رکود بازار خودرو عمیق‌تر شد/ افزایش قیمت‌ها در نبود خریدار
بازار خودرو این روزها همچون ماه‌های گذشته در رکودی کامل و عمیق به سر می‌برد و خرید و فروش‌ها در حداقل خود است. کارشناسان از افزایش نرخ ارز و محدودیت عرضه از سوی خودروسازان به عنوان دو عامل اصلی التهاب بازار یاد می‌کنند.چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مقایسه قیمت‌ها در بازار خودروی پایتخت نسبت به ۲۵ روز تا یک ماه گذشته صعود عجیب و غریب نرخ‌ها را نشان می‌دهد.
به‌طور مثال هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که تا یک ماه پیش ۳۱۰ قیمت داشت، این روزها به ۳۳۰ میلیون تومان،
هایما اس۷ در این مدت از ۹۶۰ به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک به ۵۸۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شوند.
حتی پژو ۲۰۷ اتوماتیک که تا هفته پیش ۴۸۵ میلیون تومان ارزش‌گذاری می‌شد، امروز فروشندگان برای آن ۵۱۲ تا ۵۱۵ میلیون تومان مطالبه می‌کنند.
در این بین سمند ال. ایکس ۳۲۵ تا ۳۲۷ میلیون تومان و کوئیک سایپا نیز در مدل‌های مختلف آن بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان بیش از یک ماه پیش قیمت‌گذاری می‌شود.
«سعید موتمنی» رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران در این زمینه به ایرنا گفت: در یک کلام باید گفت رکودی کامل و عمیق بر بازار حاکم است، مشتری نیست، اما دارندگان و فروشندگان خودرو قیمت‌های بالایی برای خودروهایشان اعلام می‌کنند.
وی، عرضه اندک خودرو از سوی خودروسازان و بالا رفتن نرخ ارز را دو عامل اصلی افزایش قیمت‌ها عنوان کرد و افزود: در این بین قیمت خودروهای خارجی با رشد زیاد و غیرمنطقی همراه شده است.
این مقام صنفی با مقایسه قیمت برخی خودروهای خارجی در بازار با حدود یک ماه قبل، بیان داشت: به‌طور مثال در این مدت قیمت لکسوس ان. ایکس مدل ۲۰۱۷ از ۴.۴ میلیارد به بالا پنج میلیارد تومان، نیسان ایکس تریل از حدود سه میلیارد به بالای ۳.۵ میلیارد تومان و سورنتو از سه میلیارد به بیش از ۳.۶ میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی، دلیل افزایش بی‌رویه قیمت خودروهای خارجی در بازار در روزها و هفته‌های اخیر را انجام نشدن واردات آنها در چند سال گذشته، افزایش قیمت ارز و همچنین کوچ برخی سرمایه‌ها از بورس به سمت این بازار عنوان کرد.
کارشناس دیگری با بی‌اثر توصیف کردن مطرح شدن واردات خودرو به کشور، گفت: تا واردات به کشور انجام نشود، نمی‌تواند تاثیری بر بازار بگذارد، زیرا در چند سال گذشته مرتباً از این موضوع صحبت شده، اما در عمل اتفاقی نیفتاده است.
وی اظهار داشت: هنوز جزئیاتی از واردات خودرو و تعرفه‌های آن مشخص نشده است، ضمن اینکه تا امروز فقط چند شرکت خودروساز موفق به اخذ مجوز واردات شده‌اند.
این کارشناس بازار خودرو معتقد است: اگر فرصت واردات برای همه فراهم بود، سقف قیمتی برای واردات در نظر گرفته نمی‌شد و برای خودروهای ارزان‌قیمت نرخ تعرفه پنج تا ۱۰ درصدی در نظر گرفته می‌شد، آن‌وقت می‌توانستیم چشم‌انداز خوبی برای قیمت‌ها در بازار متصور باشیم.
گفتنی است، رصد قیمت‌ها در فضای مجازی و سایت‌های خودرویی در روز جاری نشان می‌دهد فروشندگان هر دستگاه پژو پارس ساده را ۳۳۵ میلیون تومان، پژو پارس سفارشی ۳۵۶ میلیون تومان، رانا ۳۴۳ میلیون تومان، دنا معمولی ۴۳۸ میلیون تومان، دناپلاس ۴۶۸ میلیون تومان، دنا پلاس توربوشارژ دستی ۵۳۰ میلیون تومان و دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک ۵۸۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند.
همچنین هر دستگاه پراید ۱۱۱ مدل ۹۹ حدود ۲۰۸ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ نزدیک به ۱۹۰ میلیون تومان، تیبا صندوق‌دار ۲۰۸ میلیون تومان، تیبا هاچبک ۲۱۶ میلیون تومان، کوئیک معمولی ۲۱۸ میلیون تومان، کوئیک آر ۲۳۰ میلیون تومان و کوئیک اتوماتیک ۳۱۲ میلیون تومان ارزش‌گذاری شده است.
قیمت گذاری دستوری، بازار را تنظیم نکرد
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی قیمت گذاری دستوری مخل سرمایه گذاری، توسعه تولید و قیمت مناسب کالاها شده و از سویی دیگر به بی ثباتی در صنایع کشور نیز دامن زده است.
