادهاي مالي مشابه ايراني دارند، مشروط به اينكه:
1) نهاد مالي يادشده مجوز تأسيس يا فعاليت خود را طبق قانون و مقررات مربوط به آن ، از سازمان دريافت كرده باشد.
2) معاملات يادشده به تشخيص سازمان و به منظور ارايه خدمات تخصصي نهاد مالي از قبيل تعهد خريد سهام صورت پذيرد.
ماده 10 - اشخاص خارجي يا ايراني با دريافت مجوز معامله، مجاز به افتتاح حساب‌هاي ارزي و ريالي، انتقال ارز به داخل ايران و تبديل آن به ريال و بالعكس در بانك‌هاي ايراني براي انجام عمليات بانكي و سرمايه‌گذاري خود هستند. انتقال اصل سرمايه، عايدات سرمايه‌اي و سودهاي نقدي دريافتي توسط اشخاص داراي مجوز معامله، به خارج از ايران با رعايت مقررات ارزي كشور و ساير ضوابط و مقررات مربوط مجاز خواهد بود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است، معادل ارزي وجوه قابل انتقال را كه به شرح تبصره (1) محاسبه و اعلام مي‌شود، در صورت تك‌نرخي بودن ارز به نرخ رايج در شبكه رسمي كشور و در غير اين صورت به نرخ بازار آزاد، در اختيار سرمايه‌گذار خارجي يا سرمايه‌گذار ايراني داراي مجوز قرار دهد. در شرايط خاص به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبلغ يادشده طي يكسال و به فاصله چهار ماه و در اقساط برابر قابل پرداخت است. دستورالعمل لازم براي اجراي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد رسيد.
تبصره1 - وجوه قابل انتقال به درخواست سرمايه‌گذار خارجي يا سرمايه‌گذار ايراني داراي مجوز معامله، توسط سازمان محاسبه و به بانك مركزي اعلام مي‌گردد. ضوابط مربوط به چگونگي تعيين منشأ خارجي سرمايه و چگونگي محاسبه وجوه قابل انتقال به پيشنهاد سازمان به تصويب شورا مي‌رسد.
تبصره2 - هرگونه ممنوعيت انتقال ارز از كشور كه در مقررات وضع شده يا مي شود، شامل وجوه قابل انتقال نمي‌گردد.
تبصره3 - در صورتي كه شخصي ايراني داراي سرمايه با منشأ خارجي يا سرمايه‌گذار خارجي مجوز سرمايه‌گذاري خارجي موضوع قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي – مصوب 1380- را دريافت نموده باشد، علاوه بر تسهيلات موضوع اين ماده، از مزايا و تسهيلات پيش‌بيني شده در قانون يادشده از جمله تسهيلات پيش‌بيني شده براي نقل و انتقال سرمايه خود به داخل يا خارج از ايران نيز برخوردار است.
ماده 11 - موارد زير از شمول مواد (7) و (8) خارج است و مقررات لازم در مورد آنها براساس بندهاي (13)، (14) و (15) ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار، به تصويب شورا مي‌رسد:
1) سهام ناشران ايراني پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس كه هم‌زمان در بورس يا بازار خارج از بورس كشور ديگري پذيرفته شده‌اند.
2) آن بخش از سهام ناشران ايراني پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس كه براي معامله اشخاص خارجي در كشور ديگر به هر طريق اختصاص يابد.
3) اوراق بهادار صادره توسط ناشر خارجي كه در بورس يا بازار خارج از بورس ايراني پذيرفته شده باشند.
4) آن بخش از سهام ناشران ايراني پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس كه بصورت ارزي معامله مي‌شوند.
ماده 12 - تملك ساير اوراق بهادار از قبيل اوراق مشاركت براي سرمايه‌گذار خارجي تابع سقف‌هاي تعيين‌شده توسط شورا خواهد بود.
ماده 13- دستورالعمل اجرايي اين آيين‌نامه به تصويب شورا مي‌رسد، در دستورالعمل اجرايي اين آيين‌نامه، تمام يا برخي از وظايف و اختيارات سازمان، قابل تفويض به بورسها، بازارهاي خارج از بورس، كانون‌ها، شركت‌هاي سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و كارگزاران مي‌باشد. در صورت تفويض، سازمان موظف است بر عملكرد اشخاص يادشده نظارت نمايد.
