بهره بین بانکی بالاتر از ۲۲ درصد وجود ندارد
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نادعلی مدیرکل عملیات پول و اعتبار بانک مرکزی گفت: در رابطه با نرخ سود بین بانکی و نحوه تنظیم این نرخ و ارتباط آن با سایر نرخ‌ها در بازارهای دیگر به خصوص بازار سرمایه همیشه میان اقتصاددانان و فعالین بازار اختلافاتی بوده است.
نادعلی با تاکید بر اینکه فقط بانک‌ها و بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی حضور دارند و در این بازار میان بانک‌ها مازاد و کسری آنها مبادله می‌شود، اظهار کرد: در واقع در بازار بین‌بانکی، بانک‌هایی که مازاد منابع در حساب‌جاری خود دارند به بانک‌هایی که کسری دارند و برای تسویه حساب خودشان به پول نیاز دارند، سپرده پرداخت می‌کنند و این کار برای تسویه حساب بانک‌ها با یکدیگر انجام می‌شود.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
وی افزود: منابعی که در بازار بین‌بانکی رد و بدل می‌شود از میان بانک‌ها و بازار بین‌بانکی خارج نمی‌شود و از طرفی از بیرون هم منابع به این بازار امکان ورود ندارند.
مدیرکل عملیات پول و اعتبار بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: نرخ بین‌بانکی با میانگین وزنی نرخ مبادلات بین بانک‌ها در هر روز محاسبه می‌شود و در سایت بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود و بانک‌ها از این نرخ برای عوامل ضروری برای سود در بازار تنظیم رفتار خودشان در روز آینده استفاده می‌کنند. به دلیل نوسانی بودن این بازار، امکان کاهش یا افزایش شدید این نرخ در مدت کوتاه وجود دارد، بنابراین بانک‌های مرکزی دامنه‌ای برای بازار بین‌بانکی تعریف کردند که این نرخ امکان افزایش و کاهش تا سقف و کف تعیین شده را نداشته باشند. بانک مرکزی ایران نیز از سال ۹۹ این دامنه را برای نرخ بین‌بانکی در نظر گرفته است و در حال حاضر این دامنه ۱۴ تا ۲۲ درصد تعریف شده است.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی با ابزارهایی مثل ریپو و ریپو معکوس، نرخ بین بانکی را در این دامنه حفظ میکند و حضوری فعال در این بازار دارد، افزود: در نتیجه این نرخ در بازار بین‌بانکی با دامنه‌ای که تعریف شده و ابزارهایی که بانک مرکزی در قالب عملیات بازار باز در اختیار دارد، کاملاً تحت مدیریت بانک مرکزی است و با اینکه ماهیت بازار بین‌بانکی نوسانی است، اما نگرانی در رابطه با نوسان این بازار با مدیریت بانک مرکزی وجود ندارد.
نادعلی افزود: نرخ بازار بین‌بانکی با اوراق بدهی دولت کاملاً مرتبط است، اما در رابطه با بازار سرمایه در واقع عوامل بسیاری بر این بازار تأثیر می‌گذارد و با توجه به ماهیت بازار سرمایه و ریسک‌پذیری افرادی که در آن حضور دارند، اخبار اثر بالایی در این بازار دارند.
وی در ادامه گفت: نرخ بین‌بانکی یکی از عوامل مؤثر در بازار سرمایه معرفی می‌شود، اما نرخ بازار بین‌بانکی نوسان خیلی زیادی ندارد که نوسانات آن به بازار سرمایه منتقل شود و این بازار را تحت تأثیر قرار دهد. از طرفی بین این دو بازار جابه‌جایی منابعی وجود ندارد که با تغییر نرخ در یک بازار، منابع از یک بازار به بازار دیگر منتقل شود و اثرگذاری داشته باشد. به نظر می‌رسد ارتباطی مستقیم و فوری میان نرخ بین بانکی و شاخص کل وجود نداشته باشد و سایر عومل هستند که بر رفتار بازیگران بازار سرمایه و نوسانات آن اثرگذار هستند.
نادعلی با تضمین اینکه از جانب بانک مرکزی نرخ بین‌بانکی کاملاً تحت کنترل است، تصریح کرد: تا به حال نوسانی بیشتر از نرخ ۲۱ درصد و حد مورد نظر به وجود نیامده است و همانطور که سال گذشته و طبق مصوبه دولت که نرخ بین‌بانکی حدود ۲۰ درصد تعیین شد و میانگین این نرخ در طول سال ۲۰.۳ درصد بود امسال نیز این نرخ با نوسان زیادی مواجه نخواهد شد و بانک مرکزی امسال نیز اهداف مورد نظر دولت در رابطه با کنترل نرخ بین بانکی در راستای حمایت از بازار سرمایه را اجرا میکند.
اخبار استان اصفهان
اخبار دامنه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۹۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
کارخانه‌های تملیک شده توسط بانک‌ها هر چه زودتر به چرخه تولید بازگردند
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک بنگاه‌دار و سرمایه گذار خوبی نیست و کارخانه‌هایی که تملیک می‌شود به هیچ درد بانک نمی‌خورد و به یک انبار تبدیل می‌شود و این مکان ها باید هر چه زودتر به چرخه تولید بازگردند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، علی صالح‌آبادی در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان فارس که امشب در استانداری فارس برگزار شد، با بیان اینکه تقاضا برای تسهیلات بانکی در حوزه‌های مختلف به شدت بالاست، اظهار داشت: منابع بانکی موجود پاسخگوی نیازهای مطرح شده نیست و دلیل این عدم نیاز آن است که نظام مالی ما در کشور بانک پایه و نگاه همه به بانک‌ها است.