به گزراشآتیه آنلاین به نقل از مهر، معمولاً دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسد با این حال طبق پیش‌بینی کارشناسان این اقدام نه تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از فرایند طبیعی خود تبدیل شده است.
در واقع همین قیمت گذاری دستوری کافیست تا شاهد دو نرخ در بازار باشیم، یک نرخ دولتی و دیگری نرخ بازار؛ از این همین نقطه است که درهای دلالی و رانت به سود عده‌ای فرصت طلب باز می‌شود که تاکنون مصادیق زیادی از این سوداگری را نیز در بازارهای مختلف شاهد بودیم؛ به عنوان مثال یکی از نمونه‌های شکست خورده این شیوه، حوزه خودروسازی است که اگرچه تولیدکننده مجبور به سرکوب قیمتی شده اما نرخ‌ها در بازار به دلخواه دلال تعیین و به دست مصرف کننده رسیده، به گونه‌ای که طبق اعلام کارشناسان، رانت بین قیمت کارخانه و بازار ۵۰ هزار میلیارد تومان است.
از سویی دیگر به اعتقاد کارشناسان، هیچ زمانی اقتصاد دستوری نمی‌تواند منجر به افزایش تولید و رونق آن شود، این موضوع به خوبی طی این چند ساله رخ داد و تجربه شده است. همچنین این شیوه قیمت‌گذاری نتیجه‌ای جز توسعه رانت و تولید فساد در کشور نداشته است و هرگز منجر به رفاه نخواهد شد.
البته تاکنون وزرای صمت در قالب‌های مختلف مخالفت خود را با سیاست قیمت گذاری دستوری اعلام کرده‌اند اما لغو این سیاست طی سال‌های اخیر هرگز به طور کامل اجرا نشده است.
قیمت گذاری دستوری زمینه ساز تورم است
مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این رابطه به مهر گفت: سیاست گذاری با اعمال قیمت گذاری دستوری سعی در حمایت از اقشار فرودست دارد اما در این سال‌ها مشخص شده که اعمال این سیاست نه تنها منجر به توزیع ارزان کالاها و خدمات نشده بلکه عدالت را هم زیر سوال برده است.
وی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری یک روش منسوخ کنترل تورم است، افزود: نکته قابل توجه در قیمت گذاری دستوری این است که در اغلب موارد، قیمت‌های تعیین شده نه تنها بدون در نظر گرفتن مفهوم برند و کیفیت به صورت غیرکارشناسی مصوب شده‌اند بلکه در اغلب این قیمت‌ها آینده پژوهی نیز نادیده انگاشته شده است، که همین موضوع از سویی اهداف سیاست گذار مبنی بر کنترل تورم و حمایت از مصرف کننده را به انحراف کشانده و از سویی دیگر منجر به عدم ثبات در صنایع کشور شده است.
عباد تاکید کرد: قیمت گذاری دستوری مشکلات عدیده ای در محیط کسب و کار و تولید به وجود می‌آورد و با توجه به لطماتی که وارد می‌کند، می‌تواند حتی به افزایش تورم نیز منجر شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: با توجه به کاهش سرمایه گذاری در بخش صنعت، نه با سیاست‌های تعزیراتی که حتی از طریق اصرار و پافشاری برای افزایش تولید نیز احتمالاً کاهش قیمت، محقق نمی‌شود.
قیمت گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه گذاری از بخش تولید شده است.
عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این ارتباط می‌گوید: قیمت گذاری دستوری مخل سرمایه گذاری، توسعه تولید و قیمت مناسب کالاها شده استقیمت گذاری دستوری مخل سرمایه گذاری، توسعه تولید و قیمت مناسب کالاها شده است. وقتی کالایی تولید می‌شود و فرد قصد سرمایه گذاری در آن بخش را دارد و دولت با دخالت‌های خود، قیمت آن کالا را تعیین می‌کند عملاً حاشیه سود را برای سرمایه گذار از بین می‌برد.
به گفته وی، سرمایه گذار نیاز دارد که بداند قیمت کالا بر اساس ضوابط بازار تعیین می‌شود و قیمت گذاری به صورت دستوری تعیین نمی‌شود.
آرگون تاکید می‌کند: مطمئناً با جذب سرمایه می‌توان به توسعه تولید کمک کرد، اما با فضای کنونی نه تنها ورود سرمایه نخواهیم داشت بلکه همچون سنوات گذشته شاهد خروج سرمایه نیز خواهیم بود.
از سویی دیگر وضعیت نابسامان قیمت گذاری در کشور فرایند عرضه کالاها را نامتعادل و تنظیم بازار را با چالش مواجه کرده است. در این رابطه ابوالفضل روغنی عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: همگان به این موضوع اذعان دارند که قیمت گذاری دستوری صد در صد غلط است مگر در مواردی که دولت ارز یا رانتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد. باید توجه داشت کهلغو قیمت گذاری دستوری موجب خودکنترلی می‌شود لغو قیمت گذاری دستوری موجب خودکنترلی می‌شود و به نفع همه است.
وی تاکید می‌کند: قیمت گذاری دستوری به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل بازارها را از روند طبیعی خود خارج کرده و موجب التهاب شده است. از این رو فعالان صنایع موافق کشف قیمت کالاها بر اساس عرضه و تقاضا هستند تا معادلات بازار بر هم نخورد. البته دولت با این شیوه به دنبال تنظیم بازار است اما تاکنون این موضوع نتیجه عکس داده است.
به چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها گزارش مهر، طبق گفته کارشناسان، قیمت گذاری دستوری یکی از اساسی‌ترین بیماری‌های اقتصاد ایران است و موراد ذکر شده تنها بخشی از لطماتی است که قیمت گذاری دستوری به اقتصاد کشور وارد کرده است. بنابراین انتظار می‌رود دولت سیزدهم به درمان این بیماری مزمن از اقتصاد کشور اهتمام ورزد و با عرضه کالاها در چارچوب‌های دیگری همچون بازار سرمایه، زمینه را برای تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا فراهم کند.
تجربه «مورانو» تکرار می‌شود؟
«نسخه دولتی» واردات خودرو چه سرانجامی خواهد داشت؟ آنچه مشخص است تجربه ناموفق واردات دو خودروی مورانو و پژو۴۰۷ توسط خودروسازان در اواخر دهه۸۰ نشان داد که تولیدکننده، واردکننده خوبی نیست. با این حال دولت باز هم واردات را به خودروسازان واگذار کرده است.
انتشار لیست شرکت‌های واردکننده خودرو توسط وزارت صمت، بر خودروسازان واردکننده صحه گذاشت. پیش از رونمایی از واردکنندگان معتمد، وزارت صمت اخبار مربوط به انحصار واردات توسط تولیدکنندگان را تکذیب می‌کرد؛ این در شرایطی است که فهرست جدید نشان از آن دارد که تقریبا همه واردکنندگان خودرو، همان تولیدکنندگان هستند. موضوعی که البته از همان ابتدا با شرطی که در آیین‌نامه واردات خودرو ذکر شده بود، قابل‌پیش‌بینی بود و البته پس از مسجل شدن آن، انتقادات زیادی را هم به همراه داشت.
آنچه مشخص است با چرخش سیاست‌های وزارت صمت در دولت سیزدهم، واردکنندگان پیشین خودرو از لیست این وزارتخانه خارج شدند و تولیدکنندگان به این فهرست اضافه شدند. در شرایطی که خودروسازان همراه با قیمت‌گذاری دستوری و همچنین عدم‌مساعدت دولت، مثل همیشه در باتلاق نقدینگی گرفتار شده‌اند، واگذاری بازار وارداتی‌ها به تولیدکنندگان می‌تواند تا حدودی به رفع چالش‌های نقدینگی آنها کمک کند. اما این هدف‌گذاری دولت معایب زیادی در دل خود دارد. تجربیات ناموفق واردات خودرو توسط خودروسازان، تشدید انحصار و احتمال کنترل بازار و. از معایب مهم اعتماد صرف به خودروسازان برای واردات است. در مقابل، اما شاید انتقال احتمالی فناوری را بتوان تنها مزیت این امر دانست.
پس از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو، توجه‌ها به یک بند آن بیش از همه جلب شد. بند ۸ این آیین‌نامه شرطی برای واردات خودرو در نظر گرفته که غیر از خودروسازان کسی از پس آن برنخواهد آمد. شرکت‌ها برای دریافت مجوز واردات خودرو باید از پس از شرط انتقال فناوری برمی‌آمدند که تحقق آن مشروط به تولید خودرو بود. البته این شرط سابقه دیگری هم دارد که مربوط به بند ۲ ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو می‌شود. در این بند نیز یکی از شروط و چارچوب‌های واردات خودرو «مراکز خدمات پس از فروش و انتقال فناوری» تعیین شده و آیین‌نامه واردات خودرو نیز در قالب همین ماده قانونی تدوین شده است.
گرچه وزارت صمت این موضوع را که تنها تولیدکنندگان مجاز به واردات خودرو خواهند بود تکذیب می‌کرد، اما انتشار لیست شرکت‌های تاییدشده نشان داد این نگرانی بیراه نبوده است. سوم آبان‌ماه سال جاری بود که لیستی از هفت شرکتی که برای واردات خودرو تایید شده بودند منتشر شد. مطابق این لیست سایپا، پارس خودرو، سایپا- سیتروئن، تجارت بین‌المللی و پشتیبانی کرمان خودرو، خودروسازی فردا، مکث موتور و همچنین آرین موتور پویا شرکت‌هایی بودند که برای واردات خودرو تایید شده بودند که البته همه این شرکت‌ها تولیدکننده خودرو نیز بودند. یازدهم آبان نیز لیست دومی از شرکت‌های مورد‌پذیرش برای واردات خودرو اعلام شد که شامل پنج شرکت بهمن خودرو، ایران خودرو، معین خودرو، ایرتویا و دیار خودرو می‌شد. بیشتر شرکت‌های لیست دوم نیز تولیدکننده خودرو بودند.