ماده 14 - از تاريخ ابلاغ اين آئين‌نامه، آئين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده (15) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383 – موضوع تصويب نامه شماره 15619/ت 33070هـ مورخ 16/3/1384 لغو مي‌گردد.
سنگین‌ترین خروج پول از بورس در دو هفته
وضعیت بازار سرمایه در دومین ماه پاییز با نوسان قابل توجهی همراه بود، هر چند هفته اول آبان‌ماه سهامداران زیان قابل توجه ۳۰۱ هزار و ۹۰۹میلیارد تومانی را شناسایی کردند اما پس از آن بازار سرمایه با حمایت‌های دولتی روندی صعودی به خود گرفت .به گونه‌ای که پرتفوی سهامداران ظرف ۲ هفته (هفتم تا بیست‌ویکم آبان) بیش از ۷۷۱ هزار و ۴۹۶ میلیارد تومان رشد کرد که این میزان افزایش قیمت، زیان سهامداران در پاییز امسال را به شکل کامل از بین برد و سهامداران را وارد ناحیه سودآوری کرد اما این وضعیت در روز یکشنبه تغییر کرد و سهامداران به‌رغم سیگنال مثبت بازار ارز و رشد حدود ۵۰۰ تومانی دلار، زیان ۲۴ هزار و ۱۴۷ میلیارد تومانی را در سبد‌های خود شناسایی کردند و روز گذشته نیز بازار در یک روند کاهشی قرار گرفت و شاخص کل در پایان معاملات با عقب‌نشینی ۱۰ هزار و ۹۶۸ واحد به رقم یک میلیون و ۴۰۸ هزار و ۱۷۱ واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هموزن با کاهش ۳ هزار و ۱۰ واحد به رقم ۳۹۸ هزار و ۸۱۵ واحدی همراه شد و ارزش بازار در بورس تهران نیز به بیش از ۵ میلیون و ۲۱۱ هزار میلیارد تومان رسید. در مجموع در معاملات روز دوشنبه ۲۳ آبان‌ماه ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای پنجمین روز متوالی منفی شد و ۶۷۹ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که بیشترین رقم در ۱۲ روز کاری اخیر به شمار می‌رود که این میزان خروج پول حقیقی نسبت به بازار خارج از بورس بازار خارج از بورس روز یکشنیه رشد ۱۱۸ درصدی را نشان می‌دهد.
مسکن‌ها در بازار سرمایه موقتی هستند
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که علت افزایش شاخص‌های بورس در چند روز گذشته و پس از آن افت آن چه بوده است به «اعتماد» گفت: هر جریان و شرایطی در بازار سرمایه و بورس چنانچه به متغیرهای کلان و اثرگذار مرتبط نباشد و صرفا در جهت تغییر رویکرد موقتی بازار به کار گرفته شود از جمله بسته ۱۰بندی یا موضوعاتی که در مورد آزادسازی ۷ میلیارد دلار از کره جنوبی در بازار ارز مطرح می‌شد و . به عنوان یک مسکن و به صورت موقتی مطرح می‌شود. نباید انتظار داشت که صرفا با یک تغییر در جزییات اقتصاد کلان و بازار سرمایه به گونه‌ای پیش رود که یک روز با ۱.۵ تا ۳ درصد افزایش شاخص همراه شود و روز دیگر با تنزل روبرو شویم.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اگرچه معتقدم که به جزییات باید توجه شود و موضوعاتی نظیر تغییر ساعت معاملات در بورس و تغییر نام اختیار فروش تبعی به بیمه سهام و جلوگیری از انتشار اوراق و . حائز اهمیت است اما در صورتی که به موضوعاتی نظیر تغییر نرخ بهره و نرخ موثر اسناد خزانه و اوراق بدهی دولت و حذف عرضه‌های اولیه در بورس و بدهی هنگفت دولت در بازار سرمایه به میزان ۵۲۵ هزار میلیارد تومان و از همه مهم‌تر قیمت‌گذاری دستوری که از عوامل کلان اقتصادی محسوب می‌شود پرداخته شود برای آینده این بازار مهم‌تر است. او ادامه داد: امروز شرایط بورس همانند بیماری است که در اورژانس قرار دارد و ما تنها به تزریق چند واحد خون به او بسنده می‌کنیم و این خونریزی همچنان ادامه دارد، غافل از اینکه باید منشأ جراحت این بیمار در ابتدا مشخص شود تا بتوان او را به صورت کامل معالجه کرد.
بورس قلک دولت نیست
آقابزرگی تصریح کرد: تجربه نشان داده که نه تنها در ایران بلکه در هیچ جای دنیا با به کار گرفتن ابزارهای کوتاه‌مدت و موقت هیچ بازاری را با تحول بنیادی روبرو نمی‌کند، مگر اینکه اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار دهند. البته در شرایط حاضر می‌توان فاز‌بندی کرد و فاز کوتاه‌مدت و بلندمدت را برگزید این در حالی است که وقتی می‌بینیم دولت برخلاف گفته‌های گذشته‌اش تنها به عنوان یک قلک از بازار سرمایه بهره می‌گیرد چطور می‌توان انتظار داشت که با تغییر ساعت یا بیمه سهام و تغییر مسوولیت‌های بازارگردان این بازار بهبود یابد؟ این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بی‌اعتمادی کماکان در بازار سرمایه وجود دارد اما نشانه‌هایی که تمایل این را داشته باشند که باید از این وضعیت خارج شوند را دولت به گونه‌ای در چند وقت اخیر نشان داد و با ارایه بسته ده‌بندی جدیدش نشان داد که نمی‌خواهد بورس پیاپی منفی شود هر چند این هم راهکاری موقتی برای این بازار است. او ادامه داد: البته اواخر سال ۱۴۰۰ یک بسته ده‌بندی بسیار موثرتر از این بسته فعلی مطرح شد که متاسفانه کارگر واقع نشد و هنوز هم کارگر واقع نشده است.
بورس حباب ندارد
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا این روزها بورس با حباب همراه است و در صورت داشتن حباب این مساله به نفع سهامدار است یا به نفع بازار، افزود: خیر، این بازار حباب ندارد و به دلیل نزول بیش از اندازه قیمت‌ها نسبت‌هایی مانند قیمت به درآمد و پوشش عملکرد سود و زیان نسبت به دوره سال گذشته و تناسب وضعیت مالی تک تک صنایع و شرکت‌ها به‌طور اعم نشان می‌دهد که بازار سرمایه نسبت به یکی دو سال گذشته اوضاع بهتری دارد و سود آن به ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و مارکت آن حدود ۶هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است.
او خاطرنشان کرد: نسبت P/E فوروارد و تناسب متوسط شرکت‌های مثبت به منفی و سرانه خرید نشان‌دهنده آن است که این بازار ارزندگی دارد و از نظر بنده حباب وجود ندارد اما بی‌اعتمادی در بازار شرایطی را فراهم می‌کند تا آن دسته از افرادی که ابتدای استارت حمایت از بازار از این فرآیند اطلاع داشتند چه اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانستند از یک فرصت ویژه استفاده کنند و این فرصت ویژه هر زمان در اقتصا د وجود داشته باشد به نوعی فسادآور است و دستکاری در بازار سرمایه هم منجر به رانت می‌شود و اسم این حرکت حمایت از بازار نیست و دستکاری بازار است. آقابزرگی ادامه داد: اگر قرار بر این بوده که سهام بیمه شود ابزارهای آن در بورس وجود داشته و اختیار بیمه تبعی و آپشن‌ها و . از گذشته وجود داشته‌اند اما اینکه نقطه صفری را در نظر بگیرند و اینکه شاخص بورس از ۱ میلیون و ۲۸۰ هزار واحد به ۱ میلیون و ۴۶۰ هزار برسد و مجددا به جایگاه قبلی خود در حال بازگشت باشد و طی ۱۰ روز شاهد این نوسان ۲۰ تا ۴۰ درصدی باشیم جای سوال دارد.
با تورم کنونی شاخص بورس باید ۲ میلیون واحدی می‌شد
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا ریزش‌های اخیر در بورس به معنی واقعی شدن شاخص‌هاست، گفت: خیر به معنی واقعی شدن شاخص‌ها نیست، چرا که به واسطه تورمی که در جامعه وجود دارد شاخص بورس باید ۲ میلیون واحدی می‌شد اما عواملی مانند قیمت‌گذاری دستوری و انتشار بیش از اندازه اوراق در بازار سرمایه و افزایش نرخ موثر بهره بین بانکی در کنار چشمداشت دولت به سود صنایع بورسی که (تقریبا با کل هزینه‌های عمومی دولت در سال ۱۴۰۱ برابری می‌کند) اعتماد عمومی سهامدار خردی که در دو سال گذشته آسیب دیده فراهم نخواهد شد.
او در مورد نرخ سود بانکی نیز تصریح کرد: در سه‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ بر اساس دستور رسمی وزیر اقتصاد و دارایی مقرر شد تا نرخ سود ۲۰ درصد برای بهره بانکی تثبیت شود این در حالی است که امروز این نرخ به بیش از ۲۱ درصد رسیده، بنابراین افزایش سود یک صنعت یا شرکت لزوما به معنی تداوم برای سود یک شرکت تلقی نمی‌شود و از اطلاعات و تحلیل آینده با ضریب اطمینان پایین در قیمت‌گذاری‌ها باید بهره برده شود.
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
کتاب «حقوق بودجه» به تالیف مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی به چاپ رسید.
کارکنان داوطلب تصدی پست های مدیریتی وزارت راه و شهرسازی در سامانه تسا ثبت…
راهنمای سفر
برنامه قطارها
آب و هوا
وضعيت جاده‌ها
اطلاعات پروازها
باجه بليت
خريد آنلاين بليت
یک مقام مسئول در سازمان بورس خبر داد:
معاملات اوراق بهادار در خارج از بورس فاقد اعتبار است
مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار، معاملات و نقل و انتقال اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس را به همه ناشران بورسی و فرابورسی ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، سعید محمد علیزاده، مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار، معاملات و نقل و انتقال اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس با توجه به قسمت (ب) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور را به همه ناشران بورسی و فرابورسی ابلاغ کرد .
در این ابلاغیه آمده است: پیرو ابلاغیه شماره ۰۰۳/۴۴۰/ب/۹۰ (مورخ ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۰ شماره پیگیری کدال ۴۹۱۴۰)، قسمت ب ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان که در تاریخ اول اسفند ماه ۱۳۹۵ ابلاغ شد (که پس از انقضای قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است)، به شرح زیر جهت بهره برداری به استحضار می رساند : معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب‌مورد امکان‌پذیر بوده و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.
با عنایت به این امر تنظیم هرگونه قرارداد، مبایعه‌نامه، قولنامه و امثال آن درخصوص معامله یا نقل و انتقال اوراق بهادار فاقد اعتبار بوده و برخلاف بند (ب) مادۀ ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور خواهد بود .
حسابرسان معتمد سازمان نیز باید از ترتیب اثر دادن به اینگونه توافقات خودداری کرده و در صورت برخورد با چنین توافقاتی در گزارشات خود به نحو صحیح موضع‌گیری نمایند.
ماه عسل دلالان پتروشیمی در بازار خارج از بورس کالا
فارس/ يک کارگزار بورس کالا گفت: رکود، نبود نقدينگي و بي رونق شدن فضاي کسب و کار اين روزها بهانه برخي فعالان معامله گران و فعالان محصولات پتروشيمي براي فعاليت در بازار آزاد و فرار از شفافيت بورس کالا شده است. با وجود شفافيت مکانيزم عرضه و تقاضا در بورس کالا و امکان کشف قيمت واقعي کالا، برخي بازيگران بازار محصولات پتروشيمي به بهانه رکود فضاي کسب و کار و نياز به نقدينگي تلاش مي‌کنند مشتريان خود را با ارايه تخفيف هاي اغوا کننده براي خريد در بازار خارج از بورس ترغيب کنند. اين در حالي است که حجم تقاضا براي محصولات پتروشيمي هيچ تغييري نسبت به گذشته نداشته و همچنان انبوهي از متقاضيان خريدار محصولات پرفروش در بورس کالا هستند. در اين ارتباط عليرضا شاه پري ، کارگزار بورس کالا در گفت‌وگو با خبرنگار بروس خبرگزاري فارس با بيان اينکه کمبود نقدينگي و بي رونق شدن فضاي کسب و کار بهانه اي شده براي فعاليت برخي معامله گران محصولات پتروشيمي در بازار خارج از بورس ، عنوان کرد: متقاضيان محصولات پتروشيمي در گذشته براي دريافت سهميه خود از شرکت بازرگاني پتروشيمي در حالي به طور مستقيم اقدام مي کردند که هيچ يک نسبت به حجم کالاي مورد تقاضاي خود از کل حجم عرضه محصول خبر نداشتند. بر اين اساس اين ابهام وجود داشت که عدم شناخت از حجم عرضه محصولات پتروشيمي و پليمري به ايجاد رانت و سود بادآورده براي عده اي بيانجامد. وي افزود: با عرضه شدن محصولات پتروشيميايي در بورس کالا و شفاف شدن عرضه و تقاضا اميد واري زيادي براي ايجاد عدالت در ميان معامله گران اين بازار ايجاد شد. با وجود اين مکانيزم اما در حال حاضر عده اي از عرضه کنندگان محصولات پتروشيمي به بهانه رکود و کمبود نقدينگي تلاش مي کنند با ارايه تخفيف هاي اغوا کننده مشتريان برخي محصولات پرفروش بورس کالا را به بازار خارج از بورس ترغيب کنند. اين فعال بورس کالا با بيان اينکه ارائه اعتبار هاي سه ماهه در کنار تخفيف 10 درصدي قيمت فروش به نسبت قيمت بورس کالا از پيشنهاد هاي اين عرضه کنندگان به متقاضيان محصولات پتروشيمي در بازار آزاد است ، عنوان کرد: عمده کالاهايي که با چنين پيشنهادهايي به معامله گران ارايه مي شود شامل انواع محصولات پليمري از جمله پي وي سي، هاينپک ، کريستال و بويژه پلي استايرن انبساطي است که همواره در بورس کالا از تقاضاي خوبي برخوردارند. شاه پري بر اين باور است عرضه محموله هاي پتروشيمي و پليمري در بازار خارج از بورس کالا به ايجاد رانت هاي باد آورده براي عده اي اندک خواهد انجاميد که مکانيزم شفاف بورس کالا و کشف قيمت واقعي کالا در اين بازار را نمي توانند تحمل کنند. از سويي ديگر عدم آگاهي از حجم عرضه محصولات پتروشيميايي در بازار خارج از بورس کالا باعث ترغيب معامله گران براي خروج از بورس کالا و توسعه بازار غير شفاف و رانت آور با عدم کشف قيمت واقعي کالا ها خواهد انجاميد. اين کارگزار بورس کالا لزوم اراده جدي متوليان اقتصادي کشور براي ايفاي نقش بورس کالا در اقتصاد را ياد آور شد و گفت: در حال حاضر برخي نهاد ها و شرکت هاي بزرگ که اغلب وابسته به شرکت هاي سرمايه گذاري تابعه مجتمع هاي پتروشيمي هستند، با اين بهانه که در قبل مطالبات خود از ارگان هاي دولتي و يا خصوصي کالا و محصولات پتروشيميايي خريداري کرده اند و براي نياز به نقدينگي مجبور به فروش انها حتي با ارايه تخفيف هستند، به عرضه کالا در بازار خارج از بورس اقدام مي کنند. وي گفت: در حالي که اين شرکت ها مي توانند با بهره گيري از تسهيلات بانکي و عرضه محصولات خود در بورس کالا نقدينگي خود را در تاريخ سررسيد دريافت کنند. از سوي ديگر اين شرکت ها در حالي اعتبار هاي سه ماهه به مشتريان خود ارايه مي دهند که بورس کالا با برخورداري از معاملات سلف مي تواند با امکان عرضه محصول، حواله هاي نقدي را به دست متقاضي بدهد. شاه پري عنوان کرد: ساماندهي نظام مالياتي و بررسي تراکنش هاي مالي شرکت هاي پتروشيمي مي تواند پرده از ورود و خروج منابعي که به حساب اين شرکت ها سرازير مي شود را برداشته و نشان دهد و ساماندهي آن مي تواند به ماه عسل پدرخوانده هاي پتروشيمي در بازار خارج از بورس پايان دهد.
خروج سنگین پول خرد از بورس /پیش بینی بازار سهام
به گزارش اقتصادنیوز ، افت 10 هزار واحدی شاخص کل بورس در معاملات روز گذشته در راستای همان نوسانات طبیعی بازار سهام طی یک روند صعودی محسوب می شود. گرچه دیروز بازار کمتر از یک درصد افت کرد اما این افت را باید به حساب نوسانات عادی بازار گذاشت. در مسیر صعودی، همیشه افت هایی هم اتفاق می افتد که افت دیروز در همان راستا بود. البته در چنین مواقعی باید بازار را با دقت رصد کرد و چنانچه سیگنال های دیگری مبنی بر منفی شدن روند مشاهده شد، تصمیمات لازم را گرفت. اما فعلا زود است که روند صعودی ایجاد شده در بورس را پایان یافته بدانیم. فعلا باید تا پایان هفته و حتی اوایل هفته آینده صبر کرد و دید معاملات به چه شکلی پیش می رود و آن موقع می توان اظهار نظر دقیق تری داشت. خروج سنگین پول خرد از بازار با این وجود اتفاقاتی که در معاملات دیروز رخ داد، سرمایه گذاران حقیقی را به این ترس انداخته که روند صعودی بازار تمام شده و باید سهام خود را بفروشند. به همین دلیل بود که دیروز حقیقی ها حدود 680 میلیارد تومان پول از بازار خارج کردند. این 680 میلیارد تومان، رقم بزرگی است و معمولا در بدترین روزهای امسال هم کم پیش آمده که چنین رقمی از بورس خارج شود. از طرفی دیروز قدرت خریداران حقیقی نیز کمی کاهش یافت اما این کاهش به میزانی نبود که نگران کننده باشد. شاخص قدرت خریداران حقیقی دیروز به عدد 0.94 رسید که برتری جزئی فروشنده ها را نشان می دهد. همچنین ارزش معاملات خرد نیز دوباره کاهش یافت و با افت 100 میلیارد تومانی نسبت به روز یکشنبه، به رقم 3300 میلیارد تومان رسید. کاهش ارزش معاملات گرچه رقم بزرگی نبوده، اما با توجه به ادامه دار شدن این موضوع، می توان یکی از سیگنال های منفی را همین موضوع دانست. ارزش معاملات باید رشد کند در شرایطی که هفته گذشته ارزش معاملات خرد تا حدود 6000 میلیارد تومان هم پیشروی کرده بود، افت مجدد ارزش معاملات آن هم برای چند روز متوالی، می تواند یک دغدغه مهم برای فعالان بازار سرمایه باشد. با توجه به روند معاملات در چند روز گذشته، برای امروز هم می توان افت شاخص ها را پیش بینی کرد. فعلا تا زمانی که ارزش معاملات خرد رشد نداشته باشد، فعالان بازار امید زیادی به رشد مجدد بورس ندارند اما رشد ارزش معاملات هم اتفاق دور از ذهنی نیست و احتمال اول این است که طی امروز یا فردا، دوباره شاهد بالا رفتن رقم معاملات خرد باشیم. همچنین بخوانید استارت بورس با چراغ قرمز/ 383 نماد بورسی منفی شدند ورود بورس به فاز اصلاحی! /پیش بینی بازار سهام خبر خوب برای بازار سرمایه /بورس منفی اما معتدل! ترمز بورس کشیده شد /مقاومت جدید در برابر شاخص
دیدگاه شما