نرخ سواپ چگونه محاسبه میشود؟


درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۲۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه نرخ سواپ چگونه محاسبه میشود؟ محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

آیا اینترنت ماهواره‌ای قابل ردیابی و پارازیت است؟

ایتنا - یک کارشناس: رصد تجهیزات دریافت اینترنت استارلینک امکان پذیر است اما نمی‌دانیم با چه دقتی! «فروش تجهیزات استارلینک در بانه به قیمت 60 میلیون تومان!» این تیتر مطلبی است که روز گذشته در فضای مجازی هم خبرساز شد. طی روزهای گذشته با محدودیت و فیلترینگ بیشتر در اینترنت، دسترسی به برخی سایت‌ها و اپلیکیشن‌های خارجی از جمله اینستاگرام و واتس‌اپ با مشکلات زیادی همراه شده است.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

این در حالی است که دیروز به گفته کاربران فضای مجازی و برخی خبرگزاری ها پس از اعلام رفع محدودیت های اینترنت بین الملل از سوی وزارت ارتباطات دسترسی به فیلترشکن ها هم تقریبا قطع شد و بسیاری از کاربران پلتفرم های خارجی با مشکلاتی مواجه شدند.
اما همزمان با افزایش محدودیت ها در دسترسی به پلتفرم های خارجی، وبسایت تجارت نیوز در گزارشی از فروش تجهیزات استارلینک در بانه به قیمت 60 میلیون تومان نوشت که واکنش های زیادی داشت. در این مطلب آمده است: برخلاف گفته‌های وزارت ارتباطات و ایلان ماسک که فعالیت اینترنت ماهواره‌ای در ایران منوط به دریافت مجوز است؛ اما ظاهرا قاچاق تجهیزات استارلینک در برخی از شهرهای ایران آغاز شده و حتی برخی آگهی‌ها از قیمت ۶۰ میلیون تومانی این تجهیزات خبر می‌دهند.
ایلان ماسک به وعده اش عمل کرده؟
با بازنشر این گزارش برخی کاربران توئیتر به زبان شوخی یا جدی نوشتند که ایلان ماسک احتمالا به وعده‌اش برای اتصال کاربران ایرانی به اینترنت استارلینک عمل کرده است. در بخشی از مطلب تجارت نیوز به نقل از عضو سابق اتاق ایران و عراق، خبری منتشر شده که تجهیزات استارلینک که از غائله کالاهای قاچاق مستثنا نیست با قیمت ۳۵۰ دلار از عراق به ایران قاچاق می‌شود.
آن طور که دیاکو افخم گفته است: در شهرهای مرزی، تجهیزات استارلینک با قیمت‌های نجومی به فروش می‌رسد و فروشندگان ادعا نرخ سواپ چگونه محاسبه میشود؟ می‌کنند که تجهیزات را طی ۱۵ روز به دست مشتریان در سراسر کشور می‌رسانند. هر یک دستگاه مودم می‌تواند به ۲۰۰ دستگاه تلفن همراه به طور همزمان اینترنت ارائه دهد و این مودم‌‌ها تا شعاع ۴۰۰ متری قابل استفاده هستند. این گفته های عضو سابق اتاق ایران و عراق در حالی است که در هفته‌های گذشته و همزمان با محدودیت‌های گسترده اینترنتی در کشورمان، ایلان ماسک از پیگیری معافیت تحریم‌های ایالات متحده برای استارلینک خبر داده بود. مثلا روز دوشنبه 28 شهریور ایلان ماسک در توئیتر و در پاسخ به درخواست کاربران ایرانی درباره رسیدن استارلینک به ایران اعلام کرد که از مقامات دولت آمریکا می‌خواهد تا اسپیس‌ایکس را از تحریم‌های ایران معاف کنند و استثنائا اجازه بدهند خدمات استارلینک در اختیار کاربران ایرانی قرار بگیرد که این روزها به‌خاطر قطعی‌های جدی اینترنت تحت فشار هستند.»
اگر جست وجوی کوتاهی در فضای مجازی داشته باشید اواخر مهرماه و همزمان با آغاز محدودیت های اینترنتی، تصویری از نقشه آنلاین اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در فضای مجازی پربازدید شد که نشان می داد تعدادی در ایران موفق شده اند به اینترنت استارلینک متصل شوند!

رئیس آزمایشگاه شبکه‌های اجتماعی دانشگاه تهران: این خبر را یک جنگ رسانه ای می دانم
اتصال ایرانی ها به اینترنت ماهواره ای حقیقت دارد؟ آیا امکان استفاده گسترده مردم برخلاف گفته‌های وزارت ارتباطات و ایلان ماسک که فعالیت اینترنت ماهواره‌ای در ایران منوط به دریافت مجوز است؛ اما ظاهرا قاچاق تجهیزات استارلینک در برخی از شهرهای ایران آغاز شده و حتی برخی آگهی‌ها از قیمت ۶۰ میلیون تومانی این تجهیزات خبر می‌دهند کشورمان از اینترنت معروف ایلان ماسک وجود دارد؟ و.
این ها سوالاتی است که با انتشار خبر فروش تجهیزات استارلینک در بانه برایمان به وجود آمد. برای پیگیری بیشتر سراغ رئیس آزمایشگاه شبکه‌های اجتماعی دانشگاه تهران رفتیم.
مسعود اسدپور به خبرنگار خراسان می گوید: «پیدا کردن تجهیزات ماهواره استارلینک کار پیچیده ای نیست. در نتیجه اگر استفاده از آن در کشورمان زیاد بشود خیلی راحت می توانند تجهیزاتش را پیدا و جمع کنند. با توجه به محدودیت های اینترنتی این اخباری را که هم اکنون درباره ورود تجهیزات استارلینک یا اتصال تعدادی از کاربران منتشر می‌شود نوعی جنگ رسانه‌ای می‌دانم. شاید یک سال دیگر به نقطه ای برسیم که اینترنت استارلینک برای تعداد زیادی قابل استفاده باشد اما ادعای فعلی را فقط یک دروغ و جنگ رسانه ای می‌دانم. حتی اگر شخص ایلان ماسک، گهگاهی درباره راه اندازی استارلینک در کشور ما صحبت می کند هم به خاطر این است که پروژه‌های خودش را در جهان مطرح کند.»