انتشار این دو لیست انتقادات زیادی را نیز به همراه داشت. واردکنندگان قدیمی خودرو این رویه را اخراج بی‌سروصدای آنها از صنف خودشان می‌دانستند و برخی نمایندگان مجلس نیز اعتقاد داشتند روند واردات به انحصار دامن زده و باعث می‌شود تولیدکنندگان نازپرورده صنعت خودرو بیش از همه از واردات منتفع شوند. پاسخ وزارت صمت به این انتقادات شفاف نیست. روز گذشته امید قالیباف، سخنگوی این وزارتخانه، در این رابطه گفت قانون ساماندهی صنعت خودرو که مصوب مجلس است و همچنین آیین‌نامه واردات خودرو هیچ‌یک منعی برای اعطای مجوز واردات به خودروسازان داخلی ندارند. وی همچنین در پاسخ به احتمال ایجاد انحصار در واردات خودرو گفته است: «اگر مجوز برای واردات به شرکتی داده می‌شود قطعا براساس استدلال قوی بوده است و اگر هم به شرکتی مجوز واردات داده نمی‌شود آن نیز دارای استدلال قوی بوده است؛ بنابراین هیچ انحصاری در واردات خودرو وجود ندارد و حاکمیت در آیین‌نامه تاکید کرده است که باید منافع مصرف‌کننده تامین شود و لذا براساس ضوابط تعیین‌شده در آیین‌نامه به متقاضیان مجوز واردات داده شده است.» البته این پاسخ نیز جواب شفاف و قانع‌کننده‌ای به هیچ‌یک از انتقادات مطرح‌شده نداده است.
شناسایی معایب خودروسازان وارداتی
مرور تجربه واردات خودرو، پیش از ممنوعیت آن نشان می‌دهد خودروسازان هیچ‌گاه واردکنندگان خوبی نبوده‌اند. این موضوع را شاید بتوان از مهم‌ترین معایب سپردن فرمان واردات به خودروسازان دانست. برای اثبات این موضوع ابتدا به سال ۸۷ بازمی‌گردیم که پارس خودرو با تبلیغات و سروصدای زیادی اقدام به واردات نیسان مورانو کرد، اما این واردات پرهیاهو سرنوشت خوبی پیدا نکرد. خودروسازان خصوصی هم همراه با پارس خودرو شروع به واردات این خودرو کردند، البته با قیمتی بسیار ارزان‌تر. قیمت مورانو‌هایی که پارس خودرو وارد کشور کرده بود در سال ۸۷ حدودا ۷۵میلیون تومان بود، درحالی‌که همین خودرو توسط واردکنندگان خصوصی در بازار ۶۰میلیون تومان، یعنی ۲۰درصد ارزان‌تر به فروش می‌رسید.
مسلما در چنین وضعی خودروهای وارداتی پارس خودرو مورد استقبال خریداران قرار نگرفتند و در نهایت آنچه برای این خودروساز از واردات مورانو باقی ماند زیان بود. مسیح مشهدی تفرشی، مدیرعامل پارس خودرو، هفتم مهر سال ۸۷ اعلام کرد واردات مورانو به دلیل زیان‌دهی متوقف شده است. وی همچنین اظهارنظر جالبی نیز در آن زمان در مورد واردات خودرو توسط خودروسازان داشت و گفت: «در واردات خودرو به صورت CBU تاکنون هیچ‌یک از شرکت‌های خودروساز موفق نبوده‌اند و هر شرکت سعی داشته با سرمایه‌گذاری در تولید، چرخ خود را بچرخاند.» مثال دیگری که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد، واردات پژو ۴۰۷ توسط ایران خودرو در همان سال ۸۷ است.
ایران خودرو، اما برای فروش پژو ۴۰۷ مجبور به رقابت با واردکنندگان خصوصی نیز نبود و تنها شرکتی که این خودرو را وارد می‌کرد همین خودروساز بزرگ کشور بود. اما این‌بار ایران خودرو قافیه را به سوناتا و آزرا که در آن سال‌ها وارد بازار ایران شده بودند باخت. وضعیت فروش پژو ۴۰۷ آنقدر اسفناک بود که چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها تا سال ۸۹ یعنی دو سال پس از واردات این خودرو، ایران خودرو حتی موفق به فروش نیمی از این خودرو‌ها هم نشده بود؛ بنابراین همان‌طور که اشاره شد، مرور تجربیات واردات خودرو توسط خودروسازان، چشم‌انداز مثبتی از آنچه پیش روی واردات خودرو است به دست نمی‌دهد که این خود یکی از معایب اساسی سپردن واردات خودرو به تولیدکنندگان است.
خطر دیگری که واردات خودرو توسط خودروسازان ایجاد می‌کند، قدرت زیاد این شرکت‌ها در بازار است. در واقع سال‌هاست بازار خودروی ایران به طور کامل در اختیار خودروسازان داخلی بوده و این شرکت‌ها با داشتن نمایندگی‌های گسترده و نفوذ زیاد در بازار، بدون چالش خاصی می‌توانند بازار را کنترل و منافع خود را در بازار پیگیری کنند. نباید فراموش کرد یکی از اهداف اصلی واردات خودرو، حمایت از مصرف‌کنندگان بود. منافع مصرف‌کنندگان نیز در بسیاری از موارد در تعارض با منافع تولیدکنندگان است. در واقع سپردن واردات به خودروسازان می‌تواند باعث ایجاد نوعی تعارض منافع در بازار شود؛ به طوری که خودروسازان با استفاده از بنیه قوی‌ای که در بازار دارند، آن را به سمتی ببرند که بیش و پیش از منافع مصرف‌کنندگان، این منافع خودروسازان باشد که تامین می‌شود.
به عبارت دیگر، بازار خودروی کشور بدون انحصار واردات به دست خودروسازان نیز بازاری به‌شدت انحصارزده است. موضوعی که البته یکی از دلایل عمده آزادسازی واردات عنوان می‌شد همین انحصارزدگی در بازار خودرو بود. سیاستگذاران واردات خودرو به دنبال آن بودند که با واردات کمی رقابت در بازار ایجاد کرده و آن را از انحصار موجود رها کنند. با‌این‌حال شروط واردات خودرو از جمله انتقال فناوری و به دنبال آن لیست شرکت‌های تاییدشده برای واردات خودرو، نشان چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها از آن دارد که احتمالا این انحصار مستحکم‌تر خواهد شد. در واقع خودروسازان شرایط بازار را به شکلی پیش نخواهند برد که واردات خودرویی که توسط آنها انجام می‌شود به زیان تولیدات خودشان تمام شده و با آنها به رقابت برخیزد؛ بنابراین هدف اصلی واردات خودرو، یعنی رفع انحصار با سپردن فرمان واردات به خودروسازان، تا همین جا به محاق رفته است.
یکی دیگر از معایب واردات خودرو توسط خودروسازان می‌تواند دست بردن در آپشن‌های خودروهای وارداتی در برابر سکوت و دفاع وزارت صمت از حقوق خودروسازان باشد. پیش از این هم سابقه داشته که خودروسازان در مونتاژ خودروهای خارجی، برخی از آپشن‌های آن را حذف کرده و تغییراتی در آن به وجود آورده‌اند و با قیمت بالا در بازار داخلی به فروش رسانده‌اند. فضای انحصاری بازار خودرو در کشور نیز این کار را برای آنها آسان کرده است، چراکه مصرف‌کننده چاره‌ای جز خرید خودرو از این شرکت‌ها ولو با آپشن‌های کمتر نداشته، زیرا رقیب دیگری در بازار وجود نداشته است. اکنون نیز با حذف هر رقیبی برای خودروسازان، حتی برای واردات خودرو همان مسیر سابق طی شده و بعید به نظر نمی‌رسد باز هم شاهد اتفاقات مشابهی باشیم که با هر معیاری نقض حقوق مصرف‌کننده است.
از سوی دیگر خودروسازان حتی در حوزه تخصصی خود، یعنی تولید خودرو، نیز با موفقیت عمل نکرده‌اند چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها و عملکرد آنها چه از نظر کمی و تامین بازار و چه از نظر کیفی چندان قابل‌دفاع نبوده است. سال‌ها حتی از طرف مسوولان امر، از برخی از تولیدات این شرکت‌ها به عنوان «ارابه مرگ» یاد می‌شد و حتی در سال‌های اخیر نیز از طرف نهاد‌های ذی‌ربط و به‌خصوص پلیس راهور انتقادات زیادی به کیفیت خودروهای تولیدی وارد می‌شد. شاهد این موضوع را می‌توان تصادف پرماجرا در بهبهان که سال گذشته اتفاق افتاد دانست. در این تصادف حدود ۶۰ خودرو به یکدیگر اصابت کردند که ایربگ حتی یک خودرو باز نشد. بحران‌ها یکی پس از دیگری گریبان صنعت خودرو را می‌گیرند و این صنعت در حل مشکلات خود نیز ناتوان است. البته باید اشاره کرد که دخالت‌های دولتی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری این بحران‌هاست، اما آنچه به وقوع پیوسته تجربه‌های ناموفق در تولید است.
در چنین شرایطی سپردن سکان‌داری واردات خودرو به خودروسازان این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا محتمل نیست که این مشکلات و بحران‌ها دامن واردات خودرو چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها را نیز بگیرد؟ با‌این‌حال واردات خودرو توسط خودروسازان می‌تواند مزیتی نیز داشته باشد که همان شرط پرهیاهوی انتقال فناوری است. در واقع احتمال دارد شرکت‌های تولیدکننده خودرو با واردات خودرو و تولید آن بتوانند به برخی فناوری‌های وارداتی‌ها دست پیدا کنند که در بلندمدت می‌تواند اتفاق مثبتی برای صنعت خودروی کشور محسوب شود. با چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها این وجود حتی این مزیت را نیز نمی‌توان بدون، چون و‌چرا پذیرفت؛ چراکه سال‌هاست خودروسازان در حال مونتاژ خودروهای خارجی و به‌خصوص خودروهای چینی در کشور هستند و اگر قرار بر آن بود که انتقال فناوری از این طریق انجام شود تاکنون موفق به آن می‌شدند. اما به نظر نمی‌رسد در این امر نیز تاکنون موفق عمل کرده باشند.
باید منتظر ماند و دید واردات خودرو توسط خودروسازان چه نتیجه‌ای را در پی خواهد داشت و آیا تولیدکنندگان خودرو موفق خواهند شد با واردات و مونتاژ خودروهای خارجی انتقال فناوری به کشور داشته باشند و بازار آشفته خودرو در کشور را نیز سروسامانی بدهند یا خیر. نشانه‌ها حاکی از این است که این آینده نمی‌تواند چندان روشن باشد و معایب واردات خودرو توسط خودروسازان به مزایای آن می‌چربد. احتمال آن نیز وجود دارد که در پی انتقادات مطرح‌شده، وزارت صمت سعی کند در لیست سومی که از واردکنندگان منتشر می‌کند، وزن خودروسازان را در لیست کاهش داده و از شرکت‌های قدیمی واردکننده و به‌خصوص بخش خصوصی بیشتر استفاده کند که در این صورت می‌توان کمی به ایجاد رقابت در بازار خودروهای وارداتی امیدوار بود.
پیش‌بینی بورس برای فردا سه شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۱
عدم حمایت همیشگی از بازا منجر به غیرقابل پیش‌بینی شدن اقتصاد و روند سهام برای سرمایه‌گذار می شود .
به گزارش سلام نو به نقل از تجارت‌نیوز، بورس امروز ۲۳ آبان ۱۴۰۱ در ادامه اصلاح آغاز شده از یکشنبه، افت ۰.۷۷ درصدی شاخص کل را ثبت کرد و با کاهش ۱۰ هزار و ۹۶۸ واحدی در ایستگاه ۱ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۱۷۱ واحد ایستاد. شاخص هموزن نیز روندی همسو با شاخص کل طی کرد و با کاهش ۳ هزار و ۱۰ واحدی کانال ۴۰۰ هزار واحد را تنها پس از یک روز ترک کرد و به محدوده ۳۹۸ هزار و ۸۱۵ رسید.
در جریان دادوستدهای امروز تالار شیشه ای ۴۲۲ نماد منفی یعنی حدود و ۲۱۱ نماد مثبت نقشه بازار را تشکیل دادند. بررسی آمار خالص مالکیت افراد نیز حاکی از آن است که خروج ۶۷۸ میلیارد تومانی پول حقیقی‌ها از بازار سرمایه طی معاملات روز جاری است. ارزش معاملات نیز در تابلو بورس رقم ۳ هزار و ۲۹۱ میلیارد تومان را نشان می‌داد. که نسبت آخرین روز معاملاتی هفته گذشته افت محسوس ۲۰ درصدی را ثبت کرد.
رفتار محافظه‌کارانه سرمایه‌گذاران
ابهامی که در حال حاضر اهالی بازار با آن مواجه هستند و باعث شده است در این روزها محافظه‌کارانه‌تر دست به معامله ببرند تناقض رشد شاخص در عین خروج پول حقیقی از بازار سرمایه است. رشد پایدار یک بازار تنها در صورتی تداوم می‌یابد که سرمایه‌گذاران حقیقی به آن اقبال نشان دهند. اما چه عواملی باعث افت و خیز شاخص در ماه‌های سپری شده از سال جاری شده است؟
تورم جهانی چه تاثیری بر بورس داشت؟
رشد خوب بازار سرمایه که از بهمن ماه سال گذشته آغاز شد تنها تا اردیبهشت امسال دوام داشت و از آن پس بازار سرمایه تا هفته آغازین آبان وارد یک روند نزولی فرسایشی شد که بسیاری از سهامداران را در ضرر فرو برد. عواملی که باعث این روند شدند را می‌توان به دو دسته داخلی و عوامل موثر از اقتصاد جهانی تقسیم کرد. در بحث اقتصاد جهان، مهم‌ترین اتفاق تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر دنیا بود به صورت چشمگیر بر اقتصاد غذا و حامل‌های انرژی اثرگذار بود.
به طور کلی افزایش قیمت کالاهای اساسی موجب افزایش قیمت تمام کالاها یعنی همان تورم می‌شود. در مقابله با تورم اولین اقدام بانک‌های مرکزی افزایش نرخ بهره است که باعث جذب سرمایه‌ها به صورت سپرده در بانک‌ها و در نتیجه خارج شدن سرمایه از بازارها می‌شود. در نتیجه این اقدامات بود که بازار کامودیتی‌ها ریزش شدیدی را تجربه کرد. و مطابق انتظار این اتفاق برای بورس تهران که بیش از هفتاد درصد نمادها را شرکت‌های کامودیتی‌محور تشکیل داده‌اند خبر خوشی نبود.
فضای ابهام‌آمیز مذاکرات برجام که در ماه‌های یاد شده از فاکتور هایی است که باعث پارک شدن سرمایه‌ها بیرون از بازار شده بود در دسته دوم این عوامل قرار می‌گیرد. علاوه بر این گره نرخ دلار که یک سر آن به برجام و سر دیگر آن به بازار سرمایه متصل است دیگر عاملی بود که چشم‌انداز روشنی به سرمایه‌گذار ارائه نمی‌کرد. همچنین سیاست‌گذاری‌های غلطی در زمینه قیمت‌گذاری دستوری همواره موجب عقب ماندن بازار سرمایه از پتانسیل اصلی خود شده است.
در نهایت روی ریل پایداری روند صعودی افتادن بازار در کنار عوامل دیگر نیازمند اعتماد عمومی است که خود را در ارزش و حجم معاملات نشان می‌دهد. چیزی که هنوز جای خالی آن در معاملات این روزهای بازار قابل لمس است.
بازار چه مسیری در پیش خواهد گرفت؟
اما رشد خوب بازار سرمایه در دو هفته اخیر تحت تاثیر همزمان شدن جهش نرخ کامودیتی‌ها با بسته ده بندی حمایتی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان اقتصاد، رشد نرخ دلار آزاد و به تبع آن افزایش کوچکتری که در نرخ دلار نیما شاهد بودیم و همچنین تزریق پول به بازار از سمت صندوق تثبیت و صندوق توسعه ملی بود.
به طور کلی تا زمانی که حمایت‌ها از بازار ادامه داشته باشد، منفی‌های بازار نظیر امروز و روز گذشته خطر جدی به حساب نمی‌آیند چرا که در هر روندی اصلاح برای ادامه آن لازم است چرا که باعث وارد شدن پول جدید به سهام می‌شود. اما چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها از آنجایی که امکان حمایت همیشگی از بازار وجود ندارد برای پایداری روند نیاز است عواملی که ذکر شد و منجر به غیرقابل پیش‌بینی شدن اقتصاد و روند سهام برای سرمایه‌گذار شود اصلاح شود تا اقبال و اعتماد عموم مردم به بازار سرمایه برگردد.
سنگین‌ترین خروج پول از بورس در دو هفته رقم خورد!
کارشناس بازار سرمایه گفت: امروز شرایط بورس همانند بیماری است که در اورژانس قرار دارد و ما تنها به تزریق چند واحد خون به او بسنده می‌کنیم و این خونریزی همچنان ادامه دارد، غافل از اینکه باید منشأ جراحت این بیمار در ابتدا مشخص شود تا بتوان او را به صورت کامل معالجه کرد.
وضعیت بازار سرمایه در دومین ماه پاییز با نوسان قابل توجهی همراه بود، هر چند هفته اول آبان‌ماه سهامداران زیان قابل توجه ۳۰۱ هزار و ۹۰۹ میلیارد تومانی را شناسایی کردند، اما پس از آن بازار سرمایه با حمایت‌های دولتی روندی صعودی به خود گرفت.
مخاطب ۲۴- به نقل از اعتماد؛ به گونه‌ای که پرتفوی سهامداران ظرف ۲ هفته (هفتم تا بیست‌ویکم آبان) بیش از ۷۷۱ هزار و ۴۹۶ میلیارد تومان رشد کرد که این میزان افزایش قیمت، زیان سهامداران در پاییز امسال را به شکل کامل از بین برد و سهامداران را وارد ناحیه سودآوری کرد، اما این وضعیت در روز یکشنبه تغییر کرد و سهامداران به‌رغم سیگنال مثبت بازار ارز و رشد حدود ۵۰۰ تومانی دلار، زیان ۲۴ هزار و ۱۴۷ میلیارد تومانی را در سبد‌های خود شناسایی کردند و روز گذشته نیز بازار در یک روند کاهشی قرار گرفت و شاخص کل در پایان معاملات با عقب‌نشینی ۱۰ هزار و ۹۶۸ واحد به رقم یک میلیون و ۴۰۸ هزار و ۱۷۱ واحد رسید.
همچنین شاخص کل با معیار هموزن با کاهش ۳ هزار و ۱۰ واحد به رقم ۳۹۸ هزار و ۸۱۵ واحدی همراه شد و ارزش بازار در بورس تهران نیز به بیش از ۵ میلیون و ۲۱۱ هزار میلیارد تومان رسید. در مجموع در معاملات روز دوشنبه ۲۳ آبان‌ماه ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای پنجمین روز متوالی منفی شد و ۶۷۹ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که بیشترین رقم در ۱۲ روز کاری اخیر به شمار می‌رود که این میزان خروج پول حقیقی نسبت به روز یکشنیه رشد ۱۱۸ درصدی را نشان می‌دهد.
مسکن‌ها در بازار سرمایه موقتی هستند
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که علت افزایش شاخص‌های بورس در چند روز گذشته و پس از آن افت آن چه بوده است گفت: هر جریان و شرایطی در بازار سرمایه و بورس چنانچه به متغیر‌های کلان و اثرگذار مرتبط نباشد و صرفا در جهت تغییر رویکرد موقتی بازار به کار گرفته شود از جمله بسته ۱۰بندی یا موضوعاتی که در مورد آزادسازی ۷ میلیارد دلار از کره جنوبی در بازار ارز مطرح می‌شد و . به عنوان یک مسکن و به صورت موقتی مطرح می‌شود. نباید انتظار داشت که صرفا با یک تغییر در جزییات اقتصاد کلان و بازار سرمایه به گونه‌ای پیش رود که یک روز با ۱.۵ تا ۳ درصد افزایش شاخص همراه شود و روز دیگر با تنزل روبرو شویم.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اگرچه معتقدم که به جزییات باید توجه شود و موضوعاتی نظیر تغییر ساعت معاملات در بورس و تغییر نام اختیار فروش تبعی به بیمه سهام و جلوگیری از انتشار اوراق و . حائز اهمیت است، اما در صورتی که به موضوعاتی نظیر تغییر نرخ بهره و نرخ موثر اسناد خزانه و اوراق بدهی دولت و حذف عرضه‌های اولیه در بورس و بدهی هنگفت دولت در بازار سرمایه به میزان ۵۲۵ هزار میلیارد تومان و از همه مهم‌تر قیمت‌گذاری دستوری که از عوامل کلان اقتصادی محسوب می‌شود پرداخته شود برای آینده این بازار مهم‌تر است.
او ادامه داد: امروز شرایط بورس همانند بیماری است که در اورژانس قرار دارد و ما تنها به تزریق چند واحد خون به او بسنده می‌کنیم و این خونریزی همچنان ادامه دارد، غافل از اینکه باید منشأ جراحت این بیمار در ابتدا مشخص شود تا بتوان او را به صورت کامل معالجه کرد.
بورس قلک دولت نیست
آقابزرگی تصریح کرد: تجربه نشان داده که نه تنها در ایران بلکه در هیچ جای دنیا با به کار گرفتن ابزار‌های کوتاه‌مدت و موقت هیچ بازاری را با تحول بنیادی روبرو نمی‌کند، مگر اینکه اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار دهند. البته در شرایط حاضر می‌توان فاز‌بندی کرد و فاز کوتاه‌مدت و بلندمدت را برگزید این در حالی است که وقتی می‌بینیم دولت برخلاف گفته‌های گذشته‌اش تنها به عنوان یک قلک از بازار سرمایه بهره می‌گیرد چطور می‌توان انتظار داشت که با تغییر ساعت یا بیمه سهام و تغییر مسوولیت‌های بازارگردان این بازار بهبود یابد؟
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بی‌اعتمادی کماکان در بازار سرمایه وجود دارد، اما نشانه‌هایی که تمایل این را داشته باشند که باید از این وضعیت خارج شوند را دولت به گونه‌ای در چند وقت اخیر نشان داد و با ارایه بسته ده‌بندی جدیدش نشان داد که نمی‌خواهد بورس پیاپی منفی شود هر چند این هم راهکاری موقتی برای این بازار است. او ادامه داد: البته اواخر سال ۱۴۰۰ یک بسته ده‌بندی بسیار موثرتر از این بسته فعلی مطرح شد که متاسفانه کارگر واقع نشد و هنوز هم کارگر واقع نشده است.
بورس حباب ندارد
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا این روزها بورس با حباب همراه است و در صورت داشتن حباب این مساله به نفع سهامدار است یا به نفع بازار، افزود: خیر، این بازار حباب ندارد و به دلیل نزول بیش از اندازه قیمت‌ها نسبت‌هایی مانند قیمت به درآمد و پوشش عملکرد سود و زیان نسبت به دوره سال گذشته و تناسب وضعیت مالی تک تک صنایع و شرکت‌ها به‌طور اعم نشان می‌دهد که بازار سرمایه نسبت به یکی دو سال گذشته اوضاع بهتری دارد و سود آن به ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و مارکت آن حدود ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است.
او خاطرنشان کرد: نسبت P/E فوروارد و تناسب متوسط شرکت‌های مثبت به منفی و سرانه خرید نشان‌دهنده آن است که این بازار ارزندگی دارد و از نظر بنده حباب وجود ندارد، اما بی‌اعتمادی در بازار شرایطی را فراهم می‌کند تا آن دسته از افرادی که ابتدای استارت حمایت از بازار از این فرآیند اطلاع داشتند چه اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانستند از یک فرصت ویژه استفاده کنند و این فرصت ویژه هر زمان در اقتصا د وجود داشته باشد به نوعی فسادآور است و دستکاری در بازار سرمایه هم منجر به رانت می‌شود و اسم این حرکت حمایت از بازار نیست و دستکاری بازار است.
آقابزرگی ادامه داد: اگر قرار بر این بوده که سهام بیمه شود ابزار‌های آن در بورس وجود داشته و اختیار بیمه تبعی و آپشن‌ها و . از گذشته وجود داشته‌اند، اما اینکه نقطه صفری را در نظر بگیرند و اینکه شاخص بورس از ۱ میلیون و ۲۸۰ هزار واحد به ۱ میلیون و ۴۶۰ هزار برسد و مجددا به جایگاه قبلی خود در حال بازگشت باشد و طی ۱۰ روز شاهد این نوسان ۲۰ تا ۴۰ درصدی باشیم جای سوال دارد.
با تورم کنونی شاخص بورس باید ۲ میلیون واحدی می‌شد
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا ریزش‌های اخیر در بورس به معنی واقعی شدن شاخص‌هاست، گفت: خیر به معنی واقعی شدن شاخص‌ها نیست، چرا که به واسطه تورمی که در جامعه وجود دارد شاخص بورس باید ۲ میلیون واحدی می‌شد، اما عواملی مانند قیمت‌گذاری دستوری و انتشار بیش از اندازه اوراق در بازار سرمایه و افزایش نرخ موثر بهره بین بانکی در کنار چشمداشت دولت به سود صنایع بورسی که (تقریبا با کل هزینه‌های عمومی دولت در سال ۱۴۰۱ برابری می‌کند) اعتماد عمومی سهامدار خردی که در دو سال گذشته آسیب دیده فراهم نخواهد شد.
او در مورد نرخ سود بانکی نیز تصریح کرد: در سه‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ بر اساس دستور رسمی وزیر اقتصاد و دارایی مقرر شد تا نرخ سود ۲۰ درصد برای بهره بانکی تثبیت شود این در حالی است که امروز این نرخ به بیش از ۲۱ درصد رسیده، بنابراین افزایش سود یک صنعت یا شرکت لزوما به معنی تداوم برای سود یک شرکت تلقی نمی‌شود و از اطلاعات و تحلیل آینده با ضریب اطمینان پایین در قیمت‌گذاری‌ها باید بهره برده شود.
دیدگاه شما