وی افزود: در کمیسیون تلفیق مجلس یک هزار و 300 همت تسهیلات تکلیفی تعریف شده است و با حساب و کتاب‌هایی که صورت گرفت دریافتیم که نظام بانکی نمی‌تواند در این خصوص پاسخگو باشد و وظیفه خود را انجام دهد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: ما تکالیفی را به بانک‌ها در قالب بخشنامه ابلاغ می‌کنیم و بانک‌ها تکالیف خود را به دلیل محدودیت مالی که با آن مواجه‌اند، انجام نمی‌دهند و این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی محدودیتی برای ارائه و تولید پول ندارد، افزود: این موضوع موجب ایجاد تورم در جامعه می‌شود و سیاست‌های اقتصادی را به هم می‌ریزد.
صالح آبادی در ادامه خطاب به نمایندگان مجلس در این جلسه و مدیران بانک‌ها گفت: سیاست ما انقباضی نیست و هدف ما این است که همچون روال گذشته دست بانک‌ها دیگر در جیب بانک مرکزی نباشد، چرا که بانک همچون یک بنگاه اقتصادی است و خیریه نیست. این در حالی است که سپرده‌هایی که از مردم دریافت می‌کنیم برای ما هزینه دارد و در زمانی که بانک تأمین مالی را با نرخ بالاتر انجام می‌دهد که سپرده مردم است، سرمایه بانک‌ها صفر و یا منفی می‌شود و کیفیت سرمایه پایین می‌آید.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه باید ابزارهای اقتدار به بانک مرکزی داده شود تا تورم و اقتصاد در جامعه کنترل شود، افزود: همه از بخش دولتی تا بخش خصوصی نگاه‌شان به بانک مرکزی است و در هیچ جای دنیا این اقدام منجر به ثبات اقتصادی و کنترل تورم نشده است.
کفایت سرمایه‌های بانکی از دیگر موضوعاتی بود که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره کرد و گفت: در این خصوص انتظار داریم تا میزان آن در بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی افزایش یابد، همچنین بانک‌های خصوصی نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند، چرا که در غیر این صورت با برخورد بانک مرکزی مواجه خواهند شد.
صالح آبادی اضافه کرد: در خصوص بانک‌های دولتی نیز باتوجه به اینکه تکالیف و زحمت‌های بیشتری در سال‌های گذشته بر دوش داشته‌اند دولت و مجلس باید افزایش سرمایه این بانک‌ها را در دستور کار قرار دهند و این افزایش باید به عنوان یک ضرورت اتفاق بیافتد.
فروش اموال مازاد توسط بانک ها و تبدیل آنها در راستای افزایش سرمایه از دیگر موضوعات مورد تأکید رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه بود.
صالح آبادی همچنین در خصوص معوقات بیان کرد: برخی از معوقات عوامل ضروری برای سود در بازار به ویژه در معوقات کلان و بزرگ، این موضوع را شاهد هستیم که بدهکاران توانایی مالی دارند، اما رغبتی برای پرداخت ندارند و این افراد باید پاسخگو باشند. این در حالی است که باید تلاش شود تا منابع منجمد بانکی به حوزه تولید و کار باز گردد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در خصوص واگذاری کارخانه‌های تملیک شده گفت: بانک بنگاه‌دار و سرمایه‌گذار خوبی نیست و کارخانه‌هایی که تملیک می‌شود به هیچ درد بانک نمی‌خورد و به یک انبار تبدیل می‌شود و این مکان ها باید هر چه زودتر به چرخه تولید بازگردند.
صالح آبادی افزود: معتقدم مجموعه‌ای که تملک می‌شود نباید بیش از سه سال در اختیار بانک باشد، چرا که این اقدام به نوعی منشأ سوءاستفاده است.
صالح آبادی به موضوع وثیقه‌های بانکی اشاره کرد و افزود: در بخشنامه ابلاغی در ابتدای سال جاری تعداد 14 مورد وثیقه بانکی را معرفی کنیم که یکی از آنها مربوط به سیم کارت تلفن همراه است و زیرساخت‌های آنها در حال ایجاد است.
وی تأکید کرد: حساب یارانه افراد هم می‌تواند به عنوان وثیقه مد نظر باشد.
اولتیماتم بانک مرکزی به بانک‌ها/ اگر املاک مازاد را نفروشید آنها را به مزایده می‌گذاریمدستور رئیس‌کل بانک مرکزی برای تسهیل وام‌های خرد و تعیین‌تکلیف وام‌‌گیرندگان کلان"بانک‌ها" رعایت مصوبات ستاد رفع موانع تولید را لازم‌الاجرا نمی‌دانند!
نسبت مصارف به منابع از دیگر مواردی بود که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره و تصریح کرد: در این خصوص بانک‌های دولتی عملکرد بهتری داشتند، اما بانک‌هایی که در گذشته منابع را به شرکت‌های وابسته به خود برده و از استان‌های دیگر جذب منابع می‌کنند این اقدام نادرستی است.