یا تجهیزات غیرواقعی می فروشند یا تبلیغ دروغ می کنند
مسعود اسدپور ادامه می دهد: «به تازگی گفته می شود که تجهیزات استارلینک در بانه به فروش می رسد. نمی دانم اصلا چه لزومی دارد که این تجهیزات در آن جا به فروش برسد و چرا از مرزهای دیگر وارد نشود. نکته دیگر هم این که قطعا اگر کسی این تجهیزات را داشته باشد در فضای عمومی، شبکه‌های اجتماعی یا سایت‌های خرید و فروش آگهی نمی کند که برایش دردسر شود. اگر فردی هم اکنون ادعا می کند که تجهیزات استارلینک را می فروشد یا متقلب است و آنتن و تجهیزات غیرواقعی به مردم می فروشد یا این که به طور کلی این تبلیغات دروغ است. چون برای این طور موضوعی تبلیغ عمومی نمی کنند. طبیعتا مراجع قانونی در شرایطی که اینترنت را محدود کرده اند اجازه نمی دهند به راحتی تجهیزات دورزدن فیلترینگ یا محدودیت های اینترنتی در دسترس عموم قرار بگیرد. بنابراین من این ادعا را یک بلوف می دانم نرخ سواپ چگونه محاسبه میشود؟ و اگر هم این تجهیزات به فروش برسد تعداد آن بسیار محدود باید باشد تا در یک پهنه جغرافیایی سریع مشخص نشود.»
امکان رصد استارلینک وجود دارد
رئیس آزمایشگاه شبکه‌های اجتماعی دانشگاه تهران درباره امکان رصد اینترنت ماهواره ای می گوید: « استارلینک به این شکل نیست که فقط به یک بشقاب برای دریافت اینترنت نیاز داشته باشد. به چند وسیله نیاز دارد که هم اطلاعات را ارسال کند و هم اطلاعاتی را بگیرد. با این شرایط هم قطعا رصد تجهیزات دریافت اینترنت استارلینک امکان پذیر است اما این که تجهیزات و ابزار دریافت اینترنت با چه دقتی در یک محدوده جغرافیایی تشخیص داده می شود، نمی دانم.
بعید است استارلینک بدون مجوز ایران فعال شود
او ادامه می دهد: «شرایط کشورمان اجازه نمی دهد که اینترنت استارلینک بدون مجوز بالای سرمان فعال شود. فرضا اگر اینترنت استارلینک هم بدون اجازه فعال شود این که چه نوع برخوردی می توانیم برای قطع اتصال آن داشته باشیم به ابزار و فناوری ما ارتباط دارد که احتمالا کار پیچیده ای نیست. همچنان که در جنگ اوکراین هم روسیه توانسته به شیوه ای روی اینترنت استارلینک تاثیر منفی بگذارد و اتصال آن را قطع یا محدود کند. البته من فکر می کنم خود ایلان ماسک هم خیلی تمایلی ندارد در ابتدای شروع کار استارلینک، خودش را با کشورهای مختلف درگیر کند. چون این ماجرا برای همه کشورها نگرانی هایی ایجاد می کند. اگر استارلینک بدون مجوز کشورمان فعال شود کشورهای مختلف هم به این فکر می افتند که در زمان های حساس امنیتی و. چطور باید با اینترنت استارلینک مقابله و اتصال آن را محدود یا قطع کنند. در نتیجه فعال شدن استارلینک بدون مجوز کشورمان روی فضای کاری و درآمدی این شرکت در جهان هم تاثیرگذار خواهد بود.» (روزنامه خراسان)

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نرخ سواپ چگونه محاسبه میشود؟ ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۲۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بد ایلان ماسک برای کارمندان توییتر

ایلان ماسک ممکن است پس از پایان قرارداد ۴۴ میلیارد دلاری برای توییتر، تعداد کارمندان این شبکه اجتماعی را به شدت تعدیل کند.

واشنگتن پست به نقل از یک منبع ناشناس اعلام کرد که میلیارد بزرگ جهان و موسس تسلا و اسپیس ایکس، به سرمایه گذاران بالقوه توییتر گفته قصد دارد ۷۵ درصد از کارکنان شرکت یا حدود ۵۵۰۰ کارمند را اخراج کند تا تعداد نیروی کار خود را از ۷۵۰۰ به کمی بیشتر از ۲۰۰۰ نفر برساند.

نمایندگان فروش توییتر و ایلان ماسک بلافاصله به این درخواست واکنشی نشان ندادند.

ماسک در فراخوان عایدی سه ماهه سوم ۲۰۲۲ تسلا در روز چهارشنبه بیان داشت که برای توییتر هزینه زیادی پرداخت کرده است. در عین حال گروه‌های ترقی خواه نگران هستند که ماسک سیاست‌های توییتر را برای محدود کردن نفرت پراکنی و اطلاعات نادرست لغو کند.

ماسک اعلام کرده که قصد دارد توییتر را وادار به رعایت اصول آزادی بیان کند و این شرکت را متهم به سانسور محافظه کاران کرده است. موسس تسلا همچنین اعلام کرده حساب توییتری دونالد ترامپ را به زودی باز می‌گرداند. (توییتر در پی حمله ۶ ژانویه به ساختمان کنگره آمریکا و به علت نقض ممنوعیت تحریک به خشونت و همچنین تمجید از آشوبگران اکانت کاربری ترامپ را مسدود کرد)

ماسک ممنوعیت توییتر برای چهل و پنجمین رئیس‌جمهور آمریکا را «تصمیم اخلاقی بد» و «کاملاً اشتباه» خواند. یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام، توییچ، اسنپ چت و سایر پلتفرم‌های فناوری نیز ترامپ را به دلیل نقض سیاست‌های مشابه ممنوع کرده‌اند.

مصائب عوارض صادراتی محصولات جالیزی برای کشاورزان و تجارت کشور

تعیین عوارض صادراتی برای محصولات جالیزی آن هم در فصل برداشت، کشاورزان را شوکه کرده است؛ کشاورزان برای برداشت و یا رها کردن محصول در مزرعه دچار تردید هستند.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در فروردین امسال دولت تصمیم گرفت، صادرات محصولات آب‌بر و جالیزی را ممنوع کند که پس از چندی این تصمیم به ایجاد عوارض برای صادرات این محصولات تبدیل شد.

بنا بر ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی از اول مهر تا ۱۵ دی عوارض ۴ هزارتومانی به ازای صادرات هر کیلوگرم گوجه فرنگی و از ابتدای بهمن تا پایان بهمن به ازای هر کیلوگرم پیاز ۲ هزارتومان عوارض لحاظ شد.


محصولات جالیزی و سبزی‌جات چقدر آب نیاز دارد؟

دولت دلیل این تصمیم خود را آب‌بر بودن محصولات جالیزی عنوان کرد، اما باید این نکته را متذکر شد که محصولات جالیزی، آب‌بری بسیار کمتری نسبت به بسیاری از محصولات کشاورزی دیگر دارند. برای مثال هندوانه به‌عنوان شاخص‌ترین محصول جالیزی آب‌بر شناخته می‌شود، ولی برای تولید یک کیلوگرم هندوانه، تنها ۲۰۰ لیتر آب نیاز است. در حالی که مطابق برآوردها، هر کیلوگرم سیب به بیش از ۷۰۰ لیتر، هر کیلو گرم گندم به بیش از ۱۳۰۰ لیتر و هر کیلوگرم پسته نیز به بیش از ۱۰ هزار لیتر آب نیاز دارد؛ بنابراین آب‌بر بودن محصولات جالیزی گزاره اشتباهی است و هندوانه نسبت به اقلام مذکور، آب کمتری مصرف و ارز بیشتری وارد کشور می‌کند.


مشکلات اصلاح الگوی کشت

یکی از اهداف دولت، اختصاص زمین‌های جالیزی به تولید محصولات اساسی است. خودکفایی در محصولات اساسی، اقدامی راهبردی برای کشور است، اما این هدف مهم با تولید محصولات جالیزی تعارضی ندارد.

در صورت از بین رفتن تولید محصولات جالیزی صادراتی، ۷۰۷۹۳۳ میلیون لیتر آب آزاد خواهد شد که با این میزان آب فقط امکان تولید ۵۴۴ هزار تن گندم وجود دارد، اما ارز مورد نیاز برای واردات این میزان گندم، حدود ۱۸۰ میلیون دلار است که قابل قیاس با یک میلیارد دلار صادرات محصولات جالیزی نیست.

با فرض از بین رفتن صادرات یک میلیارد دلاری محصولات جالیزی و آزادسازی اراضی آن‌ها، تنها امکان کشت ۳۴۰ هزار تن گندم وجود خواهد داشت که ارز مورد نیاز آن برای واردات ۱۱۹ میلیون دلار است و در قیاس با یک میلیارد دلار صادرات جالیزی بسیار ناچیز است.

در اقتصاد مقاومتی بر صادرات محصولات غیرنفتی تأکید می‌شود و صادرات محصولات کشاورزی از جمله هدف‌گذاری‌های انجام شده در این بخش است.

بازار صادراتی یک میلیارد دلاری محصولات جالیزی و سبزیجات، نتیجه تلاش‌های چندین‌ ساله کشاورزان و تجار کشور است که با معیشت کشاورزان و اقتصاد روستایی پیوند خورده است. وارد کردن شوک منفی به این بازار طبیعتاً تبعات نامطلوبی همچون از دست رفتن بازار‌های صادراتی و تداوم خدشه‌دار شدن اعتبار تجار و محصولات ایرانی، تهدید شدن اشتغال کشاورزان و کاهش درآمد‌های ارزی خواهد داشت.


ارزآوری یک میلیارد دلاری محصولات جالیزی

پیاز، سیب زمینی، خیار، خربزه، بادمجان، هندوانه و گوجه فرنگی، نرخ سواپ چگونه محاسبه میشود؟ در سال ۱۴۰۰ مجموعا ۸۷۵ میلیون دلار درآمد ارزی برای کشور داشته است. همچنین به گفته محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی محصولات جالیزی مجموعاً سالانه یک میلیارد دلار ارزآوری دارند که رقم قابل توجهی در صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود.

روح‌الله لطیفی سخنگوی گمرک می‌گوید: مقصد صادراتی گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، پیاز و بادمجان کشور‌های همسایه ایران هستند، به‌طوری‌که ۷۰ تا ۸۵ درصد صادرات غیرنفتی به کشور روسیه شامل محصولات کشاورزی و غذایی است. همچنین از ۹ میلیارد دلار صادرات ایران به کشور عراق نیز حدود ۱.۵ میلیارد دلار مربوط به صادرات محصولات کشاورزی و غذایی است و ۳۰ تا ۴۰ درصد صادرات به افغانستان و پاکستان هم محصولات کشاورزی و غذایی هستند.


واگذاری بازار‌های منطقه به رقبا با اجرای عوارض صادراتی

در پی ایجاد عوارض صادراتی برای محصولات جالیزی، فعالان حوزه تولید و صادرات بر این باورند، ایران بازار‌های منطقه به‌ویژه بازار مهم روسیه را به رقبا واگذار می‌کند.

صدرالدین نیاورانی نایب‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی می‌گوید: با توجه به وضعیتی که هم‌اکنون برای روسیه ایجاد شده، اگر ما بخواهیم در این بازار وارد شویم و پیشرفتی داشته باشیم، نباید محدودیتی در واردات و صادرات ایجاد کنیم. محصولاتی که دچار ممنوعیت شده‌اند، از اقلامی است که مرتب به روسیه، قزاقستان و کشور‌های آسیای میانه صادر می‌شد و از دست رفتن این بازار‌ها در آینده با انتقاد خود دولت مواجه خواهد شد.

رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی می‌گوید: در شرایطی که محصول گوجه فرنگی روی بوته‌ها مانده، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در پیک تولید برای مصرف آب در بخش کشاورزی تصمیم می‌گیرند، در حالی که این تصمیمات برای سال آینده باید اجرا شود. قاعده تجارت این نیست که یکباره مسئولان صادرات را ممنوع کنند یا برای آن عوارض بگذارند، چون دنیا معطل ما نمی‌ماند و محصول خود را از دیگر کشور‌ها تهیه می‌کند، لذا این تصمیم گیری ها، تنها تجارت را از بین می‌برد.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی بیان می‌کند: با توجه به منابع آبی کشور مخالف تولیدات آب‌بر هستیم، اما راه حل موضوع این نیست که امروز تعرفه را اعلام و فردا اجرایی شود، بلکه باید تعرفه را امروز اعلام کنیم و بگوییم که از ابتدای سال آینده چقدر تعرفه از محصولات گرفته خواهد شد تا کشاورزان به سمت کشت محصولات دیگر سوق پیدا کنند.


عوارض صادراتی محصولات کشاورزی قانونی نیست

بر اساس بند «ش» تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور این تصمیم دولت مغایر قانون است.

در بند «ش» تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ چنین آمده است: «هرگونه اعمال تغییرات در مقررات در جهت محدودیت صادرات محصولات کشاورزی، تنها شش ماه پس از ابلاغ آن لازم‌الاجرا خواهد بود.» با توجه به این که هدف وزارت کشاورزی محدود کردن صادرات محصولات جالیزی از طریق افزایش عوارض صادراتی است، این اقدام مشمول قانون بودجه ۱۴۰۱ نمی‌شود و در صورت تصویب، اجرای آن در سال ۱۴۰۲ و با رعایت فاصله زمانی شش ماهه میسر خواهد بود. هرگونه مصوبه خلاف این رویه، مطابق قانون باید لغو شود.

بر اساس ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، «وضع هرگونه عوارض یا مالیات بر کالا‌های مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا برای تنظیم بازار داخل، ممنوع است و دولت تنها در صورت اعطای یارانه مستقیم به کالا می‌تواند صادرات را محدود کند.» همچنین طبق تبصره بند «الف» ماده ۲۳ قانون احکام دائمی توسعه کشور «ابتدا باید فهرست کالا‌های یارانه‌ای را احصا و به شورای اقتصاد پیشنهاد داده و در صورت تصویب در این شورا، پس سه ماه عوارض مصوب را اعمال کند.»

میزان عوارض نیز باید متناسب با یارانه مستقیم پرداختی به کالای صادراتی باشد. تا زمانی که وزارت جهاد کشاورزی اقلام مشمول و میزان یارانه مستقیم آن‌ها را به تصویب شورای اقتصاد نرساند، اعمال هرگونه عوارض صادراتی ممنوع خواهد بود.

مدیریت مصرف آب یک ضرورت است، اما مسئولان باید آب‌بری تمام محصولات کشاورزی را مدنظر قرار دهند و با این قاعده بخش زیادی از محصولات کشاورزی مانند سیب و پسته می‌توانند مشمول این محدودیت شوند؛ حال ممنوعیت صادرات پسته به نفع کشور خواهد بود؟!

بنابراین باید توجه داشت که اصلاح الگوی مصرف آب در شرایط کنونی، اهمیت دارد و از سوی دیگر باید به گونه برنامه ریزی شود که چرخه صادرات غیرنفتی کشورمان نیز آسیب نبیند و بتوان از این بخش، ارزآوری به اقتصاد کشور حاصل شود.


خودکفایی با افزایش سطح زیرکشت دیم

با افزایش سطح زیرکشت دیم می‌توان به خودکفایی در محصولات اساسی رسید؛ طبق گفته وزیر جهاد کشاورزی «میزان اراضی قابل کشت کشور ۳۵ میلیون هکتار است که فقط ۱۸ میلیون هکتار آن در حال کشت است» و «در ایران ۸ درصد تولید از دیمزار است، در حالی که در دنیا ۶۰ تا ۷۰ درصد از تولید کشاورزی در دیمزار‌ها انجام می‌شود». تولید و صادرات محصولات جالیزی می‌تواند به موازات افزایش خودکفایی در اقلام اساسی کشور از طریق توسعه کشت دیم رقم بخورد و راهکار افزایش خودکفایی در این اقلام، از بین بردن تولید و تجارت موجود نیست.

با توجه به تحریم‌ها افزایش صادرات محصولات غیرنفتی در اولویت دولت قرار داد، اما رویکرد ایجاد عوارض بر محصولات جالیزی موجب محدودیت در تجارت خارجی و دسترسی‌های ارزی و همچنین افزایش بیکاری خواهد شد.

بیش از ۹۸ درصد فعالان بخش کشاورزی را بخش خصوصی و کشاورزان تشکیل می‌دهد؛ لذا با ایجاد عوارض صادراتی برای اجرای سیاست تغییر الگوی کشت، کشاورزان هیچ الزامی به کاشت محصولات استراتژیک ندارد.

دولت باید با استفاده از ابزار‌های تشویقی انگیزه کشاورزان را برای کشت محصولات استراتژیک افزایش دهند تا بدون نیاز به از بین رفتن بخشی از تولید و صادرات، کشت محصولات اساسی افزایش پیدا کند.

ادعای 8 برابرشدن صادرات نفت صحت دارد؟/ دولت در 5 ماه بیش از کل دهه 60 نفت صادر کرد؟

نفت

بر اساس گزارش دولت درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در پنج ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود هشت برابر اعلام شد. آماری که با محاسبه‌ای سرانگشتی ضد و نقیص‌های زیادی در دل خود دارد. در عین‌حال هیچ‌یک از متولیان وزارت نفت و بانک مرکزی حاضر به پاسخگویی درباره این ابهامات نشدند.

به گزارش تجارت‌نیوز، گزارش‌های آماری رسمی دولت حاکی از آن است که درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۱ برابر و در پنج ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه حدود هشت برابر شده است. اما درآمدهای نفتی ایران در سال جاری چگونه هشت برابر شد؟ آیا این آمار واقعیت دارد؟ در صورت صحت آن چرا مردم تأثیرش را بر بازار ارز و اقتصاد کلان کشور و معیشت خود مشاهده نمی‌کنند؟

برای بررسی صحت این موضوع، بهتر است که یک بازگشت به گذشته نه‌چندان دور داشته باشیم. یعنی زمانی که با حمله نظامی روسیه به اوکراین، بازار نفت دچار تلاطمی کم‌سابقه شد.

پیش از آغاز این حمله قیمت نفت در کانال ۸۰ دلار در هر بشکه معامله می‌شد. ارزش طلای سیاه در بازار های جهانی ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ به بالاترین سطح خود از تیر ۱۳۸۷ رسید و هر بشکه نفت خام برنت تا بیش از ۱۳۹ دلار و هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا بیش از ۱۳۰ دلار معامله شد. قیمت نفت ایران تحت تاثیر این ماجرا با جهش حدود ۸۱ درصدی از ۶۰ دلار به ۱۰۹ دلار رسید.

البته هیجانات بازار نفت چندان بادوام نبود و با فروکش کردن تب جنگ نرخ طلای سیاه دوباره به کمتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه بازگشت. هرچند ثبات در بازار نفت معنایی ندارد و چنین نوساناتی در این بازار دور از انتظار نیست. همانطور که اخیرا نیز با تصمیم اوپک مبنی بر کاهش عرضه، قیمت این محصول با افزایش همراه بود.

صادرات ۳٫۵ برابری نفت نسبت به دولت احمدی‌نژاد!

آن‌طور که نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد در نیم‌سال نخست سال ۱۴۰۰ درآمد حاصل از فروش نفت ایران ۱۸ میلیارد و ۶۷۷ میلیون دلار بود. حال با فرض هشت برابر شدن این رقم درآمد امسال باید حدود ۱۵۰ میلیارد دلار شده باشد.

این رقم در حالی ارائه می‌شود که در کل هشت سال فعالیت دولت جنگ رقم صادرات نفت ایران در مجموع ۱۱۰ میلیارد دلار بود! یعنی ۴۰ میلیارد دلار کمتر از نیمه نخست سال جاری. یا در مجموع هشت سال فعالیت دولت سازندگی که ایران در روابط بین‌المللی شرایط مطلوب‌تری داشت کل صادرات نفت کشور به ۱۴۱ میلیارد دلار رسید که باز هم حدود ۱۰ میلیارد دلار کمتر از شش ماه ابتدایی امسال است.

در دو دولت احمدی‌نژاد که درآمدهای نفتی ایران به اوج خود رسیده بود و اعداد بی‌سابقه‌ای را نشان می‌داد، طی هشت سالۀ ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ دولت توانست ۶۱۸ میلیارد دلار نفت صادر کند. این یعنی به صورت میانگین دولت در هر پنج ماه حدود ۳۱ میلیارد دلار نفت صادر می‌کرد. حال طبق محاسبات و آمار ارائه‌شده، آیا باید پذیرفت که میزان صادرات نفت در پنج ماه ابتدایی امسال توسط دولت ابراهیم رئیسی ۳٫۵ برابر دوره اوج صادرات نفت ایران بود؟ اگر این چنین است، اتفاق مذکور را باید به‌عنوان یک رکورد در طول تاریخ صنعت نفت ایران ثبت کرد.

ایران روزانه بیش از ۸ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند؟

در حالی دولت مدعی هشت برابر نرخ سواپ چگونه محاسبه میشود؟ شدن صادرات نفت است که تحریم‌ها باعث افت صادرات در مدت مذکور شده بودند. حتی گاهی گزارش‌های رسمی به سمت صفر متمایل بودند. با این حال آخرین اطلاعات موجود صادرات روزانه نفت ایران را ۸۱۰ هزار بشکه در روز نشان می‌دهد.

حال اگر میانگین قیمت نفت صادراتی ایران را طی پنج ماه ابتدایی سال در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۱۰۵ دلار در نظر بگیریم و آن را در ۸۱۰ هزار بشکه ضرب کنیم، این یعنی حتی با احتساب روزهای تعطیل، ایران در مدت مذکور ۱۳٫۲ میلیارد دلار صادرات نفت داشته است.

این در حالی است که در همین مدت روسیه با ارائه تخفیف‌هایی تا ۴۰ دلار اصلی‌ترین مشتریان ایران یعنی چین و هند را به سمت خود کشاند. طبیعی است که ایران برای بازپس‌گیری بازار وادار به ارائه تخفیف‌هایی بالاتر از روسیه بود و قطعاً نفت را با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از ۱۰۰ دلار می‌فروخت.

حتی با فرض پذیرش فروش بدون تخفیف نفت، باور اینکه ایران تحریم‌ها را به‌نوعی دور می‌زند که در پنج ماه ۱۵۰ میلیارد دلار درآمد کسب کند میسر نیست. پذیرش این رقم یعنی ایران روزانه هشت میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کد.

روی دوستی چین و هند نباید حساب باز کرد

در این بین مشتریان اصلی نفت ایران هم روی خوشی به نفت ایران نشان نمی‌دهند. چین و هند پیش از این هم در سال‌ ۹۸ و بعد از امضای فرمان اجرایی ترامپ مبنی بر تحریم‌های تازه‌ علیه ایران خرید نفت ایران را به میزان قابل توجهی کاهش دادند. تا جایی که حتی هند نرخ واردات خود را به صفر رساند. آمارهای شرکت کپلر مصداق این موضوع است.

در آخرین نمونه بارز این بازار ازدست‌رفته می‌توان به تقویت رابطه روسیه و هند اشاره کرد. با شکل‌گیری رابطه این دو کشور نقش ایران از صادرکننده نفت به میانجی تغییر کرد و قرار است به سوآپ طلای سیاه بپردازد. نقشی که در نهایت محدوده بازار غیررسمی که قاچاق به حساب‌ می‌آمد را از ایران سلب کرد، چراکه درآمد سوآپ قطعا نمی‌تواند جبران‌کننده درآمد حاصل از نفت باشد.

چین نیز رفتار مشابه به هند داشت. این کشور در آخرین اقدام خود واردات نفت از ایران را کاهش داد. بر اساس گزارش بلومبرگ از قول منابع آگاه صادرات نفت ایران در رقابت با نفت روسیه یک‌چهارم افت کرد و از حدود یک میلیون بشکه به ۷۵۰ هزار بشکه تقلیل یافت. پیش از این رویترز و شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها گوشزد کرده بودند که روسیه با ارائه تخفیف‌های بیشتر، عرصه را برای ایران در بازار نفت چین تنگ کرده است.

مبنای درآمدهای نفتی دلار چند تومانی است؟

سیدحمید حسینی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: به‌نظر می‌رسد مبنای درآمد اعلام‌شده دلار ۲۷ هزار تومانی باشد.

او در تشریح نحوه محاسبه درآمد نفت گفت: دولت در بودجه امسال فروش روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار دلار نفت با تعرفه هر بشکه ۶۵ تا ۷۰ دلار را با تکیه بر مبنای ریالی پیش‌بینی کرده بود. در همین راستا ITS معیار محاسبه درآمدهای نفتی شد. یعنی عایدی حاصل از طلای سیاه با نرخ ارز نیمایی (۲۷ هزار تومان) سنجیده شود.

حسینی ادامه داد: این در حالی است که تا پارسال مبنای تبدیل ارز نفت با ریال ۳۴۰۰ تومان ارزیابی می‌شد. پس حال که این مبنا تغییر کرده است رشد نرخ پایه ارز طبیعی است. بنابراین باید توجه داشت که رشد ذکر شده به معنای افزایش صادرات یا درآمد حاصل از آن نیست و روند صادرات و درآمدها مشابه سال گذشته ادامه دارد.

درآمدهای دولت قبلاً ۶۱ برابر امسال بود

حسینی صحبت‌های خود را این‌گونه ادامه داد: نرخ سواپ چگونه محاسبه میشود؟ حتی دیوان محاسبات رسما اعلام کرد که درآمدهای دولت سال‌های پیش ۶۱ امسال بود. چنین کسری‌ بودجه‌ای از این ماجرا حکایت دارد که فروش نفت درنهایت ۵۰۰ هزار تا ۶۰۰ هزار بشکه‌ نفت حکایت می‌کند.

او درباره نحوه وصول درآمدهای نفتی توضیح داد: تعرفه‌های نفتی به صورت کامل پرداخت می‌شود. ساز و کار وصول درآمدها به این شکل است که ارز به‌دست‌آمده وارد کشور نمی‌شود و با نگهداری در منابع امن به واردکنندگان کالاهای خارجی سپرده می‌شود. بنابراین واردکننده نسبت به پرداخت ریالی اقدام می‌کند و از این طریق زمینه کسب درآمد دولت فراهم می‌شود. تهاتر و وصول با ارزهای غیردلاری از دیگر راه‌های وصول درآمد طلای سیاه است.

حسینی در پایان یادآور شد: درآمدهای وصول‌شده باید مطابق بودجه هزینه شود. بخشی از این درآمدها سهم صندوق توسعه ملی، حدود ۱۴ درصد وزارت نفت، سه درصد مشمول مناطق محروم و ۴۵ درصد برای دولت است. آمار ارائه شده از فروش تنها بخشی از نفت حکایت می‌کند. مابقی درآمد به‌دست‌آمده مشخص نیست و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

منظور دولت درآمدهای ریالی است؟

با توجه به اظهارات حسینی به نظر می‌رسد که منظور دولت از افزایش هشت برابری درآمدهای نفتی مبنای ریالی آن باشد. چراکه در این سناریو مبنای ارز ۲۷ هزار تومانی تقریباً هشت برابر مبنای ۳۴۰۰ تومانی است که سال گذشته محاسبه می‌شد.

حال با توجه به رشد فزاینده قیمت نفت در سال جاری، به نظر می‌رسد که امسال صادرات نفت از لحاظ وزن و حجم حتی کاهش داشته است.

همچنین نحوه وصول درآمدهای ارزی هنوز مشخص نیست. اگر دولت درآمدی دارد، مشخص نیست که چرا هیچ تأثیری در بازار ارز ندارد و مردم هم تأثیر آن را در معیشت خود حس نمی‌کنند. چنانکه اخیراً بانک مرکزی هم در رابطه با تأمین یک میلیارد دلار منبع ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو اعلام کرد منابع لازم را در اختیار ندارد و نمی‌تواند کمکی در این زمینه کند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که قطعاً منظور دولت از افزایش هشت برابری درآمدهای نفتی بر مبنای ارزی نیست.

پالایشگاه فرا سرزمینی ضمانت صادرات نفت در دوران تحریم‌ها

پالایشگاه فرا سرزمینی ضمانت صادرات نفت در دوران تحریم‌ها

با خرید سهام پالایشگاه ال پالیتو ونزوئلا عملا آرزوی چندین ساله ایران در تملک پالایشگاه های فراسرزمینی محقق شد، طرحی که می تواند مانع از تحریم صادرات نفت ایران شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش در حاشیه نشست پیمان شانگهای، قراردادی مبنی بر بازسازی دو پالایشگاه فرا سرزمینی در ازبکستان منعقد شد. این به معنای ساخت پالایشگاه در ازبکستان است تا شاید راه‌گشای تحریم‌ها باشد و از این طریق بتوانیم فرآورده‌های نفتی خود را بدون سد راهی به کشورهای دیگر صادر کنیم. اما این مساله تنها بخشی از ماجراست و بخش دیگر آن مربوط به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی است. حالا به عقد این قرارداد به چه میزان می‌توان بهبود وضعیت صادرات فرآورده‌های نفتی از این طریق امید داشت؟ اصلاً چنین اقدامی می‌تواند راه‌گشای دور زدن تحریم‌ها باشد؟ مصطفی نخعی، نماینده مردم سربیشه و نهبندان در رابطه با این موضوع به مهر می‌گوید: پالایشگاه‌های فرا سرزمینی در بحث دیپلماسی انرژی می‌تواند برای کشور اثر بخش باشد منتها ابهاماتی در این خصوص وجود دارد که تأمین سرمایه ساخت و تجهیز این پالایشگاه‌ها در کشورهای دیگر چگونه انجام می‌شود. سوال اساسی اینجاست اگر قرار به احداث پالایشگاه در کشوری دیگری است و ما توان تأمین این سرمایه را داریم، چه از طریق منابع داخلی و چه فاینانس خارجی چرا این سرمایه برای احداث پالایشگاه در داخل هزینه نمی‌شود؟ این نماینده مجلس در همان ابتدا ابهاماتی را مطرح می‌کند که خود جای سوال دارد. با این وجود برخی از کارشناس امر بر این باورند که سیاست تجهیز و بازسازی پالایشگاه‌های فرا سرزمینی در وضعیت تحریم سیاست بسیار مهم و خوبی نیز برای صادرات نفت خام کشورمان است.

برای فروش فرآورده‌های نفتی باید چاره اندیشی شود

اما آیا آنکه این سیاست نمی‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی ما را حل کند و منجر به گستردگی روابط با سایر کشورها شود؟ چرا که در سال‌های نرخ سواپ چگونه محاسبه میشود؟ گذشته نیز قرار بر آن بود که پالایشگاهی در ونزوئلا نیز احداث شده بود. نخعی با اشاره به اینکه ما توان فنی برای اورهال، تکمیل و بازسازی پالایشگاه‌های سایر کشورها چون ونزوئلا که منابع نفتی بسیار و قابل توجهی داریم در این زمینه توضیح داد: مسأله‌ای که وجود دارد آنکه در چنین شرایطی صدور فنی و مهندسی در حوزه نفت را پیش گرفته‌ایم و متفاوت از ساخت و تجهیز پالایشگاه است. ابهام موجود در بحث ساخت پالایشگاه در کشورهای دیگر است، یعنی این میزان سرمایه وجود دارد باید در کشور برای این منظور هزینه شود، چرا که ما چیزی کمتر از ۵۰ درصد از نفت خام خود را پالایش و بقیه را صادر می‌کنیم در حالی که به فرآورده‌های نفتی بیشتری نیاز داریم و باید ظرفیت پالایش بیشتری را ایجاد کنیم.

به گفته این نماینده مجلس کشور ما به دلیل کمبود فراورده‌های نفتی برای تأمین نیاز داخل، مجبور به واردات شده، یعنی اکنون با نوعی موازنه منفی مواجه‌ایم، به گونه‌ای که در تابستانی که گذشت زمزمه‌های واردات بنزین و گاز درازای صادرات نفت کوره به گوش رسید که هر چند ناچیز بود اما شد! در واقع به اسم سوآپ بنزین و گاز وارد شد در حالی که کشور ما نیازی نه تنها به واردات ندارد بلکه توان تولید مازاد و صادرات را نیز دارد.

چنین صحبت‌هایی نشان از آن دارد که تولید مازاد فرآورده‌های نفتی و فروش آن به کشورهای دیگر از این طریق امری دشوار است و نیاز به چاره اندیشی‌های بیشتری دارد.

البته کارشناسانی هم وجود دارند که آن را روی سکه را می‌بینند و بر این باورند که پیش از این سیاست پالایشگاه‌داری فرا سرزمینی در ونزوئلا نیز اجرایی شده بود، فرصت اجرای این امر در بسیاری از کشورها نظیر ترکمنستان، عراق و سوریه وجود دارد که باید در دستور کار قرار گیرد و از چنین ظرفیت‌هایی استفاده شود.

ساخت پالایشگاه ابتدا در داخل الزام آور است

نخعی با اشاره به اینکه با وجود ظرفیت پالایش مواد خام زیرزمینی یعنی نفت و گاز مورد توجه قرار نگرفتند در این زمینه توضیح داد: در دولت گذشته این دولت به ساخت پالایشگاه علاقه‌ای نداشت و این طرح روی زمین ماند و اگر هم قرار به سرمایه گذاری در این بخش است باید ابتدا در داخل این مهم انجام شود.

وی در ادامه توضیح داد: بخش دیگر این طرح هم مربوط به صادرات دانش است که با توجه به مهندسان خلاق و توانمندی که داخل داریم می‌توانیم توان فنی و مهندسی که در بخش نفت داریم و طی سال‌های تحریم این توان به کمک کشور برای کاهش هزینه‌های تحریم آمد را صادر کنیم و ما در مجلس با همه توان از این مساله حمایت می‌کنیم. چرا که هم سبب برقراری ارتباط‌های مؤثر بین‌المللی و منطقه‌ای شده و هم با حمایت از این دانشمندان جوان و خلاق مانع مهاجرت آنها می‌شویم.

پالایشگاه فرامرزی شاه‌راهی برای ارتباط با ۴۰ کشور

اگرچه نخعی نگاه چندان مثبتی به این مساله ندارد اما بسیاری از کارشناسان امر چنین طرحی را مثبت ارزیابی می‌کنند. عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، رضا پدیدار در رابطه با احداث پالایشگاه فرا سرزمینی به مهر می‌گوید: ساخت و توسعه پالایشگاه در خارج از کشور به صورت مشارکتی می‌تواند صادرات نفت ایران را حتی در دوران تحریم ضمانت کند.

وی در ادامه توضیح می‌دهد: به طور کلی اگر پتانسیلی که فرآیند اجرایی و عملیاتی آن از منظر کالا و خدمات در مقایسه با آنچه در داخل وجود دارد مقرون به صرفه تر و توجیه اقتصادی بالای یک سوم یعنی ۳۰ درصد داشته باشد، به صلاح کشور و اقتصاد و مردم است که از این پتانسیل استفاده شود. در خصوص پالایشگاه‌های فرا سرزمینی نیز شرایط به همین منوال است، یعنی با سرمایه گذاری در این بخش بتوانیم از محل برگشت منافع حاصل از این سرمایه گذاری به توسعه زیرساخت‌های داخل کشور نه سایر فعالیت‌های دیگر، مبادرت کنیم، باید این مساله انجام شود. منظور از زیر ساخت، یعنی به عنوان مثال، نرخ سواپ چگونه محاسبه میشود؟ اگر پالایشگاهی را به صورت مشارکت در کشور دیگری توسعه، تجهیز و یا می‌سازیم، شاید برای ما دو مزیت داشته باشد، اول اینکه نفت خام را به صورت ضمانت شده تولید و صادر می‌کنیم، این یعنی منفعت اقتصادی از بابت فروش نفت خام، نکته دوم اینکه سرمایه گذاری که در این کشور روی پروژه پالایشگاه‌ها انجام می‌دهیم، از آسیب‌های داخلی مصون است، در عین حال سبب کاهش قیمت تمام شده و افزایش سود حاصل از سرمایه گذاری هم می‌شود.

برخلاف نخعی، پدیدار بر این باور است که چنین اقدامی نه تنها می‌تواند ثمر بخش باشد بلکه برای کشور سوده دهی هم دارد. عضو اتاق بازرگانی در تشریح این موضوع می‌گوید: با مازاد سود به دست آمده از این سرمایه گذاری می‌توانیم مواد خام و اولیه مورد نیاز داخل را خریداری و تأمین کنیم، بدون اینکه پولی در این قبال پرداخت کنیم، در ادامه سبب توسعه سرمایه گذاری و کاهش قیمت تمام شده محصول در داخل کشور می‌شود. در نهایت با افزایش سود راندمان نیز بالا رفته و این سود از نظر اقتصاد برون مرزی و یا همان دیپلماسی اقتصادی و ملی مجدداً سبب سرمایه گذاری مضاعف برای کشور می‌شود.

هشدار؛ کشور مقصد تحریم نباشد

پدیدار در پاسخ به این سوال که آیا ساخت پالایشگاه فرا سرزمینی می‌تواند به صادرات فرآورده‌های نفتی کمک کند توضیح داد: برای دور زدن تحریم‌ها با ورود به طرح پالایشگاه‌های فرا سرزمینی باید در نظر داشته باشیم که کشور مقصد خود تحریم نباشد. در این شرایط می‌توان به بی اثر کردن تحریم‌ها امیدوار بود.

وی اضافه کرد: اینکه با کشورهایی مانند نرخ سواپ چگونه محاسبه میشود؟ ونزوئلا و یا اروگوئه قرارداد برای تجهیز و یا احداث پالایشگاه ببندیم خوب است اما مساله اصلی ما در این بحث نقل و انتقال نفت به این کشورهاست که باید با کشتی و تانکر انجام شود. ایران در جنوب و شمال با کشورهای نفت خیز زیادی همسایه است که می‌تواند در این خصوص وارد مذاکره شده و سرمایه گذاری کند ما توان فنی و مهندسی زیادی برای ورود به این بحث داریم.

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در خاتمه افزود: ایران در خاورمیانه با ۱۴ کشور، در اوراسیا با ۱۵ کشور و در آفریقا با ۱۲ کشور ارتباط دارد. که در مجموع ۴۰ کشور را شامل می‌شود با این حساب ورود به بحث پالایشگاه‌های فرا سرزمینی با یک برنامه‌ریزی و محاسبه درست و دیپلماسی فعال می‌توانیم با این چهل کشور در این بخش همکاری کنیم.

اینگونه که به نظر می‌رسد دو طیف فکری این مساله را دنبال می‌کنند، یکی آنکه ساخت پالایشگاه فرا سرزمینی می‌تواند راهی برای گذر از تحریم‌ها باشد مشروط به آنکه کشور مورد نظر تحریم نباشد و دیگر طیف بر این باورند که ساخت پالایشگاه فرا سرزمینی هزینه بر بوده و بهتر است چنین اقدامی در اولویت‌های بعدی قرار گیرد. ‌

اقتصاد ایران ۱۶۰۰ میلیارد دلاری می‌شود

صندوق بین‌المللی پول از افزایش ۱۵۰میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۲۲ خبر داد و تراز حساب‌های جاری ایران در این سال را ۳۲میلیارد دلار پیش‌بینی کرد.

به گزارش ایبِنا، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین برآورد خود از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در این سال را ۱۵۹۹ میلیارد دلار برآورد کرده است.

این نهاد بین‌المللی انتظار دارد تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در این سال نسبت به سال قبل ۱۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد. در سال ۲۰۲۱ ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس این شاخص ۱۴۴۹ میلیارد دلار محاسبه شده بود. به همین ترتیب سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید از ۱۷۰۸۲ دلار در سال ۲۰۲۱ به ۱۸۶۶۳ دلار افزایش خواهد یافت.

رشد ۵۳ درصدی درآمد‌های دولت ایران

بر اساس این گزارش درآمد‌های دولت ایران در سال ۲۰۲۲ با رشد ۵۳ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده و به ۸۲۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. درآمد دولت ایران در سال قبل ۵۳۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. هزینه‌های دولت ایران نیز در سال ۲۰۲۲ با رشد ۵۱ درصدی مواجه می‌شود و از ۸۲۶ هزار میلیارد تومان در سال ۲۰۲۱ به ۱۲۴۸ هزار میلیارد تومان در سال جاری می‌رسد.

صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگری از گزارش خود انتظار دارد تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۲ با افزایش ۲۱ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل مواجه شود و به ۳۲ میلیارد دلار برسد، این نهاد تراز حساب‌های جاری ایران در سال قبل را ۱۱ میلیارد دلار اعلام کرده است.

این گزارش کل خالص بدهی دولت ایران در سال جاری را ۲۸۵۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است که این رقم نسبت به سال قبل ۱۸ درصد افزایش می‌یابد، خالص بدهی دولت ایران در سال قبل ۲۴۱۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود.

عبور جمعیت ایران از ۸۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول صادرات ایران که در سال ۲۰۲۱ با رشد ۱۴.۴ درصدی مواجه شده بود در سال ۲۰۲۲ نیز ۱۳.۷ درصد رشد خواهد کرد، اما واردات پس از رشد ۲۲.۶ درصدی در سال ۲۰۲۱ در سال جاری تنها ۶.۵ درصد رشد خواهد کرد.

کل پس‌انداز‌های ملی در سال ۲۰۲۱ معادل ۴۲.۰۱ درصدی تولید ناخالص داخلی بود که انتظار می‌رود این رقم در سال جاری به معادل ۴۱.۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. این گزارش جمعیت ایران در پایان سال ۲۰۲۱ را ۸۴.۸۴ میلیون نفر برآورد کرده است و انتظار دارد جمعیت ایران در پایان سال ۲۰۲۲ به ۸۵.۶۹ میلیون نفر برسد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.