صالح آبادی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی دسترسی بانک‌ها را به شرکت‌های وابسته به خود با راه‌اندازی سامانه سمات محدود کرده است و این سامانه امکان مسدود کردن تسهیلات به روی یک یا چند یا همه مشتریان را ایجاد کرده است.
وی در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان در خصوص دریافت تسهیلات عنوان کرد: این شرکت‌ها به دلیل اینکه عمدتا وثیقه ندارند برنامه جدی برای این رفع این مشکل در دستور کار است و با توجه به اینکه میزان تسهیلاتی که شبکه بانکی به این حوزه در اختصاص داده نسبت به سال گذشته رشد بسیار خوبی داشته است. از سوی دیگر ضمانت برای صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق‌های نوآوری در بانک‌ها باز شده است.
رئیس کل بانک مرکزی درباره بانک‌های خصوصی، گفت: بانک‌های خصوصی نمی‌توانند بگویند ما تافته جدا بافته از کشور هستیم و به هیچ کس پاسخگو نیستیم، بلکه باید در قبال منابعی که دریافت کرده‌اند به افکار عمومی، مدیران استان و بانک مرکزی پاسخگو باشند. از سوی دیگر بانک‌هایی که در استان هستند باید به شکل مستقل در شورای بانک‌ها باشند و عملکرد خود را به استانداران ارائه دهند و نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.
این مقام مسئول در خصوص کمبود شعب بانک‌ها در برخی نقاط استانها، عنوان کرد: براساس اعلام استاندار فارس مبنی بر کمبود شعبه بانک‌ها به ویژه دولتی در برخی نقاط استان، در جهت رفع این مشکل میتوان جابه‌جایی شعب را انجام داد و در صورت نیاز می‌توانیم مجوز ایجاد شعبه جدید را صادر کنیم.
صالح آبادی تاکید کرد: در نقاطی که تراکم جمعیتی وجود دارد و شعبه بانکی وجود ندارد، بانک به ویژه بانک‌های دولتی باید خدمت خود را ارائه دهند.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان این نشست با تأکید بر اینکه براساس دستورالعمل ابلاغی بانک‌ها هیچ گونه حق مال‌سازی را ندارند، یادآور شد: بانک‌ها چه به صورت مستقیم و چه از طریق شرکت‌های تابع سرمایه‌گذاری حق مال‌سازی ندارند و با آنها برخورد می‌شود.
در این جلسه همچنین استاندار فارس اظهار داشت: با توجه به طرح موضوعاتی که توسط بانک‌ها در این جلسه مطرح شد نیاز است تا منابع افزایش یابد و مصارف به استان برگردد.
محمد‌هادی ایمانیه با اشاره به اینکه باید این اجازه داده شود تا ذخیره‌های اجباری بانک‌ها در یک مدت مشخص صرفا به حوزه تولید اختصاص یابد، گفت: شعب بانکی که دارای املاک هستند، می‌توانند نسبت به فروش املاک اقدام و منابع جدید را در راستای حمایت از تولید تأمین کنند.
استاندار فارس افزود: یکی دیگر از اقدامات مؤثر واگذاری کارخانه‌های تملیک شده که می‌تواند به حوزه تولید کمک کنند.
وی اضافه کرد: براساس مصوبه سال 68 بانک مرکزی، بانک‌ها می‌توانند 2 درصد از منابع خود را در مناطق روستایی محروم در حوزه بهداشت و درمان، آموزش و ورزش را اختصاص دهند و در صورتی که این اقدام مجددا صورت گیرد برای روستاهای استان این طرح مصوب خواهد شد.
پیش‌بینی هفتگی بورس / رشد تالار شیشه‌ای به چه عواملی بستگی دارد؟
به گزارش تجارت‌نیوز، شاخص کل بورس تهران در آخرین روز کاری هفته گذشته معادل یک میلیون و ۳۱۹ هزار واحدی بود و این هفته به سطح یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحدی رسید و توانست افت ۰٫۶۸ درصدی را ثبت کند. هفته گذشته شاخص بورس تهران توانسته بود کمی از فاز منفی خارج شود. اما این هفته ورق برگشت و بازدهی شاخص کل باز هم بازدهی منفی را ثبت کرد. کارشناسان عقیده دارند که هفته آینده نیز بازدهی بازار سرمایه بدین شکل خواهد بود و نباید به مثبت بودن بازار امیدوار بود. اما علت این عدم امیدواری چیست؟ ماه‌هاست که بورس تهران دچار رکود عمیق شده و نمی‌تواند رشد یا نزولی عمیقی داشته باشد و در یک منطقه مشخص درجا می‌زند. عوامل مختلفی روی بورس اثردارد که مهمترین آن بی‌اعتمادی نسبت به تصمیم سیاست‌گذاران، کاهش ادامه‌دار نرخ کامودیتی‌ها، رکود در بازارهای جهانی، نوسان نرخ بهره بین بانکی توسط بانک مرکزی و عدم تعیین تکلیف برجام و قیمت دلار باعث شده بازار در رکود به سر بر ببرد. برای مثال نوسان نرخ بهره بین بانکی باعث شده که سهامداران نسبت به کلیت بازار سرمایه بی‌اعتماد شوند. یعنی سهامداران نمی‌دانند سیاستگذار چه برنامه‌ای برای آینده برای بورس و سرمایه‌گذاری در بانک‌ها دارد پس نمی‌توانند تصمیم منطقی و درستی بگیرند. شاید صدها بار درخصوص ضرورت تعیین تکلیف مذاکرات برجام و تاثیر آن روی اقتصاد و بورس کشور صحبت کرده‌ایم. درحال حاضر با توجه به تورم و دیگر مشکلات اقتصادی ضروری است که مذاکرات هسته‌ای برجام تعیین تکلیف شود. این تعیین و تکیف شدن به مشخص شدن وضعیت اقتصاد کشور کمک میکند و نوع سرمایه گذاری و ورود و خروج پول را به اقتصاد کشور نیز مشخص میکند. پول در بازار نیست نباید فراموش کرد تمامی عوامل گفته شده باعث شده نقدینگی وارد بورس نشود و بلکه پول باقی مانده نیز از بازار حارج شود. این خروج پول ضربه زیادی به کلیت بازار سرمایه می‌زند. در حال حاضر پول زیادی در بورس نیست و به واسطه همین نبود نقدینگی بازار سهام روند اصلاحی به خود گرفته و تقویت این عوامل باعث می‌شود که خروج پول از بازار سرمایه بیشتر شود. سیاستگذار به جای تغییر و اعلام مصوبه‌های جدید باید به فکر اعتماد سازی و عدم خروج از بازار سرمایه باشد. این خروج پول باعث می‌شود که دیگر سهام ارزنده نیز ارزشی نداشته باشند و سهامداران ترجیح دهند پول خود را در هر بازاری به جز بورس سرمایه‌گذاری کنند. اما با اعمال سیاست‌های درست و افزایش اعتماد سهامداران نسبت به بورس، انتظار ورود نقدینگی و پس از رشد واقعی بازار وجود دارد. مطالعه بیشتر: پیش‌بینی بازار شنبه / بورس متعادل می‌شود؟
عوامل ضروری برای سود در بازار
در زمانه ای که قرار است تراکنش های بانکی را بررسی نمایند چالش خرید خوب همواره دغدغه فعالین اقتصادی است.
فعال اقتصادی کالا را نه برای انبار کردن در خانه بلکه برای فروش با بالاترین ارزش افزوده ممکن معامله می نماید. اما چالش خرید خوب چیست؟ آیا رفتار خریدار همیشه منجر به خرید خوب می شود ؟ آیا نتایج حاصل از رفتار خرید صرفاً دامنگیر خود خریدار است و یا در شرایطی مجموعه ای از افراد و یا صنفی را تحت تاثیر قرار می دهد؟
مجید کرباسی زاده عضو هیات مدیره انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان و مدیرعامل شرکت نوین پلاستیک بیان کرد: برای پاسخ به سوالات بالا بررسی بازار ملتهب گرید S65 پی وی سی با وجود ظرفیت تولید داخلی بالاتر از مصرف داخلی و عدم مشکل تامین از طرف پتروشیمی ها شاید برای فعالین بازار خالی از لطف نباشد . در ابتدا ذکر چند نکته ضروری است که پتروشیمی ها کف عرضه هفتگی ۶ هزار تن را در بورس کالا تعهد نموده اند ، سطح تعادل بازار برای معامله گرید S65 بر روی قیمت پایه بین ۶ تا ۷ هزار تن عرضه در عوامل ضروری برای سود در بازار هفته می باشد ، در حال حاضر فرمول قیمت گذاری نرخ پایه از حاصل ضرب قیمت دلار نیمایی در قیمت فوب خلیج فارس منهای ۵ درصد کشف می شود. مقدار عرضه ، قیمت های جهانی، تفاوت بین دلار صرافی و نیمایی و شرایط سیاسی و اقتصادی روز عوامل موثر بر قیمت و عامل افزایش یا کاهش سفته بازی و دلالیسم در بازار آزاد هستند.
با توجه به روند کاهشی عرضه گرید S65 در چند هفته متوالی از ۲۷آبان ۹۸ معاملات در بورس وارد فاز رقابت گردید. انتظار جامعه از افزایش قیمت ها پس از افزایش قیمت بنزین ، زمزمه های اجرائی شدن طرح افق ، افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و به تبع آن افزایش هفتگی قیمت دلار نیمایی ، افزایش هفتگی قیمت جهانی در فرمول قیمت پایه ، احتمال کاهش سهمیه ها ، عرضه درصدی از مواد به صورت سلف و بطور کلی ترس از آینده در بازار حاکم می شود. ماحصل اتفاقات فوق فعالین بازار را به رقابت تا نزدیک ۳۰ درصد بر روی قیمت پایه عوامل ضروری برای سود در بازار در تاریخ ۱۱/۹/۹۸ ترغیب می نماید در نتیجه این رقابت بی پروا ظرف مدت ۲ هفته قیمت گرید S65 در بازار آزاد از ۸۹۰۰ تومان به ۱۳۵۰۰ تومان تبدیل می شود. آتش رقابت با افزایش درخواست و سفارش خرید توسط بنکداران و فروشندگان کالای نهایی که انبارهای خود را تا قبل از این بعلت نامشخص بودن آینده و یا احتمال کاهش قیمت ها ، خالی نگه داشته بودند شعله ور تر می شود. تولید کنندگان غالباً افراد متعهدی هستند ، مشتریانشان مشتری گذری نیستند ، می دانند سال به دوازده ماه باید با این مشتریان کار کنند ، پس در چالش های بازار سعی می کنند موج گرانی را با تاخیر به مشتریان ثابتشان انتقال دهند و معمولاً تا جایی که توان دارند از موجودی انبارها و حساب خود مایه می گذارند اما به هرحال از جایی به بعد مجبور به تغییر شرایط هستند. فشار تقاضا از طرف بازار و ترس از آینده نامعلوم تولید کننده را وادار به خرید از بورس با شرایط رقابتی می کند حداقل می خواهد نیاز کوتاه مدت خود را تامین نماید، چون اگر نتواند از بورس مواد خود را تهیه کند باید سراغ بازار آزاد و خرید مواد ۱۳۵۰۰ تومانی برود. اما مسئله اینجاست که برای یک خرید خوب چند درصد باید رقابت نمود؟ و چه مقدار تقاضا را وارد رینگ بورس نمود؟ آیا برای هفته های آتی عوامل ضروری برای سود در بازار این درصد رقابت تکرارمی شود یا کاهش می یابد و یا حتی مواد بر روی قیمت پایه معامله می شود؟ موکول کردن خرید به هفته های آتی چه نتیجه ای دارد؟ آیا قیمت های رقابتی باعث افزایش قیمت در بازار آزاد برای روزهای آتی نمی شود؟ آیا افزایش قیمت ها باعث گران شدن محصول نهائی و کاهش تقاضا در بلند مدت نمی شود؟
کرباسی زاده اذعان داشت، غالباً تولید کنندگان ورای مقدار سهمیه و خرید برای نگهداری آن ، قیمت تمام شده بورس را با قیمت بازار آزاد مقایسه می کنند و از هرکدام که به صرفه تر بود خرید می نمایند اما برای بررسی رفتار خرید دو شاخص مقدار تقاضا و میانگین درصد رقابت را می توان ملاک قضاوت انتخاب نمود. دو شاخص فوق را خود خریداران در بازار بورس می سازند که با مدیریت آن ها میتوان یک خرید خوب و به دور از هیجان را رقم زد.
از تاریخ ۲۷/۰۸/۹۸ الی ۱۶/۱۰/۹۸ هر هفته با وجود عرضه بیش از مقدار تعهد شده توسط پتروشیمی ها البته با چاشنی سلف ، صد درصد عرضه ها با رقابت های سنگین معامله می شود. نکته قابل تامل پیشنهاد قیمت بالای ۱۳۰۰۰ تومان برای قیمت پایه توسط یکی از کارگزاری ها در تاریخ ۱۶ دی ماه است در حالیکه قیمت گرید S65 در بازار آزاد نزدیک به ۱۳۳۰۰ تومان است اما به ناگاه در تاریخ ۲۳/۱۰/۹۸ ، صد درصد عرضه ها بر روی قیمت پایه معامله می شود بازار معاملات پی وی سی در ۳۰/۱۰/۹۸ نیز با وجود کاهش عرضه از ۱۰ هزار تن به ۸ هزار تن با معامله صد درصدی عرضه بر روی قیمت پایه سپری می شود در پی این اتفاقات قیمت گرید S65 در بازار آزاد به ۱۲۲۰۰ تومان سقوط میکند . ورود مواد سلف فروخته شده در هفته های قبل به انبارها و پر شدن انبارها ، کاهش تقاضا از طرف خریداران کالای نهائی ، کاهش مقدار سهمیه ها در هفته های پایانی دی ماه و به تبع آن کاهش تقاضا و کاهش التهابات سیاسی را می توان بعنوان عوامل تاثیر گذار بر کنترل درصد رقابت و کاهش قیمت در بازار آزاد ارزیابی نمود. سوال اساسی اینجاست آیا در هفته ای که گرید S65 با نزدیک به ۳۰ درصد رقابت خریداری شد خریداران با مدیریت تقاضا و هماهنگی درصد رقابت می توانستند مواد اولیه را با قیمت مناسب تری خرید نمایند و از ایجاد التهاب در بازار که تاثیر بلند مدتی دارد جلوگیری کنند؟ همچنین باید پرسید که کدامیک از افرادی که گرید S65 را با قیمت پایه بالاتر از یازده هزار تومان در بورس و یا بالای سیزده هزار تومان در بازار آزاد خرید کردند توانستند پول مواد خود گران خرید خود را از مشتریان پس بگیرند ؟
رفتار خرید خریداران در واقع باعث جهت گیری کلی بازار می شود و اتفاقات خوب یا بد را برای مجموعه ای از افراد رقم می زند. به نظر نگارنده عدم هماهنگی بین خریداران یک گرید مشخص ، نداشتن اطلاعات کافی از شرایط روز و عدم توانایی پیش بینی صحیح از آینده ، ایجاد جو روانی و مهندسی عرضه از طرف بازارسازان ، فراهم نبودن شرایط خرید در بورس برای واحدهای فاقد مجوز (زیر پله ای) و لزوم تامین مواد اولیه در بازار آزاد ، نقش کارگزاران بورس در انجام معاملات و ارائه مشاوره های هیجانی و بالا بردن درصد رقابت در اندک زمان تصمیم گیری هنگام معاملات از عوامل بروز رفتار بد در هنگام خرید توسط خریداران است.
اما راهکار رسیدن به رفتار خوب چیست؟
مسلماً تنها راهکار ممکن ایجاد وحدت رویه بین کلیه خریداران جهت مدیریت تقاضا و درصد رقابت در هنگام خرید است و تنها محفل قانونی که پتانسیل و توانایی جمع کردن کلیه فعالین صنعت پلیمر زیر یک پرچم واحد را دارد انجمن ملی صنایع پلیمر ایران است. انجمن فوق می تواند با ایجاد کمیته هایی با محوریت نوع مواد اولیه مثلاً پی وی سی و معرفی نماینده از هر صنف یا انجمن مرتبط با این مواد مانند لوله و اتصالات ، پروفیل درب و پنجره ، صفحه ورق فومیزه ، دیوارپوش ، گرانول سازان و … علاوه بر ایجاد وحدت رویه در خرید با ایجاد تصمیمات واحد و یک صدا از طرف صنایع پایین دستی ، قدرت خود را برای چانه زنی و نظارت بر روی پتروشیمی ها، بورس،کارگزاری و سازمان های دولتی افزایش دهد.
در پایان جدول تحولات ۱۰ هفته اخیر بازارپی وی سی جهت علاقه مندان به آمار و اطلاعات ارایه میگردد.
دو بازیگر اصلی نرخ تورم عمومی در سال جاری
کارشناسان معتقدند که تغییرات کوتاه‌مدت نرخ تورم عمومی (میزان رشد شاخص بهای کالا و خدمات) در سال جاری تا حد زیادی به تصمیم سیاستگذار بستگی دارد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در بخش اول این گزارش که توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده، روند کلی تورم در سال‌های اخیر بررسی شده است. بر اساس بررسی‌های این گزارش پس از افزایش قابل توجه تورم از سال ۱۳۹۰ و قرار گرفتن در نقطه اوج آن در خرداد ماه ۱۳۹۲ که نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصدی را برای این ماه ثبت کرده، از تیرماه سال ۱۳۹۲ نرخ‌های تورم ماهانه رو به کاهش گذاشته و این روند کاهشی کم و بیش تا سال ۱۳۹۶ حفظ شده است. دلایل کاهش تورم از سال ۱۳۹۲ به‌رغم رشد نقدینگی گسترده، ناشی از تصمیم سیاستگذار بر کنترل پایه پولی (کاهش عرضه ذخایر) به رغم تقاضای بالای ذخایر از سوی شبکه بانکی در ابتدا و پس از آن نرخ سود حقیقی بالا به واسطه عدم تعادل ترازنامه شبکه بانکی بوده است. البته برخی عوامل دیگر مانند کاهش شاخص قیمت‌های جهانی و کاهش تورم وارداتی و همچنین کاهش انتظارات تورمی نیز بر روند کاهشی تورم اثرگذار بوده است. نگاهی به روند نرخ رشد نقدینگی و تورم نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۴ به بعد تناسب چندانی بین نرخ رشد نقدینگی و تورم وجود نداشته است. این عدم تناسب به علت نرخ سود حقیقی بالا و تاثیر آن بر کاهش سرعت گردش پول (تغییر ترکیب نقدینگی) است که موجب قفل شدن منابع در شبکه بانکی شده است. نرخ بالای سود بانکی باعث شده تا سهم بالایی (بین ۸۰ تا ۹۰ درصد در سال‌های اخیر) از نقدینگی را شبه پول تشکیل دهد که جزء غیرسیال نقدینگی بوده و سیالیت و سرعت گردش آن عوامل ضروری برای سود در بازار بسیار پایین‌تر از سپرده‌های دیداری است. افزایش سهم شبه پول از نقدینگی به معنای کاهش تقاضای کل نیز هست که خود بر روند کاهشی تورم تاثیرگذار بوده است. به طوری‌که نرخ سود حقیقی بالا باعث کاهش مصرف و کاهش تقاضای کل می‌شود. همچنین از آنجا که کمتر فعالیت اقتصادی می‌تواند سودی متناظر نرخ سود بانکی به دست دهد؛ بنابراین سرمایه‌گذاری نیز کاهش یافته که خود به کاهش تقاضای کل منجر می‌شود؛ بنابراین بالا بودن نرخ سود بانکی اصلی‌ترین عامل کاهش نرخ تورم و عدم افزایش متناسب آن با تورم در سال‌های اخیر بوده است .
بخش دوم از این گزارش وضعیت نرخ تورم در ماه‌های اخیر و به خصوص سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در ماه‌های ابتدای سال ۱۳۹۷ را مورد بررسی قرار داده است. مجموعه‌ای از عوامل باعث کاهش نرخ تورم از سال ۱۳۹۲ به بعد شده که این روند کاهشی تا اواسط سال ۱۳۹۵ ادامه داشته است. با این حال نرخ تورم ماهانه از اواسط سال ۱۳۹۵ روند رو به رشد داشته که تحت‌تاثیر عوامل متعددی بوده است .
بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای غیرسوختی از نیمه دوم سال ۱۳۹۵ و در نتیجه افزایش شاخص قیمت وارداتی و رشد نقدینگی و کاهش سهم شبه پول از رشد نقدینگی و همچنین کاهش محدود در نرخ سود بانکی از جمله عوامل تاثیرگذار بر افزایش تورم از نیمه دوم سال۱۳۹۵ و تداوم این روند در سال ۱۳۹۶ بوده است؛ به طوری‌که نرخ تورم ماهانه از مرداد ماه ۱۳۹۶ روند افزایشی داشته و با قرار گرفتن در مقدار ۹. ۱ درصد در آذرماه ۱۳۹۶، به بالاترین مقدار آن برای آذرماه طی سه سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ رسیده است. در آذرماه شاخص قیمت دلاری و ریالی کالاهای وارداتی ایران نیز در بالاترین مقدار خود طی دوره مورد بررسی قرار داشته و پس از آن روند کاهشی داشته است .
بر اساس این گزارش، عوامل متعددی بر نرخ تورم در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷ تاثیرگذار است. آنچه در وضعیت متغیر تورم اهمیت دارد آن است که در حال حاضر رشد نقدینگی تناسب چندانی با نرخ تورم ۹ درصدی در سال ۱۳۹۵ و نرخ تورم ۶. ۹ درصدی سال ۱۳۹۶ ندارد. نقدینگی در سال ۱۳۹۵، برابر ۲۳ درصد رشد داشته و این رشد طی یازده ماه نخست سال ۱۳۹۶ به میزان ۸. ۱۸ درصد بوده است. در حقیقت آنچه مانع از رشد فزاینده تورم در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر بوده، نرخ سود حقیقی بالا بوده است که از طریق تاثیر بر سرعت گردش پول، مانع از تحقق آثار تورمی رشد بالای حجم نقدینگی شده است. در تقسیم نقدینگی به دو جزء پول (شامل اسکناس و مسکوک و سپرده‌های دیداری) و شبه پول (سایر سپرده‌ها)، پول جزء سیال و تورم‌زای نقدینگی بوده و شبه پول که جزء غیرسیال نقدینگی است از تورم‌زایی کمتری برخوردار بوده است.در سال‌های اخیر به دلیل نرخ سود حقیقی بالا، رشد نقدینگی عمدتا از ناحیه رشد شبه پول بوده و سهم شبه‌پول از نقدینگی و همچنین سهم آن از رشد نقدینگی به‌طور مرتب (به‌جز در سال ۱۳۹۵) درحال افزایش بوده است؛ بنابراین ضربه‌گیر تورم که مانع از رشد تورم به تناسب رشد نقدینگی شده است، نرخ سود حقیقی بالا و تاثیر آن بر تغییر در ترکیب نقدینگی (کاهش سرعت گردش پول) بوده است. این تغییر در ترکیب نقدینگی به علت نرخ سود بالای بانکی است که همزمان با کاهش تورم کاهش نیافته و باعث شده است تا سپرده‌گذاری بلندمدت بانکی سودآورترین فعالیت اقتصادی باشد. نرخ سود بالا ناشی از عدم تعادل در ترازنامه شبکه بانکی کشور است که نیاز آنها به ذخایر را افزایش داده و به تبع آن رقابت میان آنها در جذب سپرده‌های مردم را تشدید کرده است.
اکنون لازم است سیاستگذار استراتژی مشخص خود را درخصوص «بازار ارز» و«نرخ سود بانکی» را اعلام کند.
شرایطی که تشکیل سریع دولت جدید عراق را ضروری میکند چیست؟
به گزارش گروه بین الملل تسنیم، دولت فعلی عراق یا دولت مصطفی الکاظمی را «حکومة تصریف الاعمال (دولت پیشبرد امور)»" می‌خوانند؛ دولتی که بعد از ابتدای سال جاری میلادی مهلت قانونی آن پایان یافته است! برای توضیح جایگاه چنین دولتی می توانیم اندکی بیشتر به همان ترجمه فارسی آن یعنی "پیشبرد امور" توجه کنیم.
در واقع چنین دولتی صرفا کارش اداره و پیشبرد امور عادی کشور مثلا پرداخت حقوق کارمندان و ارائه خدمات عادی دولتی برای شهروندان است؛ تا بدین ترتیب در وضعیتی که ثبات سیاسی در آن وجود ندارد، کشور روی پای خود ایستاده باشد. اما چنین دولتی نمی تواند تصمیمات مهمی برای کشور بگیرد یا اقدامات مهمی را اتخاذ کند.
در چنین وضعیتی، کشور نمی‌تواند پیشرفت کند؛ زیرا ثبات و استقرار کافی نداشته و دولت مستقر نیز فاقد اختیارات کافی است. به همین جهت، تشکیل سریع دولت قانونی با اختیارات کافی، ضروری است تا علاوه بر ایجاد ثبات و استقرار، عراق را به سمت پیشرفت و توسعه هدایت کند. در این جا نیز منظور ما از ثبات، ثبات سیاسی و اقتصادی است که از همین دو جنبه در این یادداشت به بررسی دلایل ضرورت تشکیل دولت خواهیم پرداخت.
بررسی ضرورت تشکیل دولت از نظر ثبات سیاسی
در حقیقت یکی از جنبه‌های بی‌ثباتی سیاسی فعلی، همین اتفاقات تلخی است که در منطقه سبز بغداد رخ داد. اگر دولتی با اختیارات کامل و حمایت اکثریت احزاب سیاسی بر روی کار بود، افراد وابسته به جریان صدر نمی توانستند به همین راحتی پارلمان را اشغال و پس از آن طرف‌های دیگری نیز با آنان درگیر شوند. به همین خاطر از نظر سیاسی و به طور مشخص از منظر الاطار التنسیقی (چارچوب هماهنگی شیعی)، تشکیل هرچه سریع تر دولتی با اختیارات کامل، بیش از پیش می تواند هواداران جریان صدر را به حاشیه رانده و قدرت بالایی که در زمان دولت الکاظمی کسب کرده بودند را کاهش دهد.
همچنین تشکیل دولت باعث ثبات بیشتر در میان افکار عمومی و بازگشت اندکی از نظم و آرامش در میان آنان و حفظ باقیمانده اعتماد آنان به نظام سیاسی موجود می شود. زیرا طبق این نظام سیاسی فعلی، انتخابات اخیر قاعدتا باید منجر به تشکیل دولتی جدید می شد و ناکامی یک ساله احزاب سیاسی در تشکیل آن باعث ضربه ای دیگر به اعتماد افکار عمومی به این احزاب و به طور کل نظام سیاسی که آنان را در خود جای داده است، می شد.
از سوی دیگر از نظر بین المللی و منطقه‌ای نیز فشارهای بسیاری بر روی سیاسیون عراق برای تسریع در روند تشکیل دولت وجود دارد؛ چراکه در منطقه بی‌ثبات غرب آسیا و با توجه به جایگاه عراق در این منطقه خصوصا از نظر تأمین انرژی، جامعه جهانی به هیچ وجه تحمل بی‌ثباتی در عراق را ندارد. این نکته بارها مورد تأکید کشورهای غربی و منطقه‌ای قرار گرفته و در همین راستا، جنین پلاسخارت نماینده ویژه سازمان ملل در امور عراق نیز در گزارش اخیر خود به شدت از رهبران عراق خصوصا رهبران شیعی و کرد انتقاد کرد.
اما از نظر سیاست داخلی هم تسریع در این موضوع بسیار مهم است زیرا با توجه به این که دولت فعلی صرفا یک دولت پیشبرد امور است، اختیار عزل و نصب مسئولین به طور دائمی را ندارد بلکه نهایت توانش منصوب کردن سرپرست هاست و به همین دلیل از نظر ادارای نیز ثبات کم خواهد بود.
همچنین اگر سیاسیون عراق به دنبال برگزاری انتخابات زودهنگام باشند، همانطور که با این پیشنهاد جریان صدر موافقت کرده بودند پس برگزاری چنین انتخاباتی هم از نظر قانونی از اختیارات دولت پیشبرد امور خارج است و باید دولتی جدید تشکیل شود و سپس این دولت بتواند انتخابات را برگزار کند.
در نهایت هم از نظر سیاسی و به طور مشخص سیاست داخلی نباید فراموش کنیم تا زمانی که کابینه وزیرانی مشخص نشده است، اختلافات و کشمکش های سیاسیون همچنان به طور شدید ادامه خواهد داشت و ممکن است هر از چند گاهی هم به درگیری های محدود یا گسترده کشیده شود اما تشکیل دولت و مشخص شدن سهم هر جناح سیاسی از کابینه و توافق آنان بر روی این موضوع می تواند آرامش نسبی را میان آنان محقق کند که این آرامش بر روی وضعیت جامعه هم انعکاس خواهد یافت.
بررسی ضرورت تشکیل دولت از نظر ثبات اقتصادی
در این زمینه مهم ترین چالش پیش روی کل کشور عراق موضوع بودجه است. در واقع با وجود یک دولت پیشبرد امور با اختیاراتی محدود، تحقق این مهم ممکن نیست و در نتیجه تأمین و تخصیص مبالغ مالی برای بسیاری از پروژه های خدماتی و اقتصادی از نظر قانونی ممکن نیست. همچنین استخدامی جدیدی هم با وجود عدم تصویب بودجه نمی تواند رخ دهد و چون عراق کشوری است که بخش خصوصی آن چندان فعال نیست، به همین خاطر این موضوع فقط باعث افزایش نرخ بی کاری و در نتیجه افزایش نا رضایتی مردم می شود. البته جریان صدر در زمانی که نمانیدگانش در مجلس بودند، با کمک متحدان سنی و کرد خود برای دور زدن این مشکل قانون "امنیت غذایی" را تصویب کردند که در واقع یک بودجه کوچک شده بود که مبالغ گسترده ای را تحت تصرف و اختیار دولت قرار می داد عوامل ضروری برای سود در بازار اما از طرف دیگر امکانش بالا بود که بابی برای مفاسد اقتصادی دیگر باز شود و نیز سنتی را این بار با توجیه قانونی به وجود بیاورد تا هرگاه امکان تصویب بودجه به خاطر اختلافات سیاسی نبود، احزاب سیاسی از طریق چنین قوانینی این مشکل را دور بزنند!
همچنین از نظر اقتصادی امکان تکمیل یا حتی گاهی افتتاح پروژه های اقتصادی هم با وجود دولت پیشبرد امور کاهش می یابد و حتی اگر افتتاح این پروژه ها محقق هم شود، با مقاومت برخی از سیاسیون که ممکن است سودی از آن نبرند، رو به رو شود زیرا آنان می دانند که با دولتی با اختیارات محدود و مدت زمانی نا مشخص مواجه هستند.
دیدگاه